الحكومة المصرية تنشر سلة استهلاك مواطنيها

وزيرة التضامن: القطاع الخاص يحتاج لهذه البيانات لتوجيه أفضل لاستثماراته

جهاز التعبئة العامة والإحصاء أعلن عن انخفاض حصة الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته من سلة إنفاق الأسر المصرية

أعلنت الحكومة المصرية التوزيع الجديد لسلة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون المصريون، البيان الذي يرسم صورة أوضح للحكومة والقطاع الخاص عن التوجهات والاحتياجات الحقيقية للمواطن المصري، ما يساعد على توجيه القرار الاقتصادي والاستثماري إلى الاتجاه الصحيح.
وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أول من أمس انخفاض حصة الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته من سلة إنفاق الأسر المصرية، مع زيادة حصص باقي أقسام الإنفاق الرئيسية، من تعليم وصحة ودخان وانتقالات وملابس واتصالات وثقافة وترفيه، ولا يعني اختلاف الحصص تراجع الإنفاق على أي من أقسام الإنفاق الرئيسية، بل يعني زيادة الإنفاق بمعدلات أعلى في بعض الأقسام مثل التعليم والدخان، مع زيادة أقل في الإنفاق على أقسام أخرى.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن القطاع الخاص يحتاج لهذه البيانات لتوجيه أفضل لاستثماراته.
وبلغت حصة الطعام والشراب من الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية 34.4 في المائة، وبلغت حصة قسم المسكن ومستلزماته 17.5 في المائة وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، مقارنة بـ37.6 في المائة للطعام والشراب، و18.1 في المائة للسكن ومستلزماته في بحث الدخل والإنفاق لعام 2012-2013.
هذا بينما ارتفعت حصة الدخان من الإنفاق الاستهلاكي الكلي من 4.1 في المائة، إلى 4.7 في المائة، وزادت حصة التعليم من 4 في المائة إلى 4.8 في المائة، خلال نفس الفترة.
نفس الأمر تكرر مع قسم الخدمات والرعاية الصحية الذي أصبح يستحوذ على 10 في المائة من إنفاق الأسر المصرية الاستهلاكي، ارتفاعا من 9.2 في المائة، واستحوذ قسم الانتقالات والنقل على 6.3 في المائة مقارنة بـ5.2 في المائة خلال فترة المقارنة.
وارتفعت حصة الاتصالات من 2.3 في المائة إلى 2.5 في المائة، وارتفعت حصة الثقافة والترفيه من 2 في المائة إلى 2.1 في المائة، وحصة المطاعم والفنادق من 3.6 في المائة، إلى 4 في المائة، وحصة الملابس والأحذية والأقمشة من 5.4 في المائة إلى 5.6 في المائة، بينما زادت حصة السلع والخدمات المتنوعة من 3.1 في المائة إلى 3.9 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الكلي للأسر.
هذا كما أوضح التقرير الفوارق بين الطبقات المصرية، وحصة كل «عُشير» من السكان من الإنفاق الكلي للمجتمع، حيث يسيطر أغنى 10 في المائة من المصريين على 25 في المائة من الاستهلاك، وهي الشريحة التي يبلغ متوسط إنفاق الأسرة فيها 60.7 ألف جنيه سنويا، أي أكثر قليلا من 5 آلاف جنيه شهريا (586 دولارا) تقريبا، أما على مستوى الفرد فيبلغ متوسط إنفاق الفرد في هذه الشريحة 23.1 ألف جنيه سنويا، أي نحو 1924 جنيه شهريا (217 دولارا)، مقارنة بـ3.3 ألف جنيه ينفقها الفرد سنويا إذا كان في الشريحة الدنيا من الدخل، حيث ينفق الفرد 277 جنيها شهريا (32 دولارا) في شريحة أفقر 10 في المائة من السكان.
وتوجه هذه الشريحة مخصصات أكبر من دخولها للتعليم والانتقال والصحة، حيث تبلغ حصة التعليم في نفقات هذه الشريحة، 6.1 في المائة، وتُخصص للانتقال 10.4 في المائة، وتُخصص للصحة 11 في المائة، بينما تُخصص للطعام 22.6 في المائة من الدخل، مقارنة بـ47.7 في المائة تُخصصها أبناء الفئة الأدنى للطعام والشراب من إجمالي استهلاكها.
ولا يعتبر عبء السجائر والكحوليات أمر مهم لهذه الفئة حيث تمثل 2.7 في المائة من جملة الإنفاق.
وتنفق هذه الفئة في المتوسط 7155.2 جنيه من دخلها السنوي على صحة أسرهم، ويخصص في المتوسط 5711 جنيها لمصاريف الطالب الواحد سنويا، ولو كان ملتحقا بالتعليم الخاص يرتفع الرقم إلى 12899 جنيها سنويا، وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة التي تشهدها مصر في الاستثمارات الخاصة الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
نقطة أخرى أوضحها التقرير، وهي التوزيع المكاني لاحتياجات المصريين، حيث أظهرت البيانات الحكومية، على سبيل المثال، أن أبناء محافظة دمياط يحتلون الصدارة في نسبة الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية إلى إجمالي الإنفاق الكلي، مقارنة بباقي محافظات الجمهورية، بينما احتل أبناء بورسعيد الصدارة في نسبة إنفاق الأسر على السكن لإجمالي الإنفاق، حيث يخصص أبناء المحافظة رُبع نفقاتهم للسكن، بينما يبلغ متوسط الجمهورية 17.5 في المائة فقط من إجمالي إنفاق الأسر.
وهذا يعني أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في القطاعات صاحبة الإنفاق المرتفع في كل محافظة.
ووفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق الصادر أول من أمس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسر محافظة دمياط تخصص 13.4 في المائة من نفقاتها للخدمات والرعاية الصحية، وتليها في صدارة المحافظات في هذا البند محافظة كفر الشيخ، التي يعاني عدد كبير من سكانها من أمراض الكبد، بنسبة 12.5 في المائة، والبحيرة بـ12.2 في المائة، بينما كان أبناء أسوان هم الأقل في القائمة، حيث يخصص أبناء المحافظة الحدودية الجنوبية 6.6 في المائة من نفقاتهم فقط للإنفاق على الصحة، وهي نسبة أقل من نصف النسبة المخصصة في دمياط.
وفيما يخص السكن فقد أظهرت بيانات الجهاز أن الأسر المقيمة في محافظة بورسعيد تخصص 24.5 في المائة من نفقاتها للسكن، بفارق ملحوظ عن القاهرة، التي تحتل المركز الثاني، حيث يخصص المقيمون فيها 20.9 في المائة من نفقاتهم للسكن، وفي ذيل القائمة تأتي الأقصر، حيث ينفق قاطنوها 14.3 في المائة من دخلهم على السكن.
أما فيما يخص التعليم، فقد تصدرت القاهرة الكبرى والإسكندرية القائمة، حيث تبلغ نسبة الإنفاق على التعليم لإجمالي الإنفاق في محافظة القاهرة 12.6 في المائة، بفارق 0.1 في المائة فقط عن الإسكندرية، و0.7 في المائة عن النسبة الموجودة في الجيزة، وجاءت القليوبية في المركز الرابع، بينما احتلت 7 محافظات من الصعيد الـ7 مراكز الأخيرة في تخصيص نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق، وبلغت النسبة 4.1 في المائة فقط في المنيا، المحافظة الأخيرة في القائمة.
وأظهر التقرير أيضا ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة المصرية من 26.2 ألف جنيه سنويا في 2012-2013 إلى 36.7 ألف جنيه في 2015، وفقا لما ورد في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015.
وانقسم الإنفاق الكلي للأسر المصرية إلى 34.9 ألف جنيه إنفاق استهلاكي، و1.8 ألف جنيه إنفاق غير استهلاكي في 2015، مقارنة بـ25.4 للإنفاق الاستهلاكي و773 جنيه إنفاق غير استهلاكي «مدفوعات تحويلية» للأسر المصرية في التقرير السابق لجهاز الإحصاء الصادر عن الفترة 2012-2013.
وأظهرت بيانات الجهاز تفاوتا واضحا بين معدلات الإنفاق في الحضر والريف، حيث يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة المصرية في الحضر 42.5 ألف جنيه، مقارنة بـ31.8 ألف جنيه في الريف.
وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تلك البيانات تشير إلى تفاوت واضح في توزيع الدخول في مصر.
وقال التقرير إن نسبة الفقر بلغت 27.8 في عام 2015 بارتفاع بواقع 1.5 في المائة قياسا إلى نسبته في العام 2012-2013.
وقالت هبة الليثي أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة والمشرفة على إعداد البحث إن تلك النتائج تعتمد على افتراض مفاده إن الحد الأدنى للدخل الكافي للحياة الكريمة 482 جنيها (54.3 دولار) للفرد شهريا.
ويبلغ متوسط الاستهلاك الفعلي للأسرة في أعلى شريحة «10 في المائة» من حيث الدخل بلغ 60.7 ألف جنيه، ثم 39.9 ألف في الشريحة التالية، ثم 37.5 ألف، ثم 34.9 ألف، ثم 33.5 ألف، 31.7 ألف، ثم 29.7 ألف، ثم 27.9 ألف، ثم 26 ألف، وصولا إلى 21.8 ألف جنيه في أدنى شريحة من حيث الدخل.
وتعتمد تلك النتائج على توزيع الأفراد على عشر شرائح إنفاقية متساوية في عدد الأفراد، وترتيبهم تصاعديا طبقا لقيمة الإنفاق السنوي للفرد، بحيث تضم الشريحة الأدنى أقل الأسر إنفاقا، وتضم الشريحة الأعلى أكثر الأسر إنفاقا.