عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يطلق إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 ـ 2022

يوفر 1.4 مليار دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية

البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل من دون فوائد للأردن (رويترز)
البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل من دون فوائد للأردن (رويترز)
TT
TT

الأردن يطلق إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 ـ 2022

البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل من دون فوائد للأردن (رويترز)
البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل من دون فوائد للأردن (رويترز)

أطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أمس الخميس، إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 - 2022، وبحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
وقال الوزير الفاخوري، خلال مؤتمر عقد في عمان أمس، إن إطار الشراكة الجديد يوفر سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار.
وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق بالإجماع على البرنامج الجديد خلال اجتماعه قبل أسبوع في إطار الدعم المتواصل للأردن، تنفيذا لمخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة).
وأوضح الوزير الفاخوري أن الإطار يهدف إلى مساندة الحكومة الأردنية على تجديد العقد الاجتماعي، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال محورين رئيسيين؛ الأول تعزيز الظروف لنمو اقتصادي أقوى يقوده القطاع الخاص وفرص عمل أفضل للجميع، والثاني تحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمنًا حلولاً من القطاع الخاص.
كما يهدف الإطار الجديد إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للأردن في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع تلبية الاحتياجات التنموية للأردن خلال الأجلين المتوسط والطويل، سيتم ذلك من خلال خطة اقتصادية إصلاحية تهدف إلى خلق البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الشامل، والمساعدة على خلق فرص العمل، مما سيساند في تعزيز قدرات ومنعة الأردن في مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط القصور المتزايدة خلال الأجل القصير، وتقليل اعتماد الأردن على الدعم الخارجي خلال الأجل الطويل.
وعبر الفاخوري عن تطلع الحكومة الأردنية الدائم لتعزيز واستمرار التعاون الوثيق القائم مع مجموعة البنك الدولي باعتبارها شريكا أساسيا في مواجهة التحديات المختلفة التي تضاعفت في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة، ومساعدة الأردن في تنفيذ أولوياته الوطنية.
كما أكد أن الحكومة تعول على البنك كثيرًا في المرحلة المقبلة، خصوصا في موضوعي خلق فرص العمل وتحسين ممارسة الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، والاستمرار في تقديم الدعم المالي الميسر والفني والتقني لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، والمحافظة على استقرار ومنعة الأردن، والإبقاء على مكتسبات التنمية، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
وقال الفاخوري إن البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون فوائد، وإن بقية المبلغ يتم التفاوض على الفائدة حسب احتياجات الأردن في المستقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات مع البنك مستمرة، لكي يتم منح الأردن التسهيلات من دون فوائد ما دام أن الأردن يعاني من أزمة اللجوء السوري.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع عام 2016، الذي يعرض تحديثا لأهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر، وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال والمشاركين في السوق المالية، والمجتمع من المحللين والاختصاصيين العاملين في الأردن، ويقدم كذلك آخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.
ويعتبر التقرير إحدى الأدوات التحليلية التي يتم الاسترشاد بها في مراجعة أداء الاقتصاد الأردني ومدى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، وقد جاء تقرير ربيع 2016 في ظل أوضاع إقليمية وسياسية يسودها الاضطراب، وأدى ذلك إلى تباطؤ واضح في معدلات النمو أثر على قطاعات السياحة، والبناء، والاستثمار، والصادرات، حيث انخفض معدل النمو من (3.1 في المائة) عام 2014 إلى (2.4 في المائة) عام 2015، وتزامن ذلك مع تقلص العجز المالي من (9.1 في المائة) عام 2014 إلى (3.6 في المائة) عام 2015، بفضل انخفاض التحويلات إلى الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه الأردنية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية