عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

القرار يساهم في جذب الاستثمارات.. وخلق مزيد من فرص العمل

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)

اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن أمس على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الإنجازات على مستوى العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة ومن أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأردن.
وأضاف خلال حفل توقيع الاتفاقية أن القرار سيساهم في تجاوز أهم الصعوبات أمام سهولة نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية وزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، حيث سجل الميزان التجاري بين الطرفين ميلاً لصالح الجانب الأوروبي الذي سجل في عام 2002 عجزا بقيمة 860 مليون دينار مقابل 3 مليارات دينار في عام 2015.
وقال إن القرار سيساهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض، خاصة مناطق جيوب الفقر.
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الذي وقع الاتفاقية مع سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، إن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19-7-2016 ولغاية 31-12-2026، يشمل تبسيط قواعد المنشأ المطبقة في إطار اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركيًا)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة أو نسبة مواد أجنبية لا تتجاوز 50 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع إلى قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.
وأضاف أن الأردن تمكن من توسعة التغطية الجغرافية للقرار من (5) مناطق تنموية إلى (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص الأردني وهي: مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية - الكرك، منطقة الجيزة الصناعية - عمان، منطقة القسطل الصناعية - عمان، منطقة القويرة الصناعية - العقبة، مدينة التجمعات الصناعية - سحاب، مدينة الضليل الصناعية - الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية - الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية - الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية - الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية - إربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية - المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية - معان، منطقة ماركا الصناعية - عمان، مدينة الموقر الصناعية - عمان، منطقة وادي العش الصناعية - الزرقاء.
وقال إن القرار يشمل أيضا شرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد الموجود في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار، علما بأنه عندما يحقق الأردن الشرط المتفق عليه حول عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين، سيقوم الجانبان بالنظر في أمر منح مزيد من التسهيلات في شروط القرار وذلك بقرار من لجنة الشراكة الأردنية - الأوروبية.
وأوضح الوزير فاخوري إن الإطار الزمني لأولويات الشراكة هو فترة ثلاثة أعوام 2016 - 2018 مع مراجعة في السنة الثالثة، وبحيث يتم التمديد، باتفاق الجانبين، لعامين آخرين حتى عام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال إن وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتضمن ثلاثة محاور للتعاون المستقبلي بين الجانبين: وهي تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، والتعليم الجيد وخلق فرص العمل، وكذلك تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير الفاخوري أنه تم الاتفاق على تبني عقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي كوثيقة تفصيلية وأداة تنفيذية بين الجانبين يوضح الالتزامات المتبادلة بينهما بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري وهو ملحق بوثيقة أولويات الشراكة حيث يتعهد الجانب الأوروبي بتوفير حد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
على صعيد متصل، جرى أمس أيضا التوقيع على اتفاقية المنحة الأوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، ستذهب نصفها تقريبا لدعم موازنة الدولة.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي: «إن الاتحاد ملتزم تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي»، وأضاف: «استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 مليون يورو في تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في الأردن، وأن هذا المشروع هو خطوة هامة أخرى لتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، إضافة إلى أن هذا الدعم يسعى إلى معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن أزمة اللاجئين».
وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة الأردنية في استكمال العمل بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والوصول إلى توليد ما نسبته 10 في المائة من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة بحلول عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.

مواضيع
اكتتابات سندات سوق مالية وزارة المالية السعودية رؤية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية