عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

ضمن مساعيها للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

تستهدف مدينة دبي الإماراتية رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية بنحو 2 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 و10 في المائة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تركز على اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام هذا النوع من السيارات.
ويعمل المجلس على تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية ما بين 2016 - 2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها، حيث أطلق المجلس مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «إنه وتحقيقًا لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحويل دبي لأذكى وأسعد مدينة في العالم، فنحن نعمل من خلال مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية».
وأضاف أن الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء دبي في عام 2015 «ونعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارة، حيث وضع توجيه للمجلس الأعلى للطاقة هدفًا لجميع الهيئات يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2 في المائة من مجموع مشتريات هذه المركبات، وذلك ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 ورفعها إلى 10 في المائة بحلول عام 2030».
وأوضح أنه تماشيا مع رؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وذلك للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، والذي يعتبر ثالث أعلى قطاع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دبي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء سوق مناسب لهذه المركبات في الإمارة على نطاق أوسع وتساعد على تحقيق استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020.
من جهته قال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إن تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية، سيساهم في تشجيع شركات صناعة السيارات الهجينة والكهربائية والموردين لهذه الفئة من السيارات وسيحفز استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة من قبل جميع سكان الإمارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين
عاجل ترمب ينال إطلاق سراح غير مشروط في قضية «شراء الصمت»