المجالس البلدية في إنجلترا تحذر من وقف دعم برامج السمنة

تستخدم لقياس وزن أطفال المدارس الابتدائية ومساعدة الناس على إنقاص أوزانهم

معدلات السمنة في بريطانيا في تزايد

تستخدم المجالس البلدية في بريطانيا الأموال لقياس وزن أطفال المدارس الابتدائية، ومساعدة الناس على إنقاص أوزانهم، وتوفير منشآت رياضية مجانية أو بمقابل زهيد. وكانت المجالس البلدية قد حذرت من أن خفض الحكومة لميزانية الصحة العامة سيعيق الجهود الرامية لمعالجة السمنة.
وأظهرت أرقام اتحاد المجالس المحلية أنها كانت بصدد إنفاق 505 ملايين جنيه إسترليني على مكافحة السمنة بحلول عام 2017.
يذكر أن الصحة العامة أصبحت مسؤولية المجالس المحلية منذ أبريل (نيسان) عام 2013. وقبل ذلك كانت مسؤولية خدمة الرعاية الصحية الوطنية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت التزامها بمعالجة السمنة، وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام فرض ضريبة سكر على مصانع المشروبات الغازية. ويتلقى اتحاد المجالس المحلية أموالاً من الحكومة للإنفاق على الصحة العامة، وتقرر تخفيض المبلغ المدفوع من 3.38 مليار جنيه إسترليني في 2016 - 2017، إلى 3.13 مليار جنيه إسترليني في 2020 - 2021.
وقال الاتحاد، الذي يمثل 370 مجلسًا محليًا أغلبها في إنجلترا وعدد قليل في ويلز، إنه خصص نصف مليار جنيه إسترليني للوقاية من السمنة لدى البالغين والأطفال في 4 سنوات. وقال الاتحاد إن الأرقام تكشف حجم العمل الذي بذلته المجالس للوقاية، كما تظهر مدى أزمة السمنة.
وتشمل النفقات قيام برنامج «ذي ناشيونال تشايلد ميجرمنت» الحكومي بقياس وزن الأطفال عند التحاقهم بالمدرسة الابتدائية، ثم قياس الوزن ثانية لدى مغادرتهم في العام الدراسي السادس.
وأظهرت الأرقام في إنجلترا في 2014 - 2015 أن واحدًا من بين كل 10 أطفال عمرهم 4 و5 سنوات يعاني السمنة، وواحدًا من بين كل 10 أطفال عمرهم 10 و11 سنة يعاني السمنة. وقال اتحاد المجالس المحلية إنه من المتوقع ارتفاع فاتورة السمنة أكثر من ذلك.
وكان الاتحاد قد دعا الحكومة من قبل إلى تقليل السكر في المشروبات الغازية وجعل حجم المحتوى من السكر واضحًا على المنتج وتوفير مزيد من صنابير المياه في المدارس والمطاعم. كما طالبت المدارس بسلطة حظر إعلانات الأغذية السريعة قرب المدارس.
وقال إيري سيكومبي، المسؤول عن الرفاهية المجتمعية في الاتحاد، إن المجالس تسعى لمعالجة السمنة قبل أن تتحول إلى مشكلة، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم. وأضاف قائلاً: «إننا بحاجة إلى ضمانات من الحكومة الجديدة بأن استراتيجية مكافحة السمنة لدى الأطفال التي طال انتظارها ما زالت سارية، فالأطفال الذين يعانون السمنة اليوم هم بالغون يعانون السمنة غدًا، وسيكون ذلك أمرًا مكلفًا للصحة العامة».
وتعد معدلات السمنة في بريطانيا من بين أعلى المعدلات في أوروبا على مدى العقد الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 50 في المائة. ويعاني نحو ربع المواطنين البالغين من السمنة المفرطة. وتعتبر البلاد أن أخطر مشكلة صحية تواجهها حاليًا هي انتشار السمنة.
لكن البرنامج الجديد لا يلقى تفاؤلاً بين عدد من البريطانيين، ويقولون إن الحكومة بحاجة إلى نشر محاربة السمنة انطلاقًا من تثقيف الأطفال من الروضة، لأن كثيرًا من البالغين لا يريدون تغيير نظامهم الغذائي.
وألقى هؤلاء باللوم على مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة بكثرة، وانخفاض الطبخ المنزلي، والاستهلاك على نطاق واسع من جانب الشباب للمشروبات الغازية والأغذية المشبعة بالدهون وفقدان أساليب الحياة النشطة، في انتشار البدانة. من جهتهم أعرب خبراء الصحة العامة عن قناعتهم بالحاجة إلى التدخل بعد تقرير للحكومة البريطانية للأبحاث الذي اعتبر أن «السمنة قنبلة موقوتة». وتوقع التقرير أن 60 في المائة من الذكور و50 في المائة من الإناث سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام 2050.