المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة وثيقة كيري ـ لافروف والمفاوضات

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية
TT

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات د. نعسان آغا، علم الهيئة بأي معلومات حول الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، مبينًا أن الهيئة لم تستلم حتى هذه اللحظة دعوة رسمية من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا باستئناف المفاوضات التي أعلن عن استئنافها في نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ورفضت الهيئة العليا للمفاوضات، ما ورد في محضر «اجتماع بروكسل» حول الاتفاق الروسي - الأميركي الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، وقال نعسان آغا، إنه لا يعدو ذرًا للرماد في العيون، يطيل أمد الحرب ويعزز الصلف الذي يمارسه بشّار الأسد ضد الشعب السوري، من خلال إحكام الحصار على المدنيين في حلب وغيرها.
وشددت الهيئة على «عدم قبولها بتجزئة الحلول وتأجيل رحيل الأسد»، مؤكدة ثقتها بثوّارها للتصدي للعدوان الذي يقوده النظام والإيرانيون وما يسمى «حزب الله»، بمساعدة موسكو، بعزيمة لا تلين.
وقال: «تغيب عنّا تفاصيل ما دار بين موسكو وواشنطن في حقنا كشعب وثورة ومعارضة، ما يجعلنا نرتاب بأن هناك شروطًا ستفرض علينا وهذا لن يكون، ولكن نعلم أنه لا حل لسوريا إلا إذا رحلت الطائرات الروسية، لأنها هي التي تبقي بشار الأسد وحلفاءه في الساحة، وهذا يعني أنهم يريدون حلا عسكريًا، ولن يفلحوا في ذلك».
من جهته، قال سعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض في جنيف في اتصال هاتفي من العاصمة القطرية الدوحة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا مجال للقبول بتجزئة التعامل مع الأزمة السورية البتة، إذ إن الاتفاقية بهذا الشكل لا تعنينا في شيء، فهي لا تعدو أن تكون مجرد عملية لقتل الزمن وزرع اليأس في المعارضة السورية، وهذا لن يحدث أبدًا ولن ينال من عزيمتنا، لأن ذلك جاء في وقت حزمت فيه الهيئة العليا التي تمثل المعارضة السورية بكل مكوناتها الأمر، من خلال التمسك بقرارات الأمم المتحدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، والتي تستدعي تنفيذ الشروط التي وردت في بنود القرار 2254، وهي توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق المحاصرة بشكل مستمر».
وتابع الزعبي: «الاتفاق الروسي - الأميركي، تأكيد لإذعان واشنطن لأوامر موسكو فقط، إذ إن جون كيري وزير الخارجية الأميركي أذلّ بلاده بهذا الخنوع والرضوخ لمطالب روسيا، والضريبة يدفعها الشعب السوري، من خلال ما يتعرض له من قصف جوي يقضي على الأخضر واليابس ولا يفرق بين مدني ومعارضة».
وعن التعهدات الروسية للجانب الأميركي التي أفصحت عن لائحة الاتفاق الثنائي، بالعمل على الفصل بين «النصرة» والمعارضة، أكد رئيس الوفد المفاوض في جنيف، أن هذا التعهد من المستحيل تنفيذه، وفق العلم والواقع العسكري.
ولفت إلى أن الهيئة تتوجه حاليًا لعقد اجتماع طارئ في الرياض نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بهدف مناقشة المستجدات على الساحة، ومن بينها تفاصيل ومآلات وثيقة الاتفاق الروسي - الأميركي التي سرّبها أوروبيون إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى دعوة المبعوث الأممي دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات نهاية الشهر المقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.