إرباك التحالف الدولي بعد مقتل عشرات المدنيين بطائراته

«قوات سوريا الديمقراطية» تمهل «داعش» 48 ساعة للخروج من منبج

مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يراقبون خروج الشاحنات المحملة بالمدنيين من الضواحي الجنوبية لمنبج  (رويترز)
مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يراقبون خروج الشاحنات المحملة بالمدنيين من الضواحي الجنوبية لمنبج (رويترز)
TT

إرباك التحالف الدولي بعد مقتل عشرات المدنيين بطائراته

مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يراقبون خروج الشاحنات المحملة بالمدنيين من الضواحي الجنوبية لمنبج  (رويترز)
مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يراقبون خروج الشاحنات المحملة بالمدنيين من الضواحي الجنوبية لمنبج (رويترز)

حادثة مقتل عشرات المدنيين السوريين جراء قصف طائرات التحالف الدولي لشمال مدينة منبج، أربكت الأمم المتحدة والتحالف الدولي الذي سارع إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، حيث أكد مصدر في التحالف لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق لم يتوصل إلى نتيجة تحدد المسؤول عن مقتل المدنيين، ولا جديد في هذا الأمر بعد».
وفي حين نفى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند علمه بأن تكون طائرات فرنسية هي التي قصفت تجمعات مدنية وتسببت بقتل 56 مدنيًا، طالب الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بـ«وقف القصف الجوي على منبج»، في حين أشعل ناشطون سوريون مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المنددة بالمجزرة، والدعوة إلى تنظيم مظاهرات في سوريا وتركيا تحت شعار «منبج تباد». بينما منحت «قوات سوريا الديمقراطية» مقاتلي تنظيم داعش فرصة أخيرة لمغادرة منبج مع أسلحتهم الفردية في مهلة أقصاها 48 ساعة، وإلا الاستمرار في الخيار العسكري لاجتثاثهم من المدينة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في منبج وريفها شرفان درويش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحكى عن استهداف المدنيين فيه تضخيم وتشويه للحقائق». وقال: «ما حصل أن طائرات التحالف استهدفت تجمعات كبيرة لـ(داعش) وآلياته عند أطراف بلدة التوخار، أدت إلى مقتل 87 عنصرًا من التنظيم الإرهابي»، معتبرًا أن سبب «استشهاد عدد من المدنيين مردّه إلى أن التنظيم كان أخرج معه عشرات المدنيين من القرية واستخدمهم دروعا بشرية، نحن نعترف بسقوط ضحايا أبرياء ونأسف لاستشهادهم، ولكن عددهم ليس بالضخامة التي يحكى عنها».
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، إنه «ليست لديه معلومات عما إذا كانت طائرات فرنسية مسؤولة عن غارة جوية قتلت نحو 56 مدنيًا في المنطقة المحيطة بمدينة منبج في شمال سوريا». وردًا على مزاعم وزارة خارجية النظام السوري، بأن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء واستهدف قرية طوخان شمال منبج نفذته قوات فرنسية. قال هولاند للصحافيين: «فيما يتعلق بأنشطة التحالف المناهض لتنظيم داعش ليس لدي معلومات محددة عما نفذته الطائرات الفرنسية»، مؤكدًا أن «الضربات توجه تحت مظلة التحالف ونتحلى بدرجة كبيرة من الحرص في ضرباتنا». أما وزارة الخارجية الفرنسية، فقالت في إفادة يومية إنها «لا تعطي أي مصداقية للتصريحات الصادرة عن نظام بشار الأسد». وتحدثت عن «تحقيق يجريه التحالف سيحدد ما إذا كانت الضربات ضد (داعش) تسببت في مقتل مدنيين».
وأثار مقتل عشرات المدنيين عاصفة ردود غاضبة، حيث دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، التحالف الدولي إلى «التعليق الفوري لضرباته الجوية على تنظيم (داعش)». في حين قال ناشطون إن «عشرات المدنيين قتلوا هذا الأسبوع بفعل ضربات جوية للمدينة (منبج) وإلى الشمال منها». ودعوا إلى تنظيم مظاهرات على نطاق واسع، للتنديد بغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شمال سوريا. ووجه الناشطون دعوات عبر موقع «فيسبوك» إلى التظاهر يوم الأحد ضد الغارات تحت شعار «منبج تباد». وكُتِب على إحدى هذه الصفحات: «نطالب كل السوريين بجميع انتماءاتهم وطوائفهم وكل أحرار العالم، بالوقوف مع مدينتنا المنكوبة في تضامننا يوم الأحد 24 يوليو (تموز)». وأوضح النداء أن الدعوات «تأتي ردًا على ما يحدث من مجازر يرتكبها طيران التحالف». وطالب ناشطون آخرون بـ«تنظيم مظاهرات في مدينتي إسطنبول وغازي عنتاب التركيتين، حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين».
بدورها نددت منظمة «يونيسيف» بالغارات التي أوقعت «أكثر من 20 قتيلا من الأطفال». وقالت ممثلة اليونيسف في سوريا، هناء سنجر، في بيان لها: «وردت تقارير هذا الأسبوع من سوريا حول مقتل ما يفوق العشرين طفلاً في قصف جوي في منبج، إلى جانب ذبح طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بطريقة وحشية أمام عدسة الكاميرا في حلب، إن هذه الحوادث المروعة تضع أطراف هذا النزاع أمام مسؤوليتهم المشتركة لاحترام قوانين الحرب الدولية التي تنص على حماية الأطفال».
أضافت: «وفقًا لمعلومات وردت عن شركاء الأمم المتحدة الميدانيين في قرية التوخار قرب منبج الواقعة على بعد 80 كيلومترًا شرق حلب، فقد كانت العائلات تستعد للفرار من القرية عندما تعرضت لقصف جوي». وأشارت إلى أن «اليونيسف»، تقدر بأن هناك «نحو 35 ألف طفل محاصرين في منبج وضواحيها، يفتقرون إلى ملاذ آمن يلجأون إليه». ورأت أنه «مع تصاعد العنف في المنطقة خلال الأسابيع الستة الماضية، سقط أكثر من ألفين وثلاثمائة شخص، من بينهم العشرات من الأطفال».
إلى ذلك، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقاتل من أجل إخراج تنظيم داعش من منبج، وتدعمها الولايات المتحدة الأميركية، أنها «أمهلت التنظيم 48 ساعة للانسحاب من هذه المدينة المحاصرة». وقال بيان للمجلس العسكري في منبج إن «مقاتلي تنظيم داعش سيتاح لهم مغادرة المدينة سالمين مع أسلحتهم الخفيفة، وهذه المغادرة يجب أن تتم خلال 48 ساعة، وهذه المبادرة هي الوحيدة الأخيرة المتاحة أمام عناصر (داعش) لمغادرة المدينة».
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمنبج، أن «المهلة التي منحت لمقاتلي التنظيم من المدينة، جاءت استجابة للفاعليات الشعبية والأهالي». وأكد أن «فاعليات منبج قدمت المبادرة ونحن وافقنا عليها، من أجل تجنيب المدينة الدمار وتلافي مرحلة جديدة من الحرب».
وقال شرفان درويش: «الفاعليات الشعبية هي التي ستبحث المبادرة مع التنظيم وتأتينا بالجواب، فإذا وافق على هذا الطرح، سنوفر لهم ممرًا آمنًا مع أسلحتهم الفردية، وإذا رفضوا المبادرة أو لم يأت جوابهم خلال الـ48 ساعة، تُلغى المبادرة حكمًا، وتستمر العملية العسكرية من أجل اجتثاته من المدينة».



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.