رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

نائب رئيس الوزراء: 2016 عام الانتعاش

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا
TT

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

أعلن وزير المالية التركي، ناجي أغبال، حجم العجز في الموازنة العامة لتركيا في يونيو (حزيران) الماضي، قائلا إنه «بلغ 7.9 مليار ليرة (2.74 مليار دولار)؛ ما خفض إجمالي الفائض في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 1.1 مليار ليرة (نحو 381 مليون دولار)».
ولفت أغبال في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة) إلى أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار).
وتخطط الحكومة لتحقيق فائض في الموازنة ابتداء من عام 2017، بعد أن نجحت تركيا في خفض العجز في الموازنة إلى 0.5 في المائة من الدخل القومي، البالغ أكثر من 800 مليار دولار، في عام 2015.
في الوقت نفسه، تراجع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 2.9 مليار دولار، دافعًا إلى زيادة عجز الحساب الجاري السنوي إلى 27.249 مليار دولار.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، حول ميزان المدفوعات في مايو 2016، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في مايو بقيمة 1.406 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات المركزي التركي، تدنى عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات لشهر مايو الماضي بقيمة 1.724 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 3.764 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانية الخدمات بقيمة 560 مليون دولار، ليستقر الفائض عند 1.378 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات قطاع السياحة، الذي يندرج ضمن ميزان الخدمات، خلال الشهر المذكور بمقدار 559 مليون دولار.
وبينما استوردت تركيا «ذهب» خلال مايو من العام الماضي بقيمة 109 ملايين دولار «لتصحيح ميزان المدفوعات الموجب»، بلغت قيمة الصادرات التركية من المعدن النفيس خلال الشهر نفسه من العام الحالي، 505 ملايين دولار «لتوفير العملة الصعبة لسد عجز ميزان المدفوعات السالب».
وأظهرت بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك زيادة في صادرات الصلب إلى إسرائيل خلال يونيو الماضي بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 909.3 مليون دولار، أي بزيادة 10 في المائة.
وبحسب اتحاد المصدرين، حقق قطاع الصلب التركي صادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.4 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.
وسجلت أسواق مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أعلى زيادة في استيراد الصلب التركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبلغت صادرات الصلب التركي إلى إسرائيل، التي قامت تركيا بتطبيع علاقاتها معها مؤخرًا، 636 ألف طن، بزيادة بلغت 27.7 في المائة.
وعلق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الصلب التركي، نامق أكينجي، على أرقام صادرات قطاع الصلب التركي خلال النصف الأول من العام بقوله «خلال النصف الأول من العام سجلت صادراتنا، وخصوصًا إلى مصر، زيادة بنسبة 90 في المائة، حيث وصلت إلى 792.9 ألف طن، وتعطي هذه الزيادة، التي شهدتها أهم أسواق قطاع الصلب التركي، آمالا لمُصدّرينا خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح أكينجي، أن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سينعكس إيجابًا على قطاع الصلب التركي قائلا: «لا شك في أن إسرائيل تقع ضمن أهم الأسواق الخارجية لقطاع الصلب التركي، وهي تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول التي ارتفعت فيها قيمة صادراتنا خلال النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغت صادراتنا إليها نحو 636 ألف طن، أي بزيادة تقدر بنحو 27.7 في المائة عن العام الماضي، ونسعى لزيادة حصتنا في السوق الإسرائيلية بالتزامن مع اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه مؤخرًا».
من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إلى أن 2015 كان عاما صعبا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في تركيا، لافتا إلى أن جهودا تبذل لتحسين هذا الوضع.
وقال شيمشك: إن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ العام الماضي 16.8 مليار دولار»، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا ضخما، ولافتا إلى أنه يجب التفريق بين أمرين، وهما حجم المخاطر في الاقتصاد العالمي والثقة في الاقتصاد التركي.
واعتبر شيمشك أن العام الحالي هو «عام انتعاش»، لافتا إلى أن أول شهرين من العام شهدا زيادة في مخاطر الاستثمار في أسواق الدول النامية، لكن هذا الوضع انتهى كما أن هناك رفعا لأسعار الفائدة في تركيا، ما انعكس بالتالي على سياسة التسعير في الأسواق، ولكن شيمشك أظهر تفاؤلا كبيرا رغم هذه التحديات.
وكشف شيمشك عن أن الحكومة التركية قررت تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار ليرة تركية نحو (12 مليار دولار) لمناطق شرق وجنوب شرقي البلاد (التي تضررت من العمليات العسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني)، وتتضمن الحزمة تقديم حوافز اجتماعية وزيادة حوافز تشغيل المصانع وضمانات الشراء.
ولفت إلى أن مجلس التنسيق الاقتصادي سيجتمع اليوم (السبت) لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المساعدات الاقتصادية.



اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات

أوراق نقدية من فئة 100 دولار والوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار والوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
TT

اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات

أوراق نقدية من فئة 100 دولار والوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار والوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

شهدت العملة الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات الصباحية من يوم الأربعاء، حيث قفز اليوان إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ أكثر من ثلاث سنوات. وجاء هذا الانتعاش القوي مدفوعاً بتراجع العملة الأميركية في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مما أدى إلى حالة من التفاؤل في الأسواق الآسيوية وتخفيف الضغوط التي كانت تواجهها العملات المحلية نتيجة المخاوف من نقص إمدادات الطاقة.

وفي تفاصيل تداولات الأسواق، سجل اليوان الداخلي مستوى 6.8287 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليوان في الأسواق الخارجية ليصل إلى 6.8270، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مارس (آذار) من عام 2023.

وقد تزامن هذا الصعود مع ارتفاع جماعي لعملات منطقة آسيا، حيث يرى المحللون أن اتفاق التهدئة ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وخفف من حدة القلق الذي كان يسيطر على الدول الآسيوية المستوردة للطاقة بشأن استقرار الإمدادات وتكاليفها.

علاوة على ذلك، تلقى اليوان دعماً إضافياً من السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، الذي حدد سعراً مرجعياً قوياً للعملة عند 6.8680 مقابل الدولار قبيل افتتاح السوق، وهو المستوى الأقوى للبنك منذ أبريل (نيسان) 2023. ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار العملة في ظل التقلبات العالمية، مما عزز من ثقة المتعاملين ودفع العملة لمواصلة مكاسبها التي بلغت نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وفي الختام، يرى محللون في بنوك دولية كبرى، مثل مجموعة «أم يو أف جي»، أن اليوان الصيني لا يزال يتمتع بوضعية جيدة مقارنة بالعملات الأخرى، مدعوماً بمخزونات النفط الاستراتيجية في البلاد وسلاسل توريد الطاقة المرنة. ورغم استمرار حالة الترقب لما ستسفر عنه المفاوضات القادمة في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، إلا أن اليوان نجح بالفعل في العودة إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار الذي استقر عند مستويات أدنى خلال التداولات الآسيوية الأخيرة.


مؤشر سوق دبي يقفز 8.3 % عند الافتتاح بعد هدنة واشنطن وإيران

رجل يتابع سوق الأسهم في سوق دبي المالي بدبي (إ.ب.أ)
رجل يتابع سوق الأسهم في سوق دبي المالي بدبي (إ.ب.أ)
TT

مؤشر سوق دبي يقفز 8.3 % عند الافتتاح بعد هدنة واشنطن وإيران

رجل يتابع سوق الأسهم في سوق دبي المالي بدبي (إ.ب.أ)
رجل يتابع سوق الأسهم في سوق دبي المالي بدبي (إ.ب.أ)

سجل مؤشر سوق دبي المالي قفزة استثنائية في مستهل تداولات يوم (الأربعاء)، حيث ارتفع بنسبة 8.3 في المائة، وسط موجة تفاؤل عارمة اجتاحت أوساط المستثمرين عقب أنباء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصدر سهم شركة «سوق دبي المالي» الارتفاعات، حيث قفز بنسبة 10.6 في المائة في التعاملات المبكرة، متجاوزاً الحدود السعرية المعتادة للارتفاع اليومي في دقائق معدودة، وهو ما يعكس تدفق السيولة الشرائية الكبيرة التي كانت تترقب أي بوادر لانفراجة جيوسياسية في المنطقة.

وفي القطاع المصرفي، حقق سهم «بنك دبي الإسلامي» مكاسب قوية بلغت 6 في المائة، مما ساهم في تعزيز مكاسب المؤشر العام.


عقود الغاز الأوروبية تهوي 18% بعد هدنة الأسبوعين

شاشة رقمية تعرض سعر البنزين في محطة وقود في دورتموند، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
شاشة رقمية تعرض سعر البنزين في محطة وقود في دورتموند، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

عقود الغاز الأوروبية تهوي 18% بعد هدنة الأسبوعين

شاشة رقمية تعرض سعر البنزين في محطة وقود في دورتموند، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
شاشة رقمية تعرض سعر البنزين في محطة وقود في دورتموند، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار عقود الغاز الأوروبية القياسية بشكل حاد صباح الأربعاء بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، مما أثار الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال أن عقود الغاز الهولندية لشهر مايو (أيار) انخفضت بنحو 18 في المائة لتصل إلى 43.80 يورو لكل ميغاواط ساعة بعد وقت قصير من افتتاح السوق.