قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي) الأميركي، يوم الأربعاء، بعد الاجتماع الدوري الذي استمر يومين، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيرًا إلى تراجع المخاطر قصيرة المدى التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وأشار المجلس إلى تحسن سوق العمل والنمو الاقتصادي المعتدل مع استمرار معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويًا.
وكان أصحاب العمل في الولايات المتحدة قد وفروا 287 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، بما يعكس التعافي من النمو الضعيف المخيب للآمال في الوظائف في مايو (أيار) الماضي، حيث كان عدد الوظائف الجديدة الأقل منذ 2010 وهو ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى عدم زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر الماضي، ويذكر أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي تستهدف تحقيق هدف مزدوج، وهو ضمان أفضل معدلات توظيف مع استقرار الأسعار.
في حين كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد رفع سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 0.375 في المائة، بعد أن استقرت نحو 7 سنوات عند مستوى قريب من صفر في المائة، ومنذ رفع سعر الفائدة في نهاية الشهر الماضي، قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات بشأن عودة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، وقال المجلس، في بيان، إن «اللجنة (لجنة السوق المفتوحة في المجلس) تتوقع استمرار تطور الظروف الاقتصادية بوتيرة تتيح زيادة تدريجية لأسعار الفائدة الاتحادية».
وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، قد ذكرت الشهر الماضي، أن المجلس سيتعامل مع السياسة النقدية بحذر، وقال أغلب أعضاء المجلس إنهم يتوقعون استمرار سعر الفائدة أقل من 1 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
في حين جاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، مساء الأربعاء، في ظل تزايد حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي بعد قرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث قال المجلس إنه يراقب التطورات الدولية إلى جانب الاعتبارات الأخرى أثناء النظر في السياسة النقدية.
وفي سياق ذي صلة، سجلت الأسهم الأميركية تغيرًا طفيفا عند الفتح، أمس، بعد مرور يوم واحد على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من تركه الباب مفتوحًا أمام زيادة محتملة في الأشهر المقبلة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 27.32 نقطة تعادل 0.15 في المائة إلى 18444 نقطة في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 0.92 نقطة أو ما يوازي 0.04 في المائة إلى 2165 نقطة، في حين زاد مؤشر «ناسداك» المجمع 6.97 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 5146 نقطة.
في حين ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية في الأسبوع الماضي إلى أكثر من المتوقع، لكن الاتجاه الأساسي ما زال يشير إلى استمرار متانة سوق العمل، وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، إن الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة زادت بواقع 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 266 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 23 يوليو (تموز) الحالي. وتم تعديل قراءة طلبات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضا بمقدار ألف طلب مقارنة بما تم الإعلان عنه من قبل.
وكان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة طلبات إعانات البطالة الجديدة إلى 260 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وظلت طلبات الإعانة أقل من 300 ألف وهو مستوى يشير إلى أوضاع جيدة بسوق العمل، وذلك للأسبوع الثالث والسبعين على التوالي وهي أطول فترة منذ 1973.
وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرًا أفضل لاتجاهات سوق العمل بواقع ألف طلب إلى 256 ألف طلب و500 في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وبتأجيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتطبيق أي زيادة محتملة في سعر الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، حيث ينتظر واضعو السياسات مزيدا من الأدلة على تسارع وتيرة نمو معدل التضخم، ويمنح الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في سبتمبر المقبل ما يقرب من شهرين لتقييم أفضل لأداء الاقتصاد الأميركي وآثار الخروج البريطاني على الأسواق العالمية.
فيما ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء الماضي، أن المشاركة في المزايدة على سندات الخزانة الأميركية جاءت ضعيفة لليوم الثاني على التوالي، وذلك قبل الاجتماع المقرر لمجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي) الأميركي، لمراجعة السياسة النقدية الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
في الوقت نفسه، أنهت سندات الخزانة ذات الخمس سنوات تعاملات جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، عند أعلى مستوى لها منذ شهر، في الوقت الذي باعت فيه وزارة الخزانة سندات من هذه الفئة بقيمة 34 مليار دولار بفائدة أعلى من الفائدة التي توقعها المحللون قبل المزايدة.
وفي الوقت نفسه، فإن مستثمري وول ستريت استحوذوا على نحو 42 في المائة من السندات، وهي أكبر حصة لهم منذ أغسطس (آب) 2015. في حين انخفض معدل الاكتتاب بالنسبة لحجم الطرح إلى 2.27 مرة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2009. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن معدل تغطية المزايدة يوم الاثنين الماضي كان قد انخفض إلى أقل مستوى له منذ عام 2008.
وقد يعلن مجلس الاحتياطي الأميركي بيانات اقتصادية أقوى، مثل تحسن سوق العمل، من ناحية أخرى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية ذات العشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.56 في المائة.
واستقرت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة دون تغير يذكر في يوليو، بما يشير إلى استمرار الزخم في الاقتصاد الأميركي، وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين بلغ 97.3 نقطة هذا الشهر بعدما سجل 97.4 في يونيو الماضي، ولم يسجل المؤشر بذلك تغيرًا يذكر عقب التصويت المفاجئ لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي هز أسواق المال العالمية، وأدى إلى تراجع مؤشرات أخرى للمعنويات.
وتجد ثقة المستهلكين دعما في موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الآونة الأخيرة، وتحسن سوق العمل الأميركية، وانخفاض أسعار البنزين بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
