هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

تعمل على تطوير 182 مليون متر من الأراضي

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي
TT

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

هيئة المدن الصناعية السعودية تسعى لتنفيذ 668 مصنعًا بنهاية العام الحالي

تحث الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“ الخطى من أجل العمل على تطوير أكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الصناعية التي تشرف عليها إضافة إلى إنشاء 668 مصنعا جاهزا بنهاية العام الجاري في مختلف أنحاء المملكة.
وتعمل الهيئة على الوصول إلى جملة من الأهداف المرسومة عبر منظومة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تتوخى الدقة والمراجعة، ومتابعة خططها في تطوير الأراضي، واستكمال خدماتها وانضمام مدينة وعد الشمال إلى اختصاصات «مدن»، فضلاً عن التي تتقاسم تشغيلها مع (EIC) مدينة الطاقة أرامكو.
وأوضح التقرير السنوي لـ«مدن»، أن العام الماضي شهد إضافات واضحة وقفزات ملموسة على صعيد المجمعات السكنية المتكاملة ومشاريع المباني والنماذج القياسية في مجالات المرافق التعليمية والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمساجد والمباني الإدارية التي تضمنتها استراتيجية «مدن» مع شركائها من الأطراف الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما القطاع الصناعي، وكذلك المواطنين.
وأكد أن «مدن» تضطلع كذلك بدعم المستثمرين من رواد الأعمال من خلال إكمال المشاريع العمرانية والمصانع التي بلغت 6020 عقدًا صناعيًا وخدميًا بنهاية عام 2015، إلى جانب كثير من الخدمات اللوجيستية، مع توجهات طموحة لتنفيذ 668 مصنعًا جاهزًا بنهاية العام الحالي 2016.
وشدد التقرير على أن النجاحات التي تحققت خلال مسيرة العام الماضي ما كان لها أن تكون لولا الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة.
ورأى مدير عام «مدن» المهندس صالح الرشيد في كلمته ضمن التقرير السنوي أن التقرير يرصد إنجازات عام 2015 وخطط الهيئة للمضي في تعزيز خططها، ورسم أهدافها الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريعها، يدعمها في ذلك طاقم عمل يؤدي جميع مسؤولياته بروح الفريق الواحد، وهي من أبرز مؤشرات نجاح مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا.
وأكد المهندس الرشيد أن الوقائع أثبتت أن إنشاء مدن صناعية لا يسهم في ضخ منتجات جديدة فحسب، بل يسهم كذلك في بلورة واقع جديد يتناغم مع مدن جديرة بالعمل والإقامة معًا، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المطورة تزيد في مجموعها على 182 مليون متر مربع، فيما ارتفع عدد العقود الصناعية والخدمية إلى 6020، وتم الانتهاء من التصاميم لمجمعات سكنية في عدد من المدن الصناعية، ومشاريع المباني والنماذج القياسية من الفيلات السكنية والشقق الفندقية، ومدارس «مدن»، والمجمعات التجارية ومحطات الإطفاء، وسكن العمال، كما يتسارع الإنجاز في واحات مدن في كل من الأحساء وجدة وينبع.
وقال مدير عام مدن إن أنشطة إدارة المشاريع تحظى بتعاقدات كثيرة لدعم المستثمرين عبر بناء مصانع جاهزة وأخرى جديدة، والتوسع في المساحات المطورة إلى جانب تنفيذ كثير من المستودعات، والحاضنات الصناعية، واستكمال منظومة الخدمات والمرافق اللوجيستية والمباني الإدارية والقاعات والمراكز التجارية والطرق والمرافق الأخرى.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.