السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

تجاوز عددها 31 مشروعا تتنوع بين تطوير البنية التحتية ورفع الإنتاجية

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)

دشنت السعودية أمس 31 مشروعا تطويريا في ميناء الجبيل التجاري بقيمة 2.518 مليار ريال (671.5 مليون دولار)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن المشاريع التي تم تدشينها تشمل مشاريع خاصة بالمؤسسة لتطوير البنية التحتية للميناء إضافة إلى مشاريع ينفذها القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات الميناء والتوسع في إقامة نشاطات إضافية، وعد مشاريع المؤسسة ومشاريع القطاع الخاص منظومة واحدة تجعل من الميناء مركزا للإنتاج ولإدارة عمليات النقل بشكل عام.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ نفذت في ميناء الجبيل التجاري مؤخرا 14 مشروعا بقيمة بلغت 160 مليون ريال شملت إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك، وكذلك أعمال تعميق حوض الدوران الغربي «المرحلة الأولى»، وعدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والمرافق في الميناء.
كما بلغت عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الفترة الراهنة 10 مشاريع بتكلفة تصل إلى 215 مليون ريال من بينها تنفيذ «المرحلة الثانية» من أعمال تعميق حوض الدوران الغربي للمنطقة الواقعة شمال شرقي الأرصفة 11 و16. وإعادة تأهيل المحطات وإنشاء شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري والمناطق التابعة لها، وكذلك إعادة تأهيل وإصلاح مبنى الإدارة (501)، وتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وإنشاء محطة كهربائية احتياطية، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل الطرق.
كما تم تدشين سبعة مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص باستثمارات بلغت 1.873 مليار ريال (499.5 مليون دولار) أبرزها مشروع شركة سابك للدعم اللوجستي الذي بلغت قيمته 600 مليون ريال، والذي يشمل نقل وتخزين منتجات سابك من البوليمرات والبولي بروبلين إلى الميناء لتصديرها.
كما ضمت مشاريع القطاع الخاص مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة بقيمة 550 مليون ريال ويشمل تطوير محطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع، وكذلك مشروع الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات بقيمة 281 مليون ريال والذي يشمل تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء.
كذلك شملت مشاريع القطاع الخاص في ميناء الجبيل التجاري مشروع شركة ديالوج (قاعدة إمداد بحرية) بقيمة 150 مليون ريال تشمل تقديم الخدمات اللوجستية لحقول البترول والمنصات البحرية، ومشروع شركة الخدمات البحرية العالمية (غلوب مارين) بقيمة 130 مليون ريال لتطوير محطة البضائع العامة والحبوب السائبة، ومشروع الشركة السعودية للبوليمرات بقيمة 120 مليون ريال ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية للشركة من خلال نقل منتجات الشركة البلاستيكية وتخزينها وتعبئتها وشحنها من خلال الميناء، وكذلك مشروع شركة الجبرتالكي بقيمة 42 مليون ريال لإنشاء الصوامع والمستودعات وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الصناعية في الجبيل.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».