«المركزي التركي» يتمسك بـ«التشديد النقدي».. ويخفض الفائدة

في ظل توقعات التضخم

قال البنك المركزي التركي أمس إنه سيبقي على سياسة «التشديد النقدي» في ضوء توقعات التضخم، بعد أن خفض أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي تماشيا مع دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى خفض تكلفة الاقتراض.
وذكر البنك في بيان له أمس أنه سيتخذ «خطوات مدروسة» لتبسيط السياسة النقدية. كما خفض البنك سعر الفائدة على «الإقراض لليلة واحدة»، أي الحد الأعلى لأسعار الفائدة الذي يستخدمه لوضع السياسة، بنسبة 25 نقطة أساس، إلى مستوى 8.75 نقطة، فيما أبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند 7.5 في المائة، وذلك بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة التي صدمت البلاد وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية لوقت قصير.
وقبل إعلان البنك عن تلك الإجراءات، توقع 8 خبراء من بين 19 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لـ«رويترز» أن يخفض البنك المركزي الحد الأعلى لنطاق الفائدة 25 نقطة أساس، بينما توقع 6 منهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. وتوقع الخمسة الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي لـ«رويترز» إنه يتوقع أن يواصل البنك المركزي في تركيا «خطواته الجريئة» في خفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه سيتفهم موقفه إذا تردد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة نهاية الأسبوع الماضي.
واستجاب «المركزي» لدعوات الحكومة المتكررة بخفض تكلفة القروض. وكان الرئيس التركي، الذي يفضل تحقيق نمو يدعمه الاستهلاك، قد ساوى في تصريحاته بين ارتفاع تكلفة الاقتراض والخيانة.
وأكد زيبكجي مساعي الحكومة لخفض تكلفة القروض، وأشار إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي بدأت مساء الجمعة «أثرت على الاقتصاد، لكن هذا التأثير سيتلاشى».