حسن المشاري.. أحد رواد الإصلاح الإداري في السعودية

رحيل وزير الزراعة والمياه السعودي الأسبق

الراحل حسن المشاري

توفي أمس، حسن المشاري، وزير الزراعة والمياه السعودي الأسبق، الذي كان أحد بناة النظام الإداري في المملكة، وأحد أهم رجال الدولة الذين تركوا أثرًا قويًا في بناء المؤسسات وتحديثها وإنشاء هياكل إدارية ذات إنتاجية.
تولى الشيخ حسن المشاري وزارة الزراعة والمياه، لمدة 11 عامًا، وقبلها كان وكيلاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمدة خمس سنوات، وخلال تجربته في الحكومة عرف كأحد رجال الملك فيصل، الذين اعتمد عليهم الملك الراحل في تطوير الجهاز الإداري وإحداث إصلاحات جوهرية في النظام الاقتصادي والزراعي. وقد كان محلّ ثقة الملك فيصل، وكثيرًا ما رافقه في زياراته الخارجية وفي المؤتمرات الرسمية، وهو من أوائل التكنوقراط السعوديين الذين تلقوا تعليمًا عاليًا وحصلوا على فرصة للابتعاث.
وبحسب ترجمة لسيرته، كتبها الزميل محمد السيف ونشرتها «المجلة العربية»، (العدد 477، يوليو/تموز، 2016) ينحدر حسن المشاري من عائلة نزحت إلى الأحساء من الدرعية قبل قرن من ولادته، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الأمراء في الهفوف، وعرف بتفوقه طيلة مشواره الدراسي فحين تخرج من المدرسة الأميرية عام 1363هـ (1944م) حصل على المركز الأول على مستوى المملكة، من بين 285 طالبًا، هم طلاب شهادة إتمام الدراسة الابتدائية آنذاك.
واصل دراسته في مكة المكرمة، حيث التحق في مدرسة تحضير البعثات، وحصل على شهادته المتوسطة في عام 1365هـ (1946م)، ثم حصل على الشهادة الثانوية عام 1368هـ (1949م)، وقد كان زملاؤه في تلك المرحلة في مكة المكرمة: إبراهيم العنقري، وعبد العزيز الخويطر، وناصر المنقور، وعبد الوهاب عبد الواسع، وعبد الرحمن آل الشيخ، وأحمد زكي يماني.
نهاية الأربعينات سافر إلى القاهرة، ودرس في كلية التجارة، بجامعة فؤاد، وتخرج فيها عام 1953، متخصصًا في المحاسبة، وبدأ حياته العملية في شركة أرامكو، لمدة عامين ونصف، درس الماجستير في جامعة جنوب كاليفورنيا، وحصل منها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الصناعية، وكان موضوع رسالته: «تحليل مفاوضات عقود الزيت بين المملكة العربية السعودية والشركات الأجنبية»، بعدها عُيّن مديرًا عامًا لشركة إسمنت اليمامة بالرياض، لكن الخطط الحكومية التي بدأت في عهد الملك فيصل بداية الستينات 1960م (1380هـ) جاءت به من نخبة من الكفاءات السعودية للعمل في إدارة الجهاز الحكومي، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي أوصت به دراسة قام بها البنك الدولي، فتم تعيينه وكيلاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، وذلك في 29-7-1380هـ (17 يناير/كانون الثاني 1961)، وكانت مهمته العمل على تنظيم القطاع المالي السعودي، خلال عمله في الوزارة عمل مع الأمير طلال بن عبد العزيز والأمير نواف بن عبد العزيز والأمير مساعد بن عبد الرحمن.
خلال عمله في وزارة المالية كان عضوًا في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الحاضنة الرئيسية للكفاءات الإدارية في السعودية والمسؤول عن تطوير القطاع الإداري العام في المملكة، وفي عام 1963، صدر مرسوم ملكي بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وكان حسن المشاري عضوًا فيها.
وفي 24 يونيو (حزيران) 1964 صدر مرسوم ملكي بتعيين حسن المشاري وزيرا للزراعة، حيث اهتم بتطوير القطاع الزراعي والاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ على الثروة المائية، واهتم بنحو خاص في خلق قوة إنتاج زراعي يمكنها توفير نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وفي أواخر عمله كوزير تم إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكان حسن المشاري - بصفته وزيرا للزراعة والمياه - أول رئيس لمجلس إدارة المؤسسة.
بعد رحيل الملك فيصل، في 25 مارس (آذار) 1975، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الملك خالد، وضمت عددًا من التكنوقراط والكفاءات بينهم: غازي القصيبي وسليمان السليم ومحمد أبا الخيل.. وآثر حسن المشاري مغادرة العمل الحكومي، حيث تسّلم مكانه في وزارة الزراعة والمياه عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ.
لعدة سنوات عمل المشاري في القطاع الخاص، حيث أصبح رئيسًا لمجلس إدارة «الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية» التي تشّكلت بمرسوم ملكي في 7 أغسطس (آب) 1975، وفي عام 1977 تأسس البنك السعودي الفرنسي، وأصبح حسن المشاري أول رئيس لمجلس إدارة البنك.