السعودية: نحدد احتياجات سوق العمل من المواطنين والمقيمين.. وندعم عمل المرأة

هيئة توليد الوظائف أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن ارتباطها بـ {الشؤون الاقتصادية} يجعلها فاعلة

أكدت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية، أنها ستحدد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية من القوى العاملة السعودية وغير السعودية في ضوء برامج التنمية والاستثمار، مشيرة إلى أن ارتباطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد سيجعل إجراءاتها نافذة وفاعلة، ويساعدها على تحقيق أهدافها بكفاءة عالية وتوازن.
وكشفت خلال ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» حول عمل الهيئة، عن بعض الإجراءات التي ستتخذها بعد اعتماد مجلس الوزراء نظامها مؤخرًا، أنها «تهدف إلى توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية من خلال تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج وهما العامل وصاحب العمل والحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية».
ولفتت إلى أن دعم عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سيكون أحد مهامها، سواء فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل.
وتطرقت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى أنها ستسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة.
وأبانت أنها تعمل على التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بينها بما يسهم في زيادة توليد الوظائف.
وتعمل الهيئة على توليد الوظائف عبر اقتراح السياسات التي تسهم في زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة بما يؤدي لمشاركتهم بفعالية في مجهودات التنمية، وتحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية من القوى العاملة السعودية وغير السعودية في ضوء برامج التنمية والاستثمار.
وطبقًا لآليات عملها، فإن الهيئة ستجري مراجعة دورية للمساهمة التي تدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سنويًا عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها، واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل.
وأكدت الهيئة سعيها لتفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.
وأشارت إلى أنها ستسهم في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشروعات الحكومية التنموية، إضافة إلى عملها على بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذه الشأن.
وأوضحت الهيئة أنها ستنسق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات السعودية البشرية، والتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متماشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات السعودية مستقبلاً.
وفي شأن تأصيل التنافسية، أكدت الهيئة أنها تعمل على استثمار الميزة التنافسية في مناطق السعودية لخلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها.