تونس: حرب كلامية بين الباجي والمرزوقي تغطي على الأزمة السياسية

سببها إطلاق إشاعة تتحدث عن موت الرئيس

تونس: حرب كلامية بين الباجي والمرزوقي تغطي على الأزمة السياسية
TT

تونس: حرب كلامية بين الباجي والمرزوقي تغطي على الأزمة السياسية

تونس: حرب كلامية بين الباجي والمرزوقي تغطي على الأزمة السياسية

لم تنته المنافسة الحادة بين الباجي قائد السبسي، الرئيس التونسي الحالي، والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، حيث ظل الخصمان يتلقفان سقطات بعضهما البعض، ويتبادلان الاتهامات بدءا بحملة «وينو البترول»، التي اتهم المرزوقي بالوقوف وراءها، وصولا إلى إشاعة موت الباجي خلال عيد الفطر الماضي التي اتهم المرزوقي مجددا بالوقوف وراء إطلاقها.
ووجدت هذه الإشاعة أرضية خصبة للانتشار، خاصة أن قائد السبسي تلافى معايدة الشعب وتوجيه كلمة إليه عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخلف عن أداء صلاة العيد الفطر كما دأب على ذلك رؤساء الجمهورية، وهو ما خلف إشاعات قوية حول عجزه عن مواصلة رئاسة الجمهورية وصل حد إطلاق إشاعة وفاته.
وكان الرئيس التونسي الباجي قد وعد التونسيين بنشر ملفه الطبي بعد الانتخابات الرئاسية التي تفوق فيها على المنصف المرزوقي، غير أن هذا الوعد لم يجد طريقه إلى التحقق، وهو ما أطلق شائعات كثيرة متواترة حول حقيقة وضعه الصحي. وتطور الخلاف بين الباجي والمرزوقي من خلال تبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والأنصار من المخيمين. وقد استغل السبسي موكب التوقيع على وثيقة قرطاج المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية قبل يومين، ليرد بحدة على من يقفون وراء إشاعة وفاته في إشارة صريحة إلى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وفي هذا السياق قال الرئيس التونسي: «على الأقل أنا لم أدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية في تونس ولا خارجها»، واتهم عدنان منصر، الرئيس السابق للحملة الانتخابات الرئاسية للمرزوقي والمرزوقي نفسه، وعددا من مستشاريه بالوقوف وراء الحملة ضده، وقال إن من يقف وراء إشاعة موته «عصابة مفسدون» على حد تعبيره، وأشار متهكما: «إذا كان لهؤلاء مرض عقلي فنتمنى لهم الشفاء، وأنا لم أدخل أي مستشفى للأمراض العقلية ومداركي لا بأس بها».
ويأتي الرد الحاد الصادر عن السبسي إثر تصريح المرزوقي بقوله إنه من باب الحياء أننا «لم نتحدث إبان الحملة الرئاسية عن لامعقولية ترشح شخص قارب التسعين لقيادة شعب في أصعب مراحل تاريخه، وهو أمر مستحيل في أي بلد غير بلدنا».
وتحدث المرزوقي عما اعتبره إشاعات حول اختفاء السبسي نُسبت إلى أنصاره، قائلا: «أنا أحتقر مروجي الإشاعات وأرثي لمصدقيها، وأترك استعمالها لخصومي لأنني لا أحارب بالأسلحة القذرة التي يعشقونها وحاربوني بها ولا يزالون».
وكان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي موضوع تشكيك من قيادات حزب النداء الذي أسسه الباجي سنة 2012 في مداركه العقلية، ودعوه إلى إجراء كشف طبي.
وفي هذا الشأن، قال الباحث الجامعي سامي براهم إنه بالنسبة إلى رئيس الدّولة فإن زيارة مستشفى الأمراض العقلية للتداوي أمر معيب يستحقّ أن يُعَيّر به الأشخاص الذين تقتضي حالتهم ذلك.. وهذا ليس من قبيل الخطأ أو زلات اللسان، بل إهانة بالغة لمواطني البلد ولكل من تضطرّه الظروف الصحية لزيارة مستشفيات الأمراض العقليّة في كل المجتمعات. وهذا الموقف العنصري الساخر من نزلاء مستشفيات الأمراض العقليّة يعكس ضعف الحسّ المدني والإنساني والأخلاقي والقيمي، فضلا عن الإساءة لموقع الرئاسة.. ولو صدر ذلك من رئيس أو مسؤول رسمي أو موظف عمومي في دولة تحترم كرامة البشر لأثار ما أثار من ردود فعل، ولكن في بلدنا الذي أنجز ثورة باسم الكرامة تنتهك كرامة الأصحاء والمرضى على حد السواء».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.