الرياض تحتضن مؤتمرا إقليميا لمساندة الطفل في ديسمبر المقبل

يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد وينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني

يعمل المؤتمر على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة  في مجال مساندة الأطفال («الشرق الأوسط»)
يعمل المؤتمر على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة في مجال مساندة الأطفال («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض تحتضن مؤتمرا إقليميا لمساندة الطفل في ديسمبر المقبل

يعمل المؤتمر على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة  في مجال مساندة الأطفال («الشرق الأوسط»)
يعمل المؤتمر على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة في مجال مساندة الأطفال («الشرق الأوسط»)

يعتزم برنامج الأمان الأسري الوطني بالسعودية تنظيم مؤتمر إقليمي لخط مساندة الطفل في المملكة، بالتعاون مع منظمة خطوط نجدة الطفل الدولية والشؤون الصحية بالحرس الوطني، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالعاصمة الرياض.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات والخطط الفاعلة، وتبادل الخبرات المتعلقة بخطوط مساندة الطفل حول العالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع الشركاء والجهات المعنية للتنافس على تقديم الحلول والإسهامات المبتكرة في مجال مساندة الأطفال والمراهقين في جميع مناطق السعودية، وذلك من خلال محاضرات وأوراق وورش عمل قيمة مقدمة للمختصين والعامة، من كبار وأطفال على حد سواء.
وحسب القائمين على تنظيم المؤتمر، فإن المحاور الرئيسة تدور حول حقوق الطفل، ودور خط مساندة الطفل في تعزيزها، ودور القطاعين الحكومي والأهلي في دعم خطوط مساندة الطفل، وعرض الإحصاءات، ونظم جمع البيانات، ودورها في تعزيز خطوط مساندة الطفل، وتقديم تجارب الدول العربية في خطوط مساندة الطفل، ووصف آليات الوصول إلى الطفل، وما تشكله من تحديات وعقبات، بالإضافة إلى نظم الاتصالات ودورها في دعم خط المساندة، ودور الشباب والأطفال في خط مساندة الطفل بين الآمال والتطلعات.
يُشار إلى أن خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني يهدف إلى دعم الأطفال واليافعين دون سن الثامنة عشرة في المملكة، عبر الاستجابة لاتصالاتهم الهاتفية، حيث خصص البرنامج خطا هاتفيا مجانيا موحدا لتلقي تلك الاتصالات، يعمل عليه فريق اختصاصي مؤهل للاستماع إلى المشكلات التي يتعرض لها الأطفال، بينما يقدم الخط المشورة الفورية والمتخصصة لهم ولأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم.
ويعمل خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري على المتابعة مع الجهات المعنية، للتأكد من توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة لهم، ويركز الخط على تلقي البلاغات المتعلقة بحالات العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
حصل خط مساندة الطفل في المملكة على العضوية الكاملة لمنظمة (child helpline international)، وهي شبكة دولية مكونة من خطوط مساندة الأطفال حول العالم، تعمل على حماية حقوق الأطفال، انطلاقا من إيمانها بأن الأطفال والمراهقين يتمتعون بحقوق، وأنهم الأقدر على تحديد مشكلاتهم، إذا جرى تزويدهم بالأدوات والوسائل الملائمة لذلك، حيث يبلغ عدد الدول المشاركة في هذه المنظمة أكثر من 150 دولة، وتصل خبرات بعض الأعضاء إلى أكثر من 50 سنة في مجال خطوط مساندة ومساعدة الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة «تشايلد هيلب لاين إنترناشونال» (خط مساندة الأطفال الدولي) منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعتمد في ميزانيتها على الاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى تبرعات بعض الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، وأسست عام 2003، ومقرها أمستردام بهولندا، ويشترك فيها أكثر من 150 دولة ولها 164 فرعا، وحسب تقييم المنظمة للخدمات المقدمة في هذه الدول، وتطبيق معايير الاعتراف بها، يتحدد اشتراك الدولة في المنظمة كعضو كامل العضوية أو عضو مشارك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.