توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

أعلن عنها كارتر خلال لقائه الرئيس أشرف عبد الغني

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان
TT

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر: «إن قائد القوات الأميركية في أفغانستان سيملك قدرا أكبر من الحرية في توجيه ضربات لحركة طالبان؛ وذلك بموجب سلطات جديدة واسعة النطاق أقرها الشهر الماضي الرئيس باراك أوباما».
وأضاف كارتر خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأفغانستان أول من أمس: أن السلطات الممنوحة للجنرال جون نيكلسون ستتيح «استخداما أكثر كفاءة بكثير لقواتنا هنا وللقوات الأفغانية»، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي: إن «السلطات الجديدة استخدمت نحو 24 مرة منذ أن أقرها البيت الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي».
وتأتي زيارة كارتر بعد أيام من تراجع الرئيس باراك أوباما عن خفض القوات الأميركية في أفغانستان بنحو النصف بحلول نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك الإبقاء على 8400 جندي هناك حتى نهاية ولايته الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال مسؤول عسكري أميركي: إن «3 آلاف من القوات الأميركية سيقدمون المشورة للقوات الأفغانية، وسيعمل 3300 في أدوار دعم. كما ستشارك قوة أخرى قوامها 400 عسكري تتمركز خارج أفغانستان في دعم مهمة حلف شمال الأطلسي». وأضاف المسؤول الأميركي، أن «قوة إضافية يبلغ عددها 2150 عسكريا أميركيا ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب».
وبموجب الصلاحيات التي كانت ممنوحة من قبل للقائد العسكري نيكلسون، الذي يقود مهمة «الدعم الحازم» لحلف شمال الأطلسي، وكذلك مهمة أميركية مستقلة لمحاربة الإرهاب لا يمكن لقواته التدخل ضد طالبان إلا عندما تطلب منها القوات الحكومية الأفغانية مساعدة طارئة.
وقال كارتر في حديث مع القوات الأميركية في قاعدة باجرام الجوية «في حين كان نيكلسون ينتظر من قبل حتى يتطور الموقف الذي تحتاج فيه القوات الأفغانية بالفعل إلى مساندتنا.. فإنه يمكنه الآن استشراف ما سيحدث»، مضيفا أن «هذه وسيلة أفضل لاستخدام ما لدينا هنا الآن».
وفي مثال على كيفية استخدام الصلاحيات الجديدة، أشار نيكلسون إلى «المعاونين في القتال»، الذين وفرتهم الولايات المتحدة للأفغان في قتالهم ليوسعوا الأراضي الخاضعة لسيطرتهم حول مدينة قندوز في الشمال. ويمكن لهؤلاء المعاونين القيام بمهام متعددة، ومنها أدوار المهندسين والفنيين. وقارن ذلك بالدور الأميركي في العام الماضي حين سيطرت طالبان لفترة وجيزة على قندوز، ودافع عن المدينة حينها قوات أفغانية دون مساعدة تذكر من حلف الأطلسي.
وقال نيكلسون للصحافيين في باجرام «أعتقد أن كل الاستخدامات جاءت متماشية مع الغرض الذي أورده الرئيس».
وطلبت القوات الأفغانية التي تحارب بمفردها بدرجة كبيرة منذ أن أنهت قوات يقودها حلف شمال الأطلسي أغلب عملياتها القتالية في عام 2014، مرارا مساعدات قتالية أكبر من حلفائها، وبخاصة فيما يتعلق بالضربات الجوية، لكن بعد عام 2015 الذي استولى خلاله المتمردون لفترة وجيزة على قندوز، قال مسؤولون أفغان ودوليون: «القوات الحكومية نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار».
وأضاف كارتر، الذي التقى مع كبار القادة العسكريين الأميركيين وزعماء أفغان، بينهم الرئيس أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، أن «من المهم أن تحافظ حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد انتخابات أثارت نتائجها الجدل في عام 2014 على استقرارها».
وشكر عبد الغني الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أعضاء حلف شمال الأطلسي تعهدوا الأسبوع الماضي بدعم أفغانستان، وأشاد كذلك بالقوات الأفغانية التي قال إنها «وقفت شامخة» منذ رحيل القوات الأجنبية المقاتلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.