السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

منطقة مكة المكرمة تتصدر المدن الأكثر عددًا في صكوك الطلاق

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام
TT

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

السعودية: إصدار أكثر من 150 ألف عقد زواج و46 ألف حالة طلاق خلال عام

أصدرت المحاكم في السعودية خلال عام واحد أكثر من 150 ألف عقد زواج، مقابل 46 حالة طلاق، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة الأكثر عددًا في حالات الطلاق بأنواعه.
وكشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436ه بـ(40.394) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق - خلع - فسخ نكاح)، وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي بـ(133.687) عقد نكاح للسعوديين.
ولفتت الإحصائية إلى تصدّر منطقة مكة المكرمة لأعداد صكوك الطلاق الصادرة بين السعوديين من محاكمها بواقع (10.345) صكًا بما نسبته 26 في المائة، من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف المحاكم بجميع مناطق السعودية خلال العام الماضي، تليها منطقة الرياض بإصدار (9.470) صك طلاق وتمثل 23 في المائة، فالمنطقة الشرقية بإجمالي (4.727) صكًا بنسبة تقدّر بـ12 في المائة، ثم محاكم منطقة عسير بإجمالي صكوك بلغ (3.462) بنسبة 9 في المائة، ثم محاكم منطقة المدينة المنورة التي أصدرت (2.913) صك طلاق بنسبة 7 في المائة، تلتها تنازليًا محاكم منطقة القصيم ب (2.346) بنسبة 5 في المائة من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة، ثم محاكم منطقة جازان بإجمالي صكوك يبلغ (1.572) صكًا بنسبة 4 في المائة، فمحاكم تبوك بإجمالي (1.498) بنسبة 4 في المائة، وتأتي بعدها منطقة حائل بـ(1.149) بنسبة 3 في المائة، ثم منطقة نجران بإجمالي (655) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، ثم منطقة الجوف بـ(972) صك طلاق بنسبة 2 في المائة، فالحدود الشمالية بـ(764) صكًّا تمثِّل 2 في المائة، وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (521) صك طلاق بنسبة 1 في المائة.
وبحسب الإحصائية بلغ مجموع عقود النكاح للسعوديين على مستوى السعودية للعام الماضي (133.687) عقد نكاح، منها (29.200) في منطقة الرياض، (32.421) في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة عسير (13.759) عقد نكاح، وفي المنطقة الشرقية (12.482) عقدًا، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ مجموع عقود النكاح التي تمّت خلال العام الماضي (10.059) عقد نكاح، ثم منطقة جازان بـ(8.702)، تلتها منطقة القصيم (7.035) عقدًا، ثم منطقة حائل بـ(4.525)، فمنطقة تبوك بـ(4.181)، ومنطقة نجران بـ(3.386)، ثم منطقة الجوف بـ(3.150) عقد نكاح، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(2.593) وأخيرًا منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (2.194) عقد نكاح.
يُشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة تختصّ بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية في إثبات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، وإثبات الأوقاف والإرث، بالإضافة إلى قضايا إقامة القيم على قاصر عقليًا أو بالغ فاقد الأهلية وقاصر عن سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك.
وتضمنت الإحصائية إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة خلال العام الماضي للسعودي المتزوج من غير السعودية التي بلغت (1593) صك طلاق، فيما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من سعودية بـ(700) صك، كما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من غير سعودية بـ(3686) صك طلاق.
واستعرض التقرير عقود النكاح التي تمّت العام الماضي لسعودي مع غير سعودية حيث بلغت (3596)، فيما بلغت عقود الزواج لغير السعودي المتزوج من سعودية (3352)، وبلغ إجمالي عقود النكاح لغير السعودي مع غير سعودية ما مجموعه (16.476) عقد نكاح.
وعكست الإحصائية جزءًا من أعمال محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، موضحة إجمالي صكوك الطلاق التي أصدرتها العام الماضي 1436ه بـ(46.373) صك طلاق للمواطنين والمقيمين، بينما بلغ إجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي (157.178) عقد نكاح للمواطنين والمقيمين.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.