«مدن»: وقعنا 6 آلاف عقد باستثمارات 160 مليار دولار خلال عام

أكدت الإشراف على 35 مدينة صناعية بنهاية 2015

سامي الحسيني المتحدث باسم «مدن» - ما يميز هذه المدن الصناعية انتشارها في كل أنحاء المملكة (رويترز)

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية الموقعة خلال عام 2015 بلغ أكثر من 6 آلاف عقد، تزيد استثماراتها على 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، ويعمل فيها أكثر من 520 ألف موظف.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» سامي الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «مدن»، أن عدد المصانع المنتجة بالمدن الصناعية سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2015، إضافة إلى المشاريع الصناعية مكتملة الإنشاء وتحت التنفيذ، مشيرًا إلى أن «مدن» قامت بتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي من خلال تطوير إجراءات التخصيص للطلبات الجديدة.
ولفت الحسيني إلى أن عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بلغ بنهاية العام الماضي 35 مدينة صناعية، بعد إسناد تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بوعد الشمال إلى «مدن».
وأضاف: «ما يميز هذه المدن الصناعية هو انتشارها الجغرافي في كل أنحاء المملكة وهو أحد أهداف بناء المدن، الأمر الذي يؤهلها لتلبية استحقاقات التنمية المحلية، وتطلعات المستثمرين، والتوازن الاقتصادي الذي يشكل أحد الموجهات الاستراتيجية لخطط الدولة لتعزيز أهداف الاستراتيجية الصناعية».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم «مدن»، بلغ عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية في عام 2015م أكثر من 6 آلاف عقد تزيد استثماراتها على 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، ويعمل فيها أكثر من 520 ألف موظف، مقارنة مع 5,600 عقد صناعي وخدمي لعام 2014.
وأشار سامي الحسيني إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية لعام 2015م بلغت ما نسبته 12.2 في المائة، مقارنة مع 10.8 في المائة لعام 2014، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2015 ما نسبته 11.8 في المائة، مقارنة مع 11.5 في المائة لعام 2014.
وتابع: «كما بلغت قيمة الصناعات التحويلية حتى نهاية عام 2015م ما يقارب 299 مليار ريال بالأسعار الحالية، و296 مليار ريال بالأسعار الثابتة».
وأكد الحسيني أن زيارتي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة وفرنسا شكلتا منعطفًا مهمًا في مؤشر تطبيقات «رؤية المملكة 2030» عبر تدشين شراكات استراتيجية تقوم على التوقيع مع الشركات الرائدة، بهدف نقل المعرفة والتقنية، وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، والرفع من وتيرة التحول الرقمي.
وأردف: «تجلى ذلك من خلال التوقيع مع شركة سيسكو سيستمز إنترناشيونال إحدى أضخم شركات تقنية المعلوماتية في عالم تصنيع وبيع وتشغيل شبكات المعلوماتية ومعداتها، ومشاورات سموه مع قطاع التكنولوجيا وشركات شبكات التواصل وشركات الترفيه وعملاق البتروكيماويات (داو كيميكال)، والمصانع العاملة في قطاع التجزئة والتجارة العصرية، وتوسيع منشآت الإنتاج العسكري داخل المملكة».
وتحدث المتحدث باسم «مدن» عن جاهزية البنية التحتية لاحتضان هذه المشاريع الصناعية العملاقة عبر خبرات تخطيطية وتنفيذية وإدارية مجربة، فضلاً عن تجارب صناعية رائدة للكثير من العلامات التجارية الدولية داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن».
في الإطار ذاته، كشف الحسيني أن مساحة الأراضي الصناعية المطورة سجلت نموًا متصاعدًا، إذ قفزت من 40.5 مليون متر مربع عام 2007م إلى 182.5 مليون متر مربع عام 2015م مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، بزيادة تقدر بـ350 في المائة.
وبحسب سامي الحسيني تتبع «مدن» استراتيجية مرنة في إنهاء قوائم الانتظار على الأراضي الصناعية، ترتكز على عدة محاور، تتمثل في توفير الأراضي للصناعيين وفق آلية محددة وخدمات متميزة، ونشر مزيد من المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، ما أسهم في خفض قوائم الانتظار إلى 11 طلبًا فقط في عام 2015م، مقارنة بـ1525 طلبًا في عام 2012م.
وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تقوم (مدن) بالإشراف على تطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، انطلاقًا من دورها في تنظيم وتشجيع إقامة المدن الصناعية ومناطق التقنية على أراضٍ صناعية تابعة للقطاعين القطاع العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير وتشغيل وصيانة المدن الصناعية، ولتعزيز هذا الدور الحيوي تعمل (مدن) على الاستعانة بالمطوّرين الراغبين في إنشاء مدن صناعية خاصة، بتقديم حوافز وتسهيلات كبيرة».
وفي هذا الخصوص، كشف الحسيني أن «مدن» نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب الصناعيين، والترخيص لإنشاء مدن صناعية خاصة، تستوعب نحو 86 مصنعًا بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس. واستطرد بقوله: «إضافة إلى مدن أخرى تحت التطوير، ومثلها تحت الدراسة، فضلاً عن طلبات جديدة للحصول على تراخيص لمدن صناعية خاصة».