بعد تبرئة السعودية من «11 سبتمبر».. دعوات في الكونغرس لإنهاء نظرية «المؤامرة»

رئيس لجنة الاستخبارات: اللوم يقع على ضعف عمل أجهزتنا في جمع المعلومات

صورة أرشيفية لمبنى مركز التجارة العالمي الذي تعرض للهجوم (غيتي)...وفي الإطار صورتان ضوئيتان للأوراق الخاصة بالتحقيقات في هجمات سبتمبر الإرهابية

استحوذت الأوراق الخاصة بتحقيقات هجمات سبتمبر التي رفعت لجنة الاستخبارات بالكونغرس عنها السرية مساء أول من أمس، اهتمام كثير من الخبراء والمحللين ورجال القانون. وقد أثبتت الأوراق الـ28 تبرئة حكومة المملكة العربية السعودية والمسؤولين السعوديين من الضلوع في أي ترتيب أو تخطيط أو تمويل للهجمات.
وأظهرت الأوراق أن أجهزة الاستخبارات الأميركية المركزية والمباحث الفيدرالية عجزت عن إيجاد أدلة دامغة حول صلة بين مسؤولين حكوميين ومنفذي الهجمات.
وطالب رجال الكونغرس والخبراء والمحللون السياسيون في الولايات المتحدة بوضع حد للمزاعم التي تتبنى نظريات المؤامرة وتتهم المملكة العربية السعودية والبدء في البحث عن المسؤولين الحقيقيين عن هجمات سبتمبر.
وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد بير رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في تصريح له أول من أمس إنه ينصح الشعب الأميركي بالاطلاع على محتوى هذه الصفحات، وإنه يجب وضع حد لكل مزاعم نظرية المؤامرة والتي لا تخدم قضية أهالي الضحايا، وإن نشر الأوراق الـ28 وضح أن التنبؤات بضلوع الحكومة السعودية لم يكن مبنيا على حقائق مثبتة.
وألقى النائب الجمهوري ديفين نونيس رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب اللوم على ضعف عمل أجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات، مشيرا إلى الفجوة الواضحة في التقرير، وعدم وجود معلومات استخباراتية قوية حول المخاطر المحتملة على الأمن القومي الأميركي، وقال: «من المهم الإشارة إلى أن هذه الأوراق لم تقدم سوى استنتاجات ولم يتم التحقق منها من مجتمع الاستخبارات وأدرجت نتائج في التقرير والملخص التنفيذي إلى رفع السرية عنه دون أدلة».
وأضاف: «أنا أعلم أن الإفراج عن هذه الصفحات لن ينهي الجدل حول هذه القضية لكنه لن يسكت الشائعات حول محتوياتها لكنه في الواقع أقل ضررا من حالة عدم اليقين».
وقال عضو اللجنة الاستخباراتية في مجلس الشيوخ آدم شيف، إنه يتمنى بعد ظهور محتوى هذه الأوراق أن تنتهي التكهنات بأن هذه الأوراق تحتوي على أدلة تثبت تورط الحكومة السعودية في مساعدة منفذي الهجمات. وذكر أن اللجنة قد قامت في السابق وبعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة بالتحقيق في ضلوع الحكومة السعودية سواء بالتخطيط أو المساعدة لمنفذي الهجمات، وأن اللجنة لم تتمكن من الحصول على أي أدلة كافية لدعم هذه المزاعم.
في المقابل قال السيناتور السابق بوب جراهام، والذي كان يقود الجهود لرفع السرية عن هذه الصفحات: «هذه ليست النهاية»، في إشارة إلى رغبته لعمل مزيد من التحقيقات.
وأضاف جراهام: «أغلب ما نعرفه عن منفذي هجمات سبتمبر وصلنا من مكتب التحقيقات في جنوب كاليفورنيا، وأن هذا ما ركزت عليه الصفحات الـ28 بينما أن ثلثي المتورطين في الهجمات كانوا يعيشون في ولاية فلوريدا ولا نعرف كل التفاصيل إلى الآن فيما يتعلق بتمويلهم والمساعدات التي قدمت لهم هناك».
المتحدث باسم البيت الأبيض، جون إرنست قال في مؤتمر صحافي قبل أمس إن الصفحات لم تلق الضوء على شيء جديد ولم تغير الاستنتاجات حول من هم المسؤولين عن أحداث هجمات سبتمبر وإن الحكومة حرصت على نشر هذه الصفحات لالتزامها بمبدأ الشفافية وخصوصا في قضية حساسة كهذه تمس الأمن الوطني.
وشدد إرنست على أن المعلومات التي تتضمنها هذه الصفحات لم تغير من موقف الحكومة الأميركية وقناعتها، وهو أنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة السعودية أو أحد مسؤوليها في دعم «القاعدة» لتنفيذ هجماتهم الإرهابية.
ومن جهته غرد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حسابه في «تويتر» وقال: «ترحب السعودية بالكشف عن الصفحات الـ28 الخاصة بتقرير أحداث سبتمبر، وحان الوقت لطي هذه التكهنات وتجاوز نظرية المؤامرة.
وتمت مراجعة الصفحات الـ28، من قبل أعلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، الحقيقة واضحة: ليس للحكومة السعودية أي دور في أحداث سبتمبر، والآن وبعد رفع السرية عن تلك الصفحات، نتمنى أن نواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب».
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي قد قام بتمرير قانون يسمح لأسر ضحايا سبتمبر، برفع قضايا ضد الحكومة السعودية. هذا القانون يرفع الحصانة الدولية التي تعطيها الأعراف الدولية والقانون الأميركي للحكومات الأجنبية لحمايتها من الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية.