يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أعلن عن وجوده في بون عبر التلفزيون الألماني والتقى سياسيين وبرلمانيين * شقيق زعيم «أنصار الله» عاد إلى برلين بجواز ألماني «باطل»

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
TT

يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013

ظهر يحيى بدر الدين الحوثي من جديد، في مدينة بون الألمانية، مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان قد غادرها عام 2013 إلى اليمن.. عاد يحيى الحوثي - والذي يوصف بأنه القيادي في حركة الحوثيين و«أنصار الله» - إلى بون «سرا»، قبل أن يعلن عن وجوده من خلال قناة «دوتش فيللة» الألمانية (القناة الرسمية للبلاد)، وذلك بعد ساعات من مقابلته السفير الإيراني في برلين علي ماجدي الذي منحه الضوء الأخضر للظهور، وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
عاد الانقلابي الحوثي، المتهم بعدة قضايا إرهابية، إلى ألمانيا مرة ثانية، بعد مغادرتها إلى اليمن وظهر على شاشة التلفزيون الألماني، في انتهاك صارخ لقانون الحماية واللجوء الألماني، خاصة أنه دخل ألمانيا بجواز سفر ألماني مؤقت.
كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم مخالفاته الواضحة لقوانين اللجوء لديها؟ كيف التقى مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟
كيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟
كيف ظهر على شاشة التلفزيون متحدثًا عن سياسة جماعته الإرهابية، وهو ما يعد تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
هل لنا أن نأمل في الحصول على إجابات مقنعة – قانونيا وسياسيا – لكل هذه التساؤلات المثيرة للشكوك بل والغرابة؟!
وفق تحقيق ينشر بالتزامن مع الشقيقة مجلة (المجلة) حاول يحيى الحوثي أن يحيط رحلة عودته إلى ألمانيا، بداية الشهر المنصرم، بالسرية التامة، وكان يرفض الظهور على وسائل الإعلام بشكل علني، إلى أن وصل إلى برلين يوم 22 يونيو الماضي. ووفقا لمصادر موثوقة قالت إن القيادي (الميداني) الحوثي عقد لقاء ثنائيا في بيت السفير الإيراني علي ماجدي ثم التقى بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، والتقى كذلك بمسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
وخلال مشاركة يحيى الحوثي في أحد برامج قناة «دوتش فيللة» الألمانية، طرح وجهة نظر التمرد وهاجم بضراوة التحالف العربي بقيادة السعودية. أما ما يتعلق بالمفاوضات الحالية في الكويت، فلا يتوقع يحيى الحوثي وفقا لحديثه للقناة الألمانية 29 يونيو الماضي الوصول إلى نتائج، بالإضافة لذلك أكد الحوثي رفضه تسليم أسلحة المتمردين ما قبل الوصول إلى نتائج في المفاوضات الحالية في الكويت.
انتهاك حق الحماية واللجوء
الشيء المثير في ظهور يحيى الحوثي، في ألمانيا أنه ما زال يحتفظ بحق اللجوء في ألمانيا، وهو يحمل صفة نائب في البرلمان اليمني، ومغادرته أكثر من مرة إلى اليمن، وهذا ما يعد مخالفا لقانون حق اللجوء إلى ألمانيا، وهذا ما أكده أحد المحامين الألمان المعني بمثل هذه القضايا.
لقد عاد يحيى الحوثي إلى اليمن في يوليو (تموز) عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألمانيا مؤقتا (يجدد كل عامين بشرط الإقامة على الأراضي الألمانية)، وفي سرية تامة عاد الحوثي إلى برلين أغسطس (آب) 2014 لتجديد جوازه للمرة الثانية، وهو حاليا يستعد لتجديد جوازه للمرة الثالثة والتقدم للحصول على حق الإقامة الدائمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الألماني.
هذا ما ذكره لنا محامٍ متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة، ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» أن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا، خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي، وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
والشيء الآخر الذي يتنافى مع حق اللجوء السياسي الذي يتمتع به يحيى الحوثي، هو ممارسته النشاط السياسي والدعائي لحركة التمرد الحوثي، وهو ما يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا إلى حق اللجوء. وكانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب في الفترة من 2004 إلى 2010. وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج. إن عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي إلى ألمانيا في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا يثير الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
يذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به المخلوع علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعّل إلا بعد عام 2010.
نقل رهينة ألماني
من اليمن إلى عمان
أكدت مصادر ألمانية مطلعة أنه بعد لقاء يحيى الحوثي بمسؤولين ألمان في برلين أطلقت حركة الحوثي سراح رهينة ألماني كان محتجزا لديها في صنعاء. وفي غضون ذلك كشفت الخارجية العمانية يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الماضي أن مواطنا ألمانيا كان محتجزا في اليمن نقل جوا إلى مسقط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه الحكومة الألمانية ما ذكرته الخارجية العمانية، ولم تنفه.
وقالت الخارجية في بيان لها إن المواطن الألماني نقل جوا من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على رحلة تابعة لسلاح الجو العماني.
ولم تكشف السلطات العمانية عن اسم الرهينة الألماني. وأضافت الوزارة أن عمان كانت قد تلقت طلب مساعدة من الحكومة الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) نقل أيضا ثلاثة من الأميركيين جوا من اليمن إلى عمان.

دور سياسي لشقيق زعيم التمرد
اشترك يحيى الحوثي في مفاوضات مخرجات الحوار الوطني اليمني، وظهر في مناسبات اجتماعية وسياسية خلال عمليات التمرد الحوثي وحزب المؤتمر بزعامة علي صالح. المشكلة أن يحيى الحوثي يرغب في إدارة الصراع وعمليات التمرد من الخلف، مستفيدا من علاقاته العامة والسياسية في ألمانيا ودول العالم بشكل عام. وشهدت اليمن منذ أغسطس 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والتمرد الحوثي في سباق لفرض سيطرته وسيطرة الإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون. ووفقا لتقارير معلوماتية من داخل اليمن، فقد أسندت حركة التمرد الحوثي مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، فقام بعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي. وظهر في صور داخل مجالس شعبية «مقيمًا» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم للحركة وجناحها العسكري (أنصار الله).
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015. لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورًا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة من خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
شقيق زعيم المتمردين متورط بأعمال إرهابية
يُعد يحيى بدر الدين الحوثي ثاني أكبر أبناء بدر الدين الحوثي، درس في المعاهد العلمية وأخذ عن والده بدر الدين الحوثي العقيدة الزيدية الجارودية القريبة من العقيدة الشيعية الاثني عشرية، ولد في عام 1961م في محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة صنعاء، وانتمى إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصبح نائبا في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2003.
في عام 2004م، قاد أخوه حسين بدر الدين الحوثي تمردا مسلحا ضد الحكومة اليمنية، مما جعل يحيى بدر الدين الحوثي يتبنى التقية ليحمي نفسه، التي هي أساس من أساسيات العقيدة الشيعية الجارودية، فعبر عن سخطه على التمرد، وأعلن عن تأييده للحكومة اليمنية في حينها، ولعب دور الوسيط في تلك الحرب محاولا إيقافها ظاهريا، بينما كان في حقيقة الأمر يدعم ويساند التمرد بشكل سري غير محدد، بل كان يعتبر المعركة معركتهم ضد الحكومة اليمنية، فهو أحد أبناء العائلة الحوثية التي تقود التمرد في صعدة بدعم وتشجيع خارجي.
وبعد مقتل أخيه حسين في الحرب الأولى مع الحكومة في عام 2004، أدرك يحيى بدر الدين الحوثي أن بقاءه في اليمن لم يعد مجديا، فغادر اليمن إلى الخارج، وبالتحديد إلى السويد، ثم انتقل إلى ألمانيا. وهناك، طلب حق اللجوء السياسي في مدينة بون، ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة التي قام بها يحيى بدر الدين الحوثي قد تمت بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وبالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية.
في 25 يوليو عام 2013. عاد الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 - 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب المخلوع علي عبد الله صالح الحليف القوي لميليشيات الحوثي، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011. بعد 33 سنة قضاها في الحكم، عاد إلى اليمن بعد قضائه لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينه بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي.
ورفع البرلمان اليمني عن يحيى الحوثي الحصانة البرلمانية مرتين بطلب حكومي في أثناء الحروب التي وقعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة، كان آخرها عام 2010.
وكان يحيى الحوثي قد وصل إلى ألمانيا قادما من إحدى الدول الإسكندنافية عام 2006. وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل.
الدعم المباشر من معمر القذافي
وخلال فترة حروب صعدة على الحوثيين، التي شنها عليهم حليفهم الحالي علي عبد الله صالح (2004­2010) بسبب تمردهم، حصل يحيى الحوثي على الدعم الكبير من عدة دول، بينها إيران والعراق، وكانت له فرصة تاريخية يحصل فيها على الدعم السخي على طبق من ذهب، حيث وجهت له دعوات لزيارة عدد من العواصم، أكثر من مرة، حتى مطلع عام 2012. وكانت جميع زياراته يلتقي فيها بعض المسؤولين والشخصيات الشيعية الإيرانية والسياسيين الفاعلين والمؤثرين، وكل ذلك لغرض الدعم غير المحدود، خصوصا في ظل خوض الحوثيين حروبا مع الحكومة بسبب تمردهم آنذاك. لم يكتفِ يحيى الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن، بحصوله على الدعم من إيران، أو من الشخصيات الشيعية في العراق، بل إنه حصل على الدعم المباشر من الرئيس الليبي معمر القذافي، ماليا وسياسيا، وذلك نكاية بالمملكة العربية السعودية وقتها، في حين قالت مصادر إن القذافي «قدم أكثر من عشرين مليون دولار ليحيى بدر الدين الحوثي». وفي الوقت الراهن، يُعد يحيى الحوثي مهندس الانقلاب، بحسب ما يقول عنه بعض المحللين السياسيين والمقربين منهم، وهو أيضًا من الرعيل الأول المؤسس للحركة الحوثية، وهو أالذراع السياسية للحركة الحوثية ولأخيه زعيم الانقلابيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في الوقت الراهن، وخلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة. غير أن هناك من يقول عكس ذلك. عمل يحيى الحوثي وبكل دهاء على تسويق الحركة الحوثية في الدول الأوروبية قبل عودته إلى اليمن، خصوصا في ألمانيا الاتحادية، ولم يقدمها كجماعة متمردة، بل قدمها كجماعة دينية أو أقلية عرقية تعاني من الاضطهاد من نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وقال أحد القيادات المقرب من الميليشيات الحوثية، رفض الكشف عن هويته خوفا من انتقام الميليشيات، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الإيراني كان يُعد يحيى بدر الدين الحوثي لأن يكون بديلا لشقيقه عبد الملك في المرحلة السياسية القادمة، وإنهم لم يجعلوه يتولى أي مهام سياسية أو قيادية في الوقت الراهن، ويعمل من وراء الستار، وذلك ترتيبا لمنصب كبير تريده له».
من جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي عبد الله حزام، في تصريح خاص إن «يحيى الحوثي من الرعيل المؤسس للحركة الحوثية، وهو أحد أهم الأذرع، بل يُعد الذراع السياسية للحركة ولأخيه حسين بدر الدين الحوثي خلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة، ولكن كثيرا من المنظرين السياسيين للحركة الحوثية، إن لم نقل الصف السياسي الأول للحركة، فضل الاختباء والتخفي هروبا من تحمل الثأر، خصوصا بعد أسلوب العنف المفرط، والوحشية العسكرية التي استخدمتها الحركة مع خصومها السياسيين أو القبليين من تدمير منازل وتشريد أسر خصومهم وعمليات قتل واختطافات».
وتابع القول إن هذا «جعل الحركة الحوثية تدفع بمجموعة من الصف الثاني أو الثالث إلى واجهة المشهد، سواء السياسي أو العسكري، وستجد هذا الأمر واضحا من النظر إلى ما أطلقوا عليه اللجنة الثورية العليا، أو حتى وفد الحركة إلى مشاورات السلام الحالية في الكويت، حيث ستجد أنهم لم يدفعوا بأي شخصية من الشخصيات السياسية البارزة لديهم».

منهج القوة والوحشية
وتوضيحا للوحشية التي ينتهجها الحوثيون، أضاف المحلل السياسي عبد الله حزام : «لقد ذهب يحيى الحوثي وشقيقه عبد الملك الحوثي والجناح العسكري لحركتهم إلى القوة المتوحشة خلال التحرك من صعدة إلى صنعاء مرورا بمحافظة عمران، وقمعوا معارضيهم من القبائل في محافظة صعدة نفسها، ووصل بهم الأمر إلى مصادرة أراضي وممتلكات مجموعة كبيرة من أبرز مشايخ القبائل، الأمر نفسه الذي تكرر في العاصمة صنعاء في محافظة ذمار، وهي في العمق الجغرافي والاجتماعي الزيدي الذي يعد الحاضنة المحتملة للحركة الحوثية التي أصبح داخلها كثير من الثارات الشخصية والقبلية والسياسية كذلك». وتُعد الحركة الحوثية، (حركة أنصار الله، والتي كانت تسمى أيضا حركة الشباب المؤمن)، حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، وعرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004. حيث كان يعد الأب الروحي للجماعة، وتُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية، غير أن شقيق زعيم المتمردين، يحيى الحوثي، يُعتبر في نظر الكثيرين مجرما وإرهابيا بسبب تورطه في عمليات قتل واغتيال من خلال إعطاء الأوامر لميليشياتهم.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، أعطى يحيى الحوثي الأوامر لميليشياتهم، بعد الاستيلاء على المؤسسات الحكومية بما فيها السجون، بالإفراج عن معتقلين، منهم من حكم عليه بالمؤبد والإعدام، وإلغاء أحكام قضائية، الأمر الذي يوضح جليا تدخله في أمور عدة، منها اختصاصات النيابات. وفي فبراير (شباط) 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده محللون سياسيون ومقربون من الحركة الحوثية، من تورط يحيى الحوثي بالأعمال الإرهابية والقتل والتخطيط لقتل شخصيات بعد عودته من منفاه في ألمانيا. ويؤكد عبد الله حزام أن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا مع هذه الحركة، وأنه «كلما اتجهنا جنوبا باتجاه محافظة البيضاء أو تعز أو عدن، وكذلك إذا اتجهنا شرقا في محافظة الحديدة، وهي المناطق ذات المذهب السني والبعد الثقافي المعادي للمنهج الفكري للحركة (الإمامة)، كان فيها أكثر وحشية، بل نستطيع القول إن الحركة الحوثية في استخدامها لمنهج التوحش في هذه المناطق كانت وجها آخر للتنظيمات الإرهابية أمثال (القاعدة) في أفغانستان أو (داعش) في العراق»، مشيرا إلى أن «كل ذلك دفع النخبة السياسية للفكر الإمامي الذي تعتبر الحركة الحوثية ذراعه العسكرية إلى الاختفاء من واجهة المشهد، واللعب من خلف الستار».
بعد مغادرة يحيى الحوثي اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، اعتمدت تصريحاته في الفضائيات والوسائل الإعلامية الدولية، على أن يجعل الدول الأوروبية تنظر إليهم وكأنهم يعانون من مظلومية مع نظام صالح. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والباحث عبده البحش، في تصريح إن «يحيى بدر الدين الحوثي أراد من خلال مغادرته اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، أن يدوّل قضية التمرد، وأن يجعل منها قضية عادلة تعني الشيعة الزيدية في اليمن، فكان يظهر على الفضائيات متحدثا عن مظلومية الشريحة الزيدية الشيعية في اليمن، ويتحدث عن طغيان الحكومة اليمنية ومحاربة الزيدية في صعدة وحرمانهم من التعبير عن أنفسهم وممارسة حقوقهم الدينية المشروعة، وجعل من التمرد الذي تقوده عائلته قضية طائفية ومظلومية لا تقل عن مظلومية الشيعة عبر التاريخ كما زعم». وأضاف: «اتخذت الحكومة اليمنية ضده إجراءات عقابية نتيجة موقفه المفاجئ وتحوله إلى خصم، فقرر البرلمان اليمني إلغاء عضويته وتجريده من الحصانة، وعممت الحكومة اليمنية اسم يحيى بدر الدين الحوثي على شبكة الإنتربول الدولي، بتهمة الخيانة العظمى ضد الوطن آنذاك، عندما أعلن صراحة تأييده للتمرد واتهام الحكومة اليمنية بممارسة جرائم إبادة جماعية لأبناء الطائفة الزيدية في محافظة صعدة، وكان يكرر دائما في لقاءاته مع الفضائيات العربية والدولية أن المشكلة لن تحل عسكريا، وأنه لا بد من الحوار والتسليم بمطالب الجماعة الحوثية».
جاء قرار عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في شهر يوليو عام 2013م، بعد التنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان ذلك الوقت يصادف شهر رمضان المبارك عند اليمنيين والمسلمين في أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الحوثيين يستغلون هذه المناسبة لإظهار قوتهم، حيث تحرك موكب كبير من السيارات المليئة بالمسلحين إلى مطار صنعاء الدولي، وكان في استقباله عدد من قادة الحركة الحوثية، أهمهم صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحوثيين، والدكتور أحمد شرف الدين، وحسن زيد أمين عام حزب الحق، وحسن أحمد شرف الدين وزير الدولة، وغيرهم من قيادات الحركة الحوثية، وقاموا باستعراض قوتهم أثناء سير الموكب من المطار إلى مقر إقامة يحيى الحوثي، وهي رسالة واضحة لخصوم الحركة الحوثية، وخصوصا الإخوان المسلمين والسلفيين. وساهمت عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في الوقوف إلى جانب أخيه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والعمل على قيادة الجناح السياسي للحركة، مما جعل بعض المراقبين السياسيين يرون أن له دورا كبيرا فيما يجري في البلاد من انقلاب واقتحام مؤسسات الدولة ومنازل المناوئين لهم.



حرب البكالوريا مستعرة في سوريا

أهالي طلاب الشهادة الثانوية ينتظرون أبنائهم خارج مركز امتحان في دمشق (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)
أهالي طلاب الشهادة الثانوية ينتظرون أبنائهم خارج مركز امتحان في دمشق (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)
TT

حرب البكالوريا مستعرة في سوريا

أهالي طلاب الشهادة الثانوية ينتظرون أبنائهم خارج مركز امتحان في دمشق (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)
أهالي طلاب الشهادة الثانوية ينتظرون أبنائهم خارج مركز امتحان في دمشق (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)

عندما خرج ابني من امتحان الرياضيات وقال إنه أجاب عن الأسئلة بشكل مقبول، انهرت بالبكاء، وكأنه قال «نجوت من الموت». بهذه الكلمات كان جرجي (50 عاماً) يحكي لجيرانه ما حصل معه يوم «واقعة الرياضيات»، بحسب تعبيره، وكان يرافق ابنه إلى امتحان الثانوية العامة، الشغل الشاغل لأهالي الطلاب.

وصف جرجي مشهد الأهالي المتجمعين أمام أحد المراكز الامتحانية في ريف دمشق بأنه كان «رهيباً». الأهالي بحالة توتر وغضب وأصوات بكاء وعويل وشتائم. طلاب منهارون لدى خروجهم من الامتحان بعضهم سقط مغمى عليه، والشرطة منتشرة في المكان. «كانت لحظات عصيبة وكاد قلبي يتوقف» قال الرجل.

ما حصل يوم امتحان مادة الرياضيات لشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي قبل أيام، يكشف عن عمق أزمة التعليم في سوريا. فبعد عقود طويلة من امتحانات تعتمد التلقين والتحفيظ، قررت وزارة التربية تغيير نمط الأسئلة إلى نموذج يعتمد «الفهم والتحليل». ودون سابق إنذار وجد الطالب الذي أمضى عاماً كاملاً يحفظ أسئلة الدورات السابقة وإجاباتها، مع نماذج للأسئلة المتوقعة، أمام نمط جديد بدا له عبارة عن طلاسم.

مليونان ونصف المليون بلا تعليم

وقالت مصادر تعليمية غير رسمية، لـ«الشرق الأوسط» إن شيئاً مشابهاً حصل في مادة الجغرافيا للفرع الأدبي. وكذلك مادة اللغة الفرنسية لطلاب شهادة الإعدادي، فالأسئلة كانت أعلى من مستوى الطلاب. ولعل أطرف ما في الأمر ما تناقلته المصادر بأن بعض الأهالي اتهموا وزارة التربية بالتساهل بأسئلة اللغة الروسية والتشدد بأسئلة اللغة الفرنسية! وبحسب هؤلاء، فإذا كانت هذه الملاحظة صحيحة إنما هي دليل على «تخبط وزارة التربية في معالجة تدني جودة التعليم» واعتمادها على التجريب والارتجال. فقد اختارت الامتحان لتبدأ تجربة أسئلة تحفيزية، بدلاً من نموذج الحفظ والبصم الذي نشأ عليه الطلاب من السنة الأولى في التعليم الأساسي. وهي تجربة أنتجت على مدى سنوات تزايداً في أعداد الحاصلين على المجموع التام، ليعدّوا اليوم بالعشرات، بعدما كانوا في الماضي ندرة لا تتجاوز الثلاثة أو أربعة طلاب على مستوى البلاد.

وعلى مدى أسبوعين تقريباً من شهر يونيو (حزيران) الحالي، يخضع نحو 558 ألف طالب وتلميذ لامتحانات الشهادات العامة، في 5027 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات السورية ضمن مناطق سيطرة الحكومة، للعام الدراسي 2023 - 2024، في حين تشير أرقام منظمة «يونيسيف» إلى حرمان نحو مليونين ونصف المليون طفل سوري في سن الدراسة من التعليم.

طفل سوري خلال استراحة من العمل في ورشة تصنيع ألمنيوم في محيط حلب (أ.ف.ب)

اتهامات للوزارة... وإقالات

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما حصل يوم امتحان مادة الرياضيات للثانوية العامة لهذا العام، وسط اتهامات من الطلاب وذويهم لوزارة التربية ولجنة وضع الأسئلة، بتعمد توجيه ضربة للطلاب وإلحاق الضرر بهم. مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي صرحت للإعلام المحلي بأنه تم تسجيل 4 حالات إسعافية خلال امتحان مادة الرياضيات نقلت إلى خارج المركز الامتحاني في حماة، السويداء، درعا، وحلب، أما بقية الحالات فقد تنوعت بين الإغماء والقلق، بعضها ترافق مع أعراض هضمية كالقيء، لافتةً إلى تسجيل 20 – 25 حالة إغماء يومياً في مختلف المحافظات.

الإعلامي في التلفزيون الرسمي نزار الفرا كتب على حسابه في «فيسبوك»: «ماذا يخطر ببال اللجنة التي تضع أسئلة الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية أو الثانوية عندما تكون الأسئلة شبه تعجيزية؟ هل هو تبييض وجه مع الوزارة وأن المدرّس القدير هو من يأتي بطلاسم يصعب فكّها؟ ما الغاية الأساسية من الامتحانات؟ هل هي التأكد من دراسة الطالب واكتسابه العلم والمهارات أم حشره بالزاوية وممارسة كل أشكل (الدهاء) و الحذلقة عليه؟».

وفي محاولة لتهدئة الغضب الذي أثارته أسئلة مادة الرياضيات، خصصت قناة «التربوية السورية الرسمية» حلقة لتوضيح آلية صياغة أسئلة مادة الرياضيات وسلم التصحيح، وأنه يركز «على مهارات الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين»، وأن الأسئلة تضمنت «مسائل من الكتاب مع تغيير الأرقام فقط».

أهالي طلاب الشهادة الثانوية يتحدثون إلى وزير التربية السوري خارج أحد مراكز الامتحان (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)

وأمام مركز الامتحانات كانت إحدى الأمهات تحاول إفاقة ابنتها طالبة بكالوريا علمي من الإغماء وهي تبكي وتصرخ: «نحن ندفع ثمن شهادة البكالوريا من اللحم الحي وأنتم تتفنون بقهرنا». والد طالب آخر كان بجوارها قال: «يتصرفون وكأنهم في حرب معنا».

المصادر التعليمية في دمشق ردت الذعر الذي يخيم بثقل غير مسبوق على أجواء الامتحانات هذا العام إلى التعليمات الرقابية المتشددة، التي تترافق مع قطع شبكة الإنترنت وشبكات الهاتف فترة الامتحان، واستغربت المصادر تجاهل الحكومة لتعطيل مصالح الناس كل يوم ثلاث ساعات بسبب قطع الاتصالات خلال شهر الامتحانات؛ لأن وزارة التربية عاجزة عن ضبط الفساد وتسريب الأسئلة، والسماح بشنّ حملة توقيف لموظفي التربية المشكوك بنزهاتهم أثناء سير الامتحانات والإعلان عن ذلك، رغم ما يتسبب به ذلك من بلبلة وإثارة شائعات لها انعكاسات نفسية مدمرة على الطلاب، وذويهم، حيث تتحول فترة الامتحانات كل عام موسماً للرعب والتوتر.

وتم إعفاء مدير تربية دمشق، في اليوم الأول من الامتحانات، وقال وزير التربية محمد عامر مارديني في تصريح لوسائل إعلام محلية: «إن الإعفاء جاء نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في مراكز عدة بدمشق»، موضحاً أنه من خلال «المتابعة للعملية الامتحانية تبين وجود فوضى وعدم انضباط والتزام بالتعليمات الامتحانية في بعض المراكز». وأكد الوزير أن «لا تهاون أو تتردد في اتخاذ أي قرار بحق كل من يتسبب في التشويش و خرق التعليمات الامتحانية».

خسارة طوق النجاة

والواقع أن رسوب الطالب لا يعني فشلاً علمياً، بقدر ما هو خسارة مادية فادحة في بلد يرزح أكثر من 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، وتمثل الشهادة العلمية فيه «طوق نجاة» من الخدمة الإلزامية بالنسبة للذكور، وأيضاً وهو الأهم تعزيز فرص الهجرة للشباب. حيث يتكبد أهالي الطلاب على مدى العام الدراسي نفقات باهظة على الدروس الخصوصية؛ بهدف تحفيظ الطالب المناهج وأسئلة الدورات السابقة والأسئلة المتوقعة.

زيارة تفقدية لمركز تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية في سوريا (حساب الفضائية التربوية السورية على فايسبوك)

بثينة سيدة أربعينية وأم لطالب يخضع لامتحان الشهادة الإعدادية، قالت إنها خلال فترة الامتحان لا تعرف النوم، وإنها «مستعدة أن أشحذ حتى أشتري لأبني الشهادة». فهي تريده أن يتابع دراسته بأي طريقة كي لا يساق إلى الخدمة العسكرية، والمشكلة أن مستوى ابنها التعليمي ضعيف، بسبب تنقله خلال سنوات الحرب بين مناطق ومدارس عدة، كما أنه يكره الدراسة والقراءة؛ لذلك ومنذ بداية العام الدراسي أعلنت الاستنفار وطلبت من شقيقتها مساعدتها في التناوب على تحفيظه المنهاج، بالإضافة إلى دورات دروس خاصة بالمواد كافة.

شاهين طالب ثاني ثانوي يستعد للتقدم لامتحان الثانوية العامة العام المقبل، وقد بدأ منذ عام بالخضوع لدورات خاصة بمنهج البكالوريا ويقول: «أسعى لحفظ المنهاج من الآن؛ فأنا أريد مجموعاً جيداً يؤهلني لدخول كلية هندسة ثم السفر».

ويتراوح سعر الساعة بين الخمسين والمائة والخمسين ألف ليرة، (3 إلى 10 دولارات) حسب المدرس والمنطقة، ويحتاج بالحد الأدنى يومياً إلى 100 ألف ليرة للدروس الخاصة لأكثر من مادة، في حال تقاسم سعر الساعة مع عدد من الطلاب، وهو ما تفعله الغالبية، ويقدر متوسط الإنفاق السنوي للطالب بـ15 مليون ليرة، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالنقل، في حين لا يتجاوز متوسط الرواتب 20 دولاراً.

وتحتاج الأسرة المؤلفة من أربعة أبناء بالحد الأدنى إلى 500 دولار شهرياً لتغطية تكاليف المعيشة؛ وهو ما دفع الغالبية للعمل بأكثر من مهنة، لا سيما في المجال الخدمي. وحين يضاف إلى ذلك أعباء التعليم الباهظة، تتحول الامتحانات إلى كابوس مرعب؛ لما يحمله من خسارات مالية مضنية. عدا كابوس السوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في حال رسب الطالب لأكثر من مرة وفقد فرصته في تأجيل الالتحاق بالخدمة.