رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

نائب رئيس الوزراء: 2016 عام الانتعاش

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا
TT

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

أعلن وزير المالية التركي، ناجي أغبال، حجم العجز في الموازنة العامة لتركيا في يونيو (حزيران) الماضي، قائلا إنه «بلغ 7.9 مليار ليرة (2.74 مليار دولار)؛ ما خفض إجمالي الفائض في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 1.1 مليار ليرة (نحو 381 مليون دولار)».
ولفت أغبال في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة) إلى أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار).
وتخطط الحكومة لتحقيق فائض في الموازنة ابتداء من عام 2017، بعد أن نجحت تركيا في خفض العجز في الموازنة إلى 0.5 في المائة من الدخل القومي، البالغ أكثر من 800 مليار دولار، في عام 2015.
في الوقت نفسه، تراجع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 2.9 مليار دولار، دافعًا إلى زيادة عجز الحساب الجاري السنوي إلى 27.249 مليار دولار.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، حول ميزان المدفوعات في مايو 2016، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في مايو بقيمة 1.406 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات المركزي التركي، تدنى عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات لشهر مايو الماضي بقيمة 1.724 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 3.764 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانية الخدمات بقيمة 560 مليون دولار، ليستقر الفائض عند 1.378 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات قطاع السياحة، الذي يندرج ضمن ميزان الخدمات، خلال الشهر المذكور بمقدار 559 مليون دولار.
وبينما استوردت تركيا «ذهب» خلال مايو من العام الماضي بقيمة 109 ملايين دولار «لتصحيح ميزان المدفوعات الموجب»، بلغت قيمة الصادرات التركية من المعدن النفيس خلال الشهر نفسه من العام الحالي، 505 ملايين دولار «لتوفير العملة الصعبة لسد عجز ميزان المدفوعات السالب».
وأظهرت بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك زيادة في صادرات الصلب إلى إسرائيل خلال يونيو الماضي بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 909.3 مليون دولار، أي بزيادة 10 في المائة.
وبحسب اتحاد المصدرين، حقق قطاع الصلب التركي صادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.4 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.
وسجلت أسواق مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أعلى زيادة في استيراد الصلب التركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبلغت صادرات الصلب التركي إلى إسرائيل، التي قامت تركيا بتطبيع علاقاتها معها مؤخرًا، 636 ألف طن، بزيادة بلغت 27.7 في المائة.
وعلق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الصلب التركي، نامق أكينجي، على أرقام صادرات قطاع الصلب التركي خلال النصف الأول من العام بقوله «خلال النصف الأول من العام سجلت صادراتنا، وخصوصًا إلى مصر، زيادة بنسبة 90 في المائة، حيث وصلت إلى 792.9 ألف طن، وتعطي هذه الزيادة، التي شهدتها أهم أسواق قطاع الصلب التركي، آمالا لمُصدّرينا خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح أكينجي، أن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سينعكس إيجابًا على قطاع الصلب التركي قائلا: «لا شك في أن إسرائيل تقع ضمن أهم الأسواق الخارجية لقطاع الصلب التركي، وهي تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول التي ارتفعت فيها قيمة صادراتنا خلال النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغت صادراتنا إليها نحو 636 ألف طن، أي بزيادة تقدر بنحو 27.7 في المائة عن العام الماضي، ونسعى لزيادة حصتنا في السوق الإسرائيلية بالتزامن مع اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه مؤخرًا».
من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إلى أن 2015 كان عاما صعبا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في تركيا، لافتا إلى أن جهودا تبذل لتحسين هذا الوضع.
وقال شيمشك: إن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ العام الماضي 16.8 مليار دولار»، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا ضخما، ولافتا إلى أنه يجب التفريق بين أمرين، وهما حجم المخاطر في الاقتصاد العالمي والثقة في الاقتصاد التركي.
واعتبر شيمشك أن العام الحالي هو «عام انتعاش»، لافتا إلى أن أول شهرين من العام شهدا زيادة في مخاطر الاستثمار في أسواق الدول النامية، لكن هذا الوضع انتهى كما أن هناك رفعا لأسعار الفائدة في تركيا، ما انعكس بالتالي على سياسة التسعير في الأسواق، ولكن شيمشك أظهر تفاؤلا كبيرا رغم هذه التحديات.
وكشف شيمشك عن أن الحكومة التركية قررت تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار ليرة تركية نحو (12 مليار دولار) لمناطق شرق وجنوب شرقي البلاد (التي تضررت من العمليات العسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني)، وتتضمن الحزمة تقديم حوافز اجتماعية وزيادة حوافز تشغيل المصانع وضمانات الشراء.
ولفت إلى أن مجلس التنسيق الاقتصادي سيجتمع اليوم (السبت) لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المساعدات الاقتصادية.



«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.


البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
TT

البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي، يوم الخميس، أن المخاطر التي قد تهدد النمو الاقتصادي المتوقع للهند بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026 - 2027 تميل نحو الانخفاض، مدعومة بوفرة احتياطيات النقد الأجنبي ونظام مصرفي قوي يسهم في إدارة هذه المخاطر بفاعلية.

وتوقع أوريليان كروس، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لشؤون الهند، أن يبلغ معدل التضخم في الهند 4.9 في المائة خلال السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب ضغوط انخفاض قيمة العملة. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل (نيسان) وتستمر حتى مارس (آذار).

وفي أسواق السندات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استئناف أسعار النفط ارتفاعها، وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من استمرار القيود على تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وبلغ عائد السندات القياسية لعام 2035 نحو 6.9407 في المائة، بزيادة 4 نقاط أساسية عن 6.8984 في المائة المسجلة يوم الأربعاء، بعد أن كان هذا الأخير قد سجّل أكبر انخفاض يومي له منذ نحو أربع سنوات، وفق «رويترز».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 97.10 دولار للبرميل، بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2020، مع تلاشي الآمال في هدنة مستدامة، عقب تصريحات إيران بأنه من «غير المعقول» المضي قدماً في محادثات سلام دائمة في ظل تجدد التوترات.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع التحذير من مخاطر تضخم متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص محتمل في المدخلات الأساسية مثل الغاز. وبلغ فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي 4.57 تريليون روبية (49.32 مليار دولار)، وهو الأعلى خلال 4 سنوات.

وقال ديفانغ شاه، رئيس قسم الدخل الثابت في «أكسيس ميوتشوال فاند»: «مع التزام بنك الاحتياطي الهندي بالحفاظ على سيولة النظام عند مستوى محايد أو فائض، والتضخم ضمن النطاق المقبول، نتوقع تجميد أسعار الفائدة خلال اجتماعي السياسة النقدية المقبلين».

من جهة أخرى، يترقّب المستثمرون طرح نيودلهي لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، ما قد يزيد المعروض في سوق تشهد انخفاضاً في الطلب.


تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الخميس، مع تزايد الضغوط على الهدنة الإقليمية الهشة، ما أثار مخاوف المستثمرين وأعاد القلق بشأن استمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخمية لفترة أطول.

وأُثيرت الشكوك حول متانة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، بعدما واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان، في حين قالت إيران إنه من «غير المنطقي» المضي في محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات ستستمر. كما استهدفت إيران بنية تحتية نفطية في دول خليجية مجاورة، بما في ذلك خط أنابيب سعودي يُستخدم كمسار بديل لمضيق هرمز المتعطل، بحسب مصدر في قطاع النفط. وأفادت كل من الكويت والبحرين والإمارات بوقوع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم أكبر بنك في البلاد، البنك الأهلي السعودي، بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.18 دولار، أو 2.3 في المائة، لتصل إلى 96.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن كان قد سجل مكاسب تجاوزت 6 في المائة في الجلسة السابقة، متأثراً بتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادية بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.6 في المائة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية على منصة «إكس» إن الإمارات ستسعى للحصول على توضيحات بشأن شروط وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، لضمان التزام طهران الكامل بوقف الهجمات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط.

كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.6 في المائة.