السبهان لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من حكومة بغداد عربات مصفحة بعد التهديدات ولم نتسلمها منذ 6 أشهر

السفير السعودي لدى العراق ينفي زيارته سجناء منتمين لـ«داعش»

ثامر السبهان
ثامر السبهان
TT

السبهان لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من حكومة بغداد عربات مصفحة بعد التهديدات ولم نتسلمها منذ 6 أشهر

ثامر السبهان
ثامر السبهان

كشف السفير السعودي لدى العراق، ثامر السبهان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن أن السفارة طلبت من حكومة بغداد عربات مصفحة بعد تهديدات تعرضت لها وأنها لم تستلمها إلى جانب معدات أخرى منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن التحريض من عدة تيارات سياسية لها أجندة خاصة، وأن التهديدات التي وصلت للسفارة من جهات ترتبط بإيران حسب المعلومات المتوفرة لديهم حسب قوله، وقال: «طلبنا من السلطات العراقية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحماية».
وعن حملة، قامت بها وسائل إعلام عراقية، مفادها أن السبهان زار سجناء سعوديين منتمين لتنظيم داعش ووعدهم بالإفراج، أكد في حديثه أن ذلك لم يحدث، رغم أنه واجب على السفارة القيام بذلك وأضاف: «غير صحيح زيارتي السجناء السعوديين رغم أن ذلك واجب علينا أن نزورهم ونطلع على حقيقة أوضاعهم بحسب الاتفاقات الدولية والمعاهدات وليس كل السعوديين مرتبطين بقضايا إرهاب أبدا، ومن تثبت عليه المشاركة في تلك الأعمال التي لا تقرها المملكة وتحاربها فيجب توفير محاكمات عادلة لهم، ولهم حقوق إنسانية يحصلون عليها كما أن للعراق الحق في تنفيذ الأحكام التي تصدر بحقهم ولا عذر لأي سعودي يقوم بأعمال، أيا كانت، ضد قوانين البلدان التي يتواجدون فيها وهناك إجراءات حاسمة تتخذ من قبل الحكومة السعودية، مهما كانت، سواء جنحا أو قضايا، والعدد التقريبي للسعوديين الموجودين في السجون والتابعة لوزارة العدل يقارب السبعين في مختلف القضايا».
وفيما يتعلق بالصور المسيئة للسعودية وقياداتها ورموزها والمنتشرة في شوارع بغداد، أشار السفير السعودي إلى أنهم خاطبوا الحكومة العراقية رغم أن من يقوم بهذه الأعمال والتصريحات العدائية المنتشرة هم من تعتبرهم الحكومة من ضمنها للأسف، مضيفًا: «نعرف من يقف خلفها، وأهدافها سياسية بحتة، وما يطمئننا أن السواد الأعظم من العراقيين يرفضون هذه الأشياء، وفي بعض الأحيان يكون البعض مغلوب على أمره بحكم قوى عسكرية أو قوى سياسية معينة».
وعن الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها السفارة، قال إنه بدأت قبل أن تصل البعثة الدبلوماسية، وأن هناك من لديه أجندات خارجية وهم قلة جدًا في العراق وما يهمنا في البلد الشقيق إيجابياته.
وعن الطائفية وتهديدها استقرار العالم العربي أكد بقوله: «يهمنا جدا نبذ الطائفية ومحاربتها في كل مكان لأنها الهادم الأكبر للإسلام والمسلمين والقيادة السعودية تسعى للم الشمل العربي والإسلامي وتعمل بجد في هذا الجانب فالخلافات موجودة منذ العقود الأولى للإسلام ولم تنته وليست في صالح أي طائفة أو مذهب».
وفي سياق متصل، وعن صور انتشرت مؤخرًا لأفراد قيل إنهم من ميليشيا «الحشد الشعبي» تواجدوا في الحرمين الشريفين، قال السفير السعودي إن بلاده لا تمنع أحدا إطلاقا من زيارة الأماكن المقدسة وأداء الفرائض الدينية مهما كانت خلفيته الإسلامية طالما أنه يلتزم بالقوانين السارية واحترام الأنظمة واللوائح والإجراءات الأمنية، مبينا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
تأتي تصريحات السبهان في أعقاب تداول صور لأشخاص يعتقد أنهم يتبعون الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران وهم في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، والتحذير من وجودهم واحتمالية أن يكون لديهم مهام تخريبية بأوامر إيرانية.
وقال إن مكة المكرمة والمدينة المنورة أماكن لها قدسيتها للمسلمين جميعًا، مشيرًا إلى أن المملكة لا تمنع أحدًا من الوصول إليها. وأضاف: «هؤلاء الأشخاص ليسوا مسجلين لدينا على قائمة المنع سواء بتهم الإرهاب أو متابعة دولية عبر الإنتربول، وأي شخص ليس لديه هذا الأمر فالمملكة لا تمنع أحدًا من أداء الفرائض الدينية والقدوم إليها».
وأوضح السبهان أن أي شخص يأتي إلى السعودية ويحترم قوانينها وقواعد الإقامة فيها ويؤدي العبادات والشعائر الإسلامية فلا مشكلة لدينا معه، وتابع: «أي شخص يخالف الأوامر والتعليمات والإجراءات الأمنية هو من يعرض نفسه للعقوبة والمساءلة وتستطيع الدولة أن تتخذ بحقه الإجراءات النظامية الكفيلة».
وكشف السبهان عن أن السعودية تتابع الأخبار المتداولة عن وجود أشخاص قد ينتمون للحشد الشعبي، لكنه شدد على أن الرياض لم تمنع أي أحد من أداء فريضة إسلامية، وأردف: «الحمد لله المملكة لديها قدرة أمنية كاملة على متابعة الجميع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها ولا أعتقد أن أحدًا تسول له نفسه عمل شيئا من هذا القبيل لأنه سيجد الجزاء الرادع الذي ستقوم به المملكة لمنع وقوع هذه الأمور، كل شخص يأتي يؤدي الشعائر الإسلامية ويحترم نفسه ويتبع القوانين اللازمة لا مشكلة لدينا في حضوره».



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.