مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة
TT

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

قتل 19 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف جوي طال الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية، بعد ساعات على إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على «إجراءات ملموسة» لإنقاذ الهدنة في سوريا ومحاربة الجماعات المتطرفة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، «مقتل 11 مواطنا بينهم أربعة أطفال في قصف جوي لقوات النظام طال منطقة باب النصر في حلب القديمة بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، كما قتل سبعة آخرون صباحًا في حي الفردوس فضلاً عن طفلة في حي المعادي».
من جهة أخرى، أفاد مراسل الصحافة الفرنسية في الأحياء الشرقية، بأن «الطيران المروحي والحربي لا يفارق الأجواء». وتعرض مستشفى عمر عبد العزيز في حي المعادي للقصف الجوي، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الذي كان موجودًا فيه.
وكان سقط في وقت سابق برميل متفجر أمام مدخل المستشفى مما أجبر الإدارة على اتخاذ قرار بإخلائه، وفق ما قال مدير المستشفى حسين بن لؤي للوكالة.
وأثناء انتظار سيارات الإسعاف المقبلة من مستشفيات أخرى لإخلاء المرضى، استهدفت صواريخ عدة مبنى المستشفى مما تسبب بأضرار مادية وإصابة مرضى وعاملين في كادرها الطبي، أيضًا حسب مراسل الوكالة.
وردت الفصائل المعارضة، وفق المرصد، على القصف الجوي بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، ومن بينها سيف الدولة والمشارقة.
وتتقاسم قوات النظام والفصائل منذ عام 2012 السيطرة على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وإحدى المعارك المحورية في الحرب.
وباتت الأحياء الشرقية التي تأوي أكثر من مائتي ألف شخص، منذ أسبوع، محاصرة عمليًا بعدما تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة ناريًا على طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى الأحياء الشرقية. وتخوض هذه القوات معارك ضارية ضد الفصائل على بعد نحو 500 متر من طريق الكاستيلو، كما في مناطق تماس بين الطرفين داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد ساعات على محادثات ماراثونية استمرت نحو 12 ساعة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو، أعلنا على أثرها أنّهما توصلا إلى اتفاق بشأن «إجراءات ملموسة» لإنقاذ الهدنة ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا من دون الكشف عن تفاصيله.
وقال كيري: «أحرص على التأكيد أنه على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تستند على الثقة، فإنها تحدد مسؤوليات متتابعة معينة على جميع أطراف النزاع الالتزام بها بهدف وقف القصف الأعمى الذي يقوم به نظام الأسد، وتكثيف جهودنا ضد (جبهة) النصرة». وتابع: «كل منا يعرف تمامًا ما عليه القيام به».
وكان كيري يتحدث لصحافيين وإلى جانبه لافروف، وقال إن تطبيق الإجراءات «بحسن نية» سيجعل من «الممكن المساعدة في تثبيت وقف الأعمال القتالية والحد بشكل كبير من العنف والمساعدة في خلق مساحة لانتقال سياسي ذي صدقية يتم التفاوض بشأنه».
وأفادت تقارير قبل وصول كيري إلى موسكو بأنه سيعرض على الروس توحيد جهود البلدين لمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة، لكن روسيا لم تبد حماسة للعرض على ما يبدو.
وتطالب الولايات المتحدة موسكو بالضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، لوقف غاراته وإنهاء هجماته على المدنيين وفصائل المعارضة.
وبدأ العمل منذ 27 فبراير (شباط) ي باتفاق لوقف الأعمال القتالية، فرضته واشنطن وموسكو في مناطق عدة في سوريا ويستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة. لكنّه تعرض للخرق مرارًا، وانهار في حلب (شمال) بشكل تام.
ويحرص المسؤولون الأميركيون على عدم وصف المحادثات الروسية الأميركية بالفرصة الأخيرة للدبلوماسية لحل نزاع دام مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، لكنهم حذروا من أنّ الوقت ينفد.
وقال مسؤول أميركي: «إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل للمشكلتين، فسنكون في مكان مختلف تمامًا، والحقيقة أن الوقت هنا قصير».
وحث الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أول من أمس (الخميس)، روسيا والولايات المتحدة على العمل لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السوريتين الشهر المقبل.
وجرت مفاوضات بين الطرفين برعاية دولية وبضغط من عرابيهما، واشنطن الداعمة للمعارضة وموسكو الداعمة للنظام، في جنيف في مطلع هذه السنة، من دون أن تؤدي إلى نتيجة. وقد اصطدمت خصوصًا بالخلاف حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد في أي عملية انتقالية.
وقال لافروف أمس، إن الجانبين الروسي والأميركي يرغبان في أن يكثف دي ميستورا «عمله ويقدم اقتراحات ملموسة من أجل انتقال سياسي وإصلاحات سياسية لجميع الأطراف في سوريا».
وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما تصر دمشق على أنّ مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف مقترحة تشكيل حكومة وحدة تضم ممثلين عن المعارضة «الوطنية» والسلطة الحالية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.