الحرس الثوري يحرق مساحات واسعة من الأشجار والغابات في كردستان إيران

الهتافات الغاضبة تعكر زيارة روحاني إلى كرمانشاه

الحرس الثوري يحرق مساحات واسعة من الأشجار والغابات في كردستان إيران
TT

الحرس الثوري يحرق مساحات واسعة من الأشجار والغابات في كردستان إيران

الحرس الثوري يحرق مساحات واسعة من الأشجار والغابات في كردستان إيران

ذكرت مصادر مطلعة من داخل إيران أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل أمس بهتافات غاضبة من قبل مواطني كرمانشاه، إحدى كبرى المدن الكردية في كردستان إيران، وبينت المصادر أن روحاني اضطر إلى قطع كلمته عدة مرات بسبب الشعارات التي وصفته ونظامه بالمخالفين لوعودهم، واستنكرت سياسة التجويع والقمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية والنظام ضد الشعب الإيراني.
وقال ناشط مدني كردي من داخل مدينة كرمانشاه في اتصال مع «الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه خوفا من التعرض للاعتقال من قبل الأجهزة القمعية الإيرانية في المدينة: «مع وصول حسن روحاني رئيس النظام الإيراني إلى كرمانشاه لم يكن في استقباله سوى عدد قليل جدا من مواطني المدينة، وعند إلقائه كلمة في ملعب المدينة، هتف المواطنون الحاضرون هتافات عدة ضد روحاني ونظامه، ونددوا بزيارته إلى مدينتهم، واستنكروا سياسات القمع والتجويع التي تمارسها طهران ضد الشعوب الإيرانية».
وبين الناشط: «الشارع في كرمانشاه انفجر غضبا بوجه روحاني، وهتفوا بوجهه: نريد الخبز.. بأي حق تجوعوننا؟! وشعارات أخرى تعبر عن استياء الناس من نظام الملالي في طهران والبطالة واللامساواة التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني، وأدى استمرار هذه الهتافات إلى أن يقطع روحاني كلمته عدة مرات، وأن يرفع نبرة صوته، لكن المواطنين واصلوا هتافاتهم». وتوقع الناشط الكردي الإيراني أن «يبدأ الحرس الثوري الإيراني والأجهزة القمعية الأخرى التابعة لطهران حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في كرمانشاه على خلفية الاحتجاجات على زيارة روحاني لمدينتهم»، مستدركا بالقول: «نشر النظام الإيراني تزامنا مع زيارة روحاني عددا كبيرا من جنوده في كرمانشاه، واتخذ إجراءات أمنية مشددة». وأشار إلى أن 3 من ناشطي الديانة اليارسانية في كرمانشاه خيطوا أفواههم احتجاجا على عدم إيفاء روحاني بوعوده التي قطعها للمواطنين أثناء الانتخابات، واستنكارا لسياسات إيران ضدهم والتهميش الذي يتعرضون له.
وتسببت سياسات نظام ولي الفقيه في طهران على مدى الـ37 عاما الماضية في انهيار الاقتصاد الإيراني وارتفاع نسبة البطالة، ويواصل الحرس الثوري نشر المخدرات بين أفراد الشعب الإيراني وتصديرها إلى خارج إيران، بينما يصرف النظام الإيراني ثروات إيران وأموال الشعب الإيراني على حروبه الخاسرة وسياساته التوسعية والإرهابية في المنطقة، في حين تعيش الشعوب الإيرانية، وبحسب مصادر مطلعة من داخل إيران، ظروفا صعبة، وأسفرت هذه الأوضاع عن فوران الشارع الإيراني بوجه النظام، وتعم حاليا الاضطرابات المسلحة والمظاهرات كافة المدن، خصوصا مدن كردستان وبلوشستان والأحواز، لكن التعتيم الإعلامي الذي يمارسه النظام يحول دون نقل الصورة الكاملة عن الواقع الذي تعانيه الشعوب الإيرانية ويشهده الشارع الإيراني.
من جانبه، قال القيادي في حزب الحرية الكردستاني الإيراني، ريباز شريفي، لـ«الشرق الأوسط»: «النظام الإيراني يريد من خلال زيارة رئيسه حسن روحاني إلى كرمانشاه والمناطق الأخرى التي شهدت عمليات عسكرية ضده، أن يقول إن هذه المناطق غير راضية عن أداء بعض المسؤولين المحليين وإنها راضية عن النظام، لكن الهتافات التي جُوبه بها روحاني في كرمانشاه أفشلت محاولات هذا النظام، فالشعب الإيراني غاضب من كل أركان هذا النظام».
وأردف شريفي بالقول: «الحرس الثوري الإيراني أقبل خلال الأيام القليلة الماضية على إحراق مساحات واسعة من الأشجار والغابات في كردستان إيران، وشملت الحرائق منطقة دالاهو التابعة لكرمانشاه، وجبال منطقة جوري التابعة لمريوان، وجبال بيرانشهر، وإضافة إلى حرق الأراضي، شن الحرس الثوري حملة لقتل الحيوانات في قرى وبلدات كردستان إيران، وقتل عناصره المئات من الخيول والبغال التي يستخدمها أهالي المنطقة لإنجاز أعمالهم اليومية»، مبينا أن النظام الإيراني يسلك نهج الإبادة الجماعية ضد الإنسان والبيئة في كردستان إيران.



اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.