السعودية: لا عقد نكاح بلا موافقة المرأة «لفظيًا»

محامون يؤكدون أن التوجيه لضبط تجاوزات.. ودعوات لتطبيق البصمة عن الزواج

شددت وزارة العدل السعودية أمس، على ضرورة قيام مأذوني الأنكحة (المسؤولين عن التزويج بالمملكة) أخذ موافقة المرأة وفقًا للوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مع الحرص على رفض إنابة أحد غيره في أخذ الموافقة؛ وذلك اتباعًا للنظام وحفظًا للحقوق للأطراف كافة.
يأتي ذلك في إطار توجه للشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، الذي أكد أن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظا للحقوق، مشيرًا إلى أن المادة الـ14 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تقضي بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الـ23 منها القاضية بأن يدون المأذون البيانات كافة في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
ويأتي هذا التأكيد من وزارة العدل بعد رفع عدد من النساء دعاوى قضائية بسبب إتمام الزواج من دون إذنهن، وطلبن الطلاق.
وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظيًا قبل ضبط العقد، مشيرًا إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقًا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح.
من جهته أوضح عادل الجهني، المستشار الأسري، أن هذا القرار جاء كنوع من الضبط لبعض الحالات التي تحدث رغم قلتها في عدم موافقة المرأة وتوقيع إحدى قريباتها كنوع من الإجبار لها على الزواج، والذي يترتب عليها فيما بعد كثير من المشاكل الأسرية التي تنتهي بالطلاق غالبا.
ورأى الجهني والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» ويعمل عضو لجنة الإصلاح بإمارة منطقة مكة المكرمة وعضو اللجنة العلمية بجمعية المودة للإصلاح الأسري، أن القرار فيه كثير من الإيجابية والحفظ لحقوق المرأة بعيدا عن العادات والتقاليد التي أوجدت نظام الوكالة لولي أمرها وتحديد مصير زواجها من أحد أقربائها حسب العرف والتقاليد، مشيرًا إلى أن موافقتها اللفظية هو ما كفله لها الشرع.
إلى ذلك، أكد رضوان الرضوان، وهو أحد مأذوني الأنكحة بالسعودية، أن القرار الذي أصدره وزير العدل سيوقف كثيرا من الحالات التي يتم فيها إجبار المرأة على الزواج بغير رضاها.
وأشار أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى كثير من الحالات التي تواجهه أثناء عقد النكاح وكان يستشعر عدم رضا الزوجة وموافقتها، ويطلب من ولي الأمر بإصرار سماع موافقة المرأة صوتيا رغم تهربه، ويظهر فيما بعد سماعها عدم موافقتها للزواج وإجبارها على ذلك نتيجة العادات والتقاليد التي تحدد مستقبل البنت بابن عمها حتى في حال عدم موافقتها به.
وذهب الرضوان إلى أن هذا القرار سيحل كثير من المشكلات الزوجية التي تنتج عن إجبار الزوجة على الزواج ممن لا تريد، مبينًا أنه في حال ذلك سيتم التبليغ في المحكمة بعدم قبول المرأة من خلال اسمها وبياناتها كون إجبارها مخالفا للشرع وللنظام الصادر أخيرًا.
واتفق ثامر السكاكر، المحامي والمستشار القانوني السعودي، مع ما ذهب إليه مأذون الأنكحة في أن هذا التوجيه سيعالج بعض القضايا التي وردت إلى المحاكم، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي سعيًا من وزارة العدل لتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد والتي تحفظ سلامة عقد النكاح.
ودعا المحامي السعودي والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» وزارة العدل إلى إلزام مأذوني الأنكحة بالتأكد من بصمة الزوجة من خلال نظام البصمة الموجود لدى الوزارة، منعا لانتحال الشخصية، مبينًا أن هذا الأمر من شأنه أيضًا إجبار أولياء أمور النساء بشأن استخراج الهوية الوطنية السعودية ممن لم يصدر لهن بطاقات وتسجيل بصمتهن.