نمو الصناعة المغربية يتغلب على انكماش القطاع الزراعي

رغم الجفاف وتدهور أوضاع القطاع الزراعي في المملكة المغربية إلا أن الحكومة المغربية تتوقع ارتفاع معدل النمو عن التوقعات السابقة نتيجة تحسن القطاعات غير الزراعية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس إنها تتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 1.5 في المائة هذا العام، ارتفاعا من تقدير سابق لنمو قدره 1.3 في المائة، لكنه يبقى منخفضا كثيرا عن النمو المسجل في عام 2015 والبالغ 4.5 في المائة بسبب الجفاف الشديد، وأضافت المندوبية أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير الزراعي في المغرب 3.1 في المائة في 2016. في حين يُتوقع أن ينخفض الناتج الزراعي 9.7 في المائة عن 2015.
وبحلول 2017 سيتحسن الوضع كثيرا وفقا للمندوبية، التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في 2017.
ومنذ 3 أسابيع فقط، خفض البنك المركزي المغربي توقعات النمو لسنة 2016 إلى 1.2 في المائة، نتيجة توقعات أقل تفاؤلا فيما يخص النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، وهذا بعد أن تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 1.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وكانت سنة 2015 قد سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4.5 في المائة بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8 في المائة، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3.5 في المائة.
ولم يقرر المركزي وقتها خفض سعر الفائدة لدفع النمو، حيث رأى التثبيت بهدف استقرار الأسعار، حيث اعتبر أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد بـ2.25 في المائة «يظل ملائما»، متوقعا أن تنخفض نسبة التضخم إلى واحد في المائة سنة 2017.
وسجل البنك ارتفاع نسبة البطالة في المغرب بـ0.1 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، بعدما خسر الاقتصاد المغربي 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما سجل البنك عجزا في المالية العمومية قدره 4.4 في المائة خلال عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات الاستثمار وشراء السلع والخدمات، وتوقع انخفاض هذا العجز إلى 3.8 في المائة خلال 2016، و3.3 في المائة خلال عام 2017. حال وصلت المساعدات التي وعد بها مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب خلال العامين المقبلين وقدرها مليار و650 مليون يورو، ويقيم المغرب علاقات وثيقة مع السعودية خصوصا ومع دول مجلس التعاون الخليجي عموما.
وتسبب الجفاف في رفع قيمة الواردات المغربية من الحبوب بشدة، حتى أنها هيمنت على صادرات القمح اللين الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وبلغت واردات المغرب من القمح اللين الفرنسي في الأحد عشر شهرا الأولى من الموسم 2.4 مليون طن، بما يزيد على مثلي الفترة المماثلة من 2014 - 2015، ما أسهم في أن تصل قيمة صادرات القمح اللين الفرنسي لخارج الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي إلى ذروتها، في فرنسا، البلد الأكبر من حيث صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي.
أما عن الجوانب الإيجابية فإن صناعة السيارات في المغرب، التي أصبحت تقود الصادرات المغربية، وتعتبر حجر الزاوية في ميزان المدفوعات المغربي، ما زالت تحقق النجاح تلو الآخر، ففي اليوم الذي أعلنت فيه فرنسا عن زيادة الصادرات من القمح للمغرب، كانت شركة لينامار الكندية تعلن أنها ستبني مصنعا لأجزاء المحركات في المغرب قيمته 2.7 مليار درهم (280 مليون دولار)، بينما أعلنت «دلفي» الأميركية لصناعة مكونات السيارات تدشين مصنع جديد لإنتاج أنظمة توزيع الكهرباء ومركز للأبحاث والتطوير في المغرب، ودلفي كانت أول صانع لمكونات السيارات يفتتح وحدات في المغرب في 1999. ولها ثلاثة مصانع قيد التشغيل توظف نحو 12 ألف عامل.
ويتوقع المغرب أن تصل صادرات صناعة السيارات إلى مائة مليار درهم (10.2 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020. مع بدء «بيجو - ستروين» الفرنسية الإنتاج في مصنعها الجديد بالمملكة البالغ قيمته 557 مليون يورو (630 مليون دولار)، وكشفت بيجو النقاب العام الماضي عن خطتها لبناء المصنع البالغ طاقته مائتي ألف مركبة حاذية حذو منافستها «رينو» التي لها مصنعان يقومان بتجميع كامل للسيارات في المغرب. وتهدف الحكومة المغربية إلى زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة، من 16 في المائة، ليصل إلى نحو 500 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.
وعلى عكس دول كثيرة في المنطقة، تمكن المغرب من تفادي هبوط كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وانتفاضات «الربيع العربي» في عام 2011. فيما يرجع جزئيا إلى تسويق نفسه كقاعدة للتصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيبدأ مصنع «لينامار» توريد أجزاء المحركات إلى مصنع بيجو الجديد، ثم إلى مصانع أخرى من المنتظر أن تبدأ العمل قريبا في المغرب. وفي اليوم نفسه، تم الإعلان عن ميثاق الاستثمار المغربي الجديد الهادف لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

نمو الصناعة المغربية يتغلب على انكماش القطاع الزراعي

توقعات إيجابية لمعدلات النمو رغم الجفاف