يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أعلن عن وجوده في بون عبر التلفزيون الألماني والتقى سياسيين وبرلمانيين * شقيق زعيم «أنصار الله» عاد إلى برلين بجواز ألماني «باطل»

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
TT

يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية

أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013
أنصار يحيى الحوثي خلال استقباله بعد عودته إلى صنعاء يوليو عام 2013

ظهر يحيى بدر الدين الحوثي من جديد، في مدينة بون الألمانية، مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان قد غادرها عام 2013 إلى اليمن.. عاد يحيى الحوثي - والذي يوصف بأنه القيادي في حركة الحوثيين و«أنصار الله» - إلى بون «سرا»، قبل أن يعلن عن وجوده من خلال قناة «دوتش فيللة» الألمانية (القناة الرسمية للبلاد)، وذلك بعد ساعات من مقابلته السفير الإيراني في برلين علي ماجدي الذي منحه الضوء الأخضر للظهور، وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
عاد الانقلابي الحوثي، المتهم بعدة قضايا إرهابية، إلى ألمانيا مرة ثانية، بعد مغادرتها إلى اليمن وظهر على شاشة التلفزيون الألماني، في انتهاك صارخ لقانون الحماية واللجوء الألماني، خاصة أنه دخل ألمانيا بجواز سفر ألماني مؤقت.
كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم مخالفاته الواضحة لقوانين اللجوء لديها؟ كيف التقى مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟
كيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟
كيف ظهر على شاشة التلفزيون متحدثًا عن سياسة جماعته الإرهابية، وهو ما يعد تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
هل لنا أن نأمل في الحصول على إجابات مقنعة – قانونيا وسياسيا – لكل هذه التساؤلات المثيرة للشكوك بل والغرابة؟!
وفق تحقيق ينشر بالتزامن مع الشقيقة مجلة (المجلة) حاول يحيى الحوثي أن يحيط رحلة عودته إلى ألمانيا، بداية الشهر المنصرم، بالسرية التامة، وكان يرفض الظهور على وسائل الإعلام بشكل علني، إلى أن وصل إلى برلين يوم 22 يونيو الماضي. ووفقا لمصادر موثوقة قالت إن القيادي (الميداني) الحوثي عقد لقاء ثنائيا في بيت السفير الإيراني علي ماجدي ثم التقى بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، والتقى كذلك بمسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
وخلال مشاركة يحيى الحوثي في أحد برامج قناة «دوتش فيللة» الألمانية، طرح وجهة نظر التمرد وهاجم بضراوة التحالف العربي بقيادة السعودية. أما ما يتعلق بالمفاوضات الحالية في الكويت، فلا يتوقع يحيى الحوثي وفقا لحديثه للقناة الألمانية 29 يونيو الماضي الوصول إلى نتائج، بالإضافة لذلك أكد الحوثي رفضه تسليم أسلحة المتمردين ما قبل الوصول إلى نتائج في المفاوضات الحالية في الكويت.
انتهاك حق الحماية واللجوء
الشيء المثير في ظهور يحيى الحوثي، في ألمانيا أنه ما زال يحتفظ بحق اللجوء في ألمانيا، وهو يحمل صفة نائب في البرلمان اليمني، ومغادرته أكثر من مرة إلى اليمن، وهذا ما يعد مخالفا لقانون حق اللجوء إلى ألمانيا، وهذا ما أكده أحد المحامين الألمان المعني بمثل هذه القضايا.
لقد عاد يحيى الحوثي إلى اليمن في يوليو (تموز) عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألمانيا مؤقتا (يجدد كل عامين بشرط الإقامة على الأراضي الألمانية)، وفي سرية تامة عاد الحوثي إلى برلين أغسطس (آب) 2014 لتجديد جوازه للمرة الثانية، وهو حاليا يستعد لتجديد جوازه للمرة الثالثة والتقدم للحصول على حق الإقامة الدائمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الألماني.
هذا ما ذكره لنا محامٍ متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة، ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» أن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا، خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي، وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
والشيء الآخر الذي يتنافى مع حق اللجوء السياسي الذي يتمتع به يحيى الحوثي، هو ممارسته النشاط السياسي والدعائي لحركة التمرد الحوثي، وهو ما يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا إلى حق اللجوء. وكانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب في الفترة من 2004 إلى 2010. وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج. إن عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي إلى ألمانيا في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا يثير الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
يذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به المخلوع علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعّل إلا بعد عام 2010.
نقل رهينة ألماني
من اليمن إلى عمان
أكدت مصادر ألمانية مطلعة أنه بعد لقاء يحيى الحوثي بمسؤولين ألمان في برلين أطلقت حركة الحوثي سراح رهينة ألماني كان محتجزا لديها في صنعاء. وفي غضون ذلك كشفت الخارجية العمانية يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الماضي أن مواطنا ألمانيا كان محتجزا في اليمن نقل جوا إلى مسقط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه الحكومة الألمانية ما ذكرته الخارجية العمانية، ولم تنفه.
وقالت الخارجية في بيان لها إن المواطن الألماني نقل جوا من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على رحلة تابعة لسلاح الجو العماني.
ولم تكشف السلطات العمانية عن اسم الرهينة الألماني. وأضافت الوزارة أن عمان كانت قد تلقت طلب مساعدة من الحكومة الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) نقل أيضا ثلاثة من الأميركيين جوا من اليمن إلى عمان.

دور سياسي لشقيق زعيم التمرد
اشترك يحيى الحوثي في مفاوضات مخرجات الحوار الوطني اليمني، وظهر في مناسبات اجتماعية وسياسية خلال عمليات التمرد الحوثي وحزب المؤتمر بزعامة علي صالح. المشكلة أن يحيى الحوثي يرغب في إدارة الصراع وعمليات التمرد من الخلف، مستفيدا من علاقاته العامة والسياسية في ألمانيا ودول العالم بشكل عام. وشهدت اليمن منذ أغسطس 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والتمرد الحوثي في سباق لفرض سيطرته وسيطرة الإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون. ووفقا لتقارير معلوماتية من داخل اليمن، فقد أسندت حركة التمرد الحوثي مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، فقام بعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي. وظهر في صور داخل مجالس شعبية «مقيمًا» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم للحركة وجناحها العسكري (أنصار الله).
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015. لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورًا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة من خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
شقيق زعيم المتمردين متورط بأعمال إرهابية
يُعد يحيى بدر الدين الحوثي ثاني أكبر أبناء بدر الدين الحوثي، درس في المعاهد العلمية وأخذ عن والده بدر الدين الحوثي العقيدة الزيدية الجارودية القريبة من العقيدة الشيعية الاثني عشرية، ولد في عام 1961م في محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة صنعاء، وانتمى إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصبح نائبا في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2003.
في عام 2004م، قاد أخوه حسين بدر الدين الحوثي تمردا مسلحا ضد الحكومة اليمنية، مما جعل يحيى بدر الدين الحوثي يتبنى التقية ليحمي نفسه، التي هي أساس من أساسيات العقيدة الشيعية الجارودية، فعبر عن سخطه على التمرد، وأعلن عن تأييده للحكومة اليمنية في حينها، ولعب دور الوسيط في تلك الحرب محاولا إيقافها ظاهريا، بينما كان في حقيقة الأمر يدعم ويساند التمرد بشكل سري غير محدد، بل كان يعتبر المعركة معركتهم ضد الحكومة اليمنية، فهو أحد أبناء العائلة الحوثية التي تقود التمرد في صعدة بدعم وتشجيع خارجي.
وبعد مقتل أخيه حسين في الحرب الأولى مع الحكومة في عام 2004، أدرك يحيى بدر الدين الحوثي أن بقاءه في اليمن لم يعد مجديا، فغادر اليمن إلى الخارج، وبالتحديد إلى السويد، ثم انتقل إلى ألمانيا. وهناك، طلب حق اللجوء السياسي في مدينة بون، ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة التي قام بها يحيى بدر الدين الحوثي قد تمت بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وبالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية.
في 25 يوليو عام 2013. عاد الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 - 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب المخلوع علي عبد الله صالح الحليف القوي لميليشيات الحوثي، الذي تمت الإطاحة به في ثورة الربيع العربي عام 2011. بعد 33 سنة قضاها في الحكم، عاد إلى اليمن بعد قضائه لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينه بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي.
ورفع البرلمان اليمني عن يحيى الحوثي الحصانة البرلمانية مرتين بطلب حكومي في أثناء الحروب التي وقعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة، كان آخرها عام 2010.
وكان يحيى الحوثي قد وصل إلى ألمانيا قادما من إحدى الدول الإسكندنافية عام 2006. وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل.
الدعم المباشر من معمر القذافي
وخلال فترة حروب صعدة على الحوثيين، التي شنها عليهم حليفهم الحالي علي عبد الله صالح (2004­2010) بسبب تمردهم، حصل يحيى الحوثي على الدعم الكبير من عدة دول، بينها إيران والعراق، وكانت له فرصة تاريخية يحصل فيها على الدعم السخي على طبق من ذهب، حيث وجهت له دعوات لزيارة عدد من العواصم، أكثر من مرة، حتى مطلع عام 2012. وكانت جميع زياراته يلتقي فيها بعض المسؤولين والشخصيات الشيعية الإيرانية والسياسيين الفاعلين والمؤثرين، وكل ذلك لغرض الدعم غير المحدود، خصوصا في ظل خوض الحوثيين حروبا مع الحكومة بسبب تمردهم آنذاك. لم يكتفِ يحيى الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن، بحصوله على الدعم من إيران، أو من الشخصيات الشيعية في العراق، بل إنه حصل على الدعم المباشر من الرئيس الليبي معمر القذافي، ماليا وسياسيا، وذلك نكاية بالمملكة العربية السعودية وقتها، في حين قالت مصادر إن القذافي «قدم أكثر من عشرين مليون دولار ليحيى بدر الدين الحوثي». وفي الوقت الراهن، يُعد يحيى الحوثي مهندس الانقلاب، بحسب ما يقول عنه بعض المحللين السياسيين والمقربين منهم، وهو أيضًا من الرعيل الأول المؤسس للحركة الحوثية، وهو أالذراع السياسية للحركة الحوثية ولأخيه زعيم الانقلابيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في الوقت الراهن، وخلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة. غير أن هناك من يقول عكس ذلك. عمل يحيى الحوثي وبكل دهاء على تسويق الحركة الحوثية في الدول الأوروبية قبل عودته إلى اليمن، خصوصا في ألمانيا الاتحادية، ولم يقدمها كجماعة متمردة، بل قدمها كجماعة دينية أو أقلية عرقية تعاني من الاضطهاد من نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وقال أحد القيادات المقرب من الميليشيات الحوثية، رفض الكشف عن هويته خوفا من انتقام الميليشيات، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الإيراني كان يُعد يحيى بدر الدين الحوثي لأن يكون بديلا لشقيقه عبد الملك في المرحلة السياسية القادمة، وإنهم لم يجعلوه يتولى أي مهام سياسية أو قيادية في الوقت الراهن، ويعمل من وراء الستار، وذلك ترتيبا لمنصب كبير تريده له».
من جانبه، يقول الصحافي والمحلل السياسي عبد الله حزام، في تصريح خاص إن «يحيى الحوثي من الرعيل المؤسس للحركة الحوثية، وهو أحد أهم الأذرع، بل يُعد الذراع السياسية للحركة ولأخيه حسين بدر الدين الحوثي خلال الحروب الست التي خاضوها مع الحكومة، ولكن كثيرا من المنظرين السياسيين للحركة الحوثية، إن لم نقل الصف السياسي الأول للحركة، فضل الاختباء والتخفي هروبا من تحمل الثأر، خصوصا بعد أسلوب العنف المفرط، والوحشية العسكرية التي استخدمتها الحركة مع خصومها السياسيين أو القبليين من تدمير منازل وتشريد أسر خصومهم وعمليات قتل واختطافات».
وتابع القول إن هذا «جعل الحركة الحوثية تدفع بمجموعة من الصف الثاني أو الثالث إلى واجهة المشهد، سواء السياسي أو العسكري، وستجد هذا الأمر واضحا من النظر إلى ما أطلقوا عليه اللجنة الثورية العليا، أو حتى وفد الحركة إلى مشاورات السلام الحالية في الكويت، حيث ستجد أنهم لم يدفعوا بأي شخصية من الشخصيات السياسية البارزة لديهم».

منهج القوة والوحشية
وتوضيحا للوحشية التي ينتهجها الحوثيون، أضاف المحلل السياسي عبد الله حزام : «لقد ذهب يحيى الحوثي وشقيقه عبد الملك الحوثي والجناح العسكري لحركتهم إلى القوة المتوحشة خلال التحرك من صعدة إلى صنعاء مرورا بمحافظة عمران، وقمعوا معارضيهم من القبائل في محافظة صعدة نفسها، ووصل بهم الأمر إلى مصادرة أراضي وممتلكات مجموعة كبيرة من أبرز مشايخ القبائل، الأمر نفسه الذي تكرر في العاصمة صنعاء في محافظة ذمار، وهي في العمق الجغرافي والاجتماعي الزيدي الذي يعد الحاضنة المحتملة للحركة الحوثية التي أصبح داخلها كثير من الثارات الشخصية والقبلية والسياسية كذلك». وتُعد الحركة الحوثية، (حركة أنصار الله، والتي كانت تسمى أيضا حركة الشباب المؤمن)، حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، وعرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004. حيث كان يعد الأب الروحي للجماعة، وتُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية، غير أن شقيق زعيم المتمردين، يحيى الحوثي، يُعتبر في نظر الكثيرين مجرما وإرهابيا بسبب تورطه في عمليات قتل واغتيال من خلال إعطاء الأوامر لميليشياتهم.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، أعطى يحيى الحوثي الأوامر لميليشياتهم، بعد الاستيلاء على المؤسسات الحكومية بما فيها السجون، بالإفراج عن معتقلين، منهم من حكم عليه بالمؤبد والإعدام، وإلغاء أحكام قضائية، الأمر الذي يوضح جليا تدخله في أمور عدة، منها اختصاصات النيابات. وفي فبراير (شباط) 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده محللون سياسيون ومقربون من الحركة الحوثية، من تورط يحيى الحوثي بالأعمال الإرهابية والقتل والتخطيط لقتل شخصيات بعد عودته من منفاه في ألمانيا. ويؤكد عبد الله حزام أن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا مع هذه الحركة، وأنه «كلما اتجهنا جنوبا باتجاه محافظة البيضاء أو تعز أو عدن، وكذلك إذا اتجهنا شرقا في محافظة الحديدة، وهي المناطق ذات المذهب السني والبعد الثقافي المعادي للمنهج الفكري للحركة (الإمامة)، كان فيها أكثر وحشية، بل نستطيع القول إن الحركة الحوثية في استخدامها لمنهج التوحش في هذه المناطق كانت وجها آخر للتنظيمات الإرهابية أمثال (القاعدة) في أفغانستان أو (داعش) في العراق»، مشيرا إلى أن «كل ذلك دفع النخبة السياسية للفكر الإمامي الذي تعتبر الحركة الحوثية ذراعه العسكرية إلى الاختفاء من واجهة المشهد، واللعب من خلف الستار».
بعد مغادرة يحيى الحوثي اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، اعتمدت تصريحاته في الفضائيات والوسائل الإعلامية الدولية، على أن يجعل الدول الأوروبية تنظر إليهم وكأنهم يعانون من مظلومية مع نظام صالح. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والباحث عبده البحش، في تصريح إن «يحيى بدر الدين الحوثي أراد من خلال مغادرته اليمن، وطلب اللجوء السياسي في ألمانيا، أن يدوّل قضية التمرد، وأن يجعل منها قضية عادلة تعني الشيعة الزيدية في اليمن، فكان يظهر على الفضائيات متحدثا عن مظلومية الشريحة الزيدية الشيعية في اليمن، ويتحدث عن طغيان الحكومة اليمنية ومحاربة الزيدية في صعدة وحرمانهم من التعبير عن أنفسهم وممارسة حقوقهم الدينية المشروعة، وجعل من التمرد الذي تقوده عائلته قضية طائفية ومظلومية لا تقل عن مظلومية الشيعة عبر التاريخ كما زعم». وأضاف: «اتخذت الحكومة اليمنية ضده إجراءات عقابية نتيجة موقفه المفاجئ وتحوله إلى خصم، فقرر البرلمان اليمني إلغاء عضويته وتجريده من الحصانة، وعممت الحكومة اليمنية اسم يحيى بدر الدين الحوثي على شبكة الإنتربول الدولي، بتهمة الخيانة العظمى ضد الوطن آنذاك، عندما أعلن صراحة تأييده للتمرد واتهام الحكومة اليمنية بممارسة جرائم إبادة جماعية لأبناء الطائفة الزيدية في محافظة صعدة، وكان يكرر دائما في لقاءاته مع الفضائيات العربية والدولية أن المشكلة لن تحل عسكريا، وأنه لا بد من الحوار والتسليم بمطالب الجماعة الحوثية».
جاء قرار عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في شهر يوليو عام 2013م، بعد التنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان ذلك الوقت يصادف شهر رمضان المبارك عند اليمنيين والمسلمين في أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الحوثيين يستغلون هذه المناسبة لإظهار قوتهم، حيث تحرك موكب كبير من السيارات المليئة بالمسلحين إلى مطار صنعاء الدولي، وكان في استقباله عدد من قادة الحركة الحوثية، أهمهم صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحوثيين، والدكتور أحمد شرف الدين، وحسن زيد أمين عام حزب الحق، وحسن أحمد شرف الدين وزير الدولة، وغيرهم من قيادات الحركة الحوثية، وقاموا باستعراض قوتهم أثناء سير الموكب من المطار إلى مقر إقامة يحيى الحوثي، وهي رسالة واضحة لخصوم الحركة الحوثية، وخصوصا الإخوان المسلمين والسلفيين. وساهمت عودة يحيى الحوثي إلى اليمن في الوقوف إلى جانب أخيه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والعمل على قيادة الجناح السياسي للحركة، مما جعل بعض المراقبين السياسيين يرون أن له دورا كبيرا فيما يجري في البلاد من انقلاب واقتحام مؤسسات الدولة ومنازل المناوئين لهم.



مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

TT

مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

نازحون يعودون لتفقد بيوتهم في مخيم جنين بعد انتهاء الاقتحام الإسرائيلي (الشرق الأوسط)
نازحون يعودون لتفقد بيوتهم في مخيم جنين بعد انتهاء الاقتحام الإسرائيلي (الشرق الأوسط)

صباح الثلاثاء 21 مايو (أيار) كان يفترض أن يكون صباحاً عادياً في مدينة جنين. فبعد ليلة لم تعكر صفوها اقتحامات الجيش الإسرائيلي أو عمليات الاغتيال والمداهمات، دبّت الحركة في أرجاء المدينة. سار الموظفون والعمال والطلبة إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم كما يفعلون كل صباح، وشرّعت المحال التجارية أبوابها إيذاناً ببدء يوم جديد. بيد أن الدقائق القليلة التي تلت حملت فصلاً دامياً آخر من فصول المدينة الحزينة.

لا أحد ممن شقوا طريقهم في شوارع جنين ذاك الصباح كان يعلم أن ساعة الصفر لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في المدينة كانت قد دنت، وأن الدقائق القليلة التالية ستحيل الشوارع والطرقات والبنايات المحيطة إلى ساحة حرب مفتوحة. كانت قوة إسرائيلية خاصة قد تسللت داخل سيارة تحمل لوحة فلسطينية، وعمدت بنشر فرق من القناصة فوق عدد من الأبنية والعمارات تمهيداً لتحرك عسكري في المنطقة.

بعد الساعة الثامنة بقليل، شرَعت القوة الخاصة رفقةَ القناصة بإطلاق الرصاص على «كل ما يتحرك أمامها»، بحسب ما روى شهود، فقتلت على الفور 7 من سكان المدينة، بينهم تلميذان ومعلم وطبيب جراح.

محمود خرج لتقديم امتحاناته فقتله قناص قرب مدرسته

أحد التلميذين كان محمود حمادنة (15 عاماً)، طالب في الصف التاسع. غادر بيته في الصباح الباكر رفقة شقيقه التوأم للالتحاق بالمدرسة قرب مخيم جنين، وتقديم امتحانات آخر العام الدراسي. بصوت مختلج وبعينين مثقلتين بألم الفقد، يقول والد محمود المفجوع بخسارة نجله إنه اتصل به فور انطلاق صفارات الإنذار في المخيم، فأجابه أنه وصل المدرسة مع شقيقه. يضيف: «حينها شعرت بالاطمئنان على أنهما بخير».

سكان مخيم جنين يشيعون ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

بيد أن الاقتحام الإسرائيلي المفاجئ أحدث إرباكاً كبيراً في مؤسسات المدينة كافة، ما دفع المسؤولين إليها لاتخاذ إجراءات الإخلاء والطلب من الطلاب والموظفين والعاملين العودة إلى منازلهم خشية تفاقم الأوضاع، وتجنباً لسيناريوهات الحصار التي سبق أن تعرضوا لها في اجتياحات سابقة، ما استدعى تدخل «الصليب الأحمر» ومنظمات دولية لإفساح المجال أمام عودة الطلاب إلى منازلهم.

يروي والد الطفل محمود تفاصيل تلك اللحظات الثقيلة، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، يقول: «تفاجأت بعودة شقيق محمود وحيداً إلى البيت... حاولت الاتصال به، لكن هاتفه لا يجيب إطلاقاً. كررت الاتصال أكثر من 15 مرة دون رد». كان محمود في الأثناء قد شقّ طريقه عائداً إلى منزله على دراجته الهوائية. وما أن غادر بوابة مدرسته حتى عاجله قناص إسرائيلي اعتلى إحدى البنايات القريبة بـ5 رصاصات اخترقت صدره ورأسه.

«اتصلت مجدداً، فأجاب أحدهم وقال لي إن صاحب الهاتف موجود في المستشفى. لم يعرف اسمه. قال إنه وصل مصاباً»، يستذكر والد محمود التفاصيل بحرقة وألم شديدين، مضيفاً: «فقدت عقلي حين علمت أن ابني قد أصيب... توجهت سريعاً مع زوجتي إلى المستشفى. قدت السيارة بسرعة كبيرة... كانت القوات الخاصة منتشرة في المنطقة حولنا، أطلق قناص النار باتجاهنا... وصلنا المستشفى وأنا أعتقد أن ابني مصاب، فوجدته قد استشهد. لم ألحق به، كان قد فارق الحياة».

إسرائيل تطيل أمد عملياتها داخل الضفة

كانت صافرات الإنذار تدوي في أرجاء مخيم جنين، فيما انتشرت عناصر الكتائب العسكرية الفلسطينية لاتخاذ مواقعها في الشوارع والميادين بعد اكتشاف أمر الوحدة الإسرائيلية الخاصة، فاندلعت اشتباكات عنيفة، ترددت أصداؤها في أرجاء المدينة.

آثار الدمار الذي طال البنى التحتية الرئيسية في مخيم جنين أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

في الأثناء، تقدمت أرتال من المركبات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافات ثقيلة، وتحوم فوقها طائرات مسيرة، نحو من مداخل المدينة، التي لطالما مثلت معقلاً رئيسياً للعمل الفلسطيني المسلح في الضفة الغربية طيلة عقود مضت، تزامناً مع إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن البدء في عملية عسكرية موسعة في جنين بهدف القضاء على مقاتلين فلسطينيين.

لم يحمل بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول العملية الجديدة، إذ لم يعلن الجيش هدفاً واضحاً للعملية ولم يضع سقفاً زمنياً محدداً لها أسوة بمرات سابقة. مثّلت العملية وحجم القوات المشاركة فيها - الذي قدّرت بأكثر من ألف جندي، وكذلك تحركاتها وتمركزاتها على الأرض، واحتلالها عدداً من المنازل والبنايات، ناهيك عن فرضها حصاراً محكماً على المخيم - تطوراً في استراتيجية الجيش الإسرائيلي في جنين ومدن شمال الضفة الغربية بشكل عام، وتحولاً في شكل العمليات من الاقتحامات الليلية والمطاردات الساخنة التي تمتد لساعات، إلى عمليات موسعة تمتد لأيام.

شوارع جنين... اشتباكات وانفجارات وسحب سوداء

كان فريق «الشرق الأوسط» ذاك الصباح قد وصل إلى مشارف جنين في مهمة معدة مسبقاً لرصد واقع المدينة بعد أشهر من الحرب الممتدة في غزة. تزامن وصولنا لمداخل المدينة مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وتصاعد القتال فيها.

خلت الشوارع تماماً إلا من صوت الرصاص ودوي الانفجارات المتتالية التي تخلّفها العبوات الناسفة واستهدافات الجيش وضرباته. غطت سحابة سوداء سماء المدنية التي لم تفارقها الطائرات المسيرة. فيما أغلقت المحال أبوابها، ولاذ السكان إلى بيوتهم. أضحت الشوارع والأزقة والحارات ساحة حرب مفتوحة بين المقاتلين الفلسطينيين ووحدات الجيش المدعومة بالقناصة والمتحصنة في عربات مصفحة.

فلسطيني وسط مدينة جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

فرض الجيش حصاراً على المخيم، أو كما يسميه «عش الدبابير»، ومنع حركة الدخول أو الخروج منه، وقطع إمدادات الكهرباء والاتصالات، حتى بات بقعة معزولة عن العالم الخارجي. مَنعت المركبات العسكرية دخول سيارات الإسعاف لإخلاء الإصابات أو الحالات المرضية، بل أطلقت النار عليها، كما منعت وصول الطواقم الصحافية للمنطقة، فيما شرعت الجرافات العسكرية في تجريف عدد من الشوارع والميادين وهدم بنى تحتية حيوية.

تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية 48 ساعة قبل انسحاب القوات منها، لنتمكن بعد ذلك من دخول المخيم وحاراته، ولتتكشف أمامنا آثار المعركة في المدينة ومخيمها.

ترك الرصاص بصمةً واضحةً على جدران المنازل والمتاجر بين الأزقة الضيقة، فيما تركت الحرائق علاماتها على بعض نوافذ البيوت والمساكن المتلاصقة في مساحة ضيقة لا تزيد عن 0.42 كيلومتر مربع، يسكنها نحو 12 ألف نسمة. بدا نصيب بعض البيوت الأخرى أكبر، إذ لحقها دمار كبير بعد أن قامت الوحدات الإسرائيلية بنسفها وتسويتها بالأرض. كذلك ألحقت الجرافات العسكرية دماراً بالشوارع والميادين والبنى التحتية التي طالتها أعمال تجريف لم تتوقف طيلة اليومين الماضيين.

الحاضنة الاجتماعية... هدف للعمليات العسكرية

كان الجيش الإسرائيلي صعّد من عملياته مؤخراً، التي تطول البنى التحتية الحيوية في المدينة والمخيم، إذ باتت هدفاً رئيسياً للاعتداءات الإسرائيلية، في مسعى، كما يرى السكان هنا، للضغط على الحاضنة الشعبية للكتائب المسلحة ومعاقبتها. ويرى جمال حويل، عضو «المجلس الثوري» لحركة «فتح» والمقاتل السابق إبّان معركة جنين عام 2002، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إسرائيل تسعى عبر سياسات التدمير والتجريف لضرب الحاضنة وربط دعمها للعمل المسلح بمشاهد الدمار والخراب.

آثار الدمار الذي طال البيوت في مخيم جنين أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

يقول: «نحن ندرك من تجربة طويلة جداً منذ عام 2002 حين دخل الاحتلال إلى مخيم جنين في أكبر معركة بعد عام 1967، ودمّر 1200 بيت وقتل العشرات في المخيم، أن الاحتلال يركز على الانتصار على الوعي الفلسطيني. وبالتالي يركز على الحاضنة الاجتماعية حتى تصبح المعادلة أمامها، المقاومة تقابل الخراب»، مضيفاً: «لكن هذه الحاضنة الشعبية تدرك أن المقاومة هي من تحضر العزة والكرامة والحرية، رغم الدمار الذي يحدثه هذا العدو».

ضحايا جنين... الأعلى في الضفة الغربية

منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كثّف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في جنين ومدن الضفة الغربية. ونفذ الجيش أكثر من 70 اقتحاماً لجنين منذ اندلاع الحرب في غزة، قتل خلالها أكثر من 142 فلسطينياً، ما يمثل الحصيلة العليا لعدد الضحايا في الضفة الغربية، الذي تجاوز 540 قتيلاً، فيما بلغت أعداد الجرحى 5200، كما اعتقل الجيش أكثر من 8000 فلسطيني.

الطواقم الطبية تنقل إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

كما دفع الجيش بالطيران الحربي لميدان حربه في جنين لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، إذ شنّ عدداً من الغارات على أهداف في المدينة ومخيمها، طالت عدداً من المقاتلين في «كتبة جنين» التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي».

الضفة... جبهة خارج حسابات الهدنة

تظل جبهة الضفة الغربية ساحة غير مشمولة بحسابات ومفاوضات الهدنة وترتيبات وقف إطلاق النار المرتقبة في غزة، ما يثير مخاوف عميقة لدى الفلسطينيين بأن الفترة المقبلة قد تحمل مزيداً من فصول التصعيد. هذه المخاوف تعززها تصريحات الوزيرين في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي توعدا فيها بنقل مجريات الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.

فور انتهاء معركة الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تحدثت «الشرق الأوسط» مع مقاتلي كتيبة جنين. قال لنا أحد قادتها إن هذه المعركة جاءت مختلفة عن سابقاتها، إذ شهدت «تكتيكاً عالياً ودقيقاً» من مقاتلي الكتيبة الذين باتوا يلجأون أكثر من السابق، في مواجهة القوات الإسرائيلية، للكمائن والعبوات الناسفة المزروعة، التي أظهرت تطوراً في فاعليتها، مقارنة بالمراحل السابقة. الأمر الذي أثار قلقاً عميقاً لدى الدوائر العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وصعّد من وتيرة المداهمات والاستهدافات للبنية التحتية للكتائب المسلحة ومعامل العبوات والمتفجرات.

مسلحون من "كتيبة جنين" خلال تشييع جثامين ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الكتيبة لم تتلقَّ خسائر في صفوفها خلال هذه الجولة، مشيراً إلى أن «جميع الشهداء الذين سقطوا كانوا من المدنيين، ولم يفلح المحتل في قتل أو إصابة أي من عناصر الكتيبة»، ما يعكس تحولاً في عمل المقاتلين على الأرض خلال الاقتحامات الإسرائيلية وتكيفاً مع معطيات القتال، الذي يعتمد فيه الجيش على الوحدات الخاصة والقناصة، وكذلك على الغطاء الجوي.

وأشار الشاب إلى أن الحرب الدائرة في المخيم امتدادٌ للحرب في غزة ولعملية «طوفان الأقصى»، موضحاً أن المواجهة مع الجيش الإسرائيلي ارتفعت وتيرتها منذ 7 أكتوبر. ويضيف أن وحدات من الجيش كانت قاتلت في غزة، باتت تقاتل اليوم في جنين: «هذا باعترافهم وشهادات جنودهم بأن بعض قوات الجيش التي كانت تقاتل في غزة، واكتسبت خبرة هناك، تم استدعاؤها للدخول لمخيم جنين. والفرق بين ما قبل 7 أكتوبر وبعده هو عدد القوات التي تدخل إلى المخيم، ناهيك عن تصاعد ضربات الطيران والقصف وأعداد الآليات».

عمليات الجيش... من «جزّ العشب» إلى «الحسم الشامل»

تكاد العمليات التي تمتد لأيام تكون جولات «استطلاعية» لعمليات أوسع وأطول أمداً، تهدف من خلالها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى بسط سيطرتها الأمنية بشكل أوسع على الضفة الغربية، وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تنشط في المدن والبلدات والمخيمات. وشرعت القوات الإسرائيلية مؤخراً في تصعيد مداهماتها وضرباتها على البنى التحتية للكتائب، وكذلك على بعض مصادر تمويلها. كما شنَّ الجيش سلسلةً من المداهمات لمحال الصرافة وتحويل الأموال، ونفّذ اعتقالات بحقّ بعض العاملين فيها، وزاد من وتيرة استهدافاته لمعامل تصنيع العبوات الناسفة. وتواصل جرافاته إزالة «الخطوط الدفاعية» على مداخل المخيمات من سواتر ترابية وأحجار إسمنتية لتأمين دخول وحدات الجيش لمناطق أعمق داخل المخيم.

دوريات إسرائيلية في شوارع جنين مايو الماضي (الشرق الأوسط)

وتعكس مجريات العمليات الإسرائيلية تبدلاً في سياسة «جز العشب» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي قبل عامين بهدف ملاحقة المجموعات المسلحة واغتيال أو اعتقال قادتها وعناصرها، إلى التوجه اليوم نحو استراتيجية تحمل مؤشرات بالمضي لـ«الحسم الشامل».

كانت الضفة الغربية شهدت أكثر من 460 عملية إطلاق نار واشتباك منذ بداية العام الحالي، استهدفت قوات الجيش والمستوطنين، وأوقعت 13 قتيلاً وعشرات الإصابات.

مخيم نور شمس... محاكاة للتدمير في غزة

بات السكان في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، يطلقون عليه اسم «غزة الصغرى»، إذ يشهد المخيم الواقع شرق المدينة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، ارتفعت وتيرتُه مع اندلاع الحرب في غزة، كثّفت خلاله إسرائيل من هجماتها عليه خلال الشهور الماضية، مخلفة دماراً كبيراً في أحيائه وأزقته الضيقة.

وما أن وصلنا مدخل المخيم حتى بدأت تتكشف مشاهد الدمار. لحق الدمار والخراب بواجهات البيوت والمحال التجارية المطلة على الشارع الرئيسي المقابل للمخيم، والواصل بين مدينتي طولكرم ونابلس. داخل المخيم، سلكنا طريقاً ترابية وعرة خلّفتها أعمال التجريف نحو حارة المنشية وسط المخيم. بدت بيوت الحارة وبناياتها أثراً بعد عين. حفرت الجرافات الإسرائيلية في قلب المخيم بقعة ترابية واسعة تكسوها أكوام من الركام وجدران البيوت المهدمة، فاقتلعت هنا مربعات سكنية كاملة، وهجَّرت سكانها، في استدعاء لسياسة التدمير الواسع في غزة.

تقول نهاية الجندي، إحدى سكان المخيم وعضو لجنة الخدمات الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، بينما وقفت وسط بقعة ترابية فارغة على أنقاض بيوت حارة المنشيّة، التي سوّتها الجرافات الإسرائيلية بالأرض، وأحالت مجمعات سكنية كانت تأوي 40 أسرة إلى ركام، إن حال مخيم نور شمس «شبيه بحال غزة، وأطلق عليه اسم غزة الصغرى، وذلك بسبب تدمير مجمعات سكنية كاملة».

وتضيف الجندي: «الفرق بيننا وبين غزة هو وجود جثث تحت الأنقاض. نخشى أن يتم تدمير البيوت هنا على رؤوس ساكنيها. فنحن أمام نفس الحال ونفس الوجع ونفس الفقدان، ونفس المأساة ونفس التدمير وتفجير البنيان... هذه غزة رقم 2».

آثار الدمار الذي طال البيوت والمتاجر في مخيم جنين (الشرق الأوسط)

في أبريل (نيسان) الماضي، في عملية عسكرية امتدت 3 أيام، حاصرت القوات الإسرائيلية المخيم وقطعت عنه إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات ، وشرعت الجرافات العسكرية من طراز «D-9» و«D-10» في قضم بيوت حارة المنشية المتراصة وتسويتها بالأرض، بينما كان بعض سكانها داخل بيوتهم، فشقّت شارعاً واسعاً لدخول الآليات العسكرية والجنود فوق أنقاض البيوت.

وتلاحق إسرائيل «كتيبة طولكرم» التي تنشط في المخيم، وتضم عناصر من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، وكذلك «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، وكذلك «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أعمال التجريف التي ترافق الاجتياحات الإسرائيلية، التي يقول الجيش عنها إن هدفها إبطال العبوات المزروعة على جنبات الطرق والأزقة وهدم التحصينات البدائية للكتائب الفلسطينية، بيد أن حجم الدمار والخراب التي تخلّفه أعمال التجريف التي تطول البنى التحتية الحيوية والمنشآت المدنية من بيوت ومدارس وغيرها، تعكس سياسة عقاب جماعي تطول سكان المخيمات.

تشير الأرقام الرسمية الفلسطينية وأرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» إلى أن نحو 2000 بيت في المخيم لحقَ بها دمار كليّ أو جزئي، ما يمثل نحو نصف عدد البيوت في المخيم. واضطر سكان البيوت المدمرة، ولا سيما تلك التي سوّتها الجرافات بالأرض، إلى النزوح خارج المخيم واللجوء لمساكن مؤقتة لحين إعادة إعمار بيوتهم، وهو ما يبدو الأفق أمامه غير واضح المعالم، في ضوء التحديات المالية التي تواجه «أونروا»، وكذلك السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وأعمال الهدم والتجريف التي طالت سابقاً بيوتاً جرى ترميمها وإصلاحها، ما يجعل مسار إعادة الإعمار معقداً وشائكاً ورهناً بتطورات الأوضاع على الأرض.

شبح التهجير يقفز للواجهة

تدفع هذه التطورات في المخيمات بشبح التهجير إلى الواجهة، إذ تخشى أوساط فلسطينية واسعة من اتساع رقعة العمليات العسكرية والإسرائيلية وتصاعد وتيرة الهدم والتدمير والتجريف للبيوت والمنشآت، ما قد يخلق مشاهد من النزوح القسري، ويمثل شروعاً فعلياً بتنفيذ سياسة اقتلاع المخيمات وإفراغها من السكان. يترافق ذلك مع سياسات توسيع الاستيطان في الضفة وتسريع مخططات الضم، كما يتوافق مع «خطة الحسم» الذي وضعها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ يدعم كثير من الشواهد الملموسة على الأرض هذه المخاوف من تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية في المخيمات، وخلق واقع جديد فيها لصالح مشاريع الاستيطان والتوسع.

وتشير الأرقام الفلسطينية إلى أن عدد المنشآت التي تم هدمها في الضفة الغربية منذ عام 2023 تجاوز 1100 منشأة، ما أسفر عن تشريد أكثر من 4300 شخص، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه عدد المهجرين 700 شخص.

أبو رامي من سكان حارة المنشية بمخيم نور شمس يتفقد منزله الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية في مايو الماضي. (الشرق الأوسط)

ويروى أبو رامي، من سكان حارة المنشيّة المدمرة، لـ«الشرق الأوسط»، اللحظات الصعبة التي عاشها هو وعائلته حين تقدمت الجرافات الإسرائيلية نحو بيته الذي تسكنه 3 عائلات وشرعت بعمليات الهدم والتجريف، بينما كان السكان بالداخل. يقول: «لو بقينا داخل البيت لسقطت جدرانه علينا. دخلت الجرافات وشرعت بهدم هذا الجزء من البناية التي تسكنها 3 عائلات»، مشيراً بيده نحو غرف البيت الذي قضمته الجرافات وأحالته خراباً.

نزح الرجل الستيني مع عائلته وأبنائه خارج المخيم لحين تأمين عودتهم. يتحسر على ما حلّ ببيته وحارته، قائلاً: «نرجو الله أن تنفرج الأمور، وألا نبقى مشتتين هنا وهناك... فبعد خسارة البيت، ما قيمة حياتنا؟»