توجيه الاتهامات إلى خلية كانت تخطط لهجمات خلال كأس أمم أوروبا

قضايا تمويل الإرهاب تضاعفت.. ومن مصادر مشروعة مثل الإعانات الاجتماعية

أطفال ينثرون ورودًا في شارع «متنزه الإنجليز» الذي شهد مجزرة نيس الفرنسية (إ.ب.أ)

جاء الهجوم الذي وقع في نيس الفرنسية مساء الخميس الماضي، ليتسبب في حالة من الفزع والهلع بين الأوروبيين، وبخاصة في الدول الجارة، ومنها بلجيكا، التي كانت قد أعلنت قبل فترة وجيزة أنه توافرت لديها معلومات تفيد بأن عناصر تابعة لتنظيم داعش خرجت من سوريا في طريقها لتنفيذ هجمات في أوروبا، خصوصا في فرنسا وبلجيكا.
كما تأتي عملية نيس عقب سلسلة هجمات عرفتها البلاد منذ بداية العام الماضي (2015)، وبالتحديد منذ هجمات «شارل إيبدو»، وعدد من هذه الهجمات، وقع بالفعل، بينما هناك البعض الآخر التي نجحت السلطات في اكتشافها قبل الوقوع، أما بشكل أشمل فقد شهدت أوروبا خلال السنوات الماضية عددا من الهجمات الدموية التي أودت مجتمعة بحياة عشرات المدنيين، ولكن من الملاحظ أن الهجمات قد تزايدت في أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالتحديد منذ عام 2011.
ولوحظ أيضا أن تنظيم داعش تبنى أغلب هذه الهجمات إلى جانب هجمات أخرى نفذتها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة، فضلا عن هجمات لمنظمات أوروبية متطرفة.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال: إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلاده، تدارست منذ فترة حول احتمالات تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام شاحنة، على غرار ما وقع في نيس الفرنسية مساء الخميس الماضي، وأضاف «هناك خطة أمنية للتعامل مع هذا الأمر، لكن لن يستطيع أن يكشف المزيد من التفاصيل؛ لاعتبارات أمنية».
وجاءت التصريحات بعد أن عقد مجلس الأمن القومي البلجيكي اجتماعا في اليوم التالي لهجوم نيس، برئاسة شارل ميشال، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل وغيرهم، وقيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ وذلك لمناقشة اتخاذ تدابير أمنية جديدة في البلاد في أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس الفرنسية.
وفي أعقاب ذلك، كشف تقرير أنشطة 2015 الخاص بخلية معالجة المعلومات المالية (CTIF) الذي نشر في بروكسل، عن أن عدد القضايا الجديدة التي عرضت على النيابات العامة البلجيكية، والتي لها علاقة بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب ارتفع من 35 قضية سنة 2014 إلى 75 قضية في سنة 2015. وإذا ما أضفنا إلى هذه القضايا عمليات نقل إضافية لها علاقة بقضايا قديمة جدا، فإن حصة الإرهاب وتمويل الإرهاب في عمليات النقل لسنة 2015 بلغ 11 في المائة مقابل 3 في المائة فقط في سنة 2014 وسنة 2013.
يقول التقرير: «إن الأرقام الأولى لسنة 2016، التي أثرت فيها هجمات بروكسل، تؤكد- للأسف- هذا الاتجاه». وحول هذه المسألة، تُميز خلية معالجة المعلومات المالية (CTIF) بين تمويل تنظيم إرهابي كبير الحجم مثل تنظيم داعش، حيث تكون المبالغ ضخمة، وبين تمويل الهجمات، التي من ضمنها هجمات باريس وبروكسل، حيث يتم الحديث عن «تمويل صغير». وفي أكثر من 75 في المائة من الحالات، يكلف هجوم مدبر من قبل خلية متشددة أقل من 10 آلاف دولار، وذلك وفقا لخلية معالجة المعلومات المالية (CTIF).
وتقول الخلية (CTIF): إن «الأشخاص المتطرفين والمقاتلين الأجانب يستخدمون في كثير من الأحيان مصادر تمويل ذات مصدر مشروع، مثل الإعانات الاجتماعية أو قروض الاستهلاك، لتمويل سفرهم نحو سوريا، أو للإعداد للهجوم». وتتلقى نحو خلية جهادية أوروبية واحدة فقط من أصل أربع المال من منظمة إرهابية دولية. وتجري الخلية (CTIF) تحقيقا استنادا إلى معلومات مقدمة من القطاع المالي، ولا سيما مؤسسات القروض أو الإدارات أو كتاب العدل. وهي ترسل الملف إلى السلطات القضائية إذا ما اعتقدت أن هناك أدلة كافية للقيام بمتابعة قضائية.
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، قالت النيابة العامة الفدرالية: «إن غرفة المستشارين في محكمة بروكسل مددت نهاية الأسبوع الماضي الحبس الاحتياطي في حق سمير شاهجواني البالغ 27 سنة، ومصطفى بنحتال البالغ 40 سنة، وجواد بنحتال البالغ 29 سنة، وهم ثلاثة رجال اعتقلوا ليلة 17 يونيو (حزيران) ويشتبه في كونهم كانوا يخططون للقيام بهجوم في منطقة fan zone بساحة روجييه ببروكسل». وألقي القبض على الأشخاص الثلاثة خلال عملية موجة من عمليات التفتيش قامت بها الشرطة في أربعين عنوانا في بروكسل، مولنبيك سان جان، سكاربيك، أندرلخت، وكوكلبيرغ، إيفير، فورست، غانشورين وزافنتيم، وخارج بروكسل في نينوف، توبيز ولييج. وتم إطلاق سراح الأشخاص التسعة الآخرين الذين اعتقلوا في أعقاب هذه العمليات، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم.
وتم توجيه الاتهام إلى كل من سمير شاهجواني ومصطفى بنحتال وجواد بنحتال بالمشاركة في محاولة القتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، بصفتهم منفذين وشركاء في التنفيذ. وهم ينتمون إلى دائرة معارف الشقيقين البكراوي، وكذلك نجيم العشراوي، الإرهابيون الذين فجروا أنفسهم يوم 22 مارس (آذار) الماضي في مطار بروكسل ومحطة المترو مالبيك. وكان الأشخاص الثلاثة ينوون القيام بهجوم خلال إعادة بث المقابلة الرياضية التي كان المنتخب البلجيكي سيجريها يوم 18 يونيو في منطقة fan zone بساحة روجييه. ولم يتم العثور على أي أسلحة ولا متفجرات خلال عمليات التفتيش التي شملت أيضا 152 مرآبا.
وقال أوليفيير مارتينز، محامي سمير شاهجواني، الذي طالب بالإفراج عن هذا الأخير: «إن موكلي ينفي بشدة أنه كانت لديه نية ارتكاب هجوم. وفي النصوص المكتوبة للمحادثات التي تم التنصت عليها ليس هناك أي عنصر يشير إلى تورط موكلي. وليس هناك أي عنصر يشير إلى أنه تم التخطيط لهجوم أو كان في طور الإعداد. وبالتأكيد هناك مكالمات جرت في أماكن تثير الشكوك، ولكن ليس هناك أي شيء ملموس». وكان الإعلام البلجيكي قد ذكر منتصف الشهر الماضي، أن التنصت على المكالمات الهاتفية لعدد من عناصر هذه الخلية كشف عن وجود خطط لتنفيذ هجمات إرهابية، وأن هناك أدلة واضحة لدى عناصر التحقيق حول وجود هجمات عدة كان سيتم القيام بها، ومن بينها أثناء مشاهدة مباراة كرة القدم بين بلجيكا وآيرلندا، وذلك بأحد الميادين العامة عبر شاشات العرض الكبيرة في منطقة وسط المدينة، هذا إلى جانب أهداف أخرى.
وعقد مجلس الأمن الوطني البلجيكي اجتماعا، برئاسة شارل ميشال، رئيس الوزراء، وذلك في أعقاب الإعلان عن اعتقال عناصر الخلية، وقال رئيس الحكومة: «إن السلطات لن ترفع حالة الاستنفار الأمني»، ودعا إلى الهدوء. وسبق ذلك بأيام قليلة، تلقت الشرطة البلجيكية معلومات بأن إرهابيين خرجوا من سوريا في طريقهم إلى بلجيكا، لتنفيذ هجمات إرهابية، وتستهدف المراكز التجارية، ومراكز الشرطة ومطاعم عالمية. غير أن وسائل إعلام محلية قالت: «هذه المعلومات غير واضحة، ولم يتم تأكيدها من أي مصادر داخل أو خارج الأجهزة الأمنية؛ ولهذا لم تتخذ إدارة مركز الأزمات وتحليل المخاطر أي قرار برفع درجة الاستنفار الأمني في البلاد الحالية والموجودة عند الدرجة الثالثة، وهي الدرجة التي تصلح لحالات تشمل التهديد الإرهابي، أو وجود مخاطر بعملية محتملة، أما الدرجة الرابعة فهي تعني وجود مخطط إرهابي بالفعل، ولكن من وجهة نظر إدارة الأزمات وتحليل المخاطر فإن الأمور لم تصل بعد إلى هذه الدرجة».
وقد أدى نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام إلى خلق حالة من الفزع والترقب لدى البعض في بروكسل، وبخاصة الشركات والمؤسسات، والمحال الموجودة في مركز المدينة وقد تلقى الآلاف من الموظفين في إحدى الشركات الكبرى ببروكسل، عبر الإيميل نصائح من الإدارة، بتقييد تحركاتهم في الخارج بقدر الإمكان أثناء فترة الاستراحة المخصصة لتناول الوجبات.