يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أعلن عن وجوده في بون عبر التلفزيون الألماني والتقى سياسيين وبرلمانيين * شقيق زعيم «أنصار الله» عاد إلى برلين بجواز ألماني «باطل»

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
TT

يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013

ظهر يحيى بدر الدين الحوثي من جديد، في مدينة بون الألمانية، مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان قد غادرها عام 2013 إلى اليمن.. عاد يحيى الحوثي - والذي يوصف بأنه القيادي في حركة الحوثيين و«أنصار الله» - إلى بون «سرا»، قبل أن يعلن عن وجوده من خلال قناة «دوتش فيللة» الألمانية (القناة الرسمية للبلاد)، وذلك بعد ساعات من مقابلته السفير الإيراني في برلين علي ماجدي الذي منحه الضوء الأخضر للظهور، وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
عاد الانقلابي الحوثي، المتهم بعدة قضايا إرهابية، إلى ألمانيا مرة ثانية، بعد مغادرتها إلى اليمن وظهر على شاشة التلفزيون الألماني، في انتهاك صارخ لقانون الحماية واللجوء الألماني، خاصة أنه دخل ألمانيا بجواز سفر ألماني مؤقت.
كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم مخالفاته الواضحة لقوانين اللجوء لديها؟ كيف التقى مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟
كيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟
كيف ظهر على شاشة التلفزيون متحدثًا عن سياسة جماعته الإرهابية، وهو ما يعد تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
هل لنا أن نأمل في الحصول على إجابات مقنعة – قانونيا وسياسيا – لكل هذه التساؤلات المثيرة للشكوك بل والغرابة؟!
وفق تحقيق ينشر بالتزامن مع الشقيقة مجلة (المجلة) حاول يحيى الحوثي أن يحيط رحلة عودته إلى ألمانيا، بداية الشهر المنصرم، بالسرية التامة، وكان يرفض الظهور على وسائل الإعلام بشكل علني، إلى أن وصل إلى برلين يوم 22 يونيو الماضي. ووفقا لمصادر موثوقة قالت إن القيادي (الميداني) الحوثي عقد لقاء ثنائيا في بيت السفير الإيراني علي ماجدي ثم التقى بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، والتقى كذلك بمسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
وخلال مشاركة يحيى الحوثي في أحد برامج قناة «دوتش فيللة» الألمانية، طرح وجهة نظر التمرد وهاجم بضراوة التحالف العربي بقيادة السعودية. أما ما يتعلق بالمفاوضات الحالية في الكويت، فلا يتوقع يحيى الحوثي وفقا لحديثه للقناة الألمانية 29 يونيو الماضي الوصول إلى نتائج، بالإضافة لذلك أكد الحوثي رفضه تسليم أسلحة المتمردين ما قبل الوصول إلى نتائج في المفاوضات الحالية في الكويت.
انتهاك حق الحماية واللجوء
الشيء المثير في ظهور يحيى الحوثي، في ألمانيا أنه ما زال يحتفظ بحق اللجوء في ألمانيا، وهو يحمل صفة نائب في البرلمان اليمني، ومغادرته أكثر من مرة إلى اليمن، وهذا ما يعد مخالفا لقانون حق اللجوء إلى ألمانيا، وهذا ما أكده أحد المحامين الألمان المعني بمثل هذه القضايا.
لقد عاد يحيى الحوثي إلى اليمن في يوليو (تموز) عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألمانيا مؤقتا (يجدد كل عامين بشرط الإقامة على الأراضي الألمانية)، وفي سرية تامة عاد الحوثي إلى برلين أغسطس (آب) 2014 لتجديد جوازه للمرة الثانية، وهو حاليا يستعد لتجديد جوازه للمرة الثالثة والتقدم للحصول على حق الإقامة الدائمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الألماني.
هذا ما ذكره لنا محامٍ متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة، ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» أن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا، خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي، وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
والشيء الآخر الذي يتنافى مع حق اللجوء السياسي الذي يتمتع به يحيى الحوثي، هو ممارسته النشاط السياسي والدعائي لحركة التمرد الحوثي، وهو ما يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا إلى حق اللجوء. وكانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب في الفترة من 2004 إلى 2010. وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج. إن عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي إلى ألمانيا في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا يثير الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
يذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به المخلوع علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعّل إلا بعد عام 2010.
نقل رهينة ألماني
من اليمن إلى عمان
أكدت مصادر ألمانية مطلعة أنه بعد لقاء يحيى الحوثي بمسؤولين ألمان في برلين أطلقت حركة الحوثي سراح رهينة ألماني كان محتجزا لديها في صنعاء. وفي غضون ذلك كشفت الخارجية العمانية يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الماضي أن مواطنا ألمانيا كان محتجزا في اليمن نقل جوا إلى مسقط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه الحكومة الألمانية ما ذكرته الخارجية العمانية، ولم تنفه.
وقالت الخارجية في بيان لها إن المواطن الألماني نقل جوا من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على رحلة تابعة لسلاح الجو العماني.
ولم تكشف السلطات العمانية عن اسم الرهينة الألماني. وأضافت الوزارة أن عمان كانت قد تلقت طلب مساعدة من الحكومة الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) نقل أيضا ثلاثة من الأميركيين جوا من اليمن إلى عمان.

دور سياسي لشقيق زعيم التمرد
اشترك يحيى الحوثي في مفاوضات مخرجات الحوار الوطني اليمني، وظهر في مناسبات اجتماعية وسياسية خلال عمليات التمرد الحوثي وحزب المؤتمر بزعامة علي صالح. المشكلة أن يحيى الحوثي يرغب في إدارة الصراع وعمليات التمرد من الخلف، مستفيدا من علاقاته العامة والسياسية في ألمانيا ودول العالم بشكل عام. وشهدت اليمن منذ أغسطس 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والتمرد الحوثي في سباق لفرض سيطرته وسيطرة الإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون. ووفقا لتقارير معلوماتية من داخل اليمن، فقد أسندت حركة التمرد الحوثي مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، فقام بعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي. وظهر في صور داخل مجالس شعبية «مقيمًا» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم للحركة وجناحها العسكري (أنصار الله).
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015. لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورًا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة من خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
شقيق زعيم المتمردين متورط بأعمال إرهابية
يُعد يحيى بدر الدين الحوثي ثاني أكبر أبناء بدر الدين الحوثي، درس في المعاهد العلمية وأخذ عن والده بدر الدين الحوثي العقيدة الزيدية الجارودية القريبة من العقيدة الشيعية الاثني عشرية، ولد في عام 1961م في محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة صنعاء، وانتمى إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصبح نائبا في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2003.
في عام 2004م، قاد أخوه حسين بدر الدين الحوثي تمردا مسلحا ضد الحكومة اليمنية، مما جعل يحيى بدر الدين الحوثي يتبنى التقية ليحمي نفسه، التي هي أساس من أساسيات العقيدة الشيعية الجارودية، فعبر عن سخطه على التمرد، وأعلن عن تأييده للحكومة اليمنية في حينها، ولعب دور الوسيط في تلك الحرب محاولا إيقافها ظاهريا، بينما كان في حقيقة الأمر يدعم ويساند التمرد بشكل سري غير محدد، بل كان يعتبر المعركة معركتهم ضد الحكومة اليمنية، فهو أحد أبناء العائلة الحوثية التي تقود التمرد في صعدة بدعم وتشجيع خارجي.
وبعد مقتل أخيه حسين في الحرب الأولى مع الحكومة في عام 2004، أدرك يحيى بدر الدين الحوثي أن بقاءه في اليمن لم يعد مجديا، فغادر اليمن إلى الخارج، وبالتحديد إلى السويد، ثم انتقل إلى ألمانيا. وهناك، طلب حق اللجوء السياسي في مدينة بون، ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة التي قام بها يحيى بدر الدين الحوثي قد تمت بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وبالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية.
في 25 يوليو عام 2013. عاد الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 - 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب المخلوع علي عبد الله صالح الحليف القوي لميليشيات الحوثي، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011. بعد 33 سنة قضاها في الحكم، عاد إلى اليمن بعد قضائه لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينه بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي.
ورفع البرلمان اليمني عن يحيى الحوثي الحصانة البرلمانية مرتين بطلب حكومي في أثناء الحروب التي وقعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة، كان آخرها عام 2010.
وكان يحيى الحوثي قد وصل إلى ألمانيا قادما من إحدى الدول الإسكندنافية عام 2006. وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل.
الدعم المباشر من معمر القذافي
وخلال فترة حروب صعدة على الحوثيين، التي شنها عليهم حليفهم الحالي علي عبد الله صالح (2004­2010) بسبب تمردهم، حصل يحيى الحوثي على الدعم الكبير من عدة دول، بينها إيران والعراق، وكانت له فرصة تاريخية يحصل فيها على الدعم السخي على طبق من ذهب، حيث وجهت له دعوات لزيارة عدد من العواصم، أكثر من مرة، حتى مطلع عام 2012. وكانت جميع زياراته يلتقي فيها بعض المسؤولين والشخصيات الشيعية الإيرانية والسياسيين الفاعلين والمؤثرين، وكل ذلك لغرض الدعم غير المحدود، خصوصا في ظل خوض الحوثيين حروبا مع الحكومة بسبب تمردهم آنذاك. لم يكتفِ يحيى الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن، بحصوله على الدعم من إيران، أو من الشخصيات الشيعية في العراق، بل إنه حصل على الدعم المباشر من الرئيس الليبي معمر القذافي، ماليا وسياسيا، وذلك نكاية بالمملكة العربية السعودية وقتها، في حين قالت مصادر إن القذافي «قدم أكثر من عشرين مليون دولار ليحيى بدر الدين الحوثي». وفي الوقت الراهن، يُعد يحيى الحوثي مهندس الانقلاب، بحسب ما يقول عنه بعض المحللين السياسيين والمقربين منهم، وهو أيضًا من الرعيل الأول المؤسس للحركة الحوثية، وهو أالذراع السياسية للحركة الحوثية ولأخيه زعيم الانقلابيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في الوقت الراهن، وخلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة. غير أن هناك من يقول عكس ذلك. عمل يحيى الحوثي وبكل دهاء على تسويق الحركة الحوثية في الدول الأوروبية قبل عودته إلى اليمن، خصوصا في ألمانيا الاتحادية، ولم يقدمها كجماعة متمردة، بل قدمها كجماعة دينية أو أقلية عرقية تعاني من الاضطهاد من نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وقال أحد القيادات المقرب من الميليشيات الحوثية، رفض الكشف عن هويته خوفا من انتقام الميليشيات، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الإيراني كان يُعد يحيى بدر الدين الحوثي لأن يكون بديلا لشقيقه عبد الملك في المرحلة السياسية القادمة، وإنهم لم يجعلوه يتولى أي مهام سياسية أو قيادية في الوقت الراهن، ويعمل من وراء الستار، وذلك ترتيبا لمنصب كبير تريده له».
من جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي عبد الله حزام، في تصريح خاص إن «يحيى الحوثي من الرعيل المؤسس للحركة الحوثية، وهو أحد أهم الأذرع، بل يُعد الذراع السياسية للحركة ولأخيه حسين بدر الدين الحوثي خلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة، ولكن كثيرا من المنظرين السياسيين للحركة الحوثية، إن لم نقل الصف السياسي الأول للحركة، فضل الاختباء والتخفي هروبا من تحمل الثأر، خصوصا بعد أسلوب العنف المفرط، والوحشية العسكرية التي استخدمتها الحركة مع خصومها السياسيين أو القبليين من تدمير منازل وتشريد أسر خصومهم وعمليات قتل واختطافات».
وتابع القول إن هذا «جعل الحركة الحوثية تدفع بمجموعة من الصف الثاني أو الثالث إلى واجهة المشهد، سواء السياسي أو العسكري، وستجد هذا الأمر واضحا من النظر إلى ما أطلقوا عليه اللجنة الثورية العليا، أو حتى وفد الحركة إلى مشاورات السلام الحالية في الكويت، حيث ستجد أنهم لم يدفعوا بأي شخصية من الشخصيات السياسية البارزة لديهم».

منهج القوة والوحشية
وتوضيحا للوحشية التي ينتهجها الحوثيون، أضاف المحلل السياسي عبد الله حزام : «لقد ذهب يحيى الحوثي وشقيقه عبد الملك الحوثي والجناح العسكري لحركتهم إلى القوة المتوحشة خلال التحرك من صعدة إلى صنعاء مرورا بمحافظة عمران، وقمعوا معارضيهم من القبائل في محافظة صعدة نفسها، ووصل بهم الأمر إلى مصادرة أراضي وممتلكات مجموعة كبيرة من أبرز مشايخ القبائل، الأمر نفسه الذي تكرر في العاصمة صنعاء في محافظة ذمار، وهي في العمق الجغرافي والاجتماعي الزيدي الذي يعد الحاضنة المحتملة للحركة الحوثية التي أصبح داخلها كثير من الثارات الشخصية والقبلية والسياسية كذلك». وتُعد الحركة الحوثية، (حركة أنصار الله، والتي كانت تسمى أيضا حركة الشباب المؤمن)، حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، وعرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004. حيث كان يعد الأب الروحي للجماعة، وتُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية، غير أن شقيق زعيم المتمردين، يحيى الحوثي، يُعتبر في نظر الكثيرين مجرما وإرهابيا بسبب تورطه في عمليات قتل واغتيال من خلال إعطاء الأوامر لميليشياتهم.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، أعطى يحيى الحوثي الأوامر لميليشياتهم، بعد الاستيلاء على المؤسسات الحكومية بما فيها السجون، بالإفراج عن معتقلين، منهم من حكم عليه بالمؤبد والإعدام، وإلغاء أحكام قضائية، الأمر الذي يوضح جليا تدخله في أمور عدة، منها اختصاصات النيابات. وفي فبراير (شباط) 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده محللون سياسيون ومقربون من الحركة الحوثية، من تورط يحيى الحوثي بالأعمال الإرهابية والقتل والتخطيط لقتل شخصيات بعد عودته من منفاه في ألمانيا. ويؤكد عبد الله حزام أن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا مع هذه الحركة، وأنه «كلما اتجهنا جنوبا باتجاه محافظة البيضاء أو تعز أو عدن، وكذلك إذا اتجهنا شرقا في محافظة الحديدة، وهي المناطق ذات المذهب السني والبعد الثقافي المعادي للمنهج الفكري للحركة (الإمامة)، كان فيها أكثر وحشية، بل نستطيع القول إن الحركة الحوثية في استخدامها لمنهج التوحش في هذه المناطق كانت وجها آخر للتنظيمات الإرهابية أمثال (القاعدة) في أفغانستان أو (داعش) في العراق»، مشيرا إلى أن «كل ذلك دفع النخبة السياسية للفكر الإمامي الذي تعتبر الحركة الحوثية ذراعه العسكرية إلى الاختفاء من واجهة المشهد، واللعب من خلف الستار».
بعد مغادرة يحيى الحوثي اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، اعتمدت تصريحاته في الفضائيات والوسائل الإعلامية الدولية، على أن يجعل الدول الأوروبية تنظر إليهم وكأنهم يعانون من مظلومية مع نظام صالح. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والباحث عبده البحش، في تصريح إن «يحيى بدر الدين الحوثي أراد من خلال مغادرته اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، أن يدوّل قضية التمرد، وأن يجعل منها قضية عادلة تعني الشيعة الزيدية في اليمن، فكان يظهر على الفضائيات متحدثا عن مظلومية الشريحة الزيدية الشيعية في اليمن، ويتحدث عن طغيان الحكومة اليمنية ومحاربة الزيدية في صعدة وحرمانهم من التعبير عن أنفسهم وممارسة حقوقهم الدينية المشروعة، وجعل من التمرد الذي تقوده عائلته قضية طائفية ومظلومية لا تقل عن مظلومية الشيعة عبر التاريخ كما زعم». وأضاف: «اتخذت الحكومة اليمنية ضده إجراءات عقابية نتيجة موقفه المفاجئ وتحوله إلى خصم، فقرر البرلمان اليمني إلغاء عضويته وتجريده من الحصانة، وعممت الحكومة اليمنية اسم يحيى بدر الدين الحوثي على شبكة الإنتربول الدولي، بتهمة الخيانة العظمى ضد الوطن آنذاك، عندما أعلن صراحة تأييده للتمرد واتهام الحكومة اليمنية بممارسة جرائم إبادة جماعية لأبناء الطائفة الزيدية في محافظة صعدة، وكان يكرر دائما في لقاءاته مع الفضائيات العربية والدولية أن المشكلة لن تحل عسكريا، وأنه لا بد من الحوار والتسليم بمطالب الجماعة الحوثية».
جاء قرار عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في شهر يوليو عام 2013م، بعد التنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان ذلك الوقت يصادف شهر رمضان المبارك عند اليمنيين والمسلمين في أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الحوثيين يستغلون هذه المناسبة لإظهار قوتهم، حيث تحرك موكب كبير من السيارات المليئة بالمسلحين إلى مطار صنعاء الدولي، وكان في استقباله عدد من قادة الحركة الحوثية، أهمهم صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحوثيين، والدكتور أحمد شرف الدين، وحسن زيد أمين عام حزب الحق، وحسن أحمد شرف الدين وزير الدولة، وغيرهم من قيادات الحركة الحوثية، وقاموا باستعراض قوتهم أثناء سير الموكب من المطار إلى مقر إقامة يحيى الحوثي، وهي رسالة واضحة لخصوم الحركة الحوثية، وخصوصا الإخوان المسلمين والسلفيين. وساهمت عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في الوقوف إلى جانب أخيه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والعمل على قيادة الجناح السياسي للحركة، مما جعل بعض المراقبين السياسيين يرون أن له دورا كبيرا فيما يجري في البلاد من انقلاب واقتحام مؤسسات الدولة ومنازل المناوئين لهم.



المحيطان الهادئ والهندي في مرمى التنافس الأميركي - الصيني

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
TT

المحيطان الهادئ والهندي في مرمى التنافس الأميركي - الصيني

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)

أنفقت الولايات المتحدة 19 تريليون دولار على جيشها منذ نهاية الحرب الباردة. ذلك أكثر بمقدار 16 تريليون دولار مما أنفقته الصين، ويعادل ما أنفقته بقية دول العالم مجتمعة خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تخسر أي حرب كبيرة، خصوصاً مع الصين. وقبل 3 سنوات، قال الأدميرال فيليب ديفيدسون، الذي كان آنذاك قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إنه في السنوات الست المقبلة، سوف «يتفوق» الجيش الصيني على جيش الولايات المتحدة وسوف «يُغيِّر الوضع الراهن بالقوة» في شرق آسيا. وفي عام 2019 قال مسؤول سابق في البنتاغون، إن كل تجارب «محاكاة» الحروب مع الصين، كانت تؤدي إلى «استسلام» الجيش الأميركي. كما خلصت تقارير عدة إلى أنه إذا قررت الصين غزو تايوان، فإن جيشها قادر على شل القوات الأميركية إذا قررت الوقوف في وجهها، وهو ما حفز تحليلات تتحدث عن أنها نتيجة «طبيعية» لتراجع واشنطن، وصعود بكين.

انتصار أم إدارة تنافس؟

غذَّت تلك التقديرات الانقسام وتباين وجهات نظر داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بين مواجهة الصين و«الانتصار» عليها، أو إدارة «تنافس» معها بطريقة حازمة. وهو ما أدى إلى ظهور «تصدّعات»، لم تعهدها الولايات المتحدة في علاقتها مع حلفائها وشركائها، سواء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، أو في غيرها من مناطق التوتر حول العالم.

وفي مقالة نُشرت مؤخراً في مجلة «فورين أفيرز» بعنوان «لا بديل عن الانتصار»، يثير كل من مايك غالاغر، الرئيس السابق للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، وماثيو بوتينغر، النائب السابق لمستشار الأمن القومي المسؤول عن ملف الصين، وكلاهما من الحزب الجمهوري، مخاوف بشأن سياسة إدارة بايدن تجاه الصين. واقترح الرجلان أنه لا بد للولايات المتحدة من أن تنسى «إدارة المنافسة»، وتتبنى المواجهة بلا حدود، ثم تنتظر حتى ينهار الحزب الشيوعي الصيني من الداخل، بحيث ينتهي بشكل حاسم كما انتهت الحرب الباردة. ورغم أن بوتينغر وغالاغر حريصان على عدم الدعوة إلى تغيير النظام بالقوة، فإنهما يعرّفان النصر بقدرة «الصين على رسم مسارها الخاص المتحرر من الديكتاتورية الشيوعية». وكتبا أن الصين التي «تشبه» تايوان سياسياً، هي «الوجهة الوحيدة القابلة للتطبيق».

وزير الأمن العام الصيني وانغ شياوهونغ مرحباً بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين (رويترز)

في المقابل يدافع راش دوشي، المسؤول السابق عن ملف الصين في مجلس الأمن القومي الأميركي في إدارة بايدن، عن سياسات الرئيس، قائلاً إنها لم تندفع إلى الدبلوماسية مع بكين، بل قلصت الاجتماعات الرفيعة المستوى، وأوقفت مؤقتاً عديداً من الحوارات التي لم تحقق نتائج. وبدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، جرى التركيز على تجديد القوة الأميركية. وأضاف دوشي أن بكين كانت مقتنعة بأن الولايات المتحدة كانت في حالة انحدار خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وكشف الرئيس الصيني شي جينبينغ عن عبارة لخصت ثقة بكين المتزايدة بهذا الاتجاه: «العالم يمر بتغيرات عظيمة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان». ورأى شي أن عزل ترمب للحلفاء والشركاء الأميركيين، والتعامل غير المنتظم مع جائحة كوفيد - 19 وتجاهل المعايير الديمقراطية، أدلة على أن «الشرق ينهض والغرب يتراجع». ولم تنظر بكين إلى ترمب على أنه صارم، بل على أنه لا يمكن التنبؤ به.

طموحات الصين واضحة

حتى الآن، لا يمكن إنكار طموح الرئيس الصيني شي جينبينغ إعادة تشكيل العالم. فهو يريد حل شبكة تحالفات واشنطن و«تطهير» الهيئات الدولية مما يصفها بـ«القيم الغربية». يريد إسقاط الدولار الأميركي من قاعدته والقضاء على قبضة واشنطن على التكنولوجيا الحيوية. وفي نظامه الجديد المتعدد الأقطاب، سوف ترتكز المؤسسات والأعراف العالمية على المفاهيم الصينية للأمن المشترك والتنمية الاقتصادية، والقيم الصينية للحقوق السياسية التي تحددها الدولة، والتكنولوجيا الصينية، حيث لن تضطر الصين بعد الآن إلى الكفاح من أجل القيادة، وسيتم ضمان مركزيتها. ولتحقيق ذلك، حدد شي جينبينغ تنفيذ أربعة برامج صينية: مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية. وقد وضعت بكين مبادرة الأمن العالمية كنظام، على حد تعبير عديد من الباحثين الصينيين، لتوفير «الحكمة الصينية والحلول الصينية» لتعزيز «السلام والهدوء العالميين». وتدعو المبادرة، حسب تعبير شي إلى أن «ترفض الدول عقلية الحرب الباردة، وتعارض الأحادية، وتقول لا للسياسات الجماعية والمواجهة بين الكتل».

صورة وزعتها وكالة «شينخوا» لاستقبال شي في مطار سان فرنسيسكو الثلاثاء (أ.ب)

بيد أن التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي شهدها العالم منذ أكثر من سنتين، بدءاً بالغزو الروسي لأوكرانيا، وعودة «الروح» لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والأزمة الاقتصادية في الصين، والحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت عن أن التقديرات بتراجع القوة الأميركية، مُبالَغ فيها بشكل كبير. وهناك من يرى أن تضخيم «خطر» الجيش الصيني، يقف وراءه «مجمع الدفاع والصناعة»، للحض على مزيد من الإنفاق في موازنة البنتاغون. ويؤكد عديد من الخبراء، بينهم صينيون، أن بكين ليست مستعدة عسكرياً لتنفيذ أي هجوم على تايوان. فدروس الحرب الأوكرانية ربما أجبرت بكين على إعادة النظر في قدرتها على شن حرب على الجزيرة، فضلاً عن تشكيكها في الاعتماد على التقنية العسكرية الروسية. ومقابل تكاثر الحديث عن نمو قدرات الصين العسكرية، للتحول إلى قوة بحرية عالمية، جاء إعلان البنتاغون عام 2022 عن أكبر زيادة في ميزانية تطوير سلاح البحرية الأميركية، بقيمة 27 مليار دولار، لامتلاك 350 سفينة حربية ليرفع من سقف التحدي معها.

وتقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن إصلاح الجيش الأميركي وإعادة تأهيله، في مواجهة تنامي قوة الجيش الصيني، والتخلي عن أساليب ومعدات ثبت عدم فاعليتها في الحروب الجديدة، أخذ جرعة كبيرة، بعدما أظهر «مجمع الدفاع والصناعة والكونغرس»، حساً سليماً أخيراً.

وأضافت الصحيفة أن «إجماعاً جديداً بدأ ينشأ حول ضرورة إجراء تغييرات كبيرة»، وهو إجماع مدعوم بتوجيهات الجنرال تشارلز براون، الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة، الذي قال: «إذا لم نتغير، إذا فشلنا في التكيف، فإننا نخاطر بخسارة المعركة».

واشنطن تركز على الأهداف

في خطاب ألقاه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحدث مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عن استراتيجية إدارة بايدن تجاه الصين، قائلاً إنها مبنية على «افتراضات واقعية» حول مدى قدرة الولايات المتحدة على إعادة تشكيل النظام السياسي في الصين. وقال إنها لا تركز على نوع العلاقة الثنائية التي تريدها واشنطن مع بكين ولا على نوع الحكومة التي يريد الأميركيون أن تحظى بها الصين، بل تركز على أهداف أميركية واضحة وطويلة الأمد: الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ خالية من الهيمنة، والحفاظ على القيادة الاقتصادية والتكنولوجية الأميركية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الديمقراطيات الإقليمية. وأضاف قائلاً إنها تسعى إلى تنشيط مصادر القوة الأميركية من خلال الاستثمار في الداخل والتوافق مع الحلفاء والشركاء في الخارج، بما يمكِّنها من التنافس بشكل مكثف من خلال إضعاف الأنشطة الصينية التي تقوِّض المصالح الأميركية وبناء تحالف من القوى التي ستساعد الولايات المتحدة على تأمين أولوياتها، مع إدارة أخطار التصعيد.

تدريبات أميركية فلبينية مشتركة بالذخيرة الحية ضمن تدريبات "الكتف للكتف" السنوية في ميناء لاواغ الفلبيني، مطلع مايو (أيار) الماضي (رويترز)

ويستبعد كريغ سينغلتون، الزميل البارز لشؤون الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن تنجح هذه السياسة في عكس اتجاه تدهور العلاقات بين البلدين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للمجاملات الدبلوماسية أن تحجب الانقسامات المتجذرة بين البلدين». وشكَّك في الدور الصيني قائلاً إن «هدف بكين الحقيقي هو تعزيز صورتها العالمية وتسليط الضوء على ما تعدها إخفاقات القيادة الأميركية العالمية».

المحيطان الهندي والهادئ

يركز صناع السياسات والخبراء الأميركيون على سؤالين رئيسيين حول المنافسة الاستراتيجية طويلة المدى بين الولايات المتحدة والصين: كيف يمكن تقييم مدى جودة أداء الولايات المتحدة مقارنةً بالصين، وأي منهما لديه مزيد من القوة والنفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟

تناول باحثون في مركز «راند»، هذه الأسئلة من خلال تحديد معنى التأثير أولاً في سياق المنافسة بين القوى العظمى وإنشاء إطار لقياس نفوذ الولايات المتحدة مقابل الصين في بلدان ثالثة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبشكل عام، خلص هؤلاء إلى القول إنه من الواضح أن لا الولايات المتحدة ولا الصين «تفوز» بالمنافسة على النفوذ في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ككل، بل تتمتع كل منهما بمستويات متفاوتة من النفوذ فيها. فنفوذ الولايات المتحدة أكبر في أستراليا والهند واليابان والفلبين وسنغافورة منه في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. وفي حين ترى دول المنطقة أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ دبلوماسي وعسكري أكبر من الصين، تتمتع الصين بنفوذ اقتصادي أكبر.

ومع ذلك، فإن ازدياد تصلب النظام السياسي، وازدياد تركز السلطة في بكين، ضيّق حيّز السياسات المحلية وقدرة السلطات على المناورة خارجياً في ظل افتقارها إلى الأمن الغذائي والطاقة، حيث تستورد نصف نفطها تقريباً من الشرق الأوسط. وفي حال اندلاع أي نزاع، فإن البحرية الصينية التي تعد أكبر قوة بحرية من ناحية عدد السفن، مع امتلاكها أخيراً 3 حاملات للطائرات (مقابل 11 للولايات المتحدة) لن تكون قادرة على منع قطع الإمدادات الحيوية عنها.

وتواجه الصين كذلك عقبات كبيرة لتحقيق طموحاتها الخارجية، في ظل تقديرات استراتيجية تشير إلى أن الجيش الصيني سيبقى مقيداً نسبياً في المدى المنظور في توسيع قدرته خارج محيط الصين المباشر. ويُرجح أن تواجه قيوداً مطّردة في الميزانية على مبادراتها الخارجية الضخمة خلال السنوات المقبلة، بينما تكافح مع اقتصاد مأزوم، حيث تتراجع توقعات الاقتصاديين عن الموعد الذي ستتفوق فيه الصين على الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي، من سنوات إلى عقود.

زار بلينكن منطقة بوند الشهيرة في شنغهاي حيث تذوق المأكولات المحلية وشاهد مباراة في كرة السلة (رويترز)

في المقابل، تتمتع الولايات المتحدة باستقلالية تامة في توفير الطاقة والأمن الغذائي، وامتلاكها العملة الاحتياطية الأولى في العالم، رغم محاولة الصين وروسيا العمل معاً على الحد من الاعتماد على الدولار. لكنهما لن يتمكنا أبداً من إخراج الدولار من مكانته الأولى داخل شبكة الدفع العالمية، حسب تشن يي جون، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وإلى جانب ما سبق، فإن الصين مطالَبة بالمواءمة بين استخدام القوة والتأثير السياسي والاقتصادي على نطاق عالمي، وهي شروط تعريف «القوة العظمى»، بينما تواجه محيطاً جغرافياً صعباً. ومقابل استفادة الولايات المتحدة من محيط جغرافي وحدود سلمية ملائمة، تحيط بالصين 14 دولة، 4 منها مسلحة نووياً، هي الهند وروسيا وباكستان وكوريا الشمالية. كما أن 5 دول «جارة» لديها نزاعات إقليمية لم تُحل معها، هي الهند، واليابان، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام. ثم إن للولايات المتحدة وجوداً عسكرياً دائم الانتشار في المنطقة، مدعوماً باتفاقيات وقواعد عسكرية تمكّنها من الوصول إلى البلدان الواقعة على أطراف الصين.

دروس حرب أوكرانيا

ومع الدروس المستقاة من الحرب في أوكرانيا، تقول «واشنطن بوست»، إنه بدلاً من حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة باهظة الثمن المعرّضة للخطر، تم الاعتماد على المسيّرات والأقمار الاصطناعية. فالبحرية والدبابات الروسية والأوكرانية تكاد تكون بلا دفاع ضد هجمات المسيّرات. ومع الحاجة إلى أنظمة إلكترونية مستقلة قادرة على العمل من دون نظام تحديد المواقع العالمي، تصمم مختبرات الدفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنشئ أنظمة ذات ذكاء اصطناعي مدمجة في الأسلحة نفسها، حتى لا يُضطروا إلى الاعتماد على إشارات قابلة للتشويش من الفضاء. وتقود الحملة من أجل إصلاح البنتاغون، كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، التي أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، مبادرة تهدف إلى نقل الدروس التقنية المستفادة من أوكرانيا إلى مناطق المعارك المحتملة، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وطلبت طائرات من دون طيار رخيصة الثمن للاستخدام في البر والبحر والجو، وهو ما تحقق سريعاً بشكل لم يتصوره البنتاغون نفسه. وقالت هيكس في خطاب في يناير، إن المبادرة، في الأشهر الخمسة الأولى من عمرها، أنجزت ما يستغرقه البنتاغون عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتم تسليم أول أنظمة الطائرات من دون طيار الشهر الماضي. وتنشر فرق العمل سفناً وطائرات غير مأهولة في منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط ​​ والبحر الكاريبي. ونظراً لأن المحيط الهادئ بيئة معقدة ومعادية، فإن برنامج الطائرات من دون طيار البحري القوي، سيحتاج إلى «قيادة الأنظمة الآلية» الخاصة به، مع سلطات مثل تلك التي أنشأتها البحرية النووية.

ومع تخصيص إدارة بايدن ما يقارب 100 مليار دولار لدعم وتطوير وتشجيع الابتكارات العلمية، في سعي للعودة إلى تخصيص ما يعادل 2 في المائة من ميزانيتها للاستثمار في الثورة التكنولوجية الجديدة، كما كانت خلال مواجهتها للاتحاد السوفياتي، الأمر الذي مكّنها من الانتصار في «حربها الباردة» معه، يصبح السؤال: كيف يمكن للصين تحقيق أهدافها، في ظل مجموعة ضخمة من التحديات ونقاط الضعف البنيوية، التي ستفرض عليها آجلاً أم عاجلاً، تقنين حدود مواجهتها مع الولايات المتحدة؟