عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

نائب رئيس الوزراء: 2016 عام الانتعاش

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا
TT
TT

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

أعلن وزير المالية التركي، ناجي أغبال، حجم العجز في الموازنة العامة لتركيا في يونيو (حزيران) الماضي، قائلا إنه «بلغ 7.9 مليار ليرة (2.74 مليار دولار)؛ ما خفض إجمالي الفائض في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 1.1 مليار ليرة (نحو 381 مليون دولار)».
ولفت أغبال في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة) إلى أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار).
وتخطط الحكومة لتحقيق فائض في الموازنة ابتداء من عام 2017، بعد أن نجحت تركيا في خفض العجز في الموازنة إلى 0.5 في المائة من الدخل القومي، البالغ أكثر من 800 مليار دولار، في عام 2015.
في الوقت نفسه، تراجع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 2.9 مليار دولار، دافعًا إلى زيادة عجز الحساب الجاري السنوي إلى 27.249 مليار دولار.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، حول ميزان المدفوعات في مايو 2016، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في مايو بقيمة 1.406 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات المركزي التركي، تدنى عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات لشهر مايو الماضي بقيمة 1.724 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 3.764 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانية الخدمات بقيمة 560 مليون دولار، ليستقر الفائض عند 1.378 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات قطاع السياحة، الذي يندرج ضمن ميزان الخدمات، خلال الشهر المذكور بمقدار 559 مليون دولار.
وبينما استوردت تركيا «ذهب» خلال مايو من العام الماضي بقيمة 109 ملايين دولار «لتصحيح ميزان المدفوعات الموجب»، بلغت قيمة الصادرات التركية من المعدن النفيس خلال الشهر نفسه من العام الحالي، 505 ملايين دولار «لتوفير العملة الصعبة لسد عجز ميزان المدفوعات السالب».
وأظهرت بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك زيادة في صادرات الصلب إلى إسرائيل خلال يونيو الماضي بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 909.3 مليون دولار، أي بزيادة 10 في المائة.
وبحسب اتحاد المصدرين، حقق قطاع الصلب التركي صادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.4 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.
وسجلت أسواق مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أعلى زيادة في استيراد الصلب التركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبلغت صادرات الصلب التركي إلى إسرائيل، التي قامت تركيا بتطبيع علاقاتها معها مؤخرًا، 636 ألف طن، بزيادة بلغت 27.7 في المائة.
وعلق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الصلب التركي، نامق أكينجي، على أرقام صادرات قطاع الصلب التركي خلال النصف الأول من العام بقوله «خلال النصف الأول من العام سجلت صادراتنا، وخصوصًا إلى مصر، زيادة بنسبة 90 في المائة، حيث وصلت إلى 792.9 ألف طن، وتعطي هذه الزيادة، التي شهدتها أهم أسواق قطاع الصلب التركي، آمالا لمُصدّرينا خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح أكينجي، أن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سينعكس إيجابًا على قطاع الصلب التركي قائلا: «لا شك في أن إسرائيل تقع ضمن أهم الأسواق الخارجية لقطاع الصلب التركي، وهي تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول التي ارتفعت فيها قيمة صادراتنا خلال النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغت صادراتنا إليها نحو 636 ألف طن، أي بزيادة تقدر بنحو 27.7 في المائة عن العام الماضي، ونسعى لزيادة حصتنا في السوق الإسرائيلية بالتزامن مع اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه مؤخرًا».
من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إلى أن 2015 كان عاما صعبا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في تركيا، لافتا إلى أن جهودا تبذل لتحسين هذا الوضع.
وقال شيمشك: إن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ العام الماضي 16.8 مليار دولار»، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا ضخما، ولافتا إلى أنه يجب التفريق بين أمرين، وهما حجم المخاطر في الاقتصاد العالمي والثقة في الاقتصاد التركي.
واعتبر شيمشك أن العام الحالي هو «عام انتعاش»، لافتا إلى أن أول شهرين من العام شهدا زيادة في مخاطر الاستثمار في أسواق الدول النامية، لكن هذا الوضع انتهى كما أن هناك رفعا لأسعار الفائدة في تركيا، ما انعكس بالتالي على سياسة التسعير في الأسواق، ولكن شيمشك أظهر تفاؤلا كبيرا رغم هذه التحديات.
وكشف شيمشك عن أن الحكومة التركية قررت تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار ليرة تركية نحو (12 مليار دولار) لمناطق شرق وجنوب شرقي البلاد (التي تضررت من العمليات العسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني)، وتتضمن الحزمة تقديم حوافز اجتماعية وزيادة حوافز تشغيل المصانع وضمانات الشراء.
ولفت إلى أن مجلس التنسيق الاقتصادي سيجتمع اليوم (السبت) لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المساعدات الاقتصادية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا