قائد الباسيج يزور الجولان «سرًا».. وإسرائيل تؤكد علمها بالزيارة

تل أبيب: القيادي الإيراني تفقد المواقع العسكرية للجيش السوري و«حزب الله»

قائد الباسيج يزور الجولان «سرًا».. وإسرائيل تؤكد علمها بالزيارة
TT

قائد الباسيج يزور الجولان «سرًا».. وإسرائيل تؤكد علمها بالزيارة

قائد الباسيج يزور الجولان «سرًا».. وإسرائيل تؤكد علمها بالزيارة

بينما كشفت طهران عن زيارة غير معلنة لقائد قوات الباسيج إلى القنيطرة أعلنت إسرائيل استغرابها من ظهوره علنا مؤكدة رصد حركاته.
وأفادت مواقع إيرانية أمس نقلا عن مصادر في الحرس الثوري أن قائد الباسيج محمدرضا نقدي قام بجولة في مواقع يسيطر عليها الجيش السوري في القنيطرة. في غضون ذلك، نشرت وكالة أنباء الباسيج صورا للقيادي في الحرس الثوري في الجانب السوري من الجولان من دون الخوض في التفاصيل.
هذا ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية توقيت الزيارة.
ويعرف نقدي بين قادة الحرس الثوري بخطاباته وما يخصصها الإعلام الإيراني عادة لأغراض الدعاية وما تعتبره «الحروب النفسية»، وهي ما تعد استراتيجية لقوات الباسيج التي يقودها نقدي.
في يناير (كانون الثاني) 2015 قالت إيران إن مروحية إسرائيلية استهدفت مساعد قائد فيلق قدس الإيراني محمد علي الله دادي وعددا من أعضاء ما يسمى «حزب الله» اللبناني بينهم نجل قائد ما يسمى «حزب الله» السابق، عماد مغنية. منذ ذلك الحين لم تذكر التقارير الإيرانية أي تفاصيل عن وجود قوات الحرس الثوري في الجولان رغم نشرها صورا منسوبة لجنودها في جبل الشيخ أثناء فصل الشتاء.
وتشارك قوات الحرس الثوري في الحرب الأهلية السورية منذ 2011، وتقدم إيران دعما ماديا وعسكريا إلى الجيش السوري والميليشيات الموالية للنظام كما ترفض خروج الأسد من السلطة. ويعد محمدرضا نقدي ثالث أكبر قيادي عسكري يزور سوريا بعد سليماني وحسين همداني الذي قتل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في معارك جنوب حلب.
وفي تل أبيب، أشاروا باستغراب إلى هذه الزيارة. ولكنهم أكدوا أن نقدي تعمد الظهور علنا في قلب منطقة القنيطرة على مقربة شديدة من الحدود وأن وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» نشرت خبرا عن الزيارة هي الأخرى، فبدا أنها تتحدى إسرائيل. ومع ذلك فإن إسرائيل لم تقم بقصف المنطقة.
وكان نقدي قد التقى عددا من ضباط وجنود الفرق الحربية على الجانب السوري من الجولان. وراح يتفقد المواقع العسكرية لقوات الجيش السوري وما يسمى «حزب الله» واستمع إلى شروحات لهم.
وكشف مسؤول عسكري في تل أبيب أن زيارة نقدي أثارت تساؤلات كثيرة في إسرائيل، إذ من كان يصل إلى هذه المنطقة عادة هو قائد فيلق «القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني وكان يحذر من الاقتراب من الحدود مع إسرائيل.
«فهل تم استبعاد سليماني؟ وهل هذه الزيارة تأتي لفحص الرد على الغارات التي تقوم بها إسرائيل عادة، وآخرها قبل يومين عندما تم إطلاق قذيفتين باتجاه منطقة السيطرة الإسرائيلية؟ ولماذا اختار نكدي منطقة قريبة من حدود وقف إطلاق النار داخل هضبة الجولان السورية المحتلة؟ وهل هذه الزيارة بمثابة استفزاز أو توصيل رسائل؟».
على الصعيد نفسه، حرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الإشارة إلى أن إسرائيل لم تقم بأي رد فعل عليها.
من جهة ثانية، كشف النقاب أمس أن الجيش الإسرائيلي، يدرس في هذه الأيام، طلب منظمة إنسانية يهودية - أميركية، تدعى «عاميليا»، السماح لها بتقديم معونات إنسانية للبلدات السورية في منطقة الجولان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، بهدف مد يد العون للسكان في المنطقة، وتعزيز العلاقات معهم لمستقبل أفضل.
وقال رئيس المنظمة المذكورة، رجل الأعمال اليهودي، موتي كهانا، إنه يرى ضرورة إقامة «منطقة آمنة» في الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل، بغية إعادة الحياة إلى طبيعتها بعدما خرجت عن نصابها في أعقاب الحرب المندلعة في الدولة منذ ما يزيد على 5 سنوات. ومن المعلوم أن قوات المعارضة السورية هي التي تسيطر على المنطقة الحدودية مع إسرائيل، بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها وتركيز قواتها في محيط العاصمة دمشق. وتهدف المنظمة إلى تعزيز المجتمع المدني في المنطقة، وذلك بتقديم العون على ثلاثة أوجه، الأول هو نقل أجهزة طبية وإقامة مستشفى ميداني يستبدل الحاجة لنقل الجرحى إلى داخل إسرائيل. والوجه الثاني هو إعادة تأهيل المؤسسات التربوية، وتمكين مواصلة التعليم في المدارس. والثالث إدخال مساعدات غذائية ضرورية لأهالي المنطقة.
بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أبيحاي أدرعي، إن «الجيش يدرس التعاون مع منظمات مختلفة بهدف تقديم مساعدات إنسانية للسوريين». وقال رئيس الجمعية إن «الأوضاع في سوريا أقسى من الأوضاع في غزة، ويجب على الجميع أن يقدم المساعدة. إننا بحاجة إلى عون المجتمع الدولي». وأوضح كهانا أن أهدافه إنسانية وليست سياسية قائلا: «لسنا مع الأسد أو مع (داعش). هذه رسالة مهمة للشعب السوري لكي نتمكن في المستقبل من بناء علاقات ودية بين الجانبين». وفي حال موافقة الجيش الإسرائيلي على النشاط، من المتوقع أن تبدأ المنظمة عملها في الأسابيع القادمة بالتنسيق مع الجيش.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.