النزاعات في ليبيا تعيق حصول 279 ألف طالب على التعليم

وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة

النزاعات في ليبيا تعيق حصول 279 ألف طالب على التعليم
TT

النزاعات في ليبيا تعيق حصول 279 ألف طالب على التعليم

النزاعات في ليبيا تعيق حصول 279 ألف طالب على التعليم

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) من أن النزاعات العسكرية الدائرة في ليبيا تؤثر على فرص نحو 279 ألف طالب في الحصول على التعليم بسبب تعطيل الدراسة في 558 مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد الغارقة في الأزمات الأمنية والسياسية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم في ليبيا ترسم «صورة مثيرة للقلق بشأن إمكانية الحصول على التعليم».
وأوضح التقرير أن 558 مدرسة في مناطق متفرقة من ليبيا باتت تصنف على أنها «معطلة عن العمل مما يؤثر على ما يقرب من 279 ألف طفل في سن الدراسة».
وتعطل العمل في هذه المدارس بسبب الأضرار «الجزئية أو الكلية» التي لحقت بها جراء الصراعات العسكرية السابقة والحالية، بينما تحولت أعداد كبيرة منها في مدن مختلفة إلى «ملاجئ لإيواء النازحين مما يمنع الأطفال من دخولها».
وفي شرق ليبيا، تشهد مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) منذ أكثر من عامين معارك يومية بين قوات عسكرية يدعمها برلمان معترف به وجماعات مسلحة معارضة بينها مجموعات متشددة.
وأغلقت غالبية المدارس في بنغازي أبوابها منذ بداية الحرب فيها، وتضررت بعض هذه المدارس جراء الحرب، بينما تحولت مدارس أخرى إلى مساكن للنازحين الهاربين من مناطق الاشتباك. وفي نهاية العام الماضي، أعيد فتح أبواب نحو 70 مدرسة من بين 254.
وفي غرب ليبيا، تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة معارك مع تنظيم داعش منذ أكثر من شهرين في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) في حملة تستهدف استعادة المدينة من أيدي التنظيم المتشدد الذي يسيطر عليها منذ أكثر من عام.
وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تسببت سيطرة تنظيم داعش على سرت في يونيو (حزيران) 2015 والحرب التي تشهدها حاليًا بنزوح أكثر من 90 ألف نسمة من سكان هذه المدينة، أي ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة.
ولجأت الغالبية العظمى من النازحين إلى 15 موقعًا في مدن مجاورة بينها بني وليد وترهونة ومصراتة والجفرة، التي فتحت جميعها أبواب مدارسها أمام العائلات النازحة من سرت، الأمر الذي بات يصعب حصول الطلاب على التعليم فيها.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن تزايد أعداد النازحين يدفع نحو «تدهور سريع» في المياه وأوضاع المرافق الصحية في أماكن الإيواء، بينما تواجه المستشفيات نقصًا في الأسرة والإمدادات الطبية اللازمة لإغاثة الأعداد المتزايدة من المرضى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.