تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

عبد العزيز بن سلمان يثني على مهنية فريق التحقيق بوزارة التجارة المصرية

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»
TT

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

تبرئة «سابك» السعودية من تهمة الإغراق بمنتجات مادة «البولي إيثلين تريفثالات»

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر، أصدر اليوم (الأحد)، تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية تدابير الوقائية على صادرات السعودية من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات جمهورية مصر العربية من ذلك المنتج.
وذكر نائب وزير الطاقة أنه تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وما دار في جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 14 مارس (آذار) 2016، أن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في مصر في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن الجانب المصري قد فتح تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.
وقد عقد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اجتماعًا بتاريخ 1 مارس 2016 مع سفير مصر، لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر بتاريخ 15 مارس 2016، حيث عقد اجتماعًا فنيًا تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر السعودية في هذه القضية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.