مجلس الوزراء السعودي: مواقف الرياض ثابتة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء

وافق على الاشتراك في "مونتريـال" وتنظيم "الحج والعمرة" وتعديل المادة 37 من نظام المحاماة

وافق مجلس الوزراء السعودي يوافق على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة مونتريـال ودفع رسمها البالغ 10 آلاف دولار كندي. وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 7 /1422، وكذلك الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة ووكالة الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة
ونبّه المجلس في جلسته، التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، في قصر السلام بجدة، من تهديد الإرهاب للعالم والذي أصبح يأخذ أشكالا وصورا وأيدلوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء، مشددا على مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين، كما أدان حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس بفرنسا وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، مقدما أحر التعازي للجمهورية الفرنسية
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهان للسعودية ملكا وحكومة وشعبا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ما أعربوا عنه من استنكار للحوادث الإرهابية التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف والمدينة المنورة، مؤكدا أن أمن الوطن بخير وفي أعلى درجاته وكل يوم يزداد قوة، بفضل من الله عز وجل ثم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرص أبنائه رجال الأمن الذين يفخر بهم الجميع وإصرارهم على تطهير الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بمقدساته ومكتسباته وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه، سائلا الله أن يتقبل الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس التركي رجب إردوغان، والذي هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا، وأعرب عن ترحيب الرياض باستتباب الأمن والاستقرار في تركيا الشقيقة بقيادة فخامته واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع دولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهنأها خلاله بتوليها منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا وتأكيده متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعبر الأمير محمد بن نايف عن الثناء لله عز وجل على ما من به على أكثر من 6 ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية، معربا عن الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة على ما بذلوه من جهود موفقة لإتمام ضيوف الحرمين الشريفين مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة واطمئنان.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء نبه من تهديد الإرهاب للعالم أجمع، والذي أصبح يأخذ أشكالا وصورا وأيدلوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء، مشددا على مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابعهم.
وأدان المجلس حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس بفرنسا وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، معربا عن أحر التعازي للجمهورية الفرنسية قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدا وقوف السعودية الثابت مع الجمهورية الفرنسية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروعيْ اتفاقية تعاون أمني، واتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة السعودية وبنجلاديش ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في السعودية ونظيرتها في اليابان في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 28 / 7 /1422، وذلك بإضافة النصَّ الآتي إلى عجزها: "ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية".
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية والصين في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، إضافة إلى الموافقة على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة (مونتريال) ودفع رسم العضوية البالغ 10 آلاف دولار كندي بالإضافة إلى رسم الاشتراك السنوي البالغ 20 عشرين ألف دولار كندي، من موارد الصندوق الذاتية، على أن يرفع الصندوق تقريراً يقوّم فيه تجربتَه بعد مضيّ عامين من المشاركة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، بعد اطلاعه على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 4 - 4 / 37 / د وتاريخ 19 / 3 / 1437، كما قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض يوميْ 27و 28 / 2 / 1437، المتضمن اعتمادَ القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض، كما وافق على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض).
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العامة بين حكومتي السعودية وأفغانستان، ونتائج اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة مع رئيس غينيا أثناء زيارته للسعودية بتاريخ 12 / 6 / 1437، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.