المتعاملون في أسواق النفط.. بين تطمينات المسؤولين وطلبات الآسيويين

التذبذب سيطر على التعاملات في جلسة أمس

حفار بأحد حقول البترول الأميركية (رويترز)
حفار بأحد حقول البترول الأميركية (رويترز)
TT

المتعاملون في أسواق النفط.. بين تطمينات المسؤولين وطلبات الآسيويين

حفار بأحد حقول البترول الأميركية (رويترز)
حفار بأحد حقول البترول الأميركية (رويترز)

رغم محاولات تهدئة مخاوف المتعاملين في أسواق النفط من قبل مسؤولين ومراقبين، فإن حالة من التذبذب سيطرت على قرارات المستثمرين في جلسة أمس الاثنين، الذين استمعوا لتصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن بدء توازن السوق واستقرار الأسعار، لكن مخاوفهم من زيادة المعروض بعد تأقلم منتجي النفط الصخري الأميركي على الأسعار الحالية وتراجع الطلب في آسيا، غلبت على قراراتهم الشرائية.
وهبطت أسعار النفط أمس مع تجدد مظاهر الضعف الاقتصادي في آسيا، وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 47 دولارًا للبرميل، في حين تداول الخام الأميركي دون 46 دولارًا.
وتتعرض الأسواق لضغوط أيضًا؛ إذ يزيد إنتاج النفط الكندي عن السعة الاستيعابية لخطوط الأنابيب بما يمثل ضغطًا على أسعار الخام الذي تنتجه البلاد، فيما حددت إيران سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف للمشترين في آسيا بعلاوة سعرية 45 سنتًا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر أغسطس (آب) بانخفاض قدره 40 سنتًا عن الشهر السابق.
ويأتي تخفيض الأسعار كمحاولة لجذب مشترين جدد والحفاظ على المشترين الحاليين، نتيجة التباطؤ الاقتصادي في آسيا. وبتخفيضها أسعار الخام مقارنة بالمملكة العربية السعودية والعراق اجتذبت إيران زبائن جدد في دول مثل بولندا، وحفزت زيادة الطلب من المشترين الحاليين في آسيا.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيفريز أن تتمتع سوق النفط بأساس قوي لارتفاع الأسعار في المستقبل متوقعًا وصول الأسعار إلى 70 دولارًا للبرميل بحلول أواخر 2017 أو أوائل 2018.
وساعد على تراجع الأسعار في جلسة أمس، زيادة التكهنات بالتوقف عن تخفيض عدد منصات الحفر الأميركية بحقول النفط في الولايات المنتجة للخام الصخري، فيما يبدو أنها مؤشرات قوية لزيادة المعروض المنتج من الحقول الأميركية الذي وصل حاليًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
وأضافت شركات النفط الأميركية عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو (تموز) – الأسبوع الخامس في ستة أسابيع - ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيًا وبإجمالي 195 هذا العام، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الذي صدر مساء الجمعة.
ومن شأن تقلص الطلبيات الأساسية على الآلات في اليابان بنسبة 1.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالشهر السابق، فرض ضغوط على أسعار النفط، حتى تراجعت المراهنات على ارتفاع النفط الأميركي إلى أدنى مستوياتها في نحو أربعة أشهر.
فيما ذكرت وزارة النفط العراقية أمس أنه تم إصلاح تسريب في خط أنابيب نفطي بميناء البصرة الجنوبي واستئناف الضخ دون تأثر الصادرات. وقالت مصادر ملاحية وتجارية إنه تم تعليق شحن خام البصرة الخفيف في مرفأي تصدير بميناء تصدير النفط الرئيسي في العراق. وخفض العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في شحنات أغسطس 20.0 دولار إلى مستوى يقل 30.1 دولار عن متوسط سعر خامي عمان ودبي عن الشهر السابق، وفقًا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقالت سومو في بيان: تقرر تسعير شحنات خام البصرة الثقيل المتجهة إلى آسيا في الشهر ذاته بواقع 75.5 دولار دون متوسط عمان ودبي.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات أغسطس إلى أسواق الأميركيتين عند مستوى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت ناقصًا 60.0 دولار للبرميل أي بانخفاض عن الشهر السابق في حين استقر سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 50.0 دولار للبرميل فوق المؤشر.
وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا ارتفع سعر خام البصرة الخفيف 15.0 دولار ليصل إلى سعر برنت مخصومًا منه 70.4 دولار للبرميل وارتفع سعر شحنات أغسطس من خام كركوك إلى خصم قدره 30.4 دولار.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس، إن تسربًا في خط أنابيب نفطي في ميناء البصرة جنوب البلاد جرى إصلاحه وتم استئناف ضخ الخام عبره دون تأثر الصادرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لـ«رويترز» عبر الهاتف إن عمليات ضخ الخام استؤنفت عبر عدد من المرافئ في ميناء البصرة بعد إصلاح تسرب بسيط حدث بخط أنابيب نفطي.
وكانت مصادر ملاحية وتجارية قد ذكرت أنه جرى تعليق عمليات تحميل خام البصرة الخفيف في مرفأي تصدير في مرفأ التصدير الرئيسي بالعراق.
ونقلت «رويترز» عن مصادر بقطاع النفط أمس، قولها إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ستورد كميات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في أغسطس دون تغيير يذكر عن يوليو.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».