في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

20 % من إجمالي المشاريع الجديدة «منازل فاخرة»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
TT

في بنما.. سوق عقارية قوية تعتمد على «إعادة البيع»

برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي
برج «آرت تاور» الفاخر في قلب العاصمة البنمية بنما سيتي

بنيت هذه الشقة العلوية (السقيفة penthouse) على مساحة 4187 قدمًا مربعًا في العاصمة البنمية، بنما سيتي، وتحتل الطابق رقم 73 من برج «آرت تاور» المكون من 75 طابقًا، الذي يقع في مجمع «يوو بنما». وتولت شركة «بي تي اركيتكتوس» بناء هذا العقار بوحداته المكونة من 257 وحدة، عام 2013. أما بالنسبة للتصميمات الداخلية، فقد قامت بها شركة «يوو»، التي أسسها المصمم فيليب ستارك، ورجل الأعمال جون هيتشكوكس، الذي يعمل في مجال العقارات.
وتتألف السقيفة، المعروضة للبيع مقابل 2.1 مليون دولار أميركي، من 3 غرف نوم و4 حمامات كبيرة وحمام آخر صغير، وتطل على مناظر رائعة لقناة بنما والمحيط الهادي (الباسيفيك)، إضافة إلى مناظر المدينة الخلابة التي يمكن رؤيتها عبر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرف الأمامية والخلفية. وجرى تجديد العقار العام الماضي، وتتمتع الشقة بأنظمة تشغيل آلي، بما في ذلك نظام الترفيه المنزلي والستائر وتكييف الهواء والأمن.
ويقع الباب الأمامي للسقيفة في مواجهة المصعد مباشرة، ويفتح مدخلها على صالة تنقسم إلى مساحة لغرفة المعيشة ومساحة أخرى ترفيهية. كما تتميز بأرضياتها الرخامية ذات اللون البني الفاتح. وعلى الجانب الأيمن، توجد غرفة الزينة التي توجد بها منضدة من الغرانيت رمادي اللون، وحوض من زجاج ذي لون أزرق زاهٍ، وجدار فسيفسائي الطابع يغلب عليه اللون الأزرق.
أما بالنسبة للمطبخ، فهو يفتح على غرفة الطعام وغرفة المعيشة، ويتميز بالخزائن التقليدية التي تتمتع بظلال من ألوان قهوة «الإسبرسو» اللامعة، ومزيج من اللون الرمادي الداكن والرمادي المتفحم، إضافة إلى أجهزة بوش المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وثلاجة للمشروبات، وطاولة خفيفة ذات تصميم متدرج من الغرانيت الرمادي، يأخذ أحد جانبيها شكلاً مستطيلاً كبيرًا به عارضة مرتفعة لتناول الإفطار، إضافة إلى سطح بوتاجاز يعمل بالغاز له 5 عيون.
وثمة قسم في الجدار يصل ما بين المطبخ وأماكن تناول الطعام المطلية باللون الأرغواني، بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل مثلث صغير. وتوجد في غرفة الطعام، 4 مصابيح أضواء تتدلى فوق طاولة خشبية طويلة تحيط بها كراسي من طراز «فيليب ستارك». كما يمكن أن يُجرى شراء الأثاث بشكل منفصل.
وفي غرفة المعيشة، توجد لمسات مميزة من مصابيح إضاءة معشقة ومصابيح مصممة على شكل مستطيل من الألمنيوم المصقول معلقة على سقف مدرج ذي تصميم قطري، كما يتميز بسلسلة من الألواح الزجاجية المتكدسة من جانب واحد، وتفتح على الشرفة.
ومن جانبه، قال بريان بوغنسبرغ، الذي يملك العقار مشاركة مع زوجته كارين ميتسوس: «يعبر المكان عن تجربة متكاملة داخل البيت وخارجه في الهواء الطلق». وتُعد شركة بونتا باسيفيكا السمسار العقاري المسؤول عن المنزل.
وعبر الردهة من المطبخ، توجد غرفتا نوم، تحتوي كل غرفة على حمام خاص. يحتوي أحدهما على طاولة زينة صغيرة برونزية اللون خاصة بمستحضرات التجميل، ويتميز جداره ببلاط معدني دافئ مزين بالفسيفساء، ويشتمل الحمام الآخر على خزانة من البلوط فاتح اللون وحوض زجاجي ذي لون أصفر وبني وبلاط ريفي الطراز على جدار الدش.
وثمة جناح رئيسي يمكن الدخول إليه عبر ردهة في غرفة المعيشة، ويتميز بالثريا الكريستالية التي تتدلى من السقف، وبه جدار زجاجي منزلق يواجه المحيط الهادي، ومرآة حائط تختفي وراءها الخزائن الخاصة.
أما بالنسبة للحمام الرئيسي الذي جرى تجهيزه من الرخام الرمادي والخزائن بيضاء اللون، فيشتمل على طاولتي زينة وأرفف من الزجاج المثبتة على جدار حجري محكم. إضافة إلى باب جرار يفضي إلى غرفة الاستحمام التي يوجد بها حوض استحمام قائم بذاته ودش منفصل.
وخلف المطبخ توجد غرفة للغسيل وحمام وغرفة تخزين. إضافة إلى شرفة خلفية بمساحة 400 قدم مربع، تتميز بإطلالة بزاوية 270 درجة وبها موقد موجود في الهواء الطلق، ومطبخ يشتمل على شواية بسعة 36 بوصة وحوض وفرن ناري. وتتميز مساحة الجلوس بزينات خشبية. كما يتميز قسم الطعام بأرضية من السيراميك.
كما تشتمل الوحدة على مرائب خاصة بأماكن وقوف السيارات.
ووسائل الراحة المتوافرة في العقار تشبه الخدمات المتوافرة في الفنادق، من خدمة الاستقبال والإرشاد إلى خدمة صف السيارات والتنظيف الجاف للملابس، إضافة إلى توافر كثير من المطاعم في المنطقة، بما في ذلك المطاعم التي تقتصر خدماتها على الأعضاء فحسب، ومحل سوبر ماركت صغير وحانة للعصائر وغرفة للعب البوكر، ومناطق للعب الأطفال وصالة رياضية وملعبان للإسكواش ومنتجع صحي، مع الصالات وغرف البخار والساونا وأحواض الجاكوزي، إضافة إلى صالة للبلياردو وحمام سباحة للأطفال، إضافة إلى حمام سباحة رئيسي.
جدير بالذكر أن مجمع «ذي يوو بنما»، يتكون من برجين في قلب أفيندا بالبوا في حي بيلا - فيستا، على مقربة من الحي المالي والمطاعم والحانات والمحلات التجارية. وعلى طول سينتا كوستيرا، وهو طريق ساحلي به ممشى للدراجات ومسار للمشاة، ويبعد عن مطار توكومين الدولي مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على سوق العقارات
على مدار السنوات الماضية، جرى بيع كل العقارات التي جرى بناؤها، ويجري الآن تشييد عقارات ذات واجهات بحرية من الأبراج الشاهقة إلى المباني منخفضة الارتفاع المؤلفة من 4 إلى 6 طوابق، حسبما يقول جيف بارتون المدير العام لشركة بونتا باسيفيكا العقارية.
ويعتمد أقوى القطاعات في السوق في الأساس على إعادة بيع المباني في المناطق الساحلية التي بها مساحات ضئيلة للبناء، أو لم يعد يتوافر بها مساحات أراضٍ للبناء عليها، مثل منطقة بونتا باسيفيكا.
وبدوره يقول رافائيل غانجي مدير شركة إنترناشونال العقارية في «بنما سوثبي»، إن نسبة العقارات الفاخرة شاهقة الارتفاع تُقدر بنحو 20 في المائة من إجمالي المشاريع الجديدة التي جرى تشييدها في جميع أنحاء بنما، والتي يزيد عددها عن 80 مشروعًا جديدًا.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال ألفارو روخاس، الشريك الإداري لشركة بنما للخدمات العقارية المتميزة التابعة لشركة كريتسي إنترناشونال للعقارات، إن أسعار العقارات الفاخرة تبدأ من نحو 350.000 دولار، كمتوسط سعر شقة من غرفة نوم واحدة في برج ذي ترامب.
في حين أن 5 في المائة من أسعار السوق تزيد على مليون دولار أميركي. وتتراوح 10 في المائة من الأسعار ما بين 500.000 إلى 1 مليون دولار أميركي. وكثير من التعاملات المكلفة تتم من خلال الشركات بالخارج، حسبما يقول روجاس.
وأضاف روجاس قائلاً: «أبرز ما في الأمر من المنظور العالمي، هو ما يمكن شراؤه بمبلغ مليون دولار أميركي في بنما، مقارنة مع ما يمكن شراؤه بنفس المبلغ في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى من دول العالم».
ومن جانبها أوضحت لوسيا هاينز، وهي وسيط عقاري ومديرة لشركة بنما للعقارات، أن سوق العقارات في بنما كُللت بالنجاح «بشكل ملحوظ خلال فترة الكساد الاقتصادي العالمي»، فبصفتها دولة صغيرة بنسبة سكان أقل من 4 ملايين نسمة، «كنا محصنين بشكل كبير».
ولكن بعد ما وصفه السيد بارتون بـ«عصر الازدهار» الذي امتد في الفترة من 2005 إلى 2010، كان هناك «تصحيح كبير» استمر حتى نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. وشددت هاينز على أن الأسعار شهدت انقلابًا، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 6 في المائة سنويًا منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة للمباني الراقية التي تجتذب نسبة أكبر من قبل المشترين الأجانب، إذ تُقدر النسبة بنحو من 7 في المائة إلى 10 في المائة منذ نهاية عام 2013، حسبما قال بارتون. فضلاً على أن نسبة المبيعات قد زادت بنحو 20 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وتوضح هاينز أن السياسة العالمية تلعب دورًا بارزًا في ذلك، من خلال المساهمة في سوق العقارات الفاخرة «المضطربة». وقالت: «نظرًا لأن الولايات المتحدة تشهد الانتخابات هذا العام، وكثير من البشر ينتظرون ليروا ماذا ستؤول إليه الأوضاع».
* فئة المشترين في بنما
يأتي معظم المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا وكولومبيا، وفقًا لبارتون. كما لاحظ بارتون أن غالبيتهم من المستثمرين، على الرغم من أنه لاحظ ازديادًا ملحوظًا في نسبة المشترين من إسبانيا وإيطاليا، الذين يميلون إلى «أن ينتقلوا للعيش والاستقرار في بنما من أجل الشروع في تجارتهم».
وبالنسبة للأجانب من غير السكان المحليين لبنما، فإن أهم عاملين تحفيزيين هما تكلفة المعيشة، والابتعاد عن ضجيج الحياة ومتاعبها، فضلاً على العوامل السياسية، حسبما ذكرت هاينز.
قيمة رسوم اللجان العقارية تُدفع من قِبل البائع، وتقدر بنسبة 5.35 في المائة من قيمة سعر البيع، وتغطي رسوم أجر وسيط العقارات وضريبة المبيعات على ذلك. كما يدفع البائع نسبة 2 في المائة قيمة ضريبة التحويل و3 في المائة لضريبة الأرباح الرأسمالية.
* مبادئ الشراء
بمقدور أي فرد امتلاك عقارات في بنما، حسبما يقول روجاس، مشيرًا إلى أن المشترين الأجانب يتمتعون بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها السكان المحليون لبنما.
وأضاف أنه من الممكن أن يصعب امتلاك العقارات، وقد تستغرق العملية من شهرين إلى 3 أشهر، غير أن أكثر من 80 في المائة من التحويلات التي تتم بما في ذلك التي تشتمل على المشترين الأجانب تكون نقدية.
* معلومات إضافية
هناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة بنما municipio.gob.pa، والموقع السياحي لبنما visitpanama.com.
وتعد الإسبانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي بالبوا المعادلة للدولار الأميركي. (1 بالبوا = 1 دولار أميركي).
وتبلغ قيمة الصيانة الشهرية 860 دولارًا أميركيًا، ولا توجد أي ضرائب على هذه الوحدة العقارية.
أما الرسوم القانونية المرتبطة بعملية الشراء، فتتضمن أجر كاتب العدل ورسوم التوثيق، وهي نحو 1 في المائة.

* خدمة «نيويورك تايمز» -



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»