«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

ساهم في عمليات الدمج الأخيرة للشركة

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات
TT

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

«أرامكو» تعين البوعينين رئيسًا لذراعها لتجارة المشتقات

عينت «أرامكو السعودية» إبراهيم البوعينين رئيسًا تنفيذيًا على شركة أرامكو للتجارة، وهي ذراعها لتجارة المنتجات البترولية التي تنتجها الشركة أو التي تستوردها، خلفًا لياسر مفتي الذي تم تعيينه في يونيو (حزيران) الماضي مديرا تنفيذيا لوحدة تطوير الأعمال الجديدة في الشركة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن إبراهيم، الأخ الشقيق للنائب الأعلى السابق للشركة خالد البوعينين، قد تسلم منصبه شهر يوليو (تموز) الحالي. وكان آخر منصب للبوعينين في الشركة هو رئيس وحدة تطوير الصفقات والذي عمل فيه لأقل من سنة.
وسبق تعيين البوعينين عدة تعيينات الشهر الماضي مرتبطة بقطاع تسويق أرامكو، من أبرزها تعيين سعيد الحضرمي كنائب الرئيس للعمليات الدولية، وتعيين أحمد السبيعي كنائب للرئيس للتسويق والإمدادات.
والبوعينين هو أحد القيادات الشابة في أرامكو التي ساهمت في إنشاء وحدات تجارية كثيرة، وكان مساهمًا في عمليات الدمج الأخيرة التي قامت بها الشركة، مثل الدمج بين شركة فيلا للنقل البحري التابعة لأرامكو والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي أدت لولادة ثاني أكبر شركة في العالم لنقل النفط الخام. وبعد عدة سنوات من العمل في مكاتب أرامكو السعودية في كوريا وهونغ كونغ، عينت أرامكو في عام 2014 إبراهيم البوعينين كأول مدير على شركة أرامكو آسيا، التي تمتد أعمالها من الصين إلى الهند.
وقبل أن يتولى البوعينين منصبه الجديد في آسيا، كان يرأس شركة أرامكو السعودية لاستثمارات الطاقة (سايف)، والتي تأسست على يده بدءا من عام 2011 وحتى إطلاقها في عام 2012. قبل أن يتركها في 2013 ليذهب في رحلة تدريب مدتها سنة في الولايات المتحدة ضمن برنامج تدريب المديرين التنفيذيين في كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن.
وكانت مهمة شركة «سايف» تحت إدارة البوعينين تتركز على شراء حصص ملكية في شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك تقنيات متطورة لإنتاج النفط في دول مثل اسكوتلندا والنرويج وحتى في الولايات المتحدة. وسبق للبوعينين أن عمل مديرا لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو بين عامي 2009 و2011.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».