تزويد الشرطة البلجيكية بسيارات مصممة لإغلاق أماكن التجمعات

لتفادي وقوع هجوم على غرار ما حدث في نيس خلال الاحتفالات

ورود وشموع لتأبين ضحايا مجزرة نيس في الشارع الرئيسي الذي شهد العمل الإرهابي (أ.ف.ب)

بعد ساعات قليلة من وقوع الهجوم بشاحنة خلال احتفالات في نيس جنوبي فرنسا، أعربت السلطات الحكومية في الدولة الجارة «بلجيكا»، عن استجابتها لطلبات إدارات الشرطة في الحصول على مركبات مصممة لإغلاق أماكن التجمعات خلال الاحتفالات. ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الاحتفالات المقررة في البلاد بمناسبة العيد الوطني يوم 21 من الشهر الحالي، ففي شمال بلجيكا، قال عمدة مدينة أنتويرب بارت دي ويفر على القناة التلفزيونية الإقليمية «أي تي في» أن شرطة أنتويرب طلبت مؤخرًا مركبات جديدة إضافية مصممة لإغلاق أماكن التجمعات خلال الاحتفالات. وفي الوقت الراهن، يتم إدخال مثل هذه المركبات بشكل متقطع إلى أنتويرب، من جانب نماذج تابعة للشرطة الفيدرالية. وقال بارت دي ويفر إنه في أعقاب هجوم نيس وبصفته عمدة «فسيتخذ كل التدابير التي بوسعه اتخاذها». وهو يرى أنه «من غير المفهوم» أن شاحنة تسير بسرعة كبيرة في حشد خلال حفل كما حدث في نيس، في هذه الأوقات التي تشهد تهديدًا إرهابيًا عاليا. ويقول: «خلال حفل الألعاب النارية الخاص بالسنة الجديدة مثلا، والذي جمع مجموعة كبيرة بأنتويرب، كان من المستحيل الوصول إلى هذه المجموعة بواسطة شاحنة. وكانت سيارات شرطة عملاقة مصطفة على الطريق». وأضاف العمدة الذي ينتمي إلى التحالف اليميني الفلاماني «في الوقت الحالي نستخدم مركبات الشرطة الفيدرالية، ولكن أنتويرب نفسها طلبت هذه المركبات العملاقة من الولايات المتحدة، لا سيما لتفادي وقوع مثل هذه الأشياء. وفي الواقع، رأينا بالفعل هذا الأمر في فرنسا وفي إسرائيل عدة مرات. وقد دعا تنظيم داعش وتنظيم القاعدة سابقًا إلى مثل هذه الأفعال». وسيتم اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها بمناسبة الأحداث المقبلة في كل حالة على حدة.
من جانبه قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إنه لم يتقرر حتى الآن إلغاء أي احتفالات مقررة في العيد الوطني يوم 21 من الشهر الحالي، وجاء ذلك في رد فعل على وقوع حادث نيس مساء الخميس الماضي أثناء الاحتفال بالعيد الوطني في فرنسا.
وفي تصريحات للإعلام البلجيكي قال جامبون: «بالنسبة للاحتفالات فقد جرى تقييم الأمور، وهناك تدابير إضافية ستكون على المستوى الفيدرالي، كما أكد على الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني الحالية في البلاد، والتي تستخدم في مواجهة أي هجوم إرهابي محتمل، أما الدرجة الرابعة يمكن اللجوء إليها في حال تأكدنا من وجود معلومات تتعلق بمكان وموعد هجوم إرهابي محتمل».
وأضاف الوزير في تصريحات لمحطة التلفزة «في تي إم» الناطقة بالهولندية: «حتى الآن سوف تستمر خطط الاحتفالات كما كان مخططًا لها من قبل»، وأضاف: «آخر شيء نفكر فيه أن نقوم بتغيير أسلوب حياتنا ليتوافق مع أجندة الإرهابيين، فهذا يعني الهزيمة والاستسلام»، واختتم يقول: «مسؤوليتنا كحكومة أن نعمل من أجل ضمان استمرار الاحتفالات بالعيد الوطني».
ومن جانبه قال أوليفيير فان رايمدونك، المتحدث باسم وزير الداخلية، إنه من الطبيعي أن تتم إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتأمين احتفالات العيد الوطني في بلجيكا، في أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس، ونفي وجود أدلة حتى الآن تشير إلى احتمال وقوع هجوم في بلجيكا، منوها بأن مركز إدارة الأزمات في البلاد يتابع الحالة لحظة بلحظة، «ومن الآن وحتى 21 يوليو (تموز) الحالي إذا تغيرت الأمور يمكن اتخاذ المزيد من التدابير».
وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، قد صرح بأن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلاده، تدارست منذ فترة حول احتمالات تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام شاحنة، على غرار ما وقع في نيس الفرنسية، مساء الخميس الماضي، وأضاف أن هناك خطة أمنية للتعامل مع هذا الأمر، لكنه لن يستطيع أن يكشف المزيد من التفاصيل لاعتبارات أمنية. وجاءت التصريحات بعد أن عقد مجلس الأمن القومي البلجيكي اجتماعًا صباح الجمعة الماضية في بروكسل برئاسة شارل ميشال، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل وغيرهم وقيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وذلك لمناقشة اتخاذ تدابير أمنية جديدة في البلاد، في أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس الفرنسية. وقال رئيس الوزراء إن حالة الاستنفار الأمني الموجودة حاليًا في البلاد وهي من الدرجة الثالثة ستظل كما هي، ولكن الأجهزة الأمنية ستبحث الآن إمكانية اتخاذ تدابير أمنية إضافية بالنسبة للاحتفالات بالعيد الوطني.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء البلجيكي، على مقترحات جديدة، لتشريعات، تعزز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب، ومنها استحداث قاعدة بيانات جديدة بشأن من يسافر للخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأيضا تمديد عمليات الاعتقال على خلفية التحقيق والتحري إلى 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم»، أن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور.
وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، والتي وردت على لسان رئيس الحزب يوهان كرومبيز، والذي انتقد في كلمة له في إحدى المناسبات، ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية. وقال كرومبيز: «بدلاً من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين». ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول: «من المهم جدًا الاهتمام بالأمن الداخلي، وأيضا بالخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي».