السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

تجاوز عددها 31 مشروعا تتنوع بين تطوير البنية التحتية ورفع الإنتاجية

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)

دشنت السعودية أمس 31 مشروعا تطويريا في ميناء الجبيل التجاري بقيمة 2.518 مليار ريال (671.5 مليون دولار)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن المشاريع التي تم تدشينها تشمل مشاريع خاصة بالمؤسسة لتطوير البنية التحتية للميناء إضافة إلى مشاريع ينفذها القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات الميناء والتوسع في إقامة نشاطات إضافية، وعد مشاريع المؤسسة ومشاريع القطاع الخاص منظومة واحدة تجعل من الميناء مركزا للإنتاج ولإدارة عمليات النقل بشكل عام.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ نفذت في ميناء الجبيل التجاري مؤخرا 14 مشروعا بقيمة بلغت 160 مليون ريال شملت إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك، وكذلك أعمال تعميق حوض الدوران الغربي «المرحلة الأولى»، وعدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والمرافق في الميناء.
كما بلغت عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الفترة الراهنة 10 مشاريع بتكلفة تصل إلى 215 مليون ريال من بينها تنفيذ «المرحلة الثانية» من أعمال تعميق حوض الدوران الغربي للمنطقة الواقعة شمال شرقي الأرصفة 11 و16. وإعادة تأهيل المحطات وإنشاء شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري والمناطق التابعة لها، وكذلك إعادة تأهيل وإصلاح مبنى الإدارة (501)، وتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وإنشاء محطة كهربائية احتياطية، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل الطرق.
كما تم تدشين سبعة مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص باستثمارات بلغت 1.873 مليار ريال (499.5 مليون دولار) أبرزها مشروع شركة سابك للدعم اللوجستي الذي بلغت قيمته 600 مليون ريال، والذي يشمل نقل وتخزين منتجات سابك من البوليمرات والبولي بروبلين إلى الميناء لتصديرها.
كما ضمت مشاريع القطاع الخاص مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة بقيمة 550 مليون ريال ويشمل تطوير محطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع، وكذلك مشروع الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات بقيمة 281 مليون ريال والذي يشمل تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء.
كذلك شملت مشاريع القطاع الخاص في ميناء الجبيل التجاري مشروع شركة ديالوج (قاعدة إمداد بحرية) بقيمة 150 مليون ريال تشمل تقديم الخدمات اللوجستية لحقول البترول والمنصات البحرية، ومشروع شركة الخدمات البحرية العالمية (غلوب مارين) بقيمة 130 مليون ريال لتطوير محطة البضائع العامة والحبوب السائبة، ومشروع الشركة السعودية للبوليمرات بقيمة 120 مليون ريال ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية للشركة من خلال نقل منتجات الشركة البلاستيكية وتخزينها وتعبئتها وشحنها من خلال الميناء، وكذلك مشروع شركة الجبرتالكي بقيمة 42 مليون ريال لإنشاء الصوامع والمستودعات وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الصناعية في الجبيل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).