تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

مستشار في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق دقيق بيننا وبين بغداد والأميركيين

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
TT

تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس مذكرة تفاهم عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية، وستُقدم بموجبها واشنطن الدعم المادي والعسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب. بينما وصفت وزارة البيشمركة المذكرة بالخطوة المهمة التي تفتح آفاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأميركية. وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم كفاح محمود لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة تتضمن دعما أميركيا لقوات البيشمركة من الناحية المادية ومن الناحية العسكرية بمعنى التجهيزات العسكرية من الأسلحة والذخيرة وما تحتاجه قوات البيشمركة في الحرب ضد «داعش».
وأضاف محمود بقوله: «توقيع هذه المذكرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإقليم كردستان يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة في إدارة الصراع مع أعتى قوة إرهابية في العالم. وتحقيق انتصارات كبيرة أهلتها لنيل احترام وإعجاب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وجاءت هذه المذكرة ثمرة لتلك الانتصارات، خاصة أنها أدارت الصراع باحترام كبير لحقوق الإنسان وحقوق المدنين الذين كانوا في مناطق الصراع، مع احترامها لقوانين الحرب في العالم».
وعن وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد قال مستشار الإعلام في مكتب رئيس الإقليم: «هناك تنسيق دقيق جدا ما بين الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإقليم كردستان والجانب العراقي، لتحرير مدينة الموصل ووضع خريطة طريق تكون فيها قوات البيشمركة جنبا إلى جنب مع القوات الاتحادية العراقية ومع التحالف الدولي».
هذا التصريح أكده بدوره محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في بغداد، الذي أكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك تنسيقا «شفويا»، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لم تناقش في اجتماع البرلمان العراقي أو في اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع البرلمان، وإنما هناك معرفة وتنسيق شفوي.
ووقع وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم، كريم سنجاري، أمس في مراسم نظمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين. وكان وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، قد جدد في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس مع رئيس الإقليم تأكيد واستمرار والتزام بلاده بدعم قوات البيشمركة.
بدوره أوضح المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، العميد هلكورد حكمت أهمية الاتفاق أنه يعد دعمًا قويا لإقليم كردستان عسكريا واقتصاديا وسياسيا وقال: «توقيع هذه المذكرة يُعتبر دعما قويا لإقليم كردستان من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، كذلك ستوفر الولايات المتحدة وبحسب المذكرة رواتب قوات البيشمركة، فهذه المذكرة العسكرية تعتبر مذكرة شاملة تتضمن تجهيز قوات البيشمركة بكافة ما تحتاج إليه من أسلحة وأعتدة وتجهيزات عسكرية وتدريب وتُضمن استمرار هذا الدعم، وفي الوقت ذاته ومع توقيعها تخطو البيشمركة ودبلوماسية إقليم كردستان خطوة أخرى جديدة نحو الأمام في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب».
وتخوض قوات البيشمركة منذ أكثر من عامين الحرب ضد «داعش» والمجاميع الإرهابية الأخرى على طول جبهة تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر، وتمكنت البيشمركة وبإسناد من طيران التحالف الدولي من صد هجمات «داعش» وإيقاف تقدمه باتجاه الإقليم ومن ثم القضاء على قوته الهجومية. وخلال هذه المدة حققت البيشمركة انتصارات كبيرة على تنظيم داعش، واستطاعت خلال مدة قياسية أن تحرر أكثر من 95 في المائة من مساحة الأراضي الكردستانية التي سيطر عليها التنظيم إبان سيطرته على الموصل في صيف 2014.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).