رئيس هيئة استثمار إقليم كردستان: جميع القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الشركات السعودية

رغم صعوبة الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان منذ أكثر من عامين، ووجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ على أرضه، والحرب ضد تنظيم داعش، إلا أن رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء الإقليم (بمثابة وزارة في حكومة الإقليم)، نوري عثمان عبد الرحمن الذي يترأس في الوقت ذاته هيئة الاستثمار في الإقليم بالوكالة، يعبر عن تفاؤله بالمستقبل، مشددًا على أن الإقليم سيجتاز هذه الأزمة الخانقة وأن بوادر الانفراج باتت تلوح في الأفق.
وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان، نوري عثمان عبد الرحمن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الأزمة المالية تؤثر على الاستثمار بشكل كبير، لكن هناك خطوات إيجابية أخذت في هذا المجال، ففي البداية كان التأثير كبيرًا، أما حاليًا فيبدو أن هناك تقدما إيجابيا بخطوات متباطئة، لكن الاستثمار يتقدم نحو الأفضل».
واستعرض عبد الرحمن عدد الدول التي تمتلك استثمارات في إقليم كردستان، وأضاف: «هناك شركات من 15 دولة تستثمر في إقليم كردستان استثمارًا خاصًا، ولدينا شركات من 17 دولة تعمل في كردستان كشراكة مع الشركات المحلية. ومن الدول العربية المستثمرة في الإقليم فتتمثل في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ولبنان والمملكة الأردنية»، مشيرًا إلى أن هذه الشركات مختصة في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية وفي المشاريع السكنية والصناعية والسياحية أيضًا.
وسلط رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان، ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، الضوء على النسبة التي يشكلها الاستثمار الأجنبي من نسبة الاستثمار في الإقليم، وتابع: «تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 23 في المائة من نسبة الاستثمار الكلي في الإقليم لهذا العام. نحن حاليًا بصدد إنشاء خريطة استثمارية للمشاريع المطلوبة في الإقليم وتهيئة المستلزمات اللازمة لإعلان هذه المشاريع ليكون هناك محفزات للشركات للإقبال عليها، فالخريطة الاستثمارية من أفضل الخطوات التي يمكن أن نقدمها في الوقت الحالي».
ويرى عبد الرحمن أن قانون الاستثمار في الإقليم يتضمن محفزات ومشوقات كثيرة لجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في إقليم كردستان، ويوضح هذه المحفزات بالقول: «من أبرز المحفزات في القانون هي حق التملك وحق الإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي، إلى جانب أن الاستثمار في الإقليم مفتوح في المجالات كافة، وحاليًا تمثل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحة الأولية الكبرى لدينا في حكومة إقليم كردستان».
ويمضي عبد الرحمن في حديثه، ذاكرًا أكبر القطاعات استثمارًا في الإقليم، ويردف: «من أكبر استثماراتنا في إقليم كردستان هو الاستثمار الصناعي، فلدينا في هذا القطاع 197 مشروعا ومجموع المبالغ المالية المستثمرة فيها تصل إلى 18 مليار دولار و138 مليون دولار ويشكل نسبة الاستثمار الصناعي 38.5 في المائة من النسبة العامة للاستثمار في الإقليم»، وفي المقابل يشير إلى قلة الاستثمار الزراعي: «استثمارنا الزراعي قليل فلدينا 29 مشروعا زراعيا بواقع 722 مليون دولار، ونسبة الاستثمار الزراعي تبلغ 1.5 في المائة من المجموع الكلي للاستثمار، حيث كان هناك قصور من حكومة الإقليم والمستثمرين أيضًا في التوجه نحو القطاع الزراعي، رغم وجود أراضي خصبة كثيرة في الإقليم وهناك مصادر مياه كبيرة، ومن أحد الأسباب الرئيسية في عدم التوجه للقطاع الزراعي هو عدم وجود أسواق كافية لصرف البضائع فيها. ففي السابق كانت تُصدر المنتجات والبضائع الزراعية إلى باقي أجزاء العراق ودول الخليج، لكن مع الأسف ومع سوء الأوضاع الأمنية في أنحاء العراق فالسوق غير متوفرة لصرف البضائع الزراعية»، ويؤكد على أن الإقليم يولي حاليًا اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية وزراعة المحاصيل التي لا يزال يستورد عددا كبيرا منها من دول الجوار مثل إيران وسوريا وتركيا، ومن باقي أجزاء العراق. مستدركا بالقول: «نيتنا حاليا الاكتفاء الذاتي خاصة في المنتجات التي تنتج في فصل معين من السنة ولا تنتج في بقية فصول السنة، هناك توجه كبير لإنشاء مشاريع البيوت الزجاجية وإنشاء القنوات للري أيضا».
ويُشير إلى أن الأزمة المالية والحرب ضد «داعش» أخرت مشاريع إنشاء سدود في إقليم كردستان. مضيفا: «هناك حاليا تقنيات تكنولوجية حديثة تتبع في المجال الصناعي، لكن إقليم كردستان لا يزال يتبع القديمة منها، نحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة لتطوير الزراعة فهناك خطط لجلب هذه التكنولوجيا للزراعة بصورة أفضل».
ويكشف المسؤول في حكومة الإقليم عدد المشاريع التي قُدمت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى هيئة الاستثمار في كردستان، ويقول: «هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في الإقليم، فعدد المشاريع التي قدمت لنا خلال الأشهر الثماني الماضية، بلغ 392 مشروعًا محليًا وأجنبيًا لحد الآن، صادقت هيئة الاستثمار على 198 مشروعا منها، وقسم منها وصلت إلى مرحلة نيل الإجازة، أما الأخرى من المصادق عليها فهي في طور استكمال الإجراءات. أما ما تبقى من المشاريع المقدمة لنا، فقد صادقت الهيئة على 93 مشروعا منها بشروط معينة، وهي التي لم تكن مستوفية لشروطها بالكامل، لكن صدقنا عليها بشرط استيفاء التزاماتها في المستقبل. وهناك 35 مشروعًا آخر ما زال قيد الدراسة ورفضت الهيئة الـ65 مشروعا الأخرى الباقية من العدد الكلي».
ويُبين أقسام هذه المشاريع المقدمة حسب القطاعات التي تنتمي إليها: «92 مشروع منها سياحي و40 مشروعا من هذه المشاريع صحية و11 مشروعا في مجال التربية والتعليم و72 مشروعا صناعيا و25 مشروعا خدميا و17 مشروعا تعليميا ومشروع واحد مهني و81 مشروعا تجاريا و32 مشروعا رياضيا و17 مشروعا زراعيا. وسيباشر بتنفيذ هذه المشاريع ما بين الربع والثلث الأخير من العام الحالي».
وتطرق عبد الرحمن إلى أهم العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في الإقليم، وأوضح: «الحصول على الأراضي، تعتبر واحدة من المشاكل التي تقف في طريقنا، لأن المشكلة تتمثل في أنه ليس لدينا في هيئة الاستثمار أراض مخصصة للمشاريع الاستثمارية، حيث تمنح الأراضي من قبل وزارات الزراعة والبلديات والمالية، لهذا أشرت في بداية حديثي إلى أننا بصدد إنشاء خريطة استثمارية، حيث إننا بصدد دراسة استثمارية ونتصل مع الوزارات صاحبة الأراضي، عندها نخصص أراضي المشاريع قبل إعلان المشاريع، لهذا عندما يُقبل المستثمر إلينا تكون أراضي المشاريع جاهزة للتسلم وإنشاء المشروع عليها». وأصدرت حكومة الإقليم خلال الأشهر الماضية حزمة من الإصلاحات للنهوض بالاقتصادي واجتياز الأزمة، وفي هذا السياق، أشار عبد الرحمن إلى عدد القرارات التي تضمنتها هذه الحزمة، وتابع بالقول: «القرارات التي أصدرتها حكومة الإقليم لاجتياز الأزمة، بلغت نحو 40 قرارا إصلاحيا، قسم منها نفذ وتبلغ عددها نحو 33 قرارا، والقسم الآخر في قيد التنفيذ، وقسم منها يأخذ وقتا طويلا وبعد عدة مراحل يبدأ ظهور تأثيرها. أول القرارات كان قرار الادخار الذي كان أهم القرارات، حيث يدخر قسم من رواتب الموظفين ويعاد دفعها في المستقبل وحسب إمكانية الحكومة في ذلك. القرار الثاني هو مراقبة السوق ومحاولة السيطرة على الأسعار. قرار آخر كان تقليل عدد المديريات ضمن الوزارات والمباني والمنشآت المستأجرة للوزارات. وقرار تحديد الخدمات التي تقدمها الوزارات والمنشآت الحكومية وإمكانية تحويل قسم من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص لتشجيع وتفعيل القطاع الخاص وتقليل العبء على الحكومة وهذا ما زال في قيد الدراسة. وهناك قرارات كثيرة اتخذت بهذا الصدد، قسم من هذه القرارات بعيدة الأمد وتحتاج إلى وقت لاستكمال تنفيذها مثل تشكيل لجنة في الوزارة المالية لتحويل الواردات النفطية من عملة الدولار الأميركي إلى عملة الدينار العراقي وهي مستمرة في عملها. بعض القرارات أخذت بالنسبة لوزارة الثروات الطبيعية (وهي من القرارات التي تأخذ وقتا طويلا)»، مؤكدًا أن معظم الشركات الأجنبية عادت إلى الميدان وتواصل عملها حاليًا في الإقليم بعد أن تركته مع بداية الحرب ضد «داعش»، فيما بقي قسم آخر من الشركات رغم الأزمة والحرب.
وكشف عبد الرحمن أن: «الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة الإقليم رفعت مؤشر المستوى الاقتصادي بنسبة 5 - 7 في المائة، والآن وصلنا لمستوى 10 في المائة، ونحن مصرون في الاستمرار بإنجاز الإصلاحات وتجاوزنا خطر الأزمة المالية ومتفائلون بتجاوزها بشكل كامل، والمؤشرات كافة تشير إلى أننا بصدد الخروج من الأزمة المالية في السنوات القادمة خاصة في عام 2017. نحن ننتظر حاليًا حصتنا من القرض الذي حصلت عليه بغداد من البنك الدولي، ولدينا مفاوضات مع البنك الدولي يمكن من خلالها أن نحصل على قرض خارج بغداد وتكون بذلك المرة الأولى التي يتعامل بها البنك الدولي مع الإقليم».
ورغم محاولات حكومة الإقليم لإيجاد مصادر اقتصادية أخرى لتمويل الاقتصاد، إلا أن النفط ما زال هو المصدر الرئيسي، ويُشدد عبد الرحمن: «الجانب النفطي هو المصدر الرئيسي بالنسبة لنا الذي نعتمد عليه في الحصول على الواردات ولدينا واردات داخلية أخرى لكنها قليلة جدا».
وأضاف: «الكل يشهد على تطور الإقليم بدرجة كبيرة، حتى بدأوا بتشبيه أربيل بدبي، لكن رغم هذا التقدم لم تكن المدة كافية لتطور الإقليم في المجالات كافة كالصناعية والزراعية والسياحية بالقدر المطلوب. مع الأسف الحرب ضد (داعش) وقطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض أسعار النفط وحصول عمليات النزوح الكبيرة نحو الإقليم من باقي أنحاء العراق بحيث وصل عدد النازحين إلى نحو مليون و700 نازح، وهذا شكل عبئا كبيرا على كاهل الإقليم، إضافة إلى لجوء نحو نصف مليون مواطن سوري ومن الدول المجاورة للإقليم، شكلت هي الأخرى معوقات في طريق التقدم، لهذا لا يزال الاعتماد الكبير على الجانب النفطي».
وبحسب معلومات هيئة الاستثمار فحكومة الإقليم تسعى حاليا إلى الاستفادة من واردات النفط لتطوير باقي القطاعات من صناعية وزراعية وسياحية وتعليمية وصحية لتكون في المستقبل مورد بديل للنفط. وتشير هذه المعلومات إلى أن واردات النفط التي تحصل عليها حكومة الإقليم قليلة وبسبب انخفاض أسعار النفط، فإن وارداتها النفطية تُصرف حاليا على الحرب ضد «داعش» وسد رواتب الموظفين ولتوفير احتياجات النازحين من أنحاء العراق كافة، فالحكومة العراقية لم تنفذ التزاماتها المالية تجاه الإقليم في النواحي الثلاث، ولم تنفذ مسؤولياتها تجاه النازحين.
ولا ينكر عبد الرحمن التأثير السلبي للعراق على الإقليم، ويوضح: «هناك خطط مستقبلية للنهوض باقتصاد كردستان، لكن مع الأسف ما زلنا جزءا من العراق، وكوننا جزءا من العراق تواجهنا معوقات كثيرة في مجال الاستثمار وفي خطط الاستثمار وفي الحصول على القروض وفي التقدم الصناعي والزراعي. فيشاهد كل العالم الخارجي من خلال شاشات التلفاز أن الوضع الأمني في العراق غير مستقر، ونحن كجزء من العراق ينعكس علينا الوضع الأمني غير المستقر سلبا».
ودعا رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان، ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، المملكة العربية السعودية وشركاتها إلى دخول أسواق الإقليم والاستثمار فيه، وأردف بالقول: «نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة، وبعد زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى المملكة العربية السعودية واستقباله بحفاوة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافتتاح القنصلية السعودية في إقليم كردستان نأمل خيرًا من المملكة وأن تتطور العلاقات بين الجانبين أكثر، وأن تُقبل الشركات السعودية على الإقليم للاستثمار، ومد يد العون لكردستان للنهوض باقتصادها، بحكم قربها منا، فكل المجالات في الإقليم مفتوحة أمام الشركات السعودية كي تأتي وتستثمر في إقليم كردستان».
واختتم عبد الرحمن حديثه: «نتطلع في المستقبل إلى الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة، ففي السابق كانت بغداد تبتزنا في موضوع الطاقة الكهربائية، لكن حاليًا نحن من يصدر الطاقة الكهربائية إلى بعض أجزاء العراق الأخرى، وكذلك في مجال الوقود كانت بغداد تبتزنا أيضًا، وحاليًا لدينا مصاف ولدينا اكتفاء ذاتي».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

رئيس هيئة استثمار إقليم كردستان: جميع القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الشركات السعودية

نوري عثمان قال إن الإقليم سيجتاز الأزمة المالية الحالية.. وبوادر الانفراج قريبة