«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

رغم انخفاض عدد الحجاج بـ30% هذا العام والمشتركين منهم بـ15%

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج
TT

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

قالت شركة «موبايلي» إنها سجلت نموا واضحا في أعداد مستخدمي شبكاتها من المتجولين الدوليين في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1434هـ بنسبة 83 في المائة رغم انخفاض أعداد الحجاج بنسبة 30 في المائة نظرا لأعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي. إلا أن «موبايلي» أكدت في بيان صحافي أن أعداد المشتركين الجدد من الحجاج سجلت تراجعا بلغ 15 في المائة مقارنة بموسم حج العام الماضي، ولا سيما في المشاعر المقدسة، بخلاف المدينة المنورة التي سجلت فيها أعداد الزوار نموا جيدا مقارنة بالفترة الهجرية نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد المكالمات الدولية، سجلت شبكة «موبايلي» زيادة ملحوظة في المدينة المنورة تجاوزت 21 في المائة، وتراجعا بلغ 20 في المائة في مكة المكرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن النمو الأكبر، حسب بيان الشبكة، جاء من حجم تراسل البيانات خلال موسم الحج، إذ بلغ ذروته خلال يوم عرفة متجاوزا نسبة 273 في المائة مقارنة بيوم عرفة من حج العام الماضي.
وحققت شبكة «موبايلي» انسيابية كبيرة في منطقة الجمرات خلال أيام التشريق، حيث استطاعت تمرير ملايين المكالمات الدولية والمحلية بسهولة ويسر من دون أي انقطاع. ولعبت خبرة «موبايلي» المتراكمة خلال مواسم الحج الماضية دورا محوريا في تحقيق الشبكة هذا النجاح الملموس، والتطور المتزايد عاما بعد عام، حيث اعتمدت الشركة تقنيات متقدمة لتعزيز بنيتها التحتية عبر ربط أبراجها الثابتة والمتحركة بشبكة الألياف البصرية التي تضمن انسيابية أفضل في تمرير المكالمات.
يشار إلى أن «موبايلي» حققت تجاوزا في حجم البيانات المتبادل حتى منتصف يوم عرفة بنسبة 273 في المائة، إضافة إلى زيادة أعداد المتجولين بنسبة 56 في المائة، إلى جانب نمو غير مسبوق في استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«سكايب» و«واتس أب»، التي زاد استخدامها هذا العام بمعدل خمسة أضعاف عن العام السابق.



«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
TT

«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)

سلط النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية، عبد الحميد الدغيثر، الضوء على التحوّل الذي يمكن أن تُحدثه هندسة ميكانيكا الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة في رسم مستقبل قطاعات: الحفر، والإنتاج، وإدارة المكامن، وصناعة التعدين. وأوضح الدغيثر خلال كلمة رئيسية ألقاها، الثلاثاء، في «المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا 2025 (ميكانيكا الأرض)»، الكيفية التي تُسهم بها النمذجة الجيوميكانيكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف ذكاء باطن الأرض، وتعزيز التميّز التشغيلي.

وقال الدغيثر: «في مجال الحفر، تُحدد ميكانيكا الأرض التوازن الدقيق بين قوة التكوينات والضغط. بينما تُسهم في مجال الإنتاج، في إطالة عمر الأصول وإنتاجيتها من خلال نمذجة تصاميم التشققات، وإدارة التحديات».

وحول التأثير الذي يمكن أن تحدثه تقنيات ميكانيكا الأرض المتقدمة، قال الدغيثر: «تُتيح النماذج التنبؤية الآن للمهندسين محاكاة أنظمة الضغط قبل بدء الحفر. وتُوجّه البيانات الفورية من أجهزة الاستشعار في قاع البئر التعديلات في ثوانٍ معدودة، وليس ساعات. كما ستُسهم مبادئ ميكانيكا الأرض في دعم تخزين ثاني أكسيد الكربون. ويُحدث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحوّلاً حقيقياً في مجالنا، ويساعد على خلق القيمة، وتعزيز السلامة، وتسريع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة. فالمستقبل لمن يحصد ثمرة تحليل البيانات ببراعة تربط الأرقام بالمعنى، وتدفع عجلة تقدم الأعمال».

ويُعد المؤتمر الدولي لميكانيكا الأرض الذي تستضيفه «أرامكو» هذا العام، حدثاً سنوياً يجمع الخبراء في مجال ميكانيكا الأرض من أكثر من 30 دولة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ومواجهة التحديات، والابتكار، والإسهام في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة. ويركز المؤتمر هذا العام على موضوع: «ميكانيكا الأرض: ابتكارات وحلول لاستدامة الطاقة ومرونتها».


والر من «الفيدرالي»: ضعف سوق العمل يبرر خفض الفائدة في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: ضعف سوق العمل يبرر خفض الفائدة في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن ضعف سوق العمل الأميركي يبرر الحاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يشهد فيه البنك المركزي انقساماً واسعاً حول السياسات النقدية.

وأوضح والر، في تصريحات تعكس مبرراته المستمرة لتخفيضات الفائدة، أن العديد من المديرين التنفيذيين بدأوا في مناقشة تسريحات العمال، وسط مخاوف من تأثير التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن هذه التطورات تتطلّب من «الاحتياطي الفيدرالي» التركيز على المخاطر التي تهدد سوق العمل والموافقة على تخفيض آخر بقيمة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل يومي 9 و10 ديسمبر، وفق «رويترز».

وأشار والر إلى أن التضخم، باستثناء التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، يقترب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في ظل تباطؤ الاقتصاد، ما يضع العديد من الأسر، خصوصاً التي لم تستفد من ارتفاع مكاسب سوق الأسهم مؤخراً، تحت ضغوط مالية متزايدة.

وقد دعا والر إلى خفض أسعار الفائدة منذ عدة أشهر، إلا أن الرأي داخل «الاحتياطي الفيدرالي» أصبح الآن منقسماً بشكل كبير. ويعتقد العديد من رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 أن «الاحتياطي الفيدرالي» ينبغي أن يوقف خفض الفائدة؛ لأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي. في المقابل، قال نائب رئيس البنك، فيليب جيفرسون، إن البنك المركزي بحاجة إلى «المضي قدماً ببطء» رغم اعترافه بالمخاطر التي تهدد سوق العمل.

وأضاف والر أن الانقسام الداخلي غير المعتاد بين صانعي السياسات قد يؤثر على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن لجنة تحديد أسعار الفائدة التي تضم 12 صانع سياسة، شهدت أقل قدر من التفكير الجماعي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يقلّل الثقة بالتوقعات المستقبلية.

وأوضح أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في تأخير البيانات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس في وضع «ضبابي» يمنعه من اتخاذ قرارات، معتبراً أن البيانات الخاصة مثل معلومات الرواتب من «إيه دي بي»، ومطالبات إعانة البطالة من الولايات، واستطلاعات الرأي من جهات مثل مجلس المؤتمرات وجامعة ميشيغان؛ تكفي لتقديم صورة واضحة عن الاقتصاد.

وأكد والر أن هذه البيانات تُظهر سوق عمل ضعيفاً يقترب من حالة الركود، مع ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة، وزيادة أعداد المسرحين، وعدم وجود دليل على تصاعد ضغوط الأجور، وهو ما يعزز الحاجة إلى تخفيض الفائدة مجدداً. وقال: «لا يزال سوق العمل ضعيفاً، والتضخم، باستثناء آثار الرسوم الجمركية، قريب نسبياً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «لست قلقاً بشأن تسارع التضخم أو ارتفاع توقعاته بشكل كبير. تركيزي منصبّ على سوق العمل، وبعد أشهر من الضعف، من غير المرجح أن يغيّر تقرير الوظائف القادم أو أي بيانات أخرى في الأسابيع المقبلة وجهة نظري بأن خفضاً آخر للفائدة أمرٌ ملح».

وأشار إلى أن انخفاض ثقة المستهلكين والضغوط على الأسر من تكاليف الإسكان والنفقات الأساسية تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، محذراً من أن السياسة النقدية التقييدية قد تُثقل كاهل الاقتصاد، خصوصاً الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل. وأضاف: «سيتيح خفض الفائدة في ديسمبر حماية إضافية ضد ضعف سوق العمل، ويُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد».


رغم انتقادات واشنطن... أميركا أكبر متلقٍ للقروض الصينية

تمثالا الفتاة والثور أمام بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
تمثالا الفتاة والثور أمام بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

رغم انتقادات واشنطن... أميركا أكبر متلقٍ للقروض الصينية

تمثالا الفتاة والثور أمام بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
تمثالا الفتاة والثور أمام بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

أظهرت دراسة تتبعت أنشطة بكين الائتمانية أن الولايات المتحدة هي أكبر متلقٍ لأنشطة الإقراض الصينية عالمياً، ووجدت أن بكين تُقرض بشكل متزايد الدول ذات الدخل المرتفع على حساب الدول النامية. وأفاد التقرير، الذي نشرته يوم الثلاثاء شركة «إيد داتا» AidData، وهي مختبر أبحاث في جامعة ويليام وماري الأميركية، بأن إجمالي القروض والمنح الصينية بلغ 2.2 تريليون دولار في 200 دولة في جميع أنحاء العالم من عام 2000 إلى عام 2023. ولطالما عُدّت الصين دائناً للدول النامية من خلال مبادرة الحزام والطريق، لكنها تتجه نحو الإقراض للاقتصادات المتقدمة؛ داعمةً البنية التحتية الاستراتيجية وسلاسل التوريد العالية التقنية في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

وأضافت «إيد داتا» أن حجم محفظة بكين أكبر بمرتين إلى أربع مرات، ما تشير إليه التقديرات السابقة، مضيفةً أن الصين لا تزال أكبر دائن رسمي في العالم. وتدعم أكثر من ثلاثة أرباع عمليات الإقراض الخارجية للصين الآن مشاريع وأنشطة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان ذات الدخل المرتفع. وقال براد باركس، المدير التنفيذي لشركة «إيد داتا» والمؤلف الرئيسي للدراسة: «يركز جزء كبير من الإقراض للدول الغنية على البنية التحتية الحيوية، والمعادن الأساسية، والاستحواذ على أصول التكنولوجيا الفائقة مثل شركات أشباه الموصلات».

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة، رغم انتقادها المتكرر للديون الصينية للدول النامية، حصلت على أكبر قدر من الائتمان الرسمي من الصين، بأكثر من 200 مليار دولار لما يقرب من 2500 مشروع ونشاط.

وأضافت «إيد داتا» أن الكيانات الصينية المملوكة للدولة «نشطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة»، حيث تمول بناء مشاريع الغاز الطبيعي المسال في ولايتي تكساس ولويزيانا، ومراكز البيانات في شمال فرجينيا، ومحطات في مطاري جون إف كينيدي الدولي ولوس أنجليس الدوليين في نيويورك، وخط أنابيب ماترهورن إكسبريس للغاز الطبيعي، وخط أنابيب داكوتا أكسيس للنفط.

وأضاف التقرير أن بكين موّلت عمليات الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الفائقة، بينما قدم الدائنون الصينيون المملوكون للدولة تسهيلات ائتمانية للعديد من شركات «فورتشن 500»، بما في ذلك «أمازون»، و«إيه تي آند تي»، و«فيريزون»، و«تيسلا»، و«جنرال موتورز»، و«فورد»، و«بوينغ»، و«ديزني». وانخفضت حصة الإقراض للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من 88 في المائة عام 2000 إلى 12 في المائة عام 2023، كما خفضت بكين قروضها لمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفي الوقت نفسه، زادت حصتها الداعمة للدول المتوسطة الدخل من 24 في المائة عام 2000 إلى 76 في المائة عام 2023. وعلى سبيل المثال، حصلت المملكة المتحدة على 60 مليار دولار، بينما حصل الاتحاد الأوروبي على 161 مليار دولار.