إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

مقتل مجند مصري في تفجير مدرعة بشمال سيناء

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة
TT

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

إخوان مصر يتصدون لمحاولات حلفائهم تأسيس مظلة سياسية جديدة

تسعى جماعة الإخوان المسلمين في مصر للتمسك بتحالف ضم أحزابا ذات مرجعية إسلامية، أسسوه قبيل إزاحتهم من السلطة قبل ثلاث سنوات، إثر مظاهرات حاشدة ضد حكمهم. وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، ونائب المرشد العام للجماعة، إنه من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن. يأتي هذا في وقت قتل فيه مجند في شمال سيناء متأثرا بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة.
ويعتقد مراقبون أن إقدام أحزب الإسلام السياسي في مصر على تأسيس مظلة تجمعهم بعيدا عن جماعة الإخوان سيكون بمثابة صفعة جديدة للجماعة التي يعصف بها أعنف خلاف داخلي في تاريخها الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
وانشغلت جماعة الإخوان خلال العام الماضي بأزماتها الداخلية بعد أن تصدع بنيانها التنظيمي بفعل الملاحقات الأمنية لقادتها وكوادرها، والخلافات السياسية حول آليات العمل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
وقبيل المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو 2013 وما تلا ذلك من أحداث تراجعت جماعة الإخوان خطوة إلى الخلف لتعمل من داخل «تحالف دعم الشرعية» وتحت مظلته، لكسر عزلتها الشعبية حينها والتأكيد على وجود انقسام بين القوى السياسية في البلاد حول حقيقة ما جرى في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (والذي حل بحكم محكمه لاحقا).
وقال منير إن الإخوان يرون أنه «من غير المناسب إنشاء كيانات جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدا على أن الجماعة متمسكة بأهدافها خلال الفترة الحالية. ويلعب منير حاليا أدوارا رئيسية داخل التنظيم بعد سجن معظم قادته في مصر وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة).
ويشير منير إلى رفض الجماعة لتدشين كيان سياسي جديد تحت اسم «الجمعية الوطنية» دعا له بعض حلفائها السابقين.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت عددا كبيرا من قادة «تحالف دعم الشرعية» خلال العامين الماضيين، لكن أخلي سبيل معظمهم لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا.
وكانت خلافات حادة قد نشبت بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على خلفية تصريحات منير في جلسة له أمام مجلس العموم البريطاني، واتهم فيها الجماعة الإسلامية بانتهاج العنف والإرهاب خلال فترة التسعينات، مما دفع قيادات الجماعة إلى الاتفاق على الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» وتجميد العلاقة مع الإخوان.
وبدأ حلفاء الإخوان في الانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» مع انكفاء جماعة الإخوان بعد احتدام صراعاتها الداخلية، وأطلق الشرارة حزب الوسط وتلاه حزب الوطن والاستقلال والفضيلة والأصالة. وقالت تلك الأحزاب في بيان انسحابها إن الإخوان لم يأخذوا رأيهم في أي شيء، رغم أنهم يدفعون الفاتورة معهم يدا بيد. ولم يبق في التحالف سوى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
وعلى صعيد ذي صله، قتل مجند مصري في مدينة رفح في شمال سيناء إثر إصابته بشظايا متفرقة في الجسد، وبتر في الأطراف السفلية، نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مدرعة كانت تمشط منطقة الماسورة بالمدينة. وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن بدأت في تمشيط محيط موقع التفجير بحثا عن المتورطين في زرع العبوة وتفجيرها.
فيما تمكنت قوات الأمن من تدمير 3 عبوات ناسفة قرب طرق فرعية في جنوب الشيخ زويد، بعد أن تم العثور عليها خلال عمليات تمشيط، وتم إطلاق الرصاص عليها عن بعد، فيما أعلنت المصادر أن «عناصر إرهابية قتلوا وأصيب آخرون خلال عمليات قصف مدفعي جنوب رفح، بعد أن تم رصدهم يحاولون إطلاق الرصاص تجاه كمائن أمنية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.