جعجع لـ («الشرق الأوسط»): ترشيحي للرئاسة ليس مناورة

رأى أن قوة حزب الله يجري تضخيمها ومقاتلوه يتنقلون على شاحنات خضار

جعجع لـ («الشرق الأوسط»): ترشيحي للرئاسة ليس مناورة
TT

جعجع لـ («الشرق الأوسط»): ترشيحي للرئاسة ليس مناورة

جعجع لـ («الشرق الأوسط»): ترشيحي للرئاسة ليس مناورة

تسري في لبنان مقولة مفادها أن كل ماروني هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، بما أن الدستور اللبناني حصر هذا المنصب بهذه الطائفة، لكن قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع كان يقطع حبل الشك باليقين في كل محطة انتخابية بالتأكيد أنه غير مرشح.
فجعجع الذي يصنف تقليديا على أنه من صقور قوى «14 آذار»، يشكل بالنسبة لقوى «8 آذار» مرشحا صداميا، غير مقبول منها. لكن يبدو أن جعجع قد تخطى هذه «العقدة» الآن، بإعلانه لـ«الشرق الأوسط» أنه قرر الترشح رسميا للانتخابات، وأن الحزب سينظر غدا في هذا الترشيح ليتبناه ويطلق حملته الانتخابية.
وهذه الحملة، كما يقول المقربون من جعجع ستكون جدية، وقائمة على أساس خطاب ترشيح يحمل نظرة جعجع إلى كل القضايا التي يواجهها لبنان، مع الحلول التي يراها مناسبة.
وبعد أن كان يصف نفسه بأنه «مرشح طبيعي» ككل القادة الموارنة، سيصبح جعجع بدءا من يوم غد مرشحا رسميا، وهو ترشيح يؤكد أنه تم بالتنسيق مع حلفائه، خصوصا تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري. وشدد على أن هذا الترشيح «جدي» وأنه ليس مناورة لقطع الطريق على ترشيح النائب ميشال عون، نافيا بشكل غير مباشر ما يقال عن تقارب بين عون والحريري.
يسكن جعجع في بلدة جبلية عالية، على غرار البلدات الأخرى التي سكنها طوال الأعوام السابقة. عند مدخل بلدة معراب، إشارتان متلاصقتان. الأولى تؤشر نحو منزل «سمير وستريدا جعجع» والثانية إلى مقر حزب القوات.
وفي مقره الذي يرتفع نحو ألف متر عن سطح البحر، ويطل مباشرة على خليج جونية، اختار جعجع ذكرى محاولة اغتياله قبل سنتين في 4 أبريل (نيسان) برصاصة أطلقت عليه من الجبل المجاور، لإعلان ترشيحه سعيا منه كما يقول التأكيد على أن وقف الاغتيال السياسي يكون عبر قيام الدولة.. وهو الترياق الذي يجد فيه جعجع الحلول لكل شيء، سواء لسلاح حزب الله أو لطمأنة الأقليات أو غيرهما من القضايا الشائكة التي تواجه لبنان... في نهاية المطاف يقول جعجع: «على الدولة أن تنهض لكي تنتصر» وفيما يأتي نص الحوار:

* لماذا الترشح؟
- لا طمعا بمركز ولا شيء. لو كنت كذلك لما دخلت السجن وأنا لا أعرف متى أخرج منه. من كان يتصور أن يحدث كل ما حدث في لبنان (اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري وانتفاضة 14 آذار التي أدت لاحقا إلى إخراج جعجع من السجن).
في المكان الذي أصبحنا فيه، بتنا نحتاج تغييرا جذريا، لا مجرد ترقيعات كالتي تحصل الآن. فبهذه الترقيعات من الممكن أن نقوم بشيء كتنفيذ خطة طرابلس وغيرها، لكن هذا لن يؤثر بمسار الأمور في البلد الذي ينزف شيئا فشيئا. الأمور باتت بحاجة إلى إنقاذ وتغيير جذري، وإلا فسيكون أمام الشعب اللبناني عذابات كثيرة للأسف.
* هل ما زلنا قادرين على إنقاذ شيء؟
- نحن قادرون على إنقاذ كل شيء. على قدر ما الدولة اللبنانية منذ 20 سنة إلى الآن صورت على أنها غير قادرة على فعل شيء، وأن الجيش عاجز الجيش عن فعل أي شيء. على سبيل المثال لا الحصر يتكلمون من وقت إلى آخر عن أن الجيش لا أحد يرضى بتسليحه وبالتالي كيف يكون قادرا على مواجهة إسرائيل. فلو تلقي نظرة على تسليح الجيش كما هو الآن فهو أكثر من تسليح حزب الله بخمسين مرة، وهم يطرحون أشياء غير صحيحة ولكن للأسف يسكتون الجيش من أن يتكلم. فالقوات الخاصة في الجيش «مغاوير البحر ومغاوير الجبل والقوة الضاربة» هم أكثر من القوى الخاصة التي يملكها حزب الله بمرتين أو ثلاث مرات. ويتكلمون عن سلاح الجيش! ترى ماذا يملك حزب الله من سلاح؟ فهو يتنقل في شاحنات صغيرة تستعمل في نقل الخضار، وبعض صواريخ الكاتيوشا التي يمكن أن يأتي بها أيا كان، والجيش يملك مدفعية أهم بكثير، وهو قادر على أن يأتي بصواريخ الكاتيوشا. وبالنسبة للصواريخ الأخرى مثل «فجر» وما إلى ذلك فالجيش قادر على أن يمتلكها إن شاء. من 20 سنة إلى اليوم تم ضرب صورة الدولة أمام الناس إلى حد أن اللبنانيين يسألون إن كان بالإمكان أن ننقذ شيئا. مثلا أزمة طرابلس المندلعة منذ 3 سنوات فيها نحو 400 قتيل وحول 10 آلاف جريح وتعطيل في المدينة، ولكن عندما نأتي لنبحث وضع طرابلس يقولون: إن هناك معادلات دولية وتدخلات إقليمية، أنا أتذكر عندما تطرح خطة أمنية جدية تقول بعض المصادر الأمنية بأن ذلك سيكلف خسائر بالآلاف وستدمر المدينة. والآن بمجرد قرار سياسي من قبل الحكومة نفذت الخطة الأمنية في طرابلس، ولم يكن هناك أي قتيل والجيش وقوى الأمن يستكملان انتشارهما في المدينة. الأمور احتاجت إلى قرار سياسي واحد.
* لكن الغطاء السياسي هو الذي أدى إلى ذلك لا القرار...
- صحيح، إذن لماذا لم يكن هذا الأمر يحصل من قبل؟ لأنه لم يكن هناك قرار سياسي. الأمر نفسه يمكن أن نطبقه على السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان، فالأمر يحتاج إلى مجرد قرار. غياب القرار السياسي الفعلي ورجالات الدولة الفعليين أدى إلى ما وصلنا إليه. عندما تكون هناك دولة مصممة سيكون أمام المعارض لقرارها هامش أقل للاعتراض بطبيعة الحال.
* ألا نكون نبسط الأمور بالقول: إن الأزمة هي بكل أبعادها محلية..الحكومة لم تؤلف من دون توافق خارجي، حصل فتألفت الحكومة، ثم نفذت الخطة الأمنية في طرابلس..
- أنا لست مع هذا التحليل. الحكومة لم تؤلف نتيجة توافق إقليمي. فالعلاقات بين السعودية وإيران ما تزال على حالها، والدليل الموقف السعودي من مشاركة إيران في مؤتمر جنيف2.
* ما الذي حصل إذن؟
- كل ما حصل هو أن حزب الله حشر كثيرا في سوريا، ورأى أن السنة في لبنان يذهبون أكثر فأكثر نحو التيارات الأصولية المتعصبة. وزن الأمور ورأى أنه لا يمكن أن يكون له مخرج من الوضع الحالي، إلا بالاستعانة مجددا بالإسلام السني المعتدل، فذهب إلى (رئيس الحكومة الأسبق سعد) الحريري، وترك مطلبه بالثلث المعطل (ثلث أعضاء الحكومة).
خطة طرابلس لم تكن لتتم لولا توقف حزب الله عن العرقلة. فالحزب هو من كان يمنع تطبيقها، ولما رأى أن بقاء آل عيد (رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد ونجله رفعت) لم يعد يفيد.
* لماذا يعرقل حزب الله؟
- حزب الله لا يريد للدولة أن تحسم في أي مكان. فبقدر ما تكون الأوضاع متفجرة فالوضع أفضل بالنسبة إليه. لقد لاحظ الحزب أنه بسبب وجود هؤلاء في منطقة جبل محسن، تتكاثر المجموعات المتشددة وانحسار التيارات الإسلامية المعتدلة، ولهذا السبب قبل بالخطة الأمنية.
* هل تخيفك هذه التيارات بقدر ما تخيف حزب الله؟
- طبعا تخيفني التيارات الجهادية، فهي لا قلب لها ولا عقل. لكن بتقديري أن محاربتها تتم بقيام دولة فعلية على كل لبنان. علما بأن السبب الرئيس لوجودها هو وجود تيارات أخرى متطرفة من الجهة المقابلة. مثلا، خطاب الشيخ أحمد الأسير كله كان قائما على أن حزب الله يستعمر السنة في لبنان. كلنا متفقون على توصيف التيارات الجهادية، لكننا مختلفون على كيفية معالجتها. لا يمكن إبقاء السلاح في يد طرف لبناني ومنعه عن الآخر. الكلام عن المقاومة لم يعد مقنعا.
* ما العلاج؟
- أن تكون الدولة وحدها موجودة على الأرض.
* هم يقولون: إن السلاح هو لحماية لبنان..
- ليسوا هم من يقررون ذلك. إما أن تكون في لبنان دولة فعلية تأخذ القرارات أو لا تكون. لا يستطيعون أن يتخذوا قراراتهم بالنيابة عنا، ولا يستطيع حزب الله أن يفترض هو أن هذا السلاح هو لحماية لبنان. هناك مقياس واضح في كل العالم، وهو وجود الدولة التي يتوجب عليها حماية أبنائها. في فيتنام عندما انسحب الأميركيون هل بقيت «المقاومة»؟ لا أحد يستطيع أن يكلف نفسه بنفسه.
* هم يفترضون أنهم يقومون بذلك لتقاعس الدولة عن واجباتها..
- فليطرحوا الموضوع. هل هناك حكومة في لبنان ليسوا (حزب الله) ممثلين فيها. فليطرحوا الموضوع داخل الحكومة.
* هناك من يقول: إن هذا السلاح إقليمي وليس محليا..
- كلا..
* .. وإن حله ليس محليا..
- أيضا لا
* ماذا إذن؟
- ما أعرفه هو أن هناك سلاحا موجودا لدى أحزاب لبنانية، أما من أين أتوا به فهذه مسألة أخرى. ما يهمنا هو أنه لا يجوز أن يكون هناك سلاح لدى فئات لبنانية لديها تنظيمات عسكرية وأمنية. وإلا فإن لبنان سيتفتت ويتقسم.
* أين الزر الذي يطلق هذا السلاح؟
- زره القانون اللبناني. لا يجب أن نساعد الآخرين على الاعتراف بأي شيء آخر. أكيد أن زره في طهران، لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا، وإلا فعلينا عندها أن نتوجه إلى طهران طالبين منها التوقف عن إرسال السلاح إلى لبنان، وأن تقطع الدولة اللبنانية علاقتها مع إيران من هذا المنطلق. ولهذا لا يجب على المسؤولين في لبنان أن يشرعوا هذا السلاح ويعطوه التبرير بأنه للدفاع عن لبنان. فإذا كان كذلك، ما هو مبرر وجود الدولة اللبنانية.
* أنت من المرشحين الدائمين للرئاسة؟
- هذه أول مرة.
* لكن اسمك يطرح في كل انتخابات؟
- وكنت أعمد إلى سحبه فورا بالإعلان عن أني لست مرشحا.
* ما الذي يختلف هذه المرة.. هل ستترشح رسميا؟
- نعم، لقد قررت، وما يزال هناك قرار للحزب لتبني هذا الترشيح، وهذا سيحصل يوم (غد) الجمعة.
* مع برنامج عمل!
- نعم سيطرح في مرحلة لاحقة، بعد نحو أسبوعين.
* ما الذي تريده من ترشيحك؟
- يجب أن نحدث تغييرا جذريا في كيفية معالجة المشاكل في البلاد. أريد أن أكمل، بشكل أوضح، ما بدأ به الرئيس سليمان، لكن للأسف في آخر سبعة أشهر من حكمه. الرئيس سليمان تأخر إلى آخر سبعة أشهر، وأنا أريد أن أبدأ فورا إذا وفقني الله.
* هل أنت مقتنع بأن لديك الفرصة الحقيقية لتكون رئيسا للبلاد؟
- هذه انتخابات.. والتوفيق من عند الله. لكن علي القيام بواجباتي، بأن أترشح وأطرح البرنامج الذي ترشحت على أساسه، وأدعو النواب لانتخابي على أساسه.
* أنت تجد الوقت مناسبا لترشيحك اليوم؟
- أنا أجد الوقت ملائما الآن، لأن المعادلة القائمة صعبة وقاتمة. ولهذا تحتاج إلى معالجات جذرية. أنا لا أهوى المناصب، لكني الآن أرى أن الوضع لم يعد يحتمل، والنزف مستمر. وإذا بقي الوضع على حاله، سيستمر النزف. فماذا بعد؟ هل يجب أن ننتظر ست سنوات أخرى (مدة ولاية الرئيس) على أمل ما.
* على ماذا استندت في قرارك الترشح للرئاسة؟
- في قسم منه كان بناء على معطيات، أما القسم الآخر فهو بنية لمحاولة الخروج من الوضع القائم.
* قبل أن نسأل عن الخصوم.. هل تشاورت مع حلفائك قبل اتخاذ القرار؟
- أنا في تشاور مستمر مع حلفائي. هم يتمنون وصولي إلى رئاسة الجمهورية. جل الأمر بالنسبة إليهم يتعلق بحسابات المعركة. أنا أقول لهم بأننا لا يمكن أن نجري الحسابات جيدا، قبل خوض هذه المعركة، وعلى هذا الأساس يتم العمل حاليا. وأكرر أن حلفائي يتمنون وصولي بخلاف ما يحاول البعض تسويقه. وذلك لسبب بسيط هو أنهم أول من سيرتاح إذا وصلت.
* نحن نتكلم تحديدا عن تيار المستقبل. هل هم ماضون في هذا الترشيح؟
- هم سيعلنون موقفهم خلال الأسبوعين المقبلين. لكن تيار المستقبل هو دائما في أجواء ما يحصل.
* ماذا عن الخصوم. هل يسير حزب الله بسمير جعجع رئيسا؟
- لم لا. ربما حزب الله يريد الخلاص من كل هذه الوضعية، فما هو أفضل من هذا الإخراج. بالسياسة لا أستبعد شيئا. طبعا، موقفهم مختلف تماما، لكن بتقديري من الأفضل لهم أن يتعاطوا مع شخص جدي يعرفون بالضبط كيف يفكر، بدلا من أن يتعاطوا مع أناس لا يعرفونهم.
حين يكون الإنسان في ورطة، وجديا لا يستطيع الخروج منها، يتمنى بشكل لا شعوري أن يخرجه منها شخص آخر. برأيي، البيئة الحاضنة الأساسية لحزب الله، ليست في أفضل حالاتها في الوقت الحاضر. كان ينقصها السيارات المفخخة، ويعيش سكانها على قلق، ويتعرضون لتفتيش إذا أرادوا الدخول إلى منازلهم. بالتالي، حتى بيئة حزب الله لا أتصور أنها مرتاحة للوضع، لكن لا أتصور أنها قادرة على تغيير الواقع. فإذا ساعدهم أي شخص على تغيير الواقع، لماذا يعارضون؟ نحن ننادي بقيام دولة تلقى استقرارا وأمانا يكونان لمصلحة الجميع. إذا قامت دولة فعلية، ضبطت حدود لبنان كما يجب وأبعد عن المشاكل الإقليمية والتحديات الدولية، ويكون على غرار فترة الستينات واحة بعيدة عن الصراعات الموجودة باستثناء الصراع العربي- الإسرائيلي، ألا يكون ذلك لمصلحة الجميع ولبيئة حزب الله الحاضنة بالدرجة الأولى؟ برنامج العمل الذي نفكر فيه هو لمصلحة الجميع، ويلغي وضعا شاذا قائما بلبنان، كان بدأ في الحرب الأهلية ولا يزال متواصلا تحت شعارات مختلفة لأن عهد الوصاية السورية احتاجه للعبته الإقليمية والدولية. لكن لا لزوم لأن يستمر الوضع الشاذ لمصلحة الجميع. شباب البيئة الحاضنة لحزب الله، ألا يجب أن يكونوا في الجامعات بدلا من القتال؟ ألا يجب أن يكونوا الآن في طور بناء اقتصاد جدي، بدلا من تقاضي رواتبهم من إيران؟
* هل هناك تواصل مع الخصوم لتسوية الترشيح؟
- لا، لا تواصل لأن الطروحات علنية، ولا تتم في الغرف المغلقة. الموضوع مطروح أمامهم بكل جدية.
* بماذا تطمئن حزب الله كرئيس للجمهورية؟
- أطمئنه بما أفكر به كبرنامج لرئاسة الجمهورية، ستستفيد منه البيئة الحاضنة لحزب الله قبل أي مجموعة أخرى، لأنهم في النهاية هم من يعاني من الوضع القائم، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أم على المستوى الأمني. جمهور الحزب سيكون أكثر المستفيدين من خلال وجود دولة قوية ووضع طبيعي وآمن واستقرار، ما يسمح للاقتصاد اللبناني أن يستعيد عافيته ويزيد فرص الدولة ويتيح للدولة بتنفيذ مشاريع إنمائية واقتصادية وغيرها. أين الفائدة الحقيقية لبيئة حزب الله، في الوقت الراهن في ظل الحروب المتتالية وقرع طبول الحرب المستمر، أم في الوضع الذي أصفه؟
* هل يمكن الحسم أن ترشيحك جدي وليس مناورة لإبعاد النائب ميشال عون؟
- على الإطلاق لا. لا علاقة لترشيحي بترشيح عون. هو مرتبط ببرنامج عمل إيجابي وفعلي لمحاولة إخراج الوضع مما هو عليه. ترشيحي يسير بشكل جدي.
* هل يحتاج الترشيح إلى دعم إقليمي ودولي كي تُكتب له حظوظ النجاح؟
- بتقديري، يأتي ترشيحي في السياق السياسي على الساحتين العربية والدولية. بمعنى آخر، كل السياسة الدولية والعربية تركز منذ سنوات على قيام دولة فعلية في لبنان، منذ قرار (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) 1559 إلى القرار 1701 وبينهما. ترشيحي يأتي في هذا السياق، لكن ليس أكثر من ذلك. برنامجي طبيعيا هو في هذا السياق.
* برنامجك على الأرجح واضح، كيف سيكون لبنان الذي يرأسه سمير جعجع؟
- سيكون هناك دولة فعلية. في حياتي اليومية، أساسا، لا يقبل عملي المزاح. على سبيل المثال، لنفترض أنني رئيس للجمهورية، وحصلت عملية خطف في لبنان، عندها أوقف الجمهورية اللبنانية بأكملها لملاحقة الخاطفين. حين يتوقف المسؤولون في الدولة عند أكبر وأصغر الأحداث، برأيي، لن يتجرأ بعدها أحد على الإخلال بالأمن أو الشروع بارتكابات، بحوادث. وقس على هذا المثال كيف سيكون الأداء.
وسأخبرك عن بشير الجميل حين انتخب رئيسا للجمهورية، في فترة حكمه الـ22. وقبل تسلمه الحكم، كان الموظفون يلتحقون بعملهم في الساعة الثامنة صباحا ولا يخرجون من الدوائر الرسمية قبل انتهاء الدوام الرسمي. مجرد ما يكون هناك رئيس جدي، الناس ستسير على هذا النظام. وأستشهد ببيت الشعر:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
الأمور في لبنان لا تسير وفق قاعدة «سارحة والرب راعيها»، مثلما كانوا يتعاطون مع قضية سجن رومية الذي تتكرر أحداثه، أو مشكلة طرابلس التي بقيت المحاور فيها مشتعلة طوال ثلاث سنوات، قبل أن يتخذ القرار في النهاية قبل أيام، علما بأنه كان يجب على المسؤولين أن يتخذوا هذا القرار عند أول اشتباك. الدولة إذا توقفت عن أن تكون فاعلة في أي من المجالات، تُضرب هيبتها وسلطتها، وتصبح عاجزة عن تحقيق الإنجازات في سائر المجالات.
ما أعد به أنني سأضفي طابعا من الجدية، لأن السلطة تعني الهيبة والقرار. منذ عشرين عاما، عودتنا الوصاية على التوافق. إذا كان هناك سارق يسرق، هل ننتظر التوافق كي نوقفه عن السرقة؟ أبدا. هناك قوانين يجب أن تُنفذ، وبرأيي القوة الشرعية لا تزال الأقوى في لبنان وخارجه، إلا إذا كان هناك أحد لا يجيد استخدام القوة الشرعية. قوة الشرعية بحد ذاتها هي الأقوى. قوة عسكري لبناني واحد على الحدود، توازي قوة حزب الله بأكملها على الحدود، بما يمثله.
القوى الشرعية هي الأقوى إذا طبّقت كما يجب. عسكري شرعي واحد على الحدود اللبنانية يوازي قوّة حزب الله بكاملها على الحدود. مثلا «الرئيس الذي يتوافق عليه كل الناس يعني ليس رئيسا لأحد ومن يرضي الجميع يعني أنّه لا يرضي أحدا ولا يملك برنامجا». كيف يمكن أن يتوافق على رئيس واحد كل من فريقي 8 و14 آذار؟ المشاريع السياسية للطرفين متناقضة.
* انطلاقا مما تقوله يعني لسنا ذاهبين إلى رئيس توافقي؟
- بالمعنى التقليدي للكلمة إنما بالمعنى الفعلي سيكون أكثر رئيس توافقي لأنه سيوفق بين كل اللبنانيين إنما بمنطق الدستور والقانون لأنه لا يمكن التوافق إلا بهذه الطريقة.
* هل تعتقد أن حزب الله ومن وراءهم وصلوا إلى قناعة مفادها ضرورة القبول بالدولة؟
- من وراء الحزب لم يصلوا إلى هذه المرحلة لأنهم مستفيدون من وجوده، لكن علينا أن ننقذ الحزب والبيئة الحاضنة له من وضعه الحالي كي يتحول إلى حزب سياسي.
* كيف تطمئن البيئة الحاضنة للحزب هذه الأقلية التي تعبّر عن خوفها من تغيرات عدّة بما فيها التكفيريون؟
- إذا لم تطمئنهم الدولة اللبنانية لا شيء يطمئنهم. الضمانة الوحيدة للشيعة كما كل الطوائف، هي الدولة ودستورها وقوانينها. حزب الله العسكري والأمني هو دولة فيما اللبنانيون والآخرون هم دولة، وإبقاؤهم هكذا سيجعلهم مستهدفين.
* هل تشعر أنّ عندنا أزمة كيان وانتماء إلى الوطن؟
- المسيحيون ليس لديهم هذه الأزمة لأنه لا يوجد خيار بديل لديهم، والسنة خرجوا من هذه الأزمة، كما أنّ الشيعة ليس لديهم أساسا هذه المشكلة إنما وجود الحزب وعلاقته مع إيران أظهرهم بهذا الشكل. الشيعة كانوا على مر التاريخ موجودين في صلب الكيان والنسيج اللبناني ولا يزالون كذلك، إلا أن علاقات الحزب وأعماله كمشاركته في الحرب بسوريا لا نعرف لها أي تفسير. أعلنا دعمنا للمعارضة، المعارضة في موقف إنساني، لكن قتاله إلى جانب النظام يدل أنّ انتماءه إلى مكان آخر.
* هل يستطيع لبنان تحمل المزيد برأيك؟
- للأسف لبنان يتحمل كثيرا، وإذا قارنا وضعنا مع الأردن نرى أنّ الأخير لم يتأثّر بأكثر من وجود المخيم على حدوده رغم وجود التيارات الإسلامية لديه. من فتح الباب اللبناني على الأزمة هو تدخل الحزب في سوريا. على الجيش القيام بدوره على الحدود لجهة الحزب وغيره.
* ما مستقبل الأزمة السورية برأيك؟
للأسف أرى أنّها تعقدت جدا وعلى المدى المنظور الوضع على ما هو عليه «كر وفر» ومزيد من القتلى والضحايا والخراب. حرب استنزاف مستمرة، إلى متى لا أرى لها نهاية.
* في الذكرى الثانية لمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها هل ترى نهاية لعمليات الاغتيال في لبنان؟
- عندما نصل إلى الدولة ينتهي الاغتيال. الدولة تتطلب الوضوح والحكمة والصلابة في التصرف. في لبنان أكثرية تريد هذه الدولة، ومن بينهم من هم مع الحزب. في نهاية المطاف قيام الدولة الفعلية لن يؤثّر عليهم سلبا و«ما بكونوا زعلانين»، لكن طبعا من دون أن يتركوا ارتباطاتهم الآن، ليسوا معارضين للحل بقدر ما هم ملهيون بشيء آخر. عندما توجد السلطة الشرعية الفعلية القوية والصلبة وتتصرف مع اللبنانيين كأبنائه سنصل إلى دولة متماسكة كما نريدها أن تكون.



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.