قوات النظام {تصطاد} صيادي الـ«بوكيمون» في شوارع دمشق

ذعر من ظهور الـ«بوكيمون» قريبًا من فروع الأمن ومقرات الحكومة

مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
TT

قوات النظام {تصطاد} صيادي الـ«بوكيمون» في شوارع دمشق

مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)
مشهد من «سوريا جو» التي تستلهم مآسي المشهد السوري من خلال لعبة «بوكيمون جو» (الصور لمصمم اللعبة سيف طحان)

لم يجد مصطفى (17 عامًا) المقيم شرق العاصمة دمشق مشكلة في تحميل لعبة «بوكيمون جو»، رغم الحظر التقني جراء العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وأيضًا الحظر التقني الذي تفرضه حكومة النظام على مستخدمي الإنترنت، فقد تمكن عبر مهارات تقنية اكتسبها غالبية الشباب السوريين من التحايل على الحظر وتحميل اللعبة الأسرع انتشارًا في العالم، إلا أن الصعوبات التي واجهته أن الـ«بوكيمون» ظهر له في أماكن إما دخولها محظور وإما هناك تحذير من الاقتراب منها.
يقول مصطفى إن أول «بوكيمون» ظهر له قريبًا من فرع أحد البنوك الخاصة، إلا أن هذا الفرع يقع إلى جانب أكبر حاجز لقوى الأمن الجوية شرق دمشق على مشارف منطقة جوبر الملتهبة، ويضيف ضاحكًا: «لو فكرت باصطياد هذا الـ(بوكيمون) فإن حاجز (المخابرات الجوية) سيصطادني قبل أن أرفع رأسي». لذلك استغنى عنه وانتظر ظهور الـ«بوكيمون» الثاني، فظهر له في محيط فرع الأمن الداخلي المعروف بفرع الخطيب، فاستغنى عن هذا الـ«بوكيمون» أيضًا، لأن أحد أقاربه دخل إلى هذا الفرع منذ 4 سنوات ولم يخرج. الـ«بوكيمون» الثالث كان قريبًا من كنيسة في حي القصاع فاستبشر خيرًا وقرر اصطياده، وذهب متتبعًا الخريطة على جهاز الهاتف، إلا أن وقوفه الطويل وتحريك الهاتف أثار الشبهات، وفورًا حضرت عناصر ميليشيات الدفاع الوطني «وتمكنت من التملص منهم قبل أن يحضر شباب الأجهزة الأمنية».
يقول مصطفى: «لا داعي لأن تحرم أو تحلل هذه اللعبة في بلادنا، ولا أن تسمح بها أو تمنعها، لأن السير في شوارعنا محظور، والبلاد كلها معتقلة».
ولعبة «بوكيمون جو» أطلقتها شركة «نتيندو» أخيرًا، وتعتمد على مبدأ اصطياد «البوكيمونات» في الشوارع والمرافق العامة والمنازل، من خلال التوافق بين كاميرا الهاتف وخريطة GPS للموقع الذي فيه المستخدم، ويمكن أن يقضي مستخدمو اللعبة ساعات مشيًا على الأقدام، وعيونهم مثبتة بشاشة الهاتف لالتقاط «البوكيمونات».
وقد حاول شادي (18 عامًا) ويسكن في منطقة الفردوس في العاصمة السورية، اصطياد «بوكيمونات»، لكنه حسب قوله: «أنا مطلوب للخدمة العسكرية ولا أجرؤ على الخروج من المنزل في أي وقت، كما أتجنب المرور من أمام الحواجز، ومع ذلك حملت اللعبة، لكني لم أتوقع أن يظهر أول بوكيمون في وزارة الداخلية، والثاني في مبنى محافظة دمشق، حتى ظننت أن (البوكيمونات) مرسلة من الشرطة العسكرية لسوقي إلى الخدمة الإلزامية»!
أما رنا التي كاد الفضول يقتلها لتتعرف على هذه اللعبة، حسب تعبيرها، فقد جربتها واصطادت أول «بوكيمون» عند مدخل البناء، لكن الـ«بوكيمون» الثاني كان في الشارع قريبًا من حاوية النفايات. وفضلاً عن الروائح المنبعثة منها، فقد أثارت رنا حولها الشبهات، مما استدعى حضور عناصر الأمن وصادروا منها جهاز الجوال، وفتشوه، ثم أعادوه بعد أن حذروها من تكرار فعلتها.
ويمنع النظام السوري دون قرار معلن التصوير في الشوارع، فمنذ عام 2011، بات كل من يستخدم كاميرا الهاتف أو الكاميرا العادية لالتقاط صور في الشارع والأماكن العامة، محط مساءلة الأمن مع مصادرة الكاميرا، وقد يؤدي هذا إلى الاعتقال في حال اشتبه بالصور الملتقطة، وذلك بعد أن انتشرت الحواجز العسكرية في شوارع المدن وتحولت من مناطق سكنية إلى مناطق عسكرية يحظر الاقتراب منها أو التصوير.
وفي محاولة منه لتذكير العالم بالمأساة السورية، استفاد مصمم الغرافيكس السوري سيف طحان من الشهرة الواسعة والسريعة التي حققتها لعبة «بوكيمون جو» حول العالم، وصمم مجموعة من الصور الخيالية تبرز الحياة القاسية والمأساوية التي يعيشها الشعب السوري وسط الدمار والقتل والموت بكل الطرق. ونشر طحان 6 تصاميم صور مختلفة تحت اسم «سوريا جو»، مبرزًا مشاهد الدمار والموت في صوره، متخيلاً في تصاميمه إبراز الهاتف الجوال الذي يظهر ما ينبغي جمعه من نفس المكان، بنفس فكرة لعبة «بوكيمون جو»، حيث تظهر شخصيًا «البوكيمونات» وهي تبكي متأثرة في المناطق المدمرة، إلى جانب الأطفال والمشردين من بيوتهم في كل أرجاء البلاد، التي باتت ساحة للموت والدمار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.