أكثر من 136 ألف نازح من مدن الفلوجة ما زالوا يعيشون أوضاعاً مأساوية

الطرموز: ملف النازحين يستخدم لأهداف سياسية من قِبل صناع القرار

مع استمرار تقدم القوات الأمنية العراقية في عملياتها العسكرية لتحرير باقي المدن والمناطق في غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، أبدى مجلس المحافظة قلقه من استمرار الوضع المأساوي لآلاف الأسر النازحة من أهالي الأنبار في المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات وأرقام النازحين مع استمرار العمليات العسكرية، فيما أبدى المجلس تأييده لبقاء قوات الجيش العراقي في المناطق المحررة في حين رفض تواجد قوات الحشد الشعبي، وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ«الشرق الأوسط»: إن «أوضاع النازحين من أهالي مدن الأنبار تزداد سوءًا يوميًا بعد آخر بسبب عدم توفر أبسط مقومات الحياة لآلاف الأسر الموجودة في مخيمات النزوح بسبب التقصير المتعمد الذي طال النازحين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، والجهات التنفيذية في حكومة الأنبار المحلية التي لم تكن بمستوى المسؤولية».
وأضاف كرحوت «إن أكثر من 136 ألف نازح من مدن الفلوجة وغربي الأنبار يعيشون في ظل تلك الأوضاع المأساوية في مخيمات النزوح، وتعتمد تلك العائلات في معيشتهم على ما يصلهم من مساعدات إنسانية تتبرع بها منظمات مدنية وناشطون، في غياب الدور الحكومي». يأتي ذلك في الوقت الذي استعادت فيه القوات العراقية السيطرة التامة على عدد من المدن الكبيرة في الأنبار، أبرزها الرمادي وهيت والفلوجة والرطبة، فيما لا تزال تلك المدن غير مؤهلة لإعادة سكانها إليها بسبب عدم تطهيرها بشكل كامل من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية في الوقت الذي شهدت تلك المناطق دمارا كبيرا بسبب العمليات العسكرية، وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع العام الحالي عدم قدرتها على دعم النازحين العراقيين بسبب نقص حاد في التمويل؛ ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية العراقية، متسائلين عن قدرات الأمم المتحدة وإمكانات الدول المانحة.
في هذه الأثناء، كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، أركان خلف الطرموز، عن قيام محافظ الأنبار المقال صهيب الراوي بإرجاع مبلغ 40 مليار دينار إلى وزارة المالية كانت مخصصة لتعويض المتضررين، عازيا ذلك إلى عرقلة إعادة العائلات النازحة إلى مناطق سكناها لحين إجراء الانتخابات، وقال الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «مبلغ 40 مليون دينار كانت مخصصة للمتضررين من أهالي المحافظة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، تم إرجاعها إلى وزارة المالية من قبل المحافظ المقال في خطوة تهدف إلى عرقلة مساعي عودة العائلات النازحة إلى مناطق سكناها لحين إجراء الانتخابات وفوز الراوي وحزبه في الانتخابات؛ ليتم بعد ذلك إطلاق التعويضات للحصول على مآرب سياسية».
وأضاف الطرموز «إن عملية إعادة المبلغ المذكور إلى وزارة المالية تؤكد استخدام قضية النازحين لتحقيق مآرب سياسية، وهذا ما جعل الآلاف من الأسر تعيش في ظل ظروف كارثية ومأساوية».
في هذه الأثناء، يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن مؤتمرا للمانحين لمساعدة العراق، وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه «يأمل في جمع ملياري دولار على الأقل خلال المؤتمر لمساعدة هذا البلد الذي تمزقه الحرب». كما تعهدت بريطانيا تقديم 50 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية الجديدة للعراقيين المضطهدين من قبل «داعش».