يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أعلن عن وجوده في بون عبر التلفزيون الألماني والتقى سياسيين وبرلمانيين * شقيق زعيم «أنصار الله» عاد إلى برلين بجواز ألماني «باطل»

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
TT

يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013

ظهر يحيى بدر الدين الحوثي من جديد، في مدينة بون الألمانية، مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان قد غادرها عام 2013 إلى اليمن.. عاد يحيى الحوثي - والذي يوصف بأنه القيادي في حركة الحوثيين و«أنصار الله» - إلى بون «سرا»، قبل أن يعلن عن وجوده من خلال قناة «دوتش فيللة» الألمانية (القناة الرسمية للبلاد)، وذلك بعد ساعات من مقابلته السفير الإيراني في برلين علي ماجدي الذي منحه الضوء الأخضر للظهور، وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
عاد الانقلابي الحوثي، المتهم بعدة قضايا إرهابية، إلى ألمانيا مرة ثانية، بعد مغادرتها إلى اليمن وظهر على شاشة التلفزيون الألماني، في انتهاك صارخ لقانون الحماية واللجوء الألماني، خاصة أنه دخل ألمانيا بجواز سفر ألماني مؤقت.
كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم مخالفاته الواضحة لقوانين اللجوء لديها؟ كيف التقى مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟
كيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟
كيف ظهر على شاشة التلفزيون متحدثًا عن سياسة جماعته الإرهابية، وهو ما يعد تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
هل لنا أن نأمل في الحصول على إجابات مقنعة – قانونيا وسياسيا – لكل هذه التساؤلات المثيرة للشكوك بل والغرابة؟!
وفق تحقيق ينشر بالتزامن مع الشقيقة مجلة (المجلة) حاول يحيى الحوثي أن يحيط رحلة عودته إلى ألمانيا، بداية الشهر المنصرم، بالسرية التامة، وكان يرفض الظهور على وسائل الإعلام بشكل علني، إلى أن وصل إلى برلين يوم 22 يونيو الماضي. ووفقا لمصادر موثوقة قالت إن القيادي (الميداني) الحوثي عقد لقاء ثنائيا في بيت السفير الإيراني علي ماجدي ثم التقى بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، والتقى كذلك بمسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
وخلال مشاركة يحيى الحوثي في أحد برامج قناة «دوتش فيللة» الألمانية، طرح وجهة نظر التمرد وهاجم بضراوة التحالف العربي بقيادة السعودية. أما ما يتعلق بالمفاوضات الحالية في الكويت، فلا يتوقع يحيى الحوثي وفقا لحديثه للقناة الألمانية 29 يونيو الماضي الوصول إلى نتائج، بالإضافة لذلك أكد الحوثي رفضه تسليم أسلحة المتمردين ما قبل الوصول إلى نتائج في المفاوضات الحالية في الكويت.
انتهاك حق الحماية واللجوء
الشيء المثير في ظهور يحيى الحوثي، في ألمانيا أنه ما زال يحتفظ بحق اللجوء في ألمانيا، وهو يحمل صفة نائب في البرلمان اليمني، ومغادرته أكثر من مرة إلى اليمن، وهذا ما يعد مخالفا لقانون حق اللجوء إلى ألمانيا، وهذا ما أكده أحد المحامين الألمان المعني بمثل هذه القضايا.
لقد عاد يحيى الحوثي إلى اليمن في يوليو (تموز) عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألمانيا مؤقتا (يجدد كل عامين بشرط الإقامة على الأراضي الألمانية)، وفي سرية تامة عاد الحوثي إلى برلين أغسطس (آب) 2014 لتجديد جوازه للمرة الثانية، وهو حاليا يستعد لتجديد جوازه للمرة الثالثة والتقدم للحصول على حق الإقامة الدائمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الألماني.
هذا ما ذكره لنا محامٍ متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة، ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» أن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا، خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي، وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
والشيء الآخر الذي يتنافى مع حق اللجوء السياسي الذي يتمتع به يحيى الحوثي، هو ممارسته النشاط السياسي والدعائي لحركة التمرد الحوثي، وهو ما يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا إلى حق اللجوء. وكانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب في الفترة من 2004 إلى 2010. وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج. إن عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي إلى ألمانيا في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا يثير الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
يذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به المخلوع علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعّل إلا بعد عام 2010.
نقل رهينة ألماني
من اليمن إلى عمان
أكدت مصادر ألمانية مطلعة أنه بعد لقاء يحيى الحوثي بمسؤولين ألمان في برلين أطلقت حركة الحوثي سراح رهينة ألماني كان محتجزا لديها في صنعاء. وفي غضون ذلك كشفت الخارجية العمانية يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الماضي أن مواطنا ألمانيا كان محتجزا في اليمن نقل جوا إلى مسقط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه الحكومة الألمانية ما ذكرته الخارجية العمانية، ولم تنفه.
وقالت الخارجية في بيان لها إن المواطن الألماني نقل جوا من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على رحلة تابعة لسلاح الجو العماني.
ولم تكشف السلطات العمانية عن اسم الرهينة الألماني. وأضافت الوزارة أن عمان كانت قد تلقت طلب مساعدة من الحكومة الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) نقل أيضا ثلاثة من الأميركيين جوا من اليمن إلى عمان.

دور سياسي لشقيق زعيم التمرد
اشترك يحيى الحوثي في مفاوضات مخرجات الحوار الوطني اليمني، وظهر في مناسبات اجتماعية وسياسية خلال عمليات التمرد الحوثي وحزب المؤتمر بزعامة علي صالح. المشكلة أن يحيى الحوثي يرغب في إدارة الصراع وعمليات التمرد من الخلف، مستفيدا من علاقاته العامة والسياسية في ألمانيا ودول العالم بشكل عام. وشهدت اليمن منذ أغسطس 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والتمرد الحوثي في سباق لفرض سيطرته وسيطرة الإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون. ووفقا لتقارير معلوماتية من داخل اليمن، فقد أسندت حركة التمرد الحوثي مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، فقام بعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي. وظهر في صور داخل مجالس شعبية «مقيمًا» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم للحركة وجناحها العسكري (أنصار الله).
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015. لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورًا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة من خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
شقيق زعيم المتمردين متورط بأعمال إرهابية
يُعد يحيى بدر الدين الحوثي ثاني أكبر أبناء بدر الدين الحوثي، درس في المعاهد العلمية وأخذ عن والده بدر الدين الحوثي العقيدة الزيدية الجارودية القريبة من العقيدة الشيعية الاثني عشرية، ولد في عام 1961م في محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة صنعاء، وانتمى إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصبح نائبا في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2003.
في عام 2004م، قاد أخوه حسين بدر الدين الحوثي تمردا مسلحا ضد الحكومة اليمنية، مما جعل يحيى بدر الدين الحوثي يتبنى التقية ليحمي نفسه، التي هي أساس من أساسيات العقيدة الشيعية الجارودية، فعبر عن سخطه على التمرد، وأعلن عن تأييده للحكومة اليمنية في حينها، ولعب دور الوسيط في تلك الحرب محاولا إيقافها ظاهريا، بينما كان في حقيقة الأمر يدعم ويساند التمرد بشكل سري غير محدد، بل كان يعتبر المعركة معركتهم ضد الحكومة اليمنية، فهو أحد أبناء العائلة الحوثية التي تقود التمرد في صعدة بدعم وتشجيع خارجي.
وبعد مقتل أخيه حسين في الحرب الأولى مع الحكومة في عام 2004، أدرك يحيى بدر الدين الحوثي أن بقاءه في اليمن لم يعد مجديا، فغادر اليمن إلى الخارج، وبالتحديد إلى السويد، ثم انتقل إلى ألمانيا. وهناك، طلب حق اللجوء السياسي في مدينة بون، ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة التي قام بها يحيى بدر الدين الحوثي قد تمت بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وبالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية.
في 25 يوليو عام 2013. عاد الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 - 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب المخلوع علي عبد الله صالح الحليف القوي لميليشيات الحوثي، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011. بعد 33 سنة قضاها في الحكم، عاد إلى اليمن بعد قضائه لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينه بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي.
ورفع البرلمان اليمني عن يحيى الحوثي الحصانة البرلمانية مرتين بطلب حكومي في أثناء الحروب التي وقعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة، كان آخرها عام 2010.
وكان يحيى الحوثي قد وصل إلى ألمانيا قادما من إحدى الدول الإسكندنافية عام 2006. وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل.
الدعم المباشر من معمر القذافي
وخلال فترة حروب صعدة على الحوثيين، التي شنها عليهم حليفهم الحالي علي عبد الله صالح (2004­2010) بسبب تمردهم، حصل يحيى الحوثي على الدعم الكبير من عدة دول، بينها إيران والعراق، وكانت له فرصة تاريخية يحصل فيها على الدعم السخي على طبق من ذهب، حيث وجهت له دعوات لزيارة عدد من العواصم، أكثر من مرة، حتى مطلع عام 2012. وكانت جميع زياراته يلتقي فيها بعض المسؤولين والشخصيات الشيعية الإيرانية والسياسيين الفاعلين والمؤثرين، وكل ذلك لغرض الدعم غير المحدود، خصوصا في ظل خوض الحوثيين حروبا مع الحكومة بسبب تمردهم آنذاك. لم يكتفِ يحيى الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن، بحصوله على الدعم من إيران، أو من الشخصيات الشيعية في العراق، بل إنه حصل على الدعم المباشر من الرئيس الليبي معمر القذافي، ماليا وسياسيا، وذلك نكاية بالمملكة العربية السعودية وقتها، في حين قالت مصادر إن القذافي «قدم أكثر من عشرين مليون دولار ليحيى بدر الدين الحوثي». وفي الوقت الراهن، يُعد يحيى الحوثي مهندس الانقلاب، بحسب ما يقول عنه بعض المحللين السياسيين والمقربين منهم، وهو أيضًا من الرعيل الأول المؤسس للحركة الحوثية، وهو أالذراع السياسية للحركة الحوثية ولأخيه زعيم الانقلابيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في الوقت الراهن، وخلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة. غير أن هناك من يقول عكس ذلك. عمل يحيى الحوثي وبكل دهاء على تسويق الحركة الحوثية في الدول الأوروبية قبل عودته إلى اليمن، خصوصا في ألمانيا الاتحادية، ولم يقدمها كجماعة متمردة، بل قدمها كجماعة دينية أو أقلية عرقية تعاني من الاضطهاد من نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وقال أحد القيادات المقرب من الميليشيات الحوثية، رفض الكشف عن هويته خوفا من انتقام الميليشيات، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الإيراني كان يُعد يحيى بدر الدين الحوثي لأن يكون بديلا لشقيقه عبد الملك في المرحلة السياسية القادمة، وإنهم لم يجعلوه يتولى أي مهام سياسية أو قيادية في الوقت الراهن، ويعمل من وراء الستار، وذلك ترتيبا لمنصب كبير تريده له».
من جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي عبد الله حزام، في تصريح خاص إن «يحيى الحوثي من الرعيل المؤسس للحركة الحوثية، وهو أحد أهم الأذرع، بل يُعد الذراع السياسية للحركة ولأخيه حسين بدر الدين الحوثي خلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة، ولكن كثيرا من المنظرين السياسيين للحركة الحوثية، إن لم نقل الصف السياسي الأول للحركة، فضل الاختباء والتخفي هروبا من تحمل الثأر، خصوصا بعد أسلوب العنف المفرط، والوحشية العسكرية التي استخدمتها الحركة مع خصومها السياسيين أو القبليين من تدمير منازل وتشريد أسر خصومهم وعمليات قتل واختطافات».
وتابع القول إن هذا «جعل الحركة الحوثية تدفع بمجموعة من الصف الثاني أو الثالث إلى واجهة المشهد، سواء السياسي أو العسكري، وستجد هذا الأمر واضحا من النظر إلى ما أطلقوا عليه اللجنة الثورية العليا، أو حتى وفد الحركة إلى مشاورات السلام الحالية في الكويت، حيث ستجد أنهم لم يدفعوا بأي شخصية من الشخصيات السياسية البارزة لديهم».

منهج القوة والوحشية
وتوضيحا للوحشية التي ينتهجها الحوثيون، أضاف المحلل السياسي عبد الله حزام : «لقد ذهب يحيى الحوثي وشقيقه عبد الملك الحوثي والجناح العسكري لحركتهم إلى القوة المتوحشة خلال التحرك من صعدة إلى صنعاء مرورا بمحافظة عمران، وقمعوا معارضيهم من القبائل في محافظة صعدة نفسها، ووصل بهم الأمر إلى مصادرة أراضي وممتلكات مجموعة كبيرة من أبرز مشايخ القبائل، الأمر نفسه الذي تكرر في العاصمة صنعاء في محافظة ذمار، وهي في العمق الجغرافي والاجتماعي الزيدي الذي يعد الحاضنة المحتملة للحركة الحوثية التي أصبح داخلها كثير من الثارات الشخصية والقبلية والسياسية كذلك». وتُعد الحركة الحوثية، (حركة أنصار الله، والتي كانت تسمى أيضا حركة الشباب المؤمن)، حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، وعرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004. حيث كان يعد الأب الروحي للجماعة، وتُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية، غير أن شقيق زعيم المتمردين، يحيى الحوثي، يُعتبر في نظر الكثيرين مجرما وإرهابيا بسبب تورطه في عمليات قتل واغتيال من خلال إعطاء الأوامر لميليشياتهم.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، أعطى يحيى الحوثي الأوامر لميليشياتهم، بعد الاستيلاء على المؤسسات الحكومية بما فيها السجون، بالإفراج عن معتقلين، منهم من حكم عليه بالمؤبد والإعدام، وإلغاء أحكام قضائية، الأمر الذي يوضح جليا تدخله في أمور عدة، منها اختصاصات النيابات. وفي فبراير (شباط) 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده محللون سياسيون ومقربون من الحركة الحوثية، من تورط يحيى الحوثي بالأعمال الإرهابية والقتل والتخطيط لقتل شخصيات بعد عودته من منفاه في ألمانيا. ويؤكد عبد الله حزام أن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا مع هذه الحركة، وأنه «كلما اتجهنا جنوبا باتجاه محافظة البيضاء أو تعز أو عدن، وكذلك إذا اتجهنا شرقا في محافظة الحديدة، وهي المناطق ذات المذهب السني والبعد الثقافي المعادي للمنهج الفكري للحركة (الإمامة)، كان فيها أكثر وحشية، بل نستطيع القول إن الحركة الحوثية في استخدامها لمنهج التوحش في هذه المناطق كانت وجها آخر للتنظيمات الإرهابية أمثال (القاعدة) في أفغانستان أو (داعش) في العراق»، مشيرا إلى أن «كل ذلك دفع النخبة السياسية للفكر الإمامي الذي تعتبر الحركة الحوثية ذراعه العسكرية إلى الاختفاء من واجهة المشهد، واللعب من خلف الستار».
بعد مغادرة يحيى الحوثي اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، اعتمدت تصريحاته في الفضائيات والوسائل الإعلامية الدولية، على أن يجعل الدول الأوروبية تنظر إليهم وكأنهم يعانون من مظلومية مع نظام صالح. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والباحث عبده البحش، في تصريح إن «يحيى بدر الدين الحوثي أراد من خلال مغادرته اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، أن يدوّل قضية التمرد، وأن يجعل منها قضية عادلة تعني الشيعة الزيدية في اليمن، فكان يظهر على الفضائيات متحدثا عن مظلومية الشريحة الزيدية الشيعية في اليمن، ويتحدث عن طغيان الحكومة اليمنية ومحاربة الزيدية في صعدة وحرمانهم من التعبير عن أنفسهم وممارسة حقوقهم الدينية المشروعة، وجعل من التمرد الذي تقوده عائلته قضية طائفية ومظلومية لا تقل عن مظلومية الشيعة عبر التاريخ كما زعم». وأضاف: «اتخذت الحكومة اليمنية ضده إجراءات عقابية نتيجة موقفه المفاجئ وتحوله إلى خصم، فقرر البرلمان اليمني إلغاء عضويته وتجريده من الحصانة، وعممت الحكومة اليمنية اسم يحيى بدر الدين الحوثي على شبكة الإنتربول الدولي، بتهمة الخيانة العظمى ضد الوطن آنذاك، عندما أعلن صراحة تأييده للتمرد واتهام الحكومة اليمنية بممارسة جرائم إبادة جماعية لأبناء الطائفة الزيدية في محافظة صعدة، وكان يكرر دائما في لقاءاته مع الفضائيات العربية والدولية أن المشكلة لن تحل عسكريا، وأنه لا بد من الحوار والتسليم بمطالب الجماعة الحوثية».
جاء قرار عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في شهر يوليو عام 2013م، بعد التنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان ذلك الوقت يصادف شهر رمضان المبارك عند اليمنيين والمسلمين في أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الحوثيين يستغلون هذه المناسبة لإظهار قوتهم، حيث تحرك موكب كبير من السيارات المليئة بالمسلحين إلى مطار صنعاء الدولي، وكان في استقباله عدد من قادة الحركة الحوثية، أهمهم صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحوثيين، والدكتور أحمد شرف الدين، وحسن زيد أمين عام حزب الحق، وحسن أحمد شرف الدين وزير الدولة، وغيرهم من قيادات الحركة الحوثية، وقاموا باستعراض قوتهم أثناء سير الموكب من المطار إلى مقر إقامة يحيى الحوثي، وهي رسالة واضحة لخصوم الحركة الحوثية، وخصوصا الإخوان المسلمين والسلفيين. وساهمت عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في الوقوف إلى جانب أخيه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والعمل على قيادة الجناح السياسي للحركة، مما جعل بعض المراقبين السياسيين يرون أن له دورا كبيرا فيما يجري في البلاد من انقلاب واقتحام مؤسسات الدولة ومنازل المناوئين لهم.



فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)
سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)
TT

فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)
سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

لعلّه من المغري لكل جيل أن يظن أنه يعيش تغيّراً حادّاً، وأنه يقف عند نقطة تحول في تاريخ البشرية. ومع ذلك، فإن قول ذلك اليوم هو بالتأكيد أكثر صحة من أي وقت مضى. والدليل -لا جدال فيه- أن أبناء جيلي (جيل طفرة المواليد) في فترة ما بعد الحرب العالمية يعيشون تجربة غير عادية؛ لقد وُلدوا في عالم واحد، بين الدول الأوروبية والأميركية، وسوف يختفون في عالم آخر، معولم، لا مركزي، ومن دون أي حدود مكانية.

في لغة العلاقات الدولية يعني ذلك تحولاً وحشياً وانتقالاً غير منضبط من نظام مشترك بين الدول ومهيمن، عمره نحو 4 قرون، إلى عولمة متكاملة لم يعد لها مركز، ولا قيادة واضحة أو حاسمة، التي تتشكّل من خلال عدد من الجهات الفاعلة التي تخضع لأوضاع مختلفة (سياسية، واقتصادية، ودينية... إلخ) وقبل كل شيء من خلال التواصل المعمم.

من السهل تخمين العوامل التي تقف وراء هذا التمزق. إنها بالتأكيد مسألة التقدم التكنولوجي الذي ألغى المسافات، وزاد بشكل خيالي من التبادلات، ورؤية الجميع للجميع، مثل الأحداث الكبرى، بطرق لم يكن من الممكن تصوّرها في العالم من قبل.

تحوّل جدار برلين إلى رمز لانقسام أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلى مجالَيْن سوفياتي وغربي (أ.ف.ب)

يُضاف إلى ذلك مزيد من الأسباب السياسية: إنهاء الاستعمار شبه الكامل الذي شهد ولادة الجنوب العالمي، بدءاً من الانتصار المنهجي للضعفاء على الأقوياء، وسقوط جدار برلين، الذي كَسر القواعد التي تنظّم التنافس بين القوى القديمة، لقد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في أعقاب عام 1945، وكان البناء التجريبي للعولمة أكثر تعقيداً بكثير من مجرد ازدهار الليبرالية الجديدة التي كانت تُشير بسذاجة إلى «نهاية التاريخ». وتحقيق الهيمنة الأميركية، ولكنه أكثر إثارة للجدل من أي وقت مضى.

لفترة طويلة، لم نرغب في رؤية الآثار الهائلة لمثل هذه الطفرات. كان انتصار المعسكر الغربي على المعسكر السوفياتي بمثابة نهاية للثنائية القطبية، من خلال خلق وهم السلام الأميركي الذي حافظ حتى على وهم نهاية التاريخ وانتصار النموذج الغربي.

تم الحفاظ على الـ«ناتو»؛ حيث كان يعتقد أنه لا ينبغي المساس بالفريق الفائز. وكانت خيبة الأمل قوية: فقد هُزمت الولايات المتحدة في الصومال، والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين باعتبارها المستفيد الأكبر من العولمة التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي. كان هذا الإحباط الشديد هو السبب وراء التراجع الترمبي والقومي والهويتي والحمائي، الذي سرعان ما سيطر على أوروبا، التي كان عليها أن تعاني من النكسات التي جلبها العالم الجديد، خصوصاً في أفريقيا.

هذا في الواقع خرق يُبطل القواعد القديمة، ولكنه أيضاً يُبطل ممارسات ورؤى وحتى مفاهيم «جغرافيتنا السياسية» القديمة: لن يتعافى حتى تصبح اللعبة العالمية الجديدة، المكونة من الاعتماد المتبادل والتنقل والديناميكيات الاجتماعية، أكثر كفاءة بشكل لا نهائي.

ثلاثة إخفاقات

من استراتيجيات القوة القديمة هو كتابة تاريخ جديد. أولئك الذين يعرفون كيفية القيام بذلك سوف يفوزون، أما الآخرون، الراسخون في حنينهم، فسيخاطرون بأن يجدوا أنفسهم معزولين ومهمشين بشكل تدريجي. وهكذا شهدت العقود الأولى من هذه الألفية الجديدة ثلاثة إخفاقات على الأقل: إخفاق القوة الكلاسيكية، وإخفاق التحالفات التقليدية، وإخفاق التراجع الوطني. الأمر متروك للجميع لاستخلاص العواقب.

إن فشل القوة يُشير إلى تقادم الاستراتيجية التي استلهمها كلوزفيتز، فلم تعد الحرب قادرة على حل المشكلات التي تخلّت عنها السياسة في السابق، وذلك بسبب افتقارها إلى الفاعلية التي كانت تنسب إليها بالأمس. لم تعد هناك حرب تحمل هذه «المعركة الحاسمة»، التي أشار إليها الاستراتيجي البروسي، التي حدّدت الفائز بوضوح.

وبعيداً عن كونها علامة القوة، فإن الحرب اليوم ترتدي ثياب الضعف: حرب الأقوياء، الذين أصبحوا عاجزين في الصراعات الأفريقية والآسيوية والأوروبية اليوم، حرب الأطراف الذين يذهبون في أغلب الأحيان إلى الصراع، ولم يعودوا في صراعات. باسم السلطة، ولكن تحت تأثير التحلل المؤسسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. لهذه الأسباب تتتابع اتفاقات السلام، ولكن بقدر متزايد من عدم الفاعلية، في حين تستنزف القوى الإقليمية والعالمية نفسها دون أن تكسب شيئاً.

أدى إنهاء الاستعمار إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للدول (أ.ب)

إن عجز القوة، المرتبط بالعولمة القائمة على الاعتماد المتبادل والشمول المعمم، لا يدمّر فكرة الهيمنة القديمة فحسب، بل أيضاً فكرة التحالف أو الكتلة أو المعسكر. لقد أدى إنهاء الاستعمار، والفرص التي أتاحها مؤتمر باندونغ، ثم سقوط جدار برلين، إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للدول، التي أدركت تدريجياً أن التأثيرات غير المتوقعة كانت أكثر ربحية بكثير من التحالفات المبرمجة مسبقاً. وعلى هذا، فإن العالم القائم على تحالفات تواجه بعضها بعضاً قد نجح في عالم مجزّأ ومرن؛ حيث أصبحت «التحالفات المتعددة» أو الشراكات المرنة والمتغيرة هي القانون الآن. ويجد العالم الغربي نفسه معزولاً، وهو محاصر في حصن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينضح بجو من الثقة بالنفس يُحافظ على عدم الثقة بأولئك الذين هم خارجه، خصوصاً في الجنوب العالمي.

هناك إغراء كبير لتصفية الحسابات، بإحياء القومية والسيادة والانغلاق على الذات، وغالباً ما يذهب الأمر إلى حدّ الدلالات العنصرية، أو على أي حال هرمية. ومع ذلك، فإن هذا الموقف لا يسفر عن شيء؛ كما قال الفيلسوف تزفيتان تودوروف: «ليس لدى القوميين ما يبيعونه». وهذا التأكيد واضح في عالم تحكمه العولمة؛ حيث يتعيّن علينا أن نتعلّم كيف نعيش في نظام دولي يتسم بالتبادل. وتخاطر الشعبوية الوطنية بتعزيز قوتها تحت تأثير الخوف، في حين تظل عالقة في موقف احتجاجي حصري. إنها علامة من علامات زمن التحولات؛ حيث يبدو خيار الاحتجاج أفضل من تحمُّل مسؤولية الحكم.

* خبير فرنسي في العلاقات الدولية