إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

مقتل مجند مصري في تفجير مدرعة بشمال سيناء

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة
TT

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

تسعى جماعة الإخوان المسلمين في مصر للتمسك بتحالف ضم أحزابا ذات مرجعية إسلامية، أسسوه قبيل إزاحتهم من السلطة قبل ثلاث سنوات، إثر مظاهرات حاشدة ضد حكمهم. وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، ونائب المرشد العام للجماعة، إنه من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن. يأتي هذا في وقت قتل فيه مجند في شمال سيناء متأثرا بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة.
ويعتقد مراقبون أن إقدام أحزب الإسلام السياسي في مصر على تأسيس مظلة تجمعهم بعيدا عن جماعة الإخوان سيكون بمثابة صفعة جديدة للجماعة التي يعصف بها أعنف خلاف داخلي في تاريخها الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
وانشغلت جماعة الإخوان خلال العام الماضي بأزماتها الداخلية بعد أن تصدع بنيانها التنظيمي بفعل الملاحقات الأمنية لقادتها وكوادرها، والخلافات السياسية حول آليات العمل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
وقبيل المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو 2013 وما تلا ذلك من أحداث تراجعت جماعة الإخوان خطوة إلى الخلف لتعمل من داخل «تحالف دعم الشرعية» وتحت مظلته، لكسر عزلتها الشعبية حينها والتأكيد على وجود انقسام بين القوى السياسية في البلاد حول حقيقة ما جرى في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (والذي حل بحكم محكمه لاحقا).
وقال منير إن الإخوان يرون أنه «من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدا على أن الجماعة متمسكة بأهدافها خلال الفترة الحالية. ويلعب منير حاليا أدوارا رئيسية داخل التنظيم بعد سجن معظم قادته في مصر وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة).
ويشير منير إلى رفض الجماعة لتدشين كيان سياسي جديد تحت اسم «الجمعية الوطنية» دعا له بعض حلفائها السابقين.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت عددا كبيرا من قادة «تحالف دعم الشرعية» خلال العامين الماضيين، لكن أخلي سبيل معظمهم لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا.
وكانت خلافات حادة قد نشبت بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على خلفية تصريحات منير في جلسة له أمام مجلس العموم البريطاني، واتهم فيها الجماعة الإسلامية بانتهاج العنف والإرهاب خلال فترة التسعينات، مما دفع قيادات الجماعة إلى الاتفاق على الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» وتجميد العلاقة مع الإخوان.
وبدأ حلفاء الإخوان في الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» مع انكفاء جماعة الإخوان بعد احتدام صراعاتها الداخلية، وأطلق الشرارة حزب الوسط وتلاه حزب الوطن والاستقلال والفضيلة والأصالة. وقالت تلك الأحزاب في بيان انسحابها إن الإخوان لم يأخذوا رأيهم في أي شيء، رغم أنهم يدفعون الفاتورة معهم يدا بيد. ولم يبق في التحالف سوى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
وعلى صعيد ذي صله، قتل مجند مصري في مدينة رفح في شمال سيناء إثر إصابته بشظايا متفرقة في الجسد، وبتر في الأطراف السفلية، نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مدرعة كانت تمشط منطقة الماسورة بالمدينة. وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن بدأت في تمشيط محيط موقع التفجير بحثا عن المتورطين في زرع العبوة وتفجيرها.
فيما تمكنت قوات الأمن من تدمير 3 عبوات ناسفة قرب طرق فرعية في جنوب الشيخ زويد، بعد أن تم العثور عليها خلال عمليات تمشيط، وتم إطلاق الرصاص عليها عن بعد، فيما أعلنت المصادر أن «عناصر إرهابية قتلوا وأصيب آخرون خلال عمليات قصف مدفعي جنوب رفح، بعد أن تم رصدهم يحاولون إطلاق الرصاص تجاه كمائن أمنية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.