قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

«داعش» يهدد المدنيين بالقتل.. و500 دولار فدية لمن يريد الخروج

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي
TT

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

قوات الأمن العراقية تشن هجومًا على منطقة جزيرة الرمادي

شرعت القوات الأمنية العراقية بشن هجوم واسع النطاق في منطقة جزيرة الرمادي الواقعة على ضفاف نهر الفرات والممتدة إلى الضفة الشرقية لمدينة هيت حيث ما زال تنظيم داعش يفرض سيطرته منذ أكثر من سنتين على المنطقة التي تضم مناطق وقرى وأحياء سكنية تابعة لعشائر البو علي الجاسم والبو ذياب وصولاً إلى منطقة زوية التابعة لعشائر البو نمر.
وتهدف العملية العسكرية إلى تحرير تلك المناطق التي أصبحت خطرًا يهدد أرواح الأهالي العائدين من النزوح إلى مدينتي الرمادي وهيت لأن المنطقة تقع عند أطراف المدينتين؛ حيث بدء مسلحو التنظيم بقصف المدينتين بقذائف الهاون، فيما لا يزال الآلاف من سكان تلك المناطق قابعين تحت سيطرة التنظيم الذي يمنع العائلات من مغادرة مناطقهم من أجل استخدامهم دروعًا بشرية.
وأعلنت قيادتا عمليات الأنبار والجزيرة والبادية عن انطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق لتحرير مناطق جزيرة الرمادي وضرب معاقل تنظيم داعش فيها، وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي إبراهيم دبعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقة 16 المدرعة التابعة للجيش العراقي وقوات الفرقة الذهبية وبمشاركة فاعلة من قبل أفواج قوات عشائر الأنبار، بدأت بالتقدم واقتحام منطقة جزيرة الرمادي بعد الشروع بحملة عسكرية واسعة النطاق لتطهير جزيرة الرمادي والمناطق التابعة لها شمال غربي محافظة الأنبار، وهي الآن على مشارف منطقة البو علي الجاسم بعد أن تمكنت من إحراز تقدم كبير في منطقة البو ذياب، وتهدف العملية العسكرية إلى تطهير جميع المناطق التابعة لمنطقة الجزيرة».
وأضاف دبعون: «لقد تم قتل عدد كبير من عناصر التنظيم، وكذلك تم تدمير عدد من المقرات والمراكز والآليات، فيما سعت قيادة التنظيم لإبلاغ عناصرهم بالاختباء وتقليل حركتهم في أوقات النهار كي لا تتمكن القوات الأمنية من رصد تحركاتهم».
والتقت «الشرق الأوسط» بإحدى العائلات التي تمكنت من الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في جزيرة الرمادي، وقال أحدهم إن «مسلحي التنظيم كانوا يمنعونا من الخروج، ويهددونا بالقتل في حالة محاولتنا الهروب من المنطقة، فيما فرض مبلغ 500 دولار لخروج الفرد الواحد».
كما أن هناك المئات من العائلات المحاصرة في مناطق البو علي الجاسم ومناطق جزيرة الرمادي، وتعرضت كل المزارع والحقول إلى التلف، فيما تمت مصادرة الآلاف من الماشية من قبل التنظيم.



رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
TT

رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

بينما لا يزال رجل أعمال يمني في سجن عمّ زعيم الحوثيين منذ عام ونصف العام، لرفضه الخضوع للتحكيم في نزاع تجاري مع شريك له، فشلت محاولات والدَي رجل أعمال ثانٍ اختُطف منذ ثلاثة أشهر من قِبل مكتب قيادي حوثي آخر في تأمين إطلاق سراحه رغم ذهابهما إلى معقل الجماعة والاعتصام بجوار قبر مؤسسها.

وذكرت مصادر قانونية يمنية أن أحد التجار من أسرة الوالي في مديرية الشعر بمحافظة إب، وبسبب خلاف على حسابات مع شريكه، اختُطف من أمام المحكمة التجارية في عاصمة المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، في أثناء خروجه من المحكمة التي تنظر في الخلاف بينه وبين شريكه.

وأوضحت المصادر أنه تمّ نقله مباشرة إلى أحد السجون التابعة لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، وبعد أشهر من وضعه في السجن أُلزِم بالتوقيع على وثيقة تخوّل الحوثي المحاسبة والحكم بينه وبين شريكه.

وقالت المصادر إن الحوثي من جهته كلّف القاضي عبد الصمد المتوكل بالفصل في الخلاف، وألزم التاجر وهو في محبسه على تحكيم المتوكل، الذي بدوره عقد جلسات محاسبة للتاجر في محبسه حتى أصدر حكمه، وبعدها قام عمّ زعيم الجماعة بإلزام التاجر بالقبول بذلك الحكم، قبل أن يرسله إلى سجن المباحث الجنائية.

الحوثيون سيطروا على الغرفة التجارية بغرض تسهيل مهمة ابتزاز القطاع التجاري (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر فإن المحكوم له سارع إلى تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى محكمة الشعبة الاستئنافية التجارية في صنعاء، التي بدورها تسير في إجراءات التنفيذ، في حين لا يزال التاجر في سجون الجماعة منذ ما يقارب العام ونصف العام.

إخفاء قسري

هذه المعاناة تأتي في حين عاد رجل مسنّ وزوجته من محافظة صعدة بعد اعتصامهما لمدة أسبوع بجوار قبر مؤسس الجماعة الحوثية، بهدف لفت نظر زعيمها عبد الملك الحوثي إلى معاناة ابنهما المختطف منذ ثلاثة أشهر، بسبب رفضه تحكيم مكتب القائد العسكري الحوثي عبد الله الرزامي.

وتذكر المصادر أن الرجل الطاعن في السن عبد الله السدعي وزوجته ذهبا إلى منطقة مران حيث يوجد قبر مؤسس الحوثيين واعتصما هناك، للفت أنظار زعيم الجماعة إلى مظلومية ابنهما المختطف من قِبل مكتب الرزامي، إلا أنهما طُرِدا من صعدة وأُعيدا إلى صنعاء.

والد التاجر السدعي معتصماً في صعدة قبل طرده وزوجته (إعلام محلي)

ويذكر المحامي علي السنباني الذي يترافع عن التاجر ماهر السدعي، أن والده ووالدته عادا من مدينة صعدة ولا يعرفان مكان احتجاز ولدهما منذ ثلاثة أشهر، وقد توجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي للقاء ابنه حسبما أخبروه في صعدة بذلك، إلا أن إدارة البحث الجنائي أبلغته أن ابنه ليس موجوداً لديهم، ولا يوجد ملف قضية له عندهم، واسمه غير مسجل بالنظام.

وأفاد المحامي بأن ضباط الشرطة الموجودين تفهموا الوضع وطمأنوا الوالدَيْن بأنه في حال إيصال ابنهما إليهم سيقومون فوراً بأخذ أقواله في محضر وإرساله إلى النيابة العامة للتصرف في أمره وفقاً للقانون.

بداية الانتهاك

تعود قصة السدعي إلى نهاية العام الماضي، حين تم اختطافه على يد أحد عناصر جهاز المخابرات الداخلية للحوثي، والمعروف بـ«الأمن الوقائي»، ويُدعى عبد الله خاطر، حيث يعمل الأخير لصالح مكتب عبد الله الرزامي، الذي يسيطر عسكرياً على الجزء الجنوبي من مدينة صنعاء، ويتحكّم في ملف بيع الأراضي والمباني والأعمال التجارية وشرائها.

ويؤكد المحامي أن إخفاء التاجر السدعي قسرياً والاستمرار فيه حتى اللحظة يهدف إلى تمكين خصومه في القضية المدنية المنظورة أمام محكمة جنوب غربي صنعاء بشأن محال السدعي للعطور، من تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية لانتزاعها منه، كونه مختفياً، وهذا ما سيتضح من خلال وصول طلب الاستدعاء من المحكمة التجارية مع مسؤول الحي الذي توجد فيه المحال، لإبلاغه بحضور جلسة المحكمة التجارية في اليوم التالي دون تسليم الإعلان أو حتى صورة من الدعوى.

لم يشفع للسدعي مناشداته لزعيم الحوثيين إطلاق سراح نجله (إعلام محلي)

ورأى المحامي أن ما يتعرّض له السدعي جريمة منظّمة بترتيب مسبق فيما بين مرتكبيها، ويتبادلون الأدوار فيما بينهم، تحقيقاً لنتيجة جنائية واحدة قصدوها من جميع أفعالهم الجنائية والمجرَّمة.

وقال إن ذلك التوجه سيتضح بعد تسلّم صورة من الدعوى ومرفقاتها، إذا لم يكن القاضي قد تعرّض لضغوطات وامتنع عن تسليم نسخة الدعوى مع مرفقاتها، أو امتنع عن منح المحامي صورة منها، للاطلاع عليها وتقديم ما لديه وفقاً للقانون.

ومنذ دخول الرزامي إلى صنعاء مع الآلاف من مسلحيه لمساندة الحوثيين في مواجهة الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، تمركز في مناطق جنوب المدينة واتخذها مقراً لقيادة قواته، قبل أن يفتتح مكتباً للفصل في النزاعات بين المتخاصمين.

وحظر الرزامي ممارسة أي عمليات للبيع في تلك المنطقة أو الشراء إلا بموافقة مسبقة من مكتبه. كما أنه يمتلك سلطة سحب القضايا من المحاكم ومنع الجهات الأخرى من النظر فيها، مستنداً في ذلك إلى القوات التابعة له، وأنه كان زميل مؤسس الجماعة منذ بداية الفكرة في مطلع التسعينات.