السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

منطقة مكة المكرمة تتصدر المدن الأكثر عددًا في صكوك الطلاق

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام
TT

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

أصدرت المحاكم في السعودية خلال عام واحد أكثر من 150 ألف عقد زواج، مقابل 46 حالة طلاق، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة الأكثر عددًا في حالات الطلاق بأنواعه.
وكشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436ه بـ(40.394) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق - خلع - فسخ نكاح)، وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي بـ(133.687) عقد نكاح للسعوديين.
ولفتت الإحصائية إلى تصدّر منطقة مكة المكرمة لأعداد صكوك الطلاق الصادرة بين السعوديين من محاكمها بواقع (10.345) صكًا بما نسبته 26 في المائة، من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف المحاكم بجميع مناطق السعودية خلال العام الماضي، تليها منطقة الرياض بإصدار (9.470) صك طلاق وتمثل 23 في المائة، فالمنطقة الشرقية بإجمالي (4.727) صكًا بنسبة تقدّر بـ12 في المائة، ثم محاكم منطقة عسير بإجمالي صكوك بلغ (3.462) بنسبة 9 في المائة، ثم محاكم منطقة المدينة المنورة التي أصدرت (2.913) صك طلاق بنسبة 7 في المائة، تلتها تنازليًا محاكم منطقة القصيم ب (2.346) بنسبة 5 في المائة من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة، ثم محاكم منطقة جازان بإجمالي صكوك يبلغ (1.572) صكًا بنسبة 4 في المائة، فمحاكم تبوك بإجمالي (1.498) بنسبة 4 في المائة، وتأتي بعدها منطقة حائل بـ(1.149) بنسبة 3 في المائة، ثم منطقة نجران بإجمالي (655) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، ثم منطقة الجوف بـ(972) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، فالحدود الشمالية بـ(764) صكًّا تمثِّل 2 في المائة، وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (521) صك طلاق بنسبة 1 في المائة.
وبحسب الإحصائية بلغ مجموع عقود النكاح للسعوديين على مستوى السعودية للعام الماضي (133.687) عقد نكاح، منها (29.200) في منطقة الرياض، (32.421) في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة عسير (13.759) عقد نكاح، وفي المنطقة الشرقية (12.482) عقدًا، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ مجموع عقود النكاح التي تمّت خلال العام الماضي (10.059) عقد نكاح، ثم منطقة جازان بـ(8.702)، تلتها منطقة القصيم (7.035) عقدًا، ثم منطقة حائل بـ(4.525)، فمنطقة تبوك بـ(4.181)، ومنطقة نجران بـ(3.386)، ثم منطقة الجوف بـ(3.150) عقد نكاح، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(2.593) وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (2.194) عقد نكاح.
يُشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة تختصّ بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية في إثبات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، وإثبات الأوقاف والإرث، بالإضافة إلى قضايا إقامة القيم على قاصر عقليًا أو بالغ فاقد الأهلية وقاصر عن سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك.
وتضمنت الإحصائية إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة خلال العام الماضي للسعودي المتزوج من غير السعودية التي بلغت (1593) صك طلاق، فيما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من سعودية بـ(700) صك، كما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من غير سعودية بـ(3686) صك طلاق.
واستعرض التقرير عقود النكاح التي تمّت العام الماضي لسعودي مع غير سعودية حيث بلغت (3596)، فيما بلغت عقود الزواج لغير السعودي المتزوج من سعودية (3352)، وبلغ إجمالي عقود النكاح لغير السعودي مع غير سعودية ما مجموعه (16.476) عقد نكاح.
وعكست الإحصائية جزءًا من أعمال محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، موضحة إجمالي صكوك الطلاق التي أصدرتها العام الماضي 1436ه بـ(46.373) صك طلاق للمواطنين والمقيمين، بينما بلغ إجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي (157.178) عقد نكاح للمواطنين والمقيمين.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.