السياحة التركية في «نفق مجهول»

مصدر بالخطوط الجوية: خسارة كبيرة لا نستطيع تقديرها بثمن

السياحة رافد رئيسي للاقتصاد التركي (رويترز)
السياحة رافد رئيسي للاقتصاد التركي (رويترز)
TT

السياحة التركية في «نفق مجهول»

السياحة رافد رئيسي للاقتصاد التركي (رويترز)
السياحة رافد رئيسي للاقتصاد التركي (رويترز)

بينما أعلنت كثير من الدول توقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة إسطنبول، عقب محاولة انقلاب عسكري في تركيا أول من أمس، قال مصدر في الخطوط الجوية التركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توقفا تاما للرحلات سيؤدي إلى خسارة كبيرة في حركة السياحة لا نستطع تقديرها بثمن، وهو ما وصفه مراقبون بالمصير المجهول الذي ستشهده السياحة بالبلاد خلال الفترة المقبلة.
وتسببت محاولة الانقلاب في إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول الذي يضم آلاف المسافرين العالقين في المطار، ورغم حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عودة العمل إلى طبيعته في المطار، قال المصدر (شريطة عدم ذكر اسمه): «لم يفتح المطار بشكل رسمي، وإن هناك توقفا تاما للرحلات حتى إشعار آخر».
وبلغ عدد السياح الأجانب لتركيا 36.24 مليون شخص عام 2015، مقارنة بـ36.83 مليون في عام 2014، بتراجع نسبته 1.61 في المائة، وفق ما أفادت به وزارة السياحة التركية، ويتوقع خبراء أن تشهد أعداد السياح انخفاضا بنسبة 40 في المائة هذا العام، نتيجة ازدياد الأعمال الإرهابية في البلاد.
وأكد المصدر أن التخوف من تأثر السياحة يكمن في الرحلات الروسية التي تمثل نحو 80 في المائة من معدل السياحة الروسية، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الرحلات العالقة في المطار في انتظار تعليمات جديدة لإقلاعها. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، انخفض عدد السياح الروس بنسبة 46 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، الحكومة بمساعدة السياح الروس الموجودين في تركيا، في العودة، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «الرئيس بوتين أمر وزارة النقل والوكالات الأخرى بتوجيه الركاب في شكل سليم وتنظيم رحلات عودتهم من المطارات التركية».
كذلك، طلب بوتين من السلطات أن تتكفل أمر السياح الذين ينتظرون استقلال رحلات إلى تركيا في المطارات الروسية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أنها لن تسير أي رحلة إلى تركيا في انتظار اتضاح الوضع، وألغت شركة «إيروفلوت» الروسية رحلاتها إلى إسطنبول وأنطاليا أمس السبت واليوم الأحد، بينما قالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، إن العاملين في مطار أتاتورك بإسطنبول يتطلعون إلى استئناف رحلات المغادرة الدولية قريبا.
وأضافت المنظمة في نشرة لشركات الطيران أنه يجري تحويل جميع الرحلات القادمة حتى ذلك الحين، لأنه لا يوجد مجال لأي طائرات أخرى في المطار المزدحم بعد تعليق رحلات المغادرة.
وانخفضت الليرة التركية، خلال التعامل عليها بالأسواق العالمية، لأدنى مستوياتها في أكثر من 8 سنوات، وبحسب «بلومبرغ» فقدت الليرة التركية 4.6 في المائة لتسجل 3.0157 مقابل الدولار في أكبر عمليات بيع منذ عام 2008.
وأضاف المصدر بالخطوط الجوية التركية أن «مطار أتاتورك هو المطار الرئيسي في تركيا، وخلال عمله يستطيع تسير نحو 9 رحلات في الدقيقة»، وتابع: «الأيام المقبلة ستتضح الصورة إن كانت السياحة ستعود بشكلها الطبيعي أم لا».
ولفت المصدر إلى أن الرحلات إلى تركيا لم تتأثر بعد حادث استهداف 3 انتحاريين مطار أتاتورك، مخلفين 36 قتيلا ونحو 150 جريحا، في نهاية الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أنه بشكل يومي يتم تسيير 7 رحلات من إسرائيل، و5 من مصر بخلاف الدول العربية، كما أن كثيرا من المسافرين لدول أوروبية يفضلون السفر على الخطوط التركية لقلة تكلفتها مقارنة بالطيران الأوروبي والأميركي.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية على موقع «تويتر»، تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى تركيا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأعلنت المملكة الأردنية، إلغاء رحلتها الصباحية إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، ورقمها 165، التي كان مقررا أن تقلع من مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة 20.‏11 صباحًا.
وعلقت إيران جميع الرحلات الجوية إلى تركيا بعد محاولة الانقلاب، ونقلت هيئة البث الرسمية عن نائب مدير مطار الخميني الدولي «كوروش فتاحي» قوله، إن سبع رحلات جوية إلى تركيا ألغيت صباح أمس، وإن طهران تراجع الموقف لاستئناف الرحلات الجوية عندما تكون لديها آخر المعلومات.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إيقاف جميع رحلاتها الجوية إلى إسطنبول حتى إشعار آخر، مع إعادة جدولة الرحلات المتجهة غربا والمرتبطة بهذا المسار. وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن هذا القرار جاء نظرا للتطورات السياسية المتلاحقة في تركيا التي أدت إلى إيقاف جميع الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول.
وأوقفت شركة الطيران الوطنية الإماراتية (الاتحاد للطيران) جميع الرحلات الجوية المتجهة من أبوظبي إلى إسطنبول، حتى إشعار آخر.
وأوضحت شركة الاتحاد للطيران، أنه حفاظا على أرواح وسلامة المسافرين تم إلغاء جميع الرحلات التابعة للشركة، المتجهة من أبوظبي إلى إسطنبول، حتى إشعار آخر بعد الانقلاب الذي شهدته تركيا أول من أمس (الجمعة).‎
من جانبها، قالت شركة مصر للطيران، في بيان أمس، إنها ألغت رحلتيها المتوجهتين لإسطنبول عقب محاولة انقلاب وقعت الليلة الماضية في تركيا. وقال البيان: «في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا مساء الجمعة (أول من أمس) وما ترتب على ذلك من عدم استقرار في مطار أتاتورك. لذا فقد قررت (مصر للطيران) إلغاء رحلتيها إلى إسطنبول رقمي 737 و735 التي كان من المقرر إقلاعهما من مطار القاهرة أمس»، وقالت إن «الأمر سيستمر لحين استيضاح الموقف».
من جهته، أكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أن الإدارة لم تفرض حظرا للطيران من وإلى تركيا في هذا الوقت، لافتا إلى أن أي طائرة قد أقلعت من تركيا وباتجاه الولايات المتحدة سيتم السماح لها بالهبوط.



«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شريان الرقائق» في خطر: الحرب في الشرق الأوسط تُهدد بشلل الصناعة العالمية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة كمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

حذَّر نائب في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يوم الخميس من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد تعرقل إمدادات المواد الأساسية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وذلك مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس.

وقال كيم يونغ باي، عقب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات مثل «سامسونغ إلكترونيكس» وهيئات تجارية، إن صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، التي توفر نحو ثلثي رقائق الذاكرة العالمية، تشعر بالقلق من أن يؤدي استمرار الصراع في إيران إلى ارتفاع تكاليف وأسعار الطاقة، وفق «رويترز».

وأشار في مؤتمر صحافي إلى احتمال توقُّف إنتاج أشباه الموصلات إذا تعذر الحصول على بعض المواد الأساسية من الشرق الأوسط، مستشهداً بالهيليوم كمثال. ويعد الهيليوم ضرورياً للتحكم في الحرارة أثناء تصنيع الرقائق، ولا توجد له بدائل عملية حالياً، كما يُنتج فقط في عدد محدود من الدول، وتعد قطر من أبرز المنتجين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة اختناقات الإمدادات التي يعاني منها مصنعو الرقائق نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أثَّر على إمدادات الصناعات الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات.

وقالت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بيان إنها «ضمنت منذ فترة طويلة سلاسل إمداد متنوعة ومخزوناً كافياً من الهيليوم، لذا فإن تأثير الأزمة على الشركة يكاد يكون معدوماً».

وأعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)» أنها لا تتوقع أي تأثير كبير في الوقت الحالي، وستواصل مراقبة الوضع من كثب. وأضافت «غلوبال فاوندريز» أنها «على اتصال مباشر مع الموردين والعملاء والشركاء في المنطقة»، وأن «خطط التخفيف جاهزة».

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في 14 مادة أخرى ضمن سلاسل توريد الرقائق، بما في ذلك البروم ومعدات فحص الرقائق، غير أن العديد منها يمكن الحصول عليه محلياً أو من أسواق أخرى.

موظف في مختبر أمازون يسحب رف خادم «تراينيوم 3 ألترا» أثناء اختبار الشركة لشرائحها المخصصة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (أ.ف.ب)

تأثير الأزمة على مراكز البيانات

وحذَّر قطاع صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية من أن الأزمة قد تعرقل خطط شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مما سيؤثر سلباً على الطلب على الرقائق.

وأعلنت «أمازون» يوم الاثنين أن بعض مراكز بياناتها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين تأثر جرَّاء غارات جوية بطائرات مسيَّرة، مما أثار تساؤلات حول وتيرة توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في المنطقة.

وتسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا»، إلى جعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل خدمات مثل «تشات جي بي تي».

في غضون ذلك، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فجر الخميس رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يوم السبت.


بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
TT

بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)

أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة للعام الحالي، وهو المستوى الأكثر تواضعاً منذ عام 1991. هذا التراجع «المقصود» في الأرقام لا يعكس ضعفاً هيكلياً بقدر ما يمثل «تضحية مدروسة» ببريق معدلات النمو المرتفعة، في مقابل رهانٍ وجودي على السيادة التكنولوجية؛ ففي ظل تصاعد حدة التنافس مع الولايات المتحدة والضغوط الجيوسياسية المتفجرة في الشرق الأوسط، قرر صُناع القرار في الصين استبدال محركات النمو التقليدية المعتمدة على العقارات بـ«قوى إنتاجية جديدة» ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والطب الحيوي. وبينما يترقب العالم مؤشرات التعافي الصيني، تبدو بكين وكأنها تغلق الباب أمام نموذجها التنموي القائم على الديون، لتفتح بوابة عصرٍ جديد تسعى فيه لتحصين أمنها القومي من خلال الاكتفاء الذاتي التقني، حتى وإن كان الثمن هو الدخول في مرحلة «النمو البطيء» غير المسبوقة منذ ثلاثة عقود.

ويُعد هذا الهدف الأدنى منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، ويأتي بعد ثلاث سنوات دعا فيها المسؤولون إلى نمو «نحو 5 في المائة». وإذا نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من 5 في المائة هذا العام، فسيكون هذا أبطأ نمو تسجله البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقد نُشرت هذه التفاصيل خلال أكبر تجمع سياسي في الصين، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، بالتزامن مع الكشف عن بعض تفاصيل الخطة الخمسية الخامسة عشرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 5 في المائة بالقيمة الحقيقية، العام الماضي، محققاً هدفها الرسمي، رغم تجدد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويمنح هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 الأقل طموحاً للنمو، القادة الصينيين هامشاً من المرونة لإدارة الاقتصاد في ظلّ ظروف جيوسياسية معقدة، تشمل الصراع في الشرق الأوسط وتهديدات المزيد من الضغوط التجارية من الرئيس ترمب، مع مواصلة السعي لتحقيق هدف بكين الاستراتيجي المتمثل في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، العام الماضي، بات نمو الصين يعتمد بشكل متزايد على الصادرات، مما أدى إلى اختلال التوازن العالمي الذي أثار انتقادات من شركائها التجاريين ومؤسسات دولية كـ«صندوق النقد الدولي». ووفقاً لبيانات حكومية، فقد ساهمت الصادرات في دفع عجلة التوسع الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1997.

خطة استراتيجية

في خطتها الاستراتيجية الخامسة عشرة، راهنت الصين على أن التكنولوجيا محرك المرحلة التالية من تنميتها، رغم الضغوط الهيكلية المتزايدة. وتعكس هذه الأهداف رؤية الرئيس شي جينبينغ لتطوير «قوى إنتاجية جديدة» للخروج من فخ الدخل المتوسط، ومواجهة التراجع الديموغرافي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي لحماية الصين من قيود التصدير الأميركية.

وفي افتتاح الدورة، أشاد رئيس الوزراء لي تشيانغ بقدرة الصين على الصمود أمام زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، لكنه قال إن «التعددية والتجارة الحرة مهددتان بشدة»، معلناً عن زيادات بنسبة 7 في المائة في ميزانية الدفاع، وكذلك في البحث والتطوير.

وأقرّ لي بوجود اختلال «حاد» بين العرض القوي والطلب الضعيف، ومخاطر تفاقم أزمة قطاع العقارات وارتفاع ديون الحكومات المحلية.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، تعهَّدت الخطة الخمسية أيضاً بزيادة «ملحوظة» في استهلاك الأسر، دون تحديد أرقام، مما أدى إلى انخفاض التوقعات بشأن إصلاحات جانب الطلب.

مناوشات التجارة

وأظهرت المناوشات التجارية التي جرت العام الماضي مع إدارة ترمب، والتي تصاعدت لفترة وجيزة إلى حد فرض رسوم جمركية باهظة، أهمية هيمنتها على سلاسل التوريد كوسيلة ضغط.

وتعهّدت الصين بالحفاظ على تفوقها التنافسي في مجال العناصر الأرضية النادرة. ولا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها على بُعد سنوات من التخلص من اعتمادهم على الصين في هذه المواد الحيوية لكل شيء، بدءاً من رقائق الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أنظمة الدفاع.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «لا تزال الحكومة الصينية تركز تركيزاً شديداً على تحفيز الاختراقات التكنولوجية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى التنافس مع الولايات المتحدة للسيطرة على تقنيات المستقبل».

وأضاف: «لذلك، قد يشعر العديد من المراقبين الدوليين بخيبة أمل إزاء بطء وتيرة إعادة التوازن الاقتصادي من الاستثمار إلى الاستهلاك».

وتستثمر الصين 20 نقطة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من المتوسط العالمي، بينما تنفق أسرها ما يقارب 20 نقطة مئوية أقل، وهو نموذج تنموي تسيطر عليه الدولة ويعتمد على الديون، ويقول المحللون إنه يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية الصناعية، ويؤجج التوترات التجارية في الخارج، والضغوط الانكماشية في الداخل.

وأضاف نيومان: «إن التحدي الذي يواجه الصين في إعادة التوازن، والذي سيستغرق سنوات لتحقيقه، يُقر ضمنياً بانخفاض هدف النمو للعام المقبل».

وتهدف الخطة الخمسية إلى رفع القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الرقمي الأساسية إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق سياسات جديدة لإنشاء سوق بيانات وطنية متكاملة، وتبني الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة التوريد، ونظام أمني قائم على الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الطموحات مجالات الطب الحيوي، وتكنولوجيا الكمّ، والتصنيع على المستوى الذري، ومجموعات الحوسبة فائقة السرعة، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب، وحتى تسويق الروبوتات البشرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويقول آندي جي، محلل أسعار الصرف وأسعار الفائدة الآسيوية في شركة «آي تي سي ماركتس»: «تسعى بكين إلى تحقيق نمو تدريجي مدروس، مع بناء اقتصاد جديد قائم على التكنولوجيا بدلاً من العقارات». ويضيف: «إنها عملية إعادة توازن محفوفة بالمخاطر؛ حيث تراهن الحكومة بكل شيء على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم».

خطة ضخمة

وقد تم إشراك الشركات المملوكة للدولة لخلق طلب على أشباه الموصلات والطائرات من دون طيار المصنَّعة في الصين. وتُشير الخطة المكونة من 141 صفحة إلى الذكاء الاصطناعي أكثر من 50 مرة، وتتصور روبوتات تسد النقص في العمالة ومصانع تعمل بأقل قدر من الإشراف البشري. وتستند الخطة إلى عامٍ حافلٍ بالإنجازات للمطورين الصينيين - بقيادة شركة «ديب سيك» - الذين قلصوا الفجوة بسرعة مع الشركات الأميركية الرائدة، مثل: «أوبن إيه آي» و«جيميني».

لكن الخطة الخمسية تتضمن أيضاً طموحات أكبر في المجالات التي تهيمن عليها الصين بالفعل، فهي تستحوذ على 85 في المائة من محطات شحن السيارات الكهربائية في العالم، ومع ذلك تهدف إلى مضاعفة عددها في غضون ثلاث سنوات.

ويقول الاقتصاديون إن هدف النمو المنخفض يسمح لبكين بتجربة خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، لكنهم حذروا من أن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ولا يعني ذلك خروجاً عن نموذج النمو القائم على الإنتاج.

كما بدا أن بكين تُلمّح إلى تشديد الرقابة على إنفاق الحكومات المحلية، الذي وُجّه جزء منه إلى مشاريع بنية تحتية غير مُنتجة، مُحذّرة من أن العديد من المسؤولين لديهم «فهم خاطئ لمعنى الأداء الجيد».

ويُبشّر قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء بعض تعريفات ترمب الجمركية، والتوقعات بأن اجتماعاً بين رئيسي البلدين، في وقت لاحق من شهر مارس (آذار)، قد يُساهم في استقرار العلاقات على المدى القصير، بإجراء مثل هذه التعديلات.

وقال دان وانغ، مدير الصين في «مجموعة أوراسيا»، إن بكين بدت وكأنها تستغل «الهدنة التجارية» لامتصاص ضغوط سوق العمل الناجمة عن أي قيود إنتاجية.

مزيد من التحفيز

وعلى صعيد التحفيز الاقتصادي، تُخطط الصين لعجز في الموازنة بنسبة 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحدّدت حصصاً خاصة لإصدار الديون بقيمة 1.3 تريليون يوان (188.5 مليار دولار) للحكومة المركزية و4.4 تريليون يوان للسلطات المحلية، وهي جميعها دون تغيير عن العام الماضي.

وتعهَّدت الصين برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الشهرية بمقدار 20 يواناً للفرد، ودعم التأمين الصحي الأساسي لسكان الريف غير العاملين بمقدار 24 يواناً، وهي خطوات هامشية وليست هيكلية. وأعلنت رغبتها في زيادة الإنفاق على التعليم، ودعم رعاية الأطفال، وإصلاح المستشفيات العامة، معترفة بالتراجع الديموغرافي.

وحذَّر يوان يويوي، مدير صندوق الاستثمار في شركة «ترينيتي سينرجي للاستثمار»، من أن أهداف النمو والسياسة الصينية لهذا العام لا تأخذ في الحسبان الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وقال يوان: «هذا أمر سلبي للغاية بالنسبة للصين، التي تعتبر مضيق هرمز ممراً تجارياً حيوياً».


تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

تعثُّر الأسهم الأوروبية وسط «ضبابية الشرق الأوسط» ونتائج الشركات المتباينة

وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء الأسهم يتابعون نشاط التداول على مكاتبهم في صالة بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، مع تأثر معنويات السوق سلباً نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، في حين زادت نتائج أرباح الشركات المتباينة من حدة التشاؤم.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 610.72 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجَّل المؤشر يوم الأربعاء أفضل أداء له في أكثر من ثلاثة أشهر، معوضاً جزءاً من خسائره في وقت سابق من الأسبوع. وتصدرت أسهم شركات التعدين قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.5 في المائة.

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس دون أي حل سريع في الأفق، مع شنِّ إيران لضربات صاروخية جديدة على إسرائيل في وقت سابق من اليوم، وعرقلة مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً لوقف الحملة الجوية الأميركية.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المقرر اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير (كانون الثاني) في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء للشهر الماضي.

على صعيد الأسهم الفردية، تم تعليق تداول أسهم شركة «نيكسي» بعد انخفاضها بنسبة 11.3 في المائة لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عقب إعلان نتائجها السنوية. كما هبطت أسهم شركة «دي إتش إل» بنسبة 5.4 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة عن انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع، متأثرة بأداء أعمالها في مجال الشحن.