بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تحدثت مع أستراليا وكندا.. وأميركا قريبًا

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)

بدأت بريطانيا، منفردة، التفاوض مع العالم لتحديد ملامح اتفاقيات التجارة الحرة مع كل دولة على حدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع إصرارها الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد، لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.
وصرح ديفيد ديفيز لقناة «سكاي نيوز»: «سنحتفظ بحق الدخول، لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ أعتقد نعم، وهذا ما نهدف إليه».
وقال مكتب تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أمس الأحد، إن مالكولم ترنبول، رئيس وزراء أستراليا، أبلغها أنه يتمنى أن يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الزعيمان، يوم السبت، لبحث أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة، يوم الأربعاء، واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل أسبوع في انتخابات عامة.
وقال مكتب ماي، في بيان، إن ترنبول هنأ ماي و«أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن».
وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك ماي لوجود التزامات قانونية تمنع بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في الوقت الذي ما زالت فيه عضوا في الاتحاد الأوروبي، فقد ردت بأنها ستكون حريصة جدا على استكمال التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن.
ويعني تصويت بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضرورة تفاوض خامس أكبر اقتصاد في العالم على اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في محادثات قد تستمر سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد، ونقلت وسائل إعلام وطنية عن ترنبول القول للصحافيين إنه تحدث، للمرة الأولى، مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، ونقل لها حرص بلاده على التحرك سريعا لإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.
وقال إن محادثاته مع ماي حول إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع بريطانيا كانت بناءة.
ونقلت محطة «إيه.بي.سي» عنه القول: «بريطانيا لن تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل عدة أعوام، وبالطبع، هذا هو المتوقع في أي حال، ولكننا بحاجة إلى العمل على اتفاقيات تجارية جديدة بين بريطانيا وأستراليا، وفي الواقع فإن بريطانيا ستكون بحاجة إلى القيام بهذا مع الكثير والكثير من الدول الأخرى».
ومن جانبه قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، لصحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا بدأت محادثات تجارية «مثمرة للغاية» مع كندا يوم الجمعة، وذلك مع استعداده لإعادة التفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية في أعقاب التصويت بالانسحاب.
وفي مقتطفات محدودة من مقابلته قال فوكس إنه سيسافر قريبًا إلى الولايات المتحدة لضمان عدم احتلال بريطانيا مركزا متأخرا في المحادثات التجارية، مثلما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران).
وقال إنه يسعى إلى إبرام نحو 12 اتفاقية للتجارة الحرة خارج الاتحاد، بحيث تكون جاهزة عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعضها مع دول أشارت إلى أنها تريد اتفاقا سريعا، وأخرى مع بعض الاقتصاديات الرئيسية في العالم.
وأردف قائلا للصحيفة: «بوسعنا أن نجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة، لدينا بالفعل عدد من الدول التي تقول إننا نحب أن نبرم اتفاقا تجاريا مع خامس أكبر اقتصاد في العالم دون أن نضطر إلى التعامل مع باقي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وقالت الحكومة السويسرية، يوم السبت، إنه سيتم تكثيف المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن قيود الهجرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ذلك مع التخطيط لعقد اجتماع على مستوى عالٍ.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.